نشاطات الوزير

 

 

 

 

 

 

سنة 2019

 

الاثنين 23 سبتمبر 2019 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد فتحي خويل، يستقبل سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر

استقبل معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد فتحي خويل، مساء هذا الاثنين 23 سبتمبر 2019، بمقر دائرته الوزارية، سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر، السيد حسين مشعلجي زادة، الذي أدَّى له زيارة مجاملة.
وقد تمّ خلال هذا اللّقاء، التطرّق إلى واقع العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعرب الطرفان عن ارتياحهما لنوعية علاقات الصّداقة والتّعاون التي تربطهما، مبرزين الانتظام الذي تعرفه المشاورات السّياسية بين كبار المسؤولين حول القضايا الدّولية، والجهوية، ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل الدّولية.
وخلال هذه المقابلة، أكّد الطرفان على إرادة البلدين على تعزيز التّعاون الثّنائي في مختلف المجالات لا سيما في المجال البرلماني.

الخميس 12 سبتمبر 2019 وزير العلاقات مع البرلمان السيد فتحي خويل يحضر جلسة عمل بمجلس الأمة خصصت لمناقشة مشروع قانون عضوي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، ومشروع قانون عضوي يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

حضر السيد فتحي خويل وزير العلاقات مع البرلمان، مساء هذا اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019، جلسة استماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان و التنظيم المحلي وتهيئة الإقليم بمجلس الأمة ، برئاسة السيد نورالدين بالأطرش، إلى السيد بلقاسم زغماتي وزير العدل، حافظ الأختام، في إطار دراستها لمشروع قانون عضوي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، ومشروع قانون عضوي يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
أكد السيد الوزير أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا مشروع القانون العضوي المعدل و المتمم للقانون العضوي 16- 10 المؤرخ في 25 غشت 2016 المتعلق بنظام الإنتخابات، يندرجان في إطار تطبيق مقاربة رئيس الدولة ومخرجات لجنة الحوار و الوساطة.
فبخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أوضح السيد الوزير انها سلطة تتمتع باستقلالية تامة و بصلاحيات موسعة تسمح لها بالتحضير والاجراء و الإشراف والمراقبة لكل أطوار العمليات الإنتخابية، أما الإدارة فإنها ملزمة بجميع مكوناتها بأقصى درجات الحياد طوال هذا المسار، وستكتفي فقط بوضع الوسائل المادية واللوجيستية التي تمكن السلطة الوطنية المستقلة من القيام بمهامها وفقا لهذا القانون والقانون المتعلق بنظام الإنتخابات.
و تم فصل الأحكام التي تضمنها هذا النص في 54 مادة.
أما فيما يتعلق بمشروع القانون العضوي المعدل و المتمم للقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، أكد أن إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يقتضى ضرورة تعديل و إتمام القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، قصد تمكين هذه الأخيرة بالاضطلاع بالمهام المسندة قانونا.
وأضاف انه بموجب هذا النص، تم تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية اي الإدارة إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأشار في الختام إلى أن هذا النص يتضمن 06 مواد تم بموجبها تعديل 43 مادة و استحداث مادتين جديدتين ( 13 مكرر، و 207 مكرر).
وفتح بعد ذلك المجال للإستماع إلى السادة أعضاء اللجنة لطرح الاسئلة حول القانونين، التى رد عليها السيد الوزير، والذي أكد أن أساس نجاح العملية الانتخابية هو غرس ثقافة الانتخاب لدى المواطن.

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 وزير العلاقات مع البرلمان السيد فتحي خويل يحضر أشغال المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروعي القانونين العضوين المتعلقين بنظام الانتخابات وكذا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

 حضر السيد فتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان، صبيحة هذا اليوم، الأربعاء 11 سبتمبر 2019، جلسة عامة، ترأسها السيد شنين سليمان، رئيس المجلس الشعبي الوطني، خصصت لعرض السيد بلقاسم زغماتي وزير العدل، حافظ الأختام، لمشروع القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، وكذا مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كما تم خلال هذه الجلسة مناقشة السيدات والسادة النواب لمشروعي هذين القانونين. قدم السيد وزير العدل عرضا مستفيضا عن مشروعي القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات وكذا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، استهله بالتأكيد على أن هذين المشروعين يندرجان في إطار تطبيق مقاربة رئيس الدولة ومخرجات لجنة الحوار والوساطة. وافتتح عضو الحكومة عرضه بالحديث عن القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مبرزا أهميتها في ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات بالنظر إلى الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها، بحيث ستحظى بكافة الصلاحيات التي كانت موكلة للإدارة العمومية في المجال الانتخابي، وستضطلع بذلك بمسؤولية التنظيم والمراقبة والإشراف على العملية الانتخابية في كافة ربوع الوطن وخارجه، وفي جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة الى غاية اعلان النتائج الأولية. كما أفاد السيد زغماتي أن هذه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستتمتع "بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية، واستطرد قائلا أنها تتمتع بميزانية خاصة لتسييرها واعتمادات موجهة للعمليات الانتخابية. ومن جهة أخرى، أكد عضو الحكومة أنه حرصا على ضمان نزاهة وشفافية وحياد تحضير الانتخابات وإجرائها، ستقوم الهيئة ببعض الإجراءات كمسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وقوائم الانتخابات بالبلديات والقنصليات وكذا استقبال ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية والفصل فيها الى جانب اعلان النتائج، ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية. كما ستتلقى هذه السلطة كل "عريضة او تبليغ او احتجاج " متعلق بالانتخابات. وفي حديثه عن "مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات"، أكد السيد وزير العدل حافظ الأختام أن إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يقضي بضرورة تعديل وإتمام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، قصد تمكين هذه الأخيرة من الاضطلاع بالمهام المسندة لها قانونيا، كما أضاف السيد الوزير أنه بموجب هذا النص، سيتم تحويل كافة صلاحيات الإدارة إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وفي الختام أشار ممثل الحكومة إلى أن هذا النص يتضمن 06 مواد تم بموجبها تعديل 43 مادة و استحداث مادتين جديدتين ( 13 مكرر، و 207 مكرر). وعقب عرض السيد الوزير، تدخل السيدات والسادة نواب المجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروعي هذين القانونين وكذا بداء ملاحظاتهم وطرح تساؤلاتهم

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 وزير العلاقات مع البرلمان السيد فتحي خويل يحضر جلسة عمل بالمجلس الشعبي الوطني

 

حضر السيد فتحي خويل وزير العلاقات مع البرلمان، صباح هذا اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019، جلسة استماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد عمار جيلاني، إلى السيد بلقاسم زغماتي وزير العدل، حافظ الأختام، في إطار دراستها لمشروع قانون عضوي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، ومشروع قانون عضوي يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. أكد السيد الوزير أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا مشروع القانون العضوي المعدل و المتمم للقانون العضوي 16- 10 المؤرخ في 25 غشت 2016 المتعلق بنظام الإنتخابات، يندرجان في إطار تطبيق مقاربة رئيس الدولة ومخرجات لجنة الحوار و الوساطة. فبخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أوضح السيد الوزير انها سلطة تتمتع باستقلالية تامة و بصلاحيات موسعة تسمح لها بالتحضير والاجراء و الإشراف والمراقبة لكل أطوار العمليات الإنتخابية، أما الإدارة فإنها ملزمة بجميع مكوناتها بأقصى درجات الحياد طوال هذا المسار، وستكتفي فقط بوضع الوسائل المادية واللوجيستية التي تمكن السلطة الوطنية المستقلة من القيام بمهامها وفقا لهذا القانون والقانون المتعلق بنظام الإنتخابات. كما عرض بصفة تفصيلية أهم الأحكام التي تضمنها هذا النص و الموزعة على 54 مادة. أما فيما يتعلق بمشروع القانون العضوي المعدل و المتمم للقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، أكد أن إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يقتضى ضرورة تعديل و إتمام القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، قصد تمكين هذه الأخيرة من الاضطلاع بالمهام المسندة إليها قانونا. وأضاف انه بموجب هذا النص، تم تحويل كافة صلاحيات الإدارة إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وأشار في الختام إلى أن هذا النص يتضمن 06 مواد تم بموجبها تعديل 43 مادة و استحداث مادتين جديدتين ( 13 مكرر، و 207 مكرر).

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 السيد فتحي خويل يشرف على افتتاح الموسم الدراسي بولاية أدرار

أشرف صباح اليوم الأربعاء 04 سبتمبر 2019، السيد فتحي خويل وزير العلاقات مع البرلمان على الافتتاح الرسمي للموسم الدراسي 2019 / 2020 بثانوية بريش الجديدة بلدية سالي ولاية ادرار رفقة السيد والي الولاية و السلطات الولائية بادرار وبحضور الاسرة التربوية.

 الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 السيد فتحي خويل يحضر مراسم افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2019-2020

حضر السيد فتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان، اليوم، الثلاثاء 03 سبتمبر 2019، رفقة أعضاء الحكومة، مراسم افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2019-2020، بكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وذلك طبقا لأحكـام المادة 135 من الدستور، والمادة 15 من القانـون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 غشت 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
كما حضر السيد الوزير، ممثلا عن الحكومة، إجتماع مكتبي غرفتي البرلمان المخصص لضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية لسنة 2019-2020، بمقر مجلس الأمة.

 الثلاثاء 02 جويلية 2019 اختتام الدورة البرلمانية العادية بمجلس الأمة 2018-2019

حضر وزير العلاقات مع البرلمان السيد خويل فتحي صبيحة هذا اليوم الثلاثاء 02 جويلية 2019 مراسم اختتام مجلس الأمة لدورته البرلمانية العادية (2018-2019)، تحت رئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، وهذا بحضور الطاقم الحكومي، وقد جرت هذه المراسم طبقا لأحكـام المادة 135 من الدستور والمادة 5 من القانـون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 غشت 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

الأربعاء 26 جوان 2019 وزير العلاقات مع البرلمان، السيد فتحي خويل، يحضر أشغال الجلسة العامة لمجلس الأمة المخصصة للمصادقة على نصي القانونين المتعلقين بالنشاطات الفضائية والطيران المدني

حضر السيد فتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان، مساء هذا اليوم، الأربعاء 26 جوان 2019، رفقة السيد مصطفى كورابة، وزير الأشغال العمومية والنقل، جلسة عامة خصصت للمصادقة على نص القانون المتعلق بــالنشاطات الفضائية، وكذا نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
وبعد تلاوة التقارير التكميلية، عرض السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، النصين كاملين على المصادقة، وبتوافر النصاب القانوني، صادق السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة الحاضرون على نص القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية بالإجماع وبالأغلبية المطلقة نص القانون المعدل والمتـــمم للقـــــــانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.

 الثلاثاء 25 جوان 2019 وزير العلاقات مع البرلمان، السيد فتحي خويل، يحضر جلسة علنية بمجلس الأمة، مخصصة لتقديم مناقشة نص القانون المتعلق بالطيران المدني

حضر وزير العلاقات مع البرلمان، السيد فتحي خويل صبيحة هذا اليوم الثلاثاء 25 جوان 2019، رفقة السيد مصطفى كورابة، وزير الأشغال العمومية والنقل، جلسة عامة بمجلس الأمة، ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، خصصت لتقديم ممثل الحكومة لنص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 03 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، تلاها مناقشة السادة أعضاء مجلس الأمة لنص هذا القانون ورد ممثل الحكومة على انشغالاتهم وتساؤلاتهم.

تطرق السيد وزير الأشغال العمومية والنقل خلال عرضه، على وجه الخصوص،إلى أسباب تقديم نص هذا القانون وكذا الأهداف المتوخاة منه، إذ أوضح أنه جاء لتكييف التنظيم الذي يحكم النقل الجوي بما يتماشى والمعايير الدولية، المتضمنة المعايير والمقاييس التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي، وتعزيز سلامة وأمن الطيران المدني، مع التكفل الأمثل بمراقبة الحركة الجوية والمحطات الجوية وبيئة الطيران.

كما أفاد السيد الوزير أن نص القانون يهدف إلى إعادة تنظيم الإدارة الحالية للطيران المدني، والتي تواجه صعوبات في أداء مهامها نظرا لعدم التوازن بين حجم المهام الموكلة إليها وبين الموارد البشرية المتاحة لها، مما ينعكس على مسؤولياتها في مراقبة وضمان الإشراف الأمثل على نشاطات الطيران المدني ببلادنا، وذلك من خلال إنشاء "وكالة وطنية للطيران المدني"، وهي هيئة تتمتع باستقلالية قانونية ومالية، تتولى مهام الضبط والرقابة والإشراف في مجال الطيران المدني، تزود هذه الوكالة بمستخدمين مؤهلين وأكفاء بوسعهم القيام بالمهام المنوطة بهم والذين يمكن أن يستفيدوا موازاة مع ذلك من إجراءات تحفيزية في إطار تشجيع استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها.

وفي الأخير، أفاد السيد مصطفى كورابة، أنه تم من خلال هذا النص،إدراج نشاط الإخلاء الصحي بواسطة الطائرة ضمن خدمات النقل الجوي.

عقب العرض الذي قدمه ممثل الحكومة، تدخل السادة أعضاء مجلس الأمة وطرحوا جملة من الأسئلة والانشغالات وكذا الملاحظات، كما استمعوا إلى رد السيد الوزير عليها.

الاثنين 24 جوان 2019 وزير العلاقات مع البرلمان، يعرض نص القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية خلال جلسة عامة بمجلس الأمة

 

قدم السيد فتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان، اليوم الاثنين 24 جوان 2019، بمجلس الأمة، خلال جلسة عامة، عرضا عن نص القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية، تحت رئاسة السيد الصالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة، تلته مناقشة السادة الأعضاء لنص القانون ليفسح المجال فيما بعد لرد السيد الوزير على مجمل الانشغالات والتساؤلات،
وفيما يلي نص عرض معالي الوزير:

بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 السيد الرئيس الفاضل،
 السيدات والسادة أعضاء المجلس المحترمين،
 السيد رئيس اللجنة المحترم،
 السيدات والسادة أعضاء اللجنة الكرام،
 أسرة الإعلام،

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

يشـــرفني أن أَعْــــــرِضَ أمــــــام سيادتكــم، مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية، الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني، يضمن البعد الاستراتيجي للنشاطات الفضائية، ويكرّس احترام الجزائر لالتزاماتها الدولية، خاصة بعد تصديقها على الاتفاقيات الثلاثة المنظمة لهذا المجال، والذي قد حظي بإجماع نواب المجلس الشعبي الوطني باختلاف أطيافهم السياسية.
السيد الرئيس الفاضل،
السيدات والسادة أعضاء المجلس المحترمين،

اسمحوا لي في البداية، أن أشيد بالمكانة التي احتلتها الجزائر بمواكبتها لمجال النشاطات الفضائية منذ ما يقارب العقدين من الزمن، حيث تم إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-48 الصادر في 16 يناير 2002، هذه الوكالة التي تُعَدُّ مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تتولى تصميم وتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز وتطوير النشاط الفضائي الوطني، والموضوعة تحت وصاية الوزارة الأولى.

وبصفة الوكالــــة أَدَاةً للحكومة في تصوّر وتنفيذ السياسة الوطنيـــــة لترقيــــــــة النشــــــاط الفضائي وتطويـــره، قـــــامت بتنفيـــذ البرنامج الفضائي الوطني آفــــاق 2020، الذي تم تطويره وإعداده بالتعاون الوثيق مع مختلف القطاعات الوطنية المعنية واعتمدته الحكومة في ديسمبر 2006، والذي يعد مُؤَشِّراً سياسياً للأهمية التي تُولِيها السلطات العمومية للتحكّم في التكنولوجيات الفضائية وتطبيقاتها، خدمةً للتنمية المستدامة وتعزيزاً للسيادة والأمن الوطنيين.


وتجدر الإشارة، إلى أن الوكالة الفضائية الجزائرية، قد اكتسبت خبرة معتبرة تجسدت من خلال تطوير كفاءة بشرية متخصّصة، وإنجاز أكثر من مائة (100) مشروع تطبيقي.


كما قامت الوكالة بتفعيل ستة (06) مشاريع تصنيع للأقمار الاصطناعية منها أربعة (04) لرصد الأرض، وهي:

- ألسات 1 الذي أُطْلِقَ سنة 2002،

- ألسات 2أ الذي أُطْلِقَ سنة 2010،

- ألسات 1ب، وألسات 2ب، وألسات 1ن القمر الاصطناعي النَّانُومِتْرِي ذو أغراض علمية وتكنولوجية، التي تمَّ إطلاقها جميعها سنة 2016،

- وأخيرا، ألكوم سات 1 للاتصالات الفضائية الذي أُطلِق سنة 2017، حيث سيُتِيح لبلادنا تحقيق استقلالها في هذا الـمجال الحساس، ويُمَكِّنُ مختلـف الـمؤسسات الوطنية من الاستفادة من خدمات كانت في الماضي القريب حِكرًا على الـمؤسسات الأجنبية، ومن اكتساب التكنولوجيا والخبرة الفنية في تصنيع الأقمار الاصطناعية لرصد الأرض، علما أن إدماج ألسات 1ب، و ألسات 2ب تم في مركز تطوير الأقمار الاصطناعية بوهران من قبل مهندسي الوكالة.

كما قامت الوكالة في إطار مشروع تصميم وإنجاز وإطلاق القمر الاصطناعي للاتصالات الفضائية بتكوين 167 مهندسا و156 دكتورا وحَمَلَةَ الماستر، بأشهر الجامعات الصينية، في التخصّصات المتعلقة بتكنولوجيات الاتصالات الفضائية، إضافة إلى إشراك المهندسين في كل مراحل تصميم وإنجاز وتحضير الإطلاق، وحاليا يتكفل مهندسو الوكالة بعمليات الاستغلال والتحكم في القمر الاصطناعي انطلاقاً من محطة بوغزول، بولاية المدية ومحطة بوشاوي، بولاية الجزائر .
لقد كان لهذا الـبرنامج التكويني الفـضـل في تكوين كفاءات بشرية رفيعة المستوى ستضطلع بمواصـلـة تـــطوير التكـــنولوجيات الفضائية في الجزائر، لاسيما تلك المخصصة للاتصالات.

السيد الرئيس الفاضل،
السيدات والسادة أعضاء المجلس المحترمين،

يمثل الفضاء الخارجي هدفا استراتيجيا لجميع الدول، حيث يشهد تنامٍ مستمر في استخداماته وتطبيقاته التي أصبح لها دوراً جوهرياً في تحسين الحياة البشرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن أهميته في مجالات الاتصالات، الملاحة، البث الإذاعي والتلفزي، التعليم، وتقديم الخدمات الصحية كتوفير الرعــــاية الصحية والطبيـــة عن بعــــد، إضافــــة إلى الاستعانة بالبيانـــات الســـاتلية في مجــــال مكافحــــة الأوبئة عن بعــــد،
لذلك، أصبح من الضروري مواكبة الجزائر استغلال هذا المجال، من خلال سن نص هذا القانون، الذي جاء تطبيقا للاتفاقيات الثلاث التي تنظم النشاط الفضائي الدولي، المُعَدَّةِ من طرف لجنة استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية التابعة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، والمتمثلة في:


1- معاهدة 27 يناير 1967، المتعلقة بالمبادئ المنظمة لنشاطات الدول في مجال البحث واستعمال الفضاء الخارجي، بما فيها القمر والأجسام الفلكية الأخرى، التي فُتِحت للتوقيع بلندن وموسكو وواشنطن، وبدأ سريان العمل بها في 10 أكتوبر سنة 1967، والتي انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم الرئـــاسي رقم 91-342 المؤرخ في 28 سبتمبر 1991، حيث تعتبر المرجع الأســـاسي في مجال البحث واستعمال الفضاء الخارجي، بما فيها القمر والأجسام الفلكية الأخرى، فهي تلزم الدول بتسهيل وتشجيع التعاون الدولي في مجال البحوث في الفضاء الخارجي، وتتم طبقا للقانون الدولي بما فيه ميثاق الأمم المتحدة حفاظا على السلم والأمن الدوليين وتدعيم التعاون والتفاهم الدوليين، وتوطيد روابط الصداقة بين الدول والشعوب.

كما تضم مجموعة من المبادئ منها مبدأ حق الاستكشاف والاستخدام، ومبدأ عدم استخدام الفضاء لأغراض عسكرية، ومبدأ المحافظة على سلامة كوكب الأرض، وكذا المحافظة على سلامة رواد الفضاء، ومبدأ التـــعاون والشفافية، ومبـــدأ مسؤولية الـــدولة عن نشاطاتها الفضائية.

2- اتفـــــاقية 29 مـــارس 1972، المُوقعة بلندن وموسكو وواشنطن،التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-225 المؤرخ في 24 يونيو سنة 2006، المتعـــلقة بالمسؤولية الـــدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، حيث وَضَعت مجموعة من القواعد والإجراءات الدولية الفعالة المتعلقة بالمسؤولية التي تتحملها الدول المطلِقة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، خاصة بضرورة ضمان دفع تعويض كامل وعادل، لضحايا الأضرار، الأمر الذي من شأنه توطيد التعاون الدولي في ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية.

3- اتفاقية 14 يناير 1975، الموقعة بنيويورك، صادقت عليها الجزائــــر بموجب المرسوم الرئـــاسي رقــــم 06-468 المـــؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2006، المتعلقة بتسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، التي تضع نظام إلزامي لتسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي في السجل الدولي والوطني للسماح بتحديد هذه الأجسام، ويُحْفَظُ من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.
واستنادا على ذلك، التزمت الجزائر بمسايرة استغلال المجال الفضائي لتعزيز استخدامـــــــاته وتقنياته، الأمـــــر الذي يستوجب التزود بتشريع خاص ينظم النشاطات الفضائية.

السيد الرئيس الفاضل،
السيدات والسادة أعضاء المجلس المحترمين،

إن هذا النص جاء لسد فراغ قانوني لتمكين الدولة من مراقبة نشاطاتها التي قد تُحَمِّلها المسؤولية الدولية، من جهة، وضمان جدوى واستمرارية هذا النشاط، الذي أصبح أداة لا يمكن الاستغناء عنها لضمان أمنها وتنميتها، من جهة أخرى.

وقد عُرِّفَتْ النشاطات الفضائية، بأنّها نشاطات الدراسة، التصميم، التصنيع، التطوير، الإطلاق، الطيران، التوجيه، والتحكم في الأجسام الفضائية وعودتها.

ومن جانب آخر، يكرّس هذا النص الاحتكار الحصري للدولة على النشاطات الفضائية، ويتكفل بالمسائل المتعلقة بمسؤولية الدولة في حالة وقوع أضرار مع تحديد التدابير الواجب اتخاذها في حالة وقوع أجسام فضائية على الإقليم الوطني، من قبل مصالح الأمن المختصة عن كل جسم فضائي أو أحد العناصر المكونة له، كما ينص على ضرورة إعـــلام الوكــــالة الفضائيــــة الجزائرية والأمين العام للأمم المتحدة والدولة المطلِقة عن كل جسم فضائي تمّ اكتشافه في إقليم الدولة الجزائرية، مع حفظ حقوق الضحايا وإصلاح الأضرار، كما يفرض إلزامية استحداث سجل وطني لقيد الأجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي.

بالإضافة إلى ذلك، يعالج هذا النص، المسائل المتعلقة بالوقاية من الأخطار الفضائية والتدخل في حالة وقوع كارثة، حيث عَرّف الخطر الفضائي بأنه احتمال وقوع آثار ضارة بالصحة أو الاشخاص أو الممتلكات أو البيئة بفعل النشاطات الفضائية، كما أَحْدَثَ مخططات الوقاية من الأخطار الفضائية التي تحدد مجموع الإجراءات والآليات المتعلقة باليقظة والإنذار، وكذا الوسائل التي تُسَخَّرُ للحدّ من القابلية للإصابة إزَّاء الخطر الفضائي والوقاية من الآثار المترتبة في حالة وقوعه، وذلك تكملة لأحكــــام القانون رقم 04-20 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004، والمتعلقة بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.

كما يتضمن أحكام نهائية تستثني النشاطات الفضائية الخاصّة باحتياجات الدفاع الوطني من مجال تطبيقه.

والجدير بالذكر، أن هذا النص كان محل دراسة ومناقشة من قبل المجلس الشعبي الوطني، والتي خَلُصَتْ إلى إثراء الإطار التشريعي المنظم لمجال النشاطات الفضائية، من خلال إدراج بعض التعديلات التي تتمحور حول ما يلي:
1. إضافة حكم جديد ينص على فسح المجال للوكالة بإشراك القطاعات ذات الصلة بالبحث العلمي في أنشطتها،

2. إضافة مادة جديدة تنص على استحداث الوكالة هياكل خاصة ووحدات ميدانية تابعة لها، تتكفل بتكوين وتطوير القدرات البشرية وتثمين النشاطات الفضائية، وبالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، واستغلال الأجسام الفضائية من الناحيتين العملياتية والتطبيقية.

3. إدراج مادة جديدة تنص على إحالة تحديد كيفيات تطبيق الحكمين القانونيين السالفي الذكر على التنظيم.

السيد الرئيس الفاضل،
السيدات والسادة أعضاء المجلس المحترمين،

تلكم هي أهم الأحكام التي تضمنها مشروع هذا القانون، الذي يُعدّ ترجمةً لحرص الدولة الجزائرية على احترام التزاماتها الدّولية، وخدمة لأهداف التنمية المستدامة.

أشكركم على كرم الإصغاء والسلام عليكم.

الخميس 20 جوان 2019

معالي وزير العلاقات مع البرلمان، السيد فتحي خويل، يحضر جلسة التصويت على ثلاثة نصوص قوانين، بمجلس الأمة

 

في صبيحة هذا اليوم الخميس 20 جوان 2019، حضر السيد فتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان، رفقة السادة أعضاء الحكومة ،الممثلين في كل من السيد صلاح الدين دحمون، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، و السيد محمد عرقاب، وزير الطاقة، وكذا السيد عماري شريف، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، جلسة علنية بمجلس الأمة، ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، خصصت للمصادقة على نصوص القوانين الثلاثة المتعلقة بــــ:
- نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 88-08 المؤرخ في 07 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 ناير 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
- نص القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع،
- نص القانون المتعلق بالأنشطة الأنشطة النووية.
وبتوافر النصاب القانوني، عرض السيد رئيس مجلس الأمة بالنيابة النصوص الثلاثة بكاملها على المصادقة، والتي حضيت بإجماع أعضاء مجلس الأمة.

 الأربعاء 19 جوان 2019 معالي وزير العلاقات مع البرلمان، السيد فتحي خويل، يحضر أشغال مجلس الأمة في جلسة علنية مخصصة لعرض ومناقشة نص القانون المتعلق بالطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية

حضر السيد فتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان، مساء هذا اليوم، الأربعاء 19 جوان 2019، جلسة عامة بمجلس الأمة، ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة‘ قدم خلالها وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد عماري شريف، عرضا حول نص القانون المعدل والمتمم لأحكام القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير 1988، المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، تبعها مناقشة السادة أعضاء المجلس لنص هذا القانون.
تطرق السيد الوزير في عرضه بالتفصيل إلى أسباب تقديم النص فضلا عن أهدافه، في ظل التطور الذي شهده الطب البيطري شأنه شأن المهن الأخرى، موضحا أن هذا النص يندرج في إطار تحيين الأحكام القانونية لإنشاء هيئة بيطرية جديدة لم يأخذها بالحسبان النص القانوني الساري المفعول، ويتعلق الأمر بالنظام الوطني للبياطرة، والذي سيسمح بالمحافظة على كفاءات البياطرة وتطويرمهنتهم وتنظيمها حتي يتسنى لهم أداء مهامهم على أكمل وجه للحفاظ على محيط ملائم للصحة الحيوانية والمساهمة في إرساء مناخ سليم وبيولوجي صحي، بإعتبارهم الجهة المختصة بالصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية، علاوة على ذلك يعمل النظام الوطني للبياطرة على تسوية النزاعات بين البياطرة والمتعاملين ومختلف المستفيدين من الخدمات البيطرية.
كما أوضح السيد عماري شريف أن هذا النص يهدف إلى جعل التشريع البيطري الجزائري يواكب المعايير الدولية، ويكفل التنظيم المحكم لهذا النشاط بدءا من شروط منح الرخصة لممارسة المهنة وصولا إلى ضمان احترام أخلاقيات المهنة وترقية الصادرات.
وأشار ممثل الحكومة في مداخلته إلى أن نص هذا القانون يتضمن أربع نقاط أساسية تتعلق بإدراج أحكام جديدة، وتعديل باب، وتتميم مادة، وإضافة ثماني مواد جديدة، إضافة إلى جملة من التعديلات والتتميمات الأخرى.
وبعد المناقشة، قدم السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، التوضيحات اللازمة حول الملاحظات التي أبداها السادة أعضاء مجلس الأمة وكذا انشغالاتهم وتساؤلاتهم.

الثلاثاء 18 جوان 2019 وزير العلاقات مع البرلمان، السيد فتحي خويل، يحضر جلسة علنية بمجلس الأمة، مخصصة لدراسة ومناقشة نص القانون المتعلق بالأنشطة النووية

 

حضر صبيحة هذا اليوم، الثلاثاء 18 جوان 2019 ، السيد فتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان، رفقة السيد محمد عرقاب، وزير الطاقة، جلسة عامة، بمجلس الأمة ، خصصت لعرض نص القانون المتعلق بالأنشطة النووية، ومناقشته من قبل أعضاء مجلس الأمة.
استهل وزير الطاقة مداخلته بالتأكيد على أن استغلال الطاقة النووية يعد من أهم الخيارات والإستراتيجيات التي يمكن للجزائر أن تعتمد عليها، وتابع مداخلته مستفيضا في شرح الإستراتيجية التي وضعتها بلادنا من أجل استغلال هذه الطاقة، وذلك من خلال وضع بنية تحتية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مرفوقة ببرنامج تكوين لاكتساب المعرفة والتحكم في تطوير التطبيقات النووية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة كالصحة والفلاحة والموارد المائية.
وفي سياق متصل، ذكر السيد وزير الطاقة أنه قد تم إنشاء محافظة للطاقة النووية تعمل على وضع وتنفيذ السياسة الوطنية بغية إنشاء وتطوير التقنيات والتطبيقات النووية لأغراض سلمية، كما أفاد أنه قد تم إنشاء مركزين بدرارية والجلفة، للبحث والتكوين وتطوير الطاقة في الجزائر.
ومن جهة أخرى، أوضح السيد محمد عرقاب، أن الجزائر قد وقعت عدة اتفاقيات تعاون مع مجموعة من الدول والهيئات في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لاسيما الوكالة الدولية للطاقة الذرية|، ومن هذا المنطلق تأتي التدابير التشريعية الجديدة لنص هذا القانون من أجل سن إطار قانوني يغطي جميع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية كالأمان والأمن والضمانات والمسؤولية القانونية، فضلا عن الإستعمالات المتعلقة بإستخدام المواد النووية، بالإضافة إلى إنشاء جهاز تنظيمي فعال بموارد بشرية تتمتع بكفاءة عالية للإشراف وتنفيذ البرنامج النووي الجزائري، إلى جانب توفير الموارد المالية الازمة لإنشاء المحطات النووية، وتحديد كيفيات تفكيكها وإخراجها من الخدمة عند الاقتضاء، ناهيك عن تأطير كيفيات التصرف في النفايات النووية والمواد المشعة، وكذا تأطير نظام للإنفتاح وإعلام الجمهور في إطار شفاف.
وقد تم صياغة نص القانون في 19 فصلا، لتأطير 156 مادة تتضمن «التنظيم الصارم لمختلف الأنشطة النووية المتصلة باستخدام المواد النووية ومصادر الإشعاع المؤين وإدارة النفايات المشعة، وكذا تحديد قواعد ومتطلبات الأمان والآمن النوويين والحماية من الإشعاع، مع تطبيق ضمانات عدم الانتشار النووي التي تتضمن جميع الالتزامات الواردة في اتفاق ضمان عدم الانتشار الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأخيرا تعريف العقوبات الجنائية المتعلقة بانتهاك أحكام التشريعات النووية الوطنية، مع نقل أحكام المعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر.
وخلال المناقشة تفضل السادة أعضاء مجلس الأمة بطرح جملة من الانشغالات والتساؤلات استفاض السيد وزير الطاقة في الرد عليها.

 الاثنين 17 جوان 2019

وزير العلاقات مع البرلمان، السيد فتحي خويل، يحضر أشغال مجلس الأمة

 

حضر معالي وزير العلاقات مع البرلمان، السيد فتحي خويل، صبيحة هذا اليوم الاثنين 17 جوان 2019، جلسة عامة بمجلس الأمة، ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس، بالنيابة، خصصت للإستماع إلى عرض ممثل الحكومة، السيد صلاح الدين دحمون، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حول نص القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، وكذا لطرح أعضاء مجلس الأمة لملاحظاتهم وتساؤلاتهم، ولرد ممثل الحكومة عنها.
أوضح ممثل الحكومة، أن الهدف من النص الجديد، تحيين النصوص القانونية المتعلقة بحماية الأشخاص والممتلكات والوقاية من الأخطار والكوارث، قصد تمكين سلك الحماية المدنية من إنجاز المهام المنوطة به بفعالية، ومواكبةُ التنويع الحاصل في النشاطات والخدمات، كما يهدف نص القانون، حسب السيد الوزير،إلى منح حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والحفاظ على البيئة، مع تحديد المسؤوليات ومنح لأول مرة لضباط الحماية المدنية بعض صلاحيات الشرطة القضائية في مجال مراقبة تطبيق إجراءات السلامة. كما يسعى النص الجديد لعصرنة الهياكل العمومية وتحيين النصوص وفقا للمتطلبات الناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة، وبرامج السكن المنجزة بشكل غير مسبوق.
وعلى الصعيد التقني يرمي نص القانون الجديد إلى وضع المعايير اللازمة للوقاية من أخطار الحريق والفزع بالنظر إلى التطور التقني والتكنولوجي وتضاعف عدد المؤسسات الكبرى وعلى وجه الخصوص البنايات المرتفعة جدا، فضلا عن تطور النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والحضرية للبلاد، والتي تشكل أخطارا متنوعة على السكان إذا لم يتم التحكم فيها جيدا.
أضاف السيد الوزير أن النص يقترح إعادة النظر في صلاحيات اللجنة المركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع، وينص على تعزيز صلاحيات اللجنة الولائية للوقاية من أخطار الحريق والفزع، وسيسمح النص الجديد للسلطات المحلية بممارسة سلطة الرقابة، وذلك من خلال تطبيق العقوبات الإدارية المقررة في نص القانون، مع تمكين السلطات القضائية المختصة بتطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها.
وفي الختام، قدم ممثل الحكومة، السيد صلاح الدين دحمون، الردود والتوضيحات اللازمة على تساؤلات وانشغالات وملاحظات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة.

الأحد 9 جوان 2019

وزير العلاقات مع البرلمان يشرف على احتفال عيد الفطر المبارك

 

أشرف وزير العلاقات مع البرلمان  السيد فتحي خويل، اليوم الأحد 9 جوان 2019، بمقر الوزارة على احتفال الإطارات والموظفين، بعيد الفطر المبارك ، مهنئا إياهم بهذه المناسبة السعيدة وداعيا لهم بحسن القبول، وقد كانت فرصة لتبادل التهاني والتبريكات.

الخميس 30 جانفي 2019 وزير العلاقات مع البرلمان السيد فتحي خويل يحضر جلسة عمل بمجلس الأمة في إطار دراستها لنص قانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع.

حضر السيد فتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان، هذا الخميس 30 جانفي 2019 جلسة عمل عقدتها لجنــة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري، بمجلس الأمة، ترأسها السيد نور الدين بالأطرش، رئيس اللجنة، خصصت للاستماع إلى السيد صلاح الدين دحمون، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، وذلك في إطار دراستها لنص القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع.

تطرق السيد الوزير خلال عرضه إلى الأهداف التي يتضمنها نص القانون والتي من أهمها توفير حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة من خلال تحيين ومطابقة النصوص سارية المفعول تماشيا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، إضافة إلى تمكين سلك الحماية المدنية من أداء المهام المنوطة بهم بفعالية، وكذا مسايرة التطورات التي تعرفها المقاييس الدولية في ميدان الوقاية من الأخطار والنكبات،
كما أشار ممثل الحكومة إلى أن الأمر رقم 76-04 المتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع، قد تجاوزه الزمن وأصبح لا يستجيب للمتطلبات الجديدة الناتجة عن التطور التقني والتكنولوجي وتضاعف وتزايد عدد المؤسسات الكبرى وبالأخص تلك التي تقع في البنايات المرتفعة جدا وبالنظر أيضا الى تطور النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والحضرية للبلاد حيث أنها تشكل اخطارا متنوعة اذا لم يتم التحكم فيها جيدا.
وأوضح السيد الوزير بأن نص القانون جاء بإجراءات جديدة تهدف بإدماج قواعد سلامة تكون أكثر مرونة وأكثر ملائمة مرتكزة حول مفهوم الحق في السلامة وكذا على توسيع المعايير المطبقة على المستوى الدولي والمتعلقة أساسا بمبدأ سلامة الاشخاص والممتلكات والبيئة وكذا سلامة المتدخلين في حالة وقوع الكارثة.
كما يسمح نص هذا القانون، حسب السيد الوزير، بتوسيع صلاحيات ومجال اختصاص الادارة فيما يتعلق بتسيير أخطار الحريق والفزع في مختلف انواع البنايات ، وذلك ما وضحه من خلال تفصيله في مضمون النص مشيرا إلى أنه يتضمن ثمانية (08) فصول موزعة على 47 مادة، تنص أحكامها على تحميل المسؤولية، تحت طائلة العقوبات، للمصممين وللمشيدين، فيما يتعلق بضمان تطبيق تدابير الأمن ضد أخطار الحريق والفزع، على غرار التأكد من بقاء منافذ النجدة والمخارج مفتوحة في كل وقت بحضور الجمهور، وكذا ترتيب بحسب النوع والصنف والعائلة المؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات والبنايات المخصصة للسكن، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجنة المركزية واللجان الولائية للوقاية، ومنح بعض ضباط الحماية المدنية بعض صلاحيات الشرطة القضائية قصد تمكينهم من معاينة المخالفات، وتحديد العقوبات الجزائية صراحة.
وقبل أن يختم عرضه، شدد السيد الوزير على ضرورة التفكير في إدراج تخصصات جامعية تسمح بتطبيق هذا القانون ومنحه الفعالية المرجوة.
وفي الأخير، نوه السيد صلاح الدين دحمون، بأهمية هذا القانون الذي من شأنه تعزيز الترسانة القانونية لبلادنا في مجال الوقاية من أخطار الحريق والفزع.
بعد العرض، تفضل السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالرد على إنشغالات وتساؤلات أعضاء اللجنة وتقديم الشروحات الازمة.

الثلاثاء 14 ماي 2019 وزير العلاقات البرلمان، السيد فتحي خويل، يحضر أشغال مجلس الأمة في إطار دراسة ومناقشة نص القانون المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية

حضر معالي وزير العلاقات البرلمان، السيد فتحي خويل، صبيحة هذا اليوم الثلاثاء 14 ماي 2019 جلسة عمل، بمجلس الأمة، برئاسة السيد محمد العيد بيبي، رئيس لجنة الفلاحة والتنمية الريفية، خصصت للإستماع لعرض السيد شريف عماري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، حول نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988، والمتعلق بنشاطات الطب البيطري، وحماية الصحة الحيوانية، وكذا للرد على انشغالات السادة أعضاء اللجنة.

في بداية عرضه، أكد ممثل الحكومة بأنّ نص هذا القانون، يندرج في إطار تحيين الأحكام القانونية، بغية تأسيس نظام وطني للبياطرة، والذي سيسمح بهيكلة وتنظيم مهنة البياطرة، ويعمل على مرافقتهم ومساعدتهم في تأدية مهامهم على أكمل وجه، باعتبارهم الجهة المختصة بالصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية.


وفي سياق متصل، نوه السيد الوزير بالدور الهام الذي تلعبه المصالح البيطرية، سواء العمومية منها أو الخاصة، والتي حسب ما ذكره السيد الوزير، غالبا ما تكون في صدارة الأحداث، حين يتعلق الأمر بتسيير المخاطر الصحية والتكفل بالأمن الصحي، كما أن لها دورا هاما في مجال تعزيز الأمن الغذائي، والوقاية من المخاطر الصحية والتقليص منها، وكذا مراقبة الحيوانات وضمان سلامة المنتجات ذات الأصل الحيواني، بما في ذلك منتجات الصيد البحري بالإضافة إلى الصيدلة البيطرية، مما يستوجب تعزيز صفوفها.


وفي الأخير، فصّل السيد الوزير، الأحكام التي تضمنها مشروع هذا القانون، في أربعة نقاط أساسية، تتعلق بإدراج أحكام جديدة، وتعديل باب، وتتميم مادة مع إضافة ثماني (8) مواد جديدة، مؤكّدا على أن هذه الأحكام ستسمح بالحفاظ على كفاءات البياطرة والعمل على تنميتها وتفعيل أدائها وتطويرها علاوة على الحفاظ على محيط ملائم للصحة الحيوانية والمساهمة في حماية الصحة العمومية، وكذا العمل على جعل التشريع البيطري يتماشى مع المقاييس الدولية.


وعقب العرض، تفضل السيد الوزير بالرد على مجمل تساؤلات وإنشغالات السادة أعضاء اللجنة.

الإثنين 13 ماي 2019 معالي وزير العلاقات مع البرلمان، السيد فتحي خويل، يحضر جلسة عمل بمجلس الأمة، في إطار دراسة نص القانون المتعلق بالأنشطة النووية

حضر معالي وزير العلاقات مع البرلمان، السيد فتحي خويل، صبيحة هذا اليوم الإثنين 13 ماي 2019، جلسة عمل، ترأسها السّيّد أحمد أوراغي ، رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية، بمجلس الأمة،خصصت للاستماع إلى عرض السيّد محمد عرقاب، وزير الطاقة، وذلك في إطار دراستها لنص قانون يتعلق بالأنشطة النووية.

عرض ممثل الحكومة خلال مداخلته طموحات الجزائر في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية بكل شفافية، وهو الأمر الذي جُسد من خلال إنشاء محافظة للطاقة الذرية من أجل وضع وتنفيذ سياسة وطنية لتعزيز وتطوير التقنيات النووية وكذا إنشاء أربعة مراكز للبحث و التكوين، لكل مركز مهام وصلاحيات يقوم بها.
ومن جهة أخرى، أشار السيد وزير الطاقة إلى أن البرنامج السلمي لاستخدام الطاقة النووية يتطلب وضع إطار تشريعي ملائم، و في هذا الشأن تأتي هذه التدابير التشريعية الجديدة قصد سن إطار قانوني يغطي جميع جوانب الإستخدامات السلمية للطاقة النووية بالإضافة إلى الإستعمالات المتعلقة بإستخدام المواد النووية، في ظل احترام المعاهدات والالتزامات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وكذا إنشاء جهاز تنظيمي فعال بموارد بشرية ذات كفاءة عالية للإشراف على البرنامج النووي الجزائري وتنفيذه، وكذا تأطير كيفيات التصرف في النفايات النووية والمواد المشعة، إضافة إلى تأطير نظام للإنفتاح وإعلام الجمهور في إطار شفاف.
وكشف السيد الوزير، أنه قد تم صياغة نص هذا القانون بالتشاور مع القطاعات المعنية وهي الدفاع الوطني، الداخلية، الشؤون الخارجية، العدالة والصحة، والمالية ، وأنه يتضمن 156 مادة موزعة على 19 فصلا ، تتعلق لا سيما بــ:
• إنشاء سلطة وطنية للأمان والأمن النوويين لدى مصالح الوزير الأول، تمارس الرقابة على المنشآت النووية وكل الأنشطة النووية المتعلقة باستخدام المواد النووية،
• تحديد قواعد وتعليمات الأمان والأمن النووي والحماية من الإشعاع النووي،
• ضرورة الحصول على تراخيص لممارسة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون،
• تحديد مسؤوليات المستخدمين وكذا مسؤولية السلطات العمومية في مجال النفايات المشعة،
• وضع مخططات طوارئ وطنية ومحلية وداخلية لكل منشأة،
• إنشاء منظومة للتفتيش.
وبعد العرض، تدخل السادة أعضاء اللجنة لطرح تساؤلاتهم وإنشغالاتهم، والتي أجاب عنها السيد وزير الطاقة بإستفاضة، كما أحال الكلمة إلى الإطارات المرافقة له لتقديم المزيد من الشرح والتفاصيل.

الخميس 09 ماي  2019 وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني
 

في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر السّيد فتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الخميس 09 ماي 2019، جلسةً علنيةً عامّةً، بالمجلس الشعبي الوطني، خُصّصت لطرح عددٍ من الأسئلة الشفوية من طرف النواب، والاستماع إلى ردود أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بــــ :
• السّيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الذي ردّ عن سؤال النائب محمد قيجي، بخصوص الدور الهام الذي يجب أن تضطلع به مؤسسة المسجد، وتمكينه من البرامج الهادفة التي تخدم المجتمع؛
• والسّيد وزير التربية الوطنية، الذي ردّ عن سؤال النائب جمال قيقان، الذي استفسر فيه عن الإجراءات المتخذة لمعالجة ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام التربوية، وكذا عن سؤال النائب رابح جدو، الذي استفسر فيه هو كذلك عن الإجراءات المتخذة لمعالجة ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام التربوية على مستوى المؤسسات التربوية بولاية المدية؛
• والسّيد وزير الشباب والرياضة، الذي تكفّل بالرّد عن سؤال النائب سعيدة عزوق، بخصوص تشجيع الرياضيين على مستوى ولاية بجاية، وخاصةً صنف الإناث، وعن إشكالية إقامة مرافق رياضية بمناطق ينعدم فيها الرياضيون والعكس بالنسبة لمناطق أخرى؛
• امّا السّيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، فردّت عن سؤال النائب عقيلة رابحي، الذي تساءلت فيه عن أسباب تجميد عملية التوظيف على مستوى القطاع، في ظل العجز الملاحظ، وعن بعث برامج خاصة بالتكوين المتخصّص؛
• وفي الأخير، فإنّ السّيدة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، ردّت عن سؤال النائب بدرة فرخي، الذي تطرّقت فيه إلى وضعيــــة بعض مراكز الرّدم التقني على مستوى ولاية جيجل.

الأحد 05 ماي 2019 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد فتحي خويل يحضر أشغال مجلس الأمة المخصصة لاستماع لجنة التجهيز والتنمية المحلية إلى السيد وزير الأشغال العمومية والنقل في إطار دراستها لنص القانون المتعلق بالطيران المدني

حضر معالي وزير العلاقات مع البرلمان، السيد فتحي خويل صباح هذا اليوم، الأحد 05 ماي 2019 بمجلس الأمة، جلسة استماع لجنة التجهيز والتنمية المحلية، إلى السيد مصطفى كورابة، وزير الأشغال العمومية والنقل، تحت رئاسة السيد محمد عامر، رئيس اللجنة، وذلك في إطار دراستها لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.

تمحور عرض السيد وزير الأشغال العمومية والنقل في مجمله حول الدوافع التي أدت إلى إقتراح مشروع هذا القانون وكذا أهم ما جاء به، ففي بداية عرضه أشار ممثل الحكومة إلى أن نص هذا القانون يسعى إلى تكييف الإطار القانوني للنقل الجوي، بما يتماشى والمعايير الدولية، كما تحدث عن النقائص التي أبانتها عمليات التدقيق لسلامة الطيران المدني لبلدنا التي أجرتها منظمة الطيران المدني الدولي والتي حالت دون تحسين مرتبة بلدنا في تصنيف منظمة الطيران المدني الدولي، لذا وقصد تحقيق تنظيم يسمح بالتكفل الأمثل بمهام الضبط والإشراف والرقابة على نشاطات الطيران المدني وتعزيز أمنه وسلامته، أضحى من الضروري إعادة تنظيم الإدارة الحالية للطيران المدني في شكل هيئة عمومية ذات تسيير خاص تتمتع بالإستقلالية المالية والقانونية، تتمثل في "وكالة وطنية للطيران المدني"، تتولى مهام الضبط والرقابة والإشراف، كما يتضمن هذا النص إدراج تقنين النشاط الصحي بواسطة الطائرة، المصنف ضمن خدمات العمل الجوي.
وبعد العرض، فتح باب النقاش لأعضاء اللجنة لطرح تساؤلاتهم وانشغالاتهم، ولرد السيد وزير الأشغال العمومية والنقل.

 الثلاثاء 02 أفريل 2019 تسليم واستلام المهام بمقر وزارة العلاقات مع البرلمان

تم اليوم الثلاثاء 02 من شهر أفريل سنة ألفين وتسعة عشر، بمقر وزارة العلاقات مع البرلمان، التسليم والإستلام الرسمي للمهام، بين معالي السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان السابق، ومعالي السيد فتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان الجديد.

الإثنين 11 مارس 2019 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يحضر أشغال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني

حضر معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة، اليوم الإثنين 11 مارس 2019، جلسة عامة، بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد معاذ بوشارب، رئيس المجلس، وبحضور كل من السادة: نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، و عبد القادر بوعزقي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ومصطفى قيطوني، وزير الطاقة.
خُصّصت هذه الجلسة للتصويت على مشاريع القوانين الآتية:
- مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع،
- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير 1988، والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
- مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية.
وبتوافر النصاب القانوني، وبعد تلاوة التقارير التكميلية التي أعدتها اللجان المختصة عن مشاريع القوانين المعنية، عرضها السيد رئيس المجلس، بكاملها للتصويت، حيث حظيت بالإجماع.

 الأحد 10 مارس 2019 معالي وزير العلاقات مع البرلمان، السيد محجوب بدة، يحضر أشغال مجلس الأمة في إطار دراسة نص القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

حضر السيد محجوب بدة، معالي وزير العلاقات مع البرلمان، مساء هذا اليوم، الأحد 10 مارس 2019، جلسة عمــــل بمجلس الأمة، خصّصت لإستماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي ، برئاسة السيد نور الدين بالأطرش، رئيس اللجنة، إلى السيد طيب لوح، وزير العدل، حافظ الأختام، وذلك في إطار دراسة ومناقشة نص القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته .


في مستهل عرضه أكد السيد الطيب لوح، بأن نص هذا القانون يندرج في إطار تكييف أحكام القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته مع أحكام التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي بادر به فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، والذي تنص المادة 202 منه على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ومكافحته كسلطة إدارية مستقلة تتولى طبقا للمادة 203 مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد.


كما أكد السيد الوزير أن هذا النص جاء لتوضيح وتعزيز مهام وصلاحيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتكفل بالتوصيات التي وضعتها الهيئة المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عقب تقييم السياسة الجزائرية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته. وكذا مواصلة للجهود التي تبذلها بلادنا في مجال مكافحة الفساد والرفع من فعالية الجهات المكلفة بمكافحة هذه الآفة وتعزيز مساهمة المواطنين والمجتمع المدني وأخلقة الحياة العامة وتعميم النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الأموال العمومية.


وواصل وزير العدل حافظ الأختام عرضه موضحا بأن مشروع هذا القانون يرمي إلى مواصلة تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتكفل بالتوصيات المنبثقة عن الاستعراض الأول الذي خضعت إليه بلادنا، حيث تم وضع هذا الاستعراض كآلية من أجل تسهيل التطبيق الفعلي للاتفاقية، ويوجد استعراض ذاتي واستعراض من طرف النظراء وقد قامت الجزائر بعد تقييمها في إطار المرحلة الأولى من الاستعراض بعرض التقرير النهائي لهذا الأخير على الحكومة، التي وافقت على نشره كاملاً على موقع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبادرت بنشره في عدة مواقع حكومية رسمية، لتمكين الجمهور من الإطلاع على محتواه.


كما أشار إلى أن هذا النص القانوني يتضمن عدة إجراءات جديدة، من بينها:
- إنشاء قطب جزائي مالي ذو اختصاص وطني لدى مجلس قضاء الجزائر: يتولى البحث، التحري، المتابعة والتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد وكذا الجرائم المرتبطة بها والمتعلقة بالفساد والغش والتهرب الضريبيين وتمويل الجمعيات والجرائم المرتبطة بالصرف وبالمؤسسات المالية والبنكية، ويتشكل هذا القطب الجزائي من وكيل الجمهورية ومساعديه وقضاة التحقيق ، يتم تعيينهم وفقا لأحكام القانون الأساسي للقضاء، بحكم تخصصهم في الجرائم المالية، مع حق الاستعانة بمساعدين مختصين في المسائل المالية.


ومن جهة أخرى يقترح مشروع القانون حذف الديوان المركزي لقمع الفساد، بسبب تعقيد تشكيلته والنقص في التنسيق بين مختلف المصالح الممثلة على مستواه، الذي إنعكس سلبا على أدائه.


- تعزيز حماية المبلغين عن أفعال الفساد:من أي إجراء يمس بوظيفته أو ظروف عمله، ويوفر إمكانية لجوء المبلغ إلى قاضي الاستعجال لوقف الإجراءات التي اتخذت ضده دون الإخلال بحقه في طلب التعويض. وتعزز هذه الأحكام الجديدة إجراءات حماية الشهود والضحايا والخبراء المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، تماشيا مع أحكام المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تطلب من الدول اتخاذ التدابير الملائمة لتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد.


- إنشاء وكالة وطنية لتسيير عائدات جرائم الفساد: وذلك من أجل تحسين فعالية القضاء الجزائي في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة وتعزيز مصداقية الأحكام الجزائية في جانبها المتعلق بتجميد وحجز الأموال الناتجة عن الجريمة، وتمكين بلادنا من استرجاع الأموال المترتبة على هذه الجرائم.


- ويأتي مشروع القانون في سياق تكييف القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته مع أحكام التعديل الدستوري لسنة 2016 والذي تنص المادة 202 منه على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ومكافحته كسلطة إدارية مستقلة تتولى طبقا للمادة 203 مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد. كما أكد السيد الوزير أن هذا النص جاء لتوضيح وتعزيز مهام وصلاحيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتكفل بالتوصيات التي وضعتها الهيئة المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عقب تقييم السياسة الجزائرية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته.


عقب العرض، فتح باب النقاش أمام أعضاء اللجنة ولرد السيد الوزير.

 الأحد 10 مارس 2019 السيد محجوب بدة، معالي وزير العلاقات مع البرلمان يقدم عرضا حول نص قانون متعلق بالنشاطات الفضائية أمام لجنــة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، بمجلس الأمة.

عرض صبيحة هذا اليوم، الأحد 10 مارس 2019 ، السيد محجوب بدة، معالي وزير العلاقات مع البرلمان، ممثلا عن الحكومة، نص قانون متعلق بالنشاطات الفضائية أمام لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، بمجلس الأمة، برئاسة السيد مصطفى جغدالي، رئيس اللجنة، وذلك بحضور السيّد عز الدين أوصديق، المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية.
إستهل السيد الوزير،عرضه بالتأكيد على أن نص القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية، يرمي إلى وضع إطار قانوني، يضمن البعد الاستراتيجي للنشاطات الفضائية، ويكرّس احترام الجزائر لالتزاماتها الدولية، خاصة بعد تصديقها على الاتفاقيات الثلاثة المنظمة لهذا المجال.
كما أشاد السيد الوزير، بالمكانة التي احتلتها الجزائر بمواكبتها لمجال النشاطات الفضائية منذ ما يقارب العقدين من الزمن، وهذا بفضل السياسة الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية، المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، والذي أكّد على أن النشاط الفضائي للجزائر موجّه للأغراض السلمية، وخدمة التكنولوجيا والتنمية.
وأفاد السيد محجوب بدة بأن الحكومة ووعيا منها بالرهانات التي تترتب عن تطوير النشاطات الفضائية، إقترحت مشروع هذا القانون، لسد فراغ قانوني حتى تتمكن الدولة من مراقبة نشاطاتها التي قد تحمِلها المسؤولية الدولية وكذا لضمان جدوى واستمرارية هذا النشاط، الذي أصبح أداة لا يمكن الاستغناء عنها للحفاظ على أمنها وتنميتها.

ومن جهة أخرى، أوضح ممثل الحكومة بأن هذا النص يكرّس الاحتكار الحصري للدولة على النشاطات الفضائية، ويتكفل بالمسائل المتعلقة بمسؤولية الدولة في حالة وقوع أضرار مع تحديد التدابير الواجب اتخاذها في حالة وقوع أجسام فضائية على الإقليم الوطني، من قبل مصالح الأمن المختصة عن كل جسم فضائي أو أحد العناصر المكونة له.
وأضاف السيد الوزير بأن هذا النص يعالج المسائل المتعلقة بالوقاية من الأخطار الفضائية والتدخل في حالة وقوع كارثة، كما يتضمن أحكام نهائية تستثني النشاطات الفضائية الخاصّة باحتياجات الدفاع الوطني من أحكام مشروع هذا القانون.
وأختتم السيد وزير العلاقات مع البرلمان عرضه بالتذكير بالتعديلات التي أدرجها المجلس الشعبي الوطني، والتي أثرت الإطار التشريعي المنظم لمجال النشاطات الفضائية، وتتمحور تلك التعديلات خول النقاط التالية:
1. إضافة حكم جديد ينص على فسح المجال للوكالة بإشراك القطاعات ذات الصلة بالبحث العلمي في أنشطتها،
2. إضافة مادة جديدة تنص على استحداث الوكالة هياكل خاصة ووحدات ميدانية تابعة لها، تتكفل بتكوين وتطوير القدرات البشرية وتثمين النشاطات الفضائية، وبالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، واستغلال الأجسام الفضائية من الناحيتين العملياتية والتطبيقية.
3. إدراج مادة جديدة تنص على إحالة تحديد كيفيات تطبيق الحكمين القانونيين السالفي الذكر على التنظيم.

وبعد العرض المفصل للسيد الوزير، فتح رئيس اللجنة باب النقاش لأعضاء اللجنة لطرح تساؤلاتهم وانشغالاتهم ولرد معالي السيد الوزير وكذا المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية.
 

الخميس 07 مارس 2019 معالي وزير العلاقات مع البرلمان يكرم موظفات وعاملات الوزارة

كرم معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة اليوم الخميس 7 مارس 2019 بمقر الوزارة، في وقفة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف لـ 8 مارس، عاملات وموظفات وزارة العلاقات مع البرلمان وألقى كلمة بالمناسبة، نوه فيها بمجهوداتهن ومكانتهن متمنيا لهن عيدا سعيدا في كنف جزائر آمنة ومزدهرة.

الخميس 07 مارس 2019  وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني.

في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر السّيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الخميس 07 مارس 2019، جلسةً علنيةً عامّةً، خُصّصت لطرح عددٍ من الأسئلة الشفوية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، والاستماع إلى ردود أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بـــ :


• السّيد وزير الثقافة، الذي أجاب عن سؤال النائب يوسف برشيد، الذي تساءل فيه عن الأسباب التي تقف أمام تجسيد مشروع إنتاج الفيلم التاريخي "الأمير عبد القادر"، وعن سؤال النائب نورة لبيض، الذي استفسرت فيه عن الإجراءات المتخذة من طرف القطاع من أجل ترميم مسجد "أبو المهاجر دينار" بولاية ميلة، وكذا عن سؤال النائب سعيدة عزوق، المتعلّق بإمكانية الاستعـــانة بالكفاءات الأجنبية من أجــــل تـرميم الآثـار التاريخية بولاية بجاية؛


• والسّيد وزير الشباب والرياضة، الذي ردّ عن سؤال النائب يوسف بكوش، الذي طالب فيه بتوفير الساحات والمــلاعب المعشوشبة اصطنــــاعيًا بولاية الشلف؛


• امّا السّيد وزير الصناعة والمناجم، فتكفّل بالرّد عن سؤال النائب حسن عريبي، الذي تطرّق فيه إلى وضعيــــة مصنع الخميــرة ببلدية "بوشقوف" في ولاية قالمة، مطالبًا في نفس الوقت باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إنقاذه، وعن سؤال النائب مسعود بودراجي، الذي طالب فيه بتسجيـــل مشـــــاريع صناعية في المناطق الريفية بولاية المدية.

الأربعاء 6 مارس 2019 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يحضر جلسة الاستقبال التي حظي بها الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان الروماني لدى السيد رئيس مجلس الأمة

حضر اليوم الأربعاء 6 مارس 2019، معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة، مع السيد إيلي فيورال الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان لجمهورية رومانيا، لدى استقباله من طرف السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، بمقر المجلس.


تأتي هذه المقابلة ضمن زيارة العمل التي يقوم بها إلى الجزائر وذلك بدعوة من وزير العلاقات مع البرلمان، والتي تدوم من 4 وإلى غاية 8 مارس 2019.


تم خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الارتقاء بها إلى مستوى الجودة الذي ميزها منذ ثورة التحرير الوطني، كما تم التطرق للقضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي أشاد به الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان الروماني وبالدور الذي تلعبه الجزائر من أجل استتباب السلم والأمن في منطقة المتوسط، واصفا الجزائر بواحة الاستقرار.
 

الأربعاء 6 مارس 2019 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يحضر جلسة الاستقبال التي حظي بها الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان الروماني لدى السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني

حضر اليوم الأربعاء 6 مارس 2019، معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة، مع السيد إيلي فيورال الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان لجمهورية رومانيا، لدى استقباله من طرف السيد معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بمقر المجلس.


تأتي هذه المقابلة ضمن زيارة العمل التي يقوم بها إلى الجزائر وذلك بدعوة من وزير العلاقات مع البرلمان، والتي تدوم من 4 وإلى غاية 8 مارس 2019.


تم التطرق خلال اللقاء إلى واقع العلاقات التي تجمع البلدين منذ الثورة التحريرية وما عرفته من تطور خاصة بعد الزيارات على أعلى المستويات التي تبادلها مسؤولو البلدين، وكذا إلى تفعيل التعاون البرلماني عن طريق مجموعتي الصداقة البرلمانية.


أشاد الوزير الروماني بالعلاقات الجيدة بين البلدين ودور الجزائر المحوري في تثبيت عوامل السلم والاستقرار في محيطها الجيوسياسي.
 

الثلاثاء 5 مارس 2019 بيان صحفي

تباحث اليوم الثلاثاء 5 مارس 2019، معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة، مع السيد إيلي فيورال الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان لجمهورية رومانيا، لدى استقباله والوفد المرافق له بمقر دائرته الوزارية.

تأتي هذه المقابلة ضمن زيارة العمل التي يقوم بها إلى الجزائر وذلك بدعوة من وزير العلاقات مع البرلمان، والتي تدوم من 4 وإلى غاية 8 مارس 2019.

زيارة العمل هذه تدخل في إطار التعاون بين الجزائر ورومانيا، ومن بينها هذا اللقاء الذي يندرج ضمن تعزيز العلاقات الثانية بين البلدين الصديقين وبين الوزارتين، وتأتي تتويجا لزيارة العمل التي قام بها معالي الوزير السيد محجوب بدة إلى جمهورية رومانيا شهر سبتمبر الماضي، وأسفرت عن إمضاء مذكرة تفاهم في ميدان العلاقات مع البرلمان.

تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى سبل تجسيد مذكرة التفاهم الممضاة بين الطرفين ودراسة آليات وضع حيز التنفيذ لبنودها، قصد تطوير برامج متخصصة لخبراء البلدين، لا سيما في: الدراسات البرلمانية، إجراءات إعداد القواعد القانونية، تنسيق العلاقات ما بين السلطة التنفيذية والبرلمان.

كما أكد الطرفان على أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي يعرفها البلدان، تاريخيا، سياسيا واقتصاديا، والتي توطدت أكثر عبر الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين.

وقد اغتنم معالي الوزير السيد محجوب بدة هذه السانحة لتقديم عرض عن التجربة الديمقراطية الرائدة في الجزائر والممارسة البرلمانية الناجعة والعلاقات الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، تحت القيادة الرشيدة لفخامة السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كما قدم نبذة عن سياق نشأة الوزارة والصلاحيات المخولة لوزير العلاقات مع البرلمان.

الاثنين 4 مارس 2019 السيد محجوب بدة، معالي وزير العلاقات مع البرلمان يحضر أشغال المجلس الشعبي الوطني،في جلسة عامة مخصصة لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالأنشطة النووية

حضر السيد محجوب بدة، معالي وزير العلاقات مع البرلمان، صبيحة هذا اليوم، الاثنين 4 مارس 2019، جلسة علنية، بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها السيد معاذ بوشارب، رئيس المجلس، خصصت لتقديم السيّد مصطفى قيطوني، وزير الطاقة ، لمشروع قانون يتعلق بالأنشطة النووية، وكذا مناقشته من قبل السيدات والسادة النواب.

إستهل السيد الوزير عرضه بالتأكيد على الخيار الاستراتجي الذي تبنته بلادنا والمتمثل في استغلال الطاقة النووية لأغراض سلمية ، من خلال تسطير برنامج يسمح بتطويرها، يهدف إلى وضع بنية تحتية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي مع برنامج تكوين من أجل اكتساب المعرفة والتحكم في تطوير التطبيقات النووية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، حيث ذكر السيد الوزير أنه تم إنشاء محافظة للطاقة الذرية، ومفاعلين للبحث والتكوين، تحقيقا لهذا الغرض.

وواصل السيد وزير الطاقة عرضه مذكرا بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، المتعلقة بإنشاء المعهد الجزائري للهندسة النووية عام 2011، للتكفل بالتكوين المتخصص في الهندسة النووية ومختلف المجالات التي تهتم بتشغيل وصيانة المفاعلات النووية الخاصة بالبحث أو المحطات النووية الموجهة لتوليد الكهرباء، وكذا إنشاء مركز للتدريب ودعم الأمن النووي من أجل تنفيذ سياسة التكوين في مجال إدارة وتنظيم الأمن النووي.

كما أكد السيد قيطوني أن التدابير التشريعية الجديدة ، جاءت قصد سن إطار قانوني يغطي جميع جوانب الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وكذا إنشاء جهاز تنظيمي فعال بموارد بشرية ذات كفاءة عالية بهدف الإشراف على البرنامج النووي الجزائري وتنفيذه، مع توفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء المحطات النووية واستدامة أمان تشغيلها، وتحديد كيفيات تفكيكها وإخراجها من الخدمة عند الاقتضاء إلى جانب تأطير كيفيات التصرف في النفايات النووية والمواد المشعة، فضلا عن تأطير نظام للانفتاح وإعلام الجمهور في إطار شفاف.

وفي إطار متصل، كشف السيد الوزير أن مشروع هذا القانون الذي جاء في 156 مادة موزعة على 19 فصل، تمت صياغته بالتشاور مع القطاعات المعنية وهي الدفاع الوطني، الداخلية، الشؤون الخارجية، العدالة والصحة، والمالية.

وفي الأخير فُتح المجال للسيدات والسادة النواب للتفضل بتقديم مجمل تساؤلاتهم وانشغالاتهم، وكذا رد السيد وزير الطاقة عليها.
 

الخميس 28 فيفري 2019 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يحضر الجلسة العامة المخصصة لرد دولة الوزير الأول بالمجلس الشعبي الوطني

حضر معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة رفقة أعضاء الحكومة، الجلسة العامة التي عقدها المجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد معاذ بوشارب، رئيس المجلس، صباح اليوم الخميس 28 فيفري 2019، والمخصصة لرد دولة الوزير الأول السيد أحمد أويحيى عقب مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة من طرف السيدات والسادة نواب المجلس.

 

 

 الأربعاء 27 فيفري 2019 معالي وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة مخصصة لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني

حضر معالي وزير العلاقات مع البرلمان، السّيد محجوب بدة، رفقة دولة الوزير الأول، السّيد أحمد أويحي، وأعضاء من الحكومة، مساء اليوم الأربعاء 27 فيفري 2019، جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة رئيس المجلس، السّيد معاذ بوشارب، خصّصت للاستماع إلى تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية بمناسبة تقديم ومناقشة بيان السياسة العامة للحكومة.
 

الثلاثاء 26 فيفري 2019 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يحضر الجلسات العامة المخصصة لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة بالمجلس الشعبي الوطني

حضر معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة رفقة دولة الوزير الأول السيد أحمد أويحيى وأعضاء من الحكومة، الجلسة العامة التي عقدها المجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد معاذ بوشارب، اليوم الثلاثاء 26 فيفري 2019، والمخصصة لمواصلة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة من طرف السيدات والسادة نواب المجلس.

الاثنين 25 فيفري2019 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يحضر رفقة دولة الوزير الأول السيد أحمد أويحيى والسادة أعضاء الحكومة خلال الجلسات العامة المخصصة لتقديم بيان السياسة العامة

حضر معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة رفقة دولة الوزير الأول السيد أحمد أويحيى والسادة أعضاء الحكومة صباح اليوم الاثنين 25 فيفري 2019 جلسة عامة خصصت لتقديم بيان السياسة العامة من طرف السيد الوزير الأول، ترأس الجلسة السيد معاذ بوشارب رئيس المجلس، وقد شرع على إثر ذلك في المناقشة العامة من قبل السيدالت والسادة النواب.

الأحد 24 فيفري 2019 وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يتقدم بكلمة شكر على إثر المصادقة بالإجماع على مشروع القانون المتعلّق بالأنشطة الفضائية

 

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
 
السّيد رئيس المجلس الشعبي الوطني الفاضل ،
السّيدة رئيسة اللجنة، المحترمة،
السيدات والسادة أعضاء اللجنة،
السّيدات والسّادة نواب المجلس، المحترمين،
أسرة الإعلام،
السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
 
لا يسعني في هذه المقام، إلّا أن أُعبر لكم جميعا عن بالغ الشكر والامتنان، وأخص بالذكر، معالي السيد معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني، على عنايته الكريمة التي أولاها خلال كامل الأشغال، والشكر موصول للجنة التربية والتعليم والبحث العلمي والشؤون الدينية، على المجهودات المعتبرة المبذولة، وعلى رأسهم السيدة رئيسة اللجنة، وكل الأعضاء المحترمين، وأوجه الشكر لكل السيدات والسادة النواب الذين أسهموا في إثراء ونجاح قانون النشاطات الفضائية سواء من قريب أو بعيد، وعبروا بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم السياسية على مدى اهتمامهم بهذا النص القانوني الهام.
ولا يفوتني أن أوجه التحية والتقدير كذلك إلى الوكالة الفضائية الجزائرية، وعلى رأسهم السيد المدير العام ومن خلاله لكافة إطاراتنا وكفاءاتنا الوطنية في الوكالة.
هذه الوكالة التي كان الفضل في تأسيسها لفخامة السيد رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، منذ سنة 2002، وهاهي اليوم تتعزز بهذا الإطار القانوني الخاص الذي يعكس الحرص الشديد لفخامة السيد الرئيس على وفاء الجزائر الدائم بالتزاماتها الدولية، وعنايته السامية لتطابق قوانيننا الوطنية مع الاتفاقيات والعهود الدولية.
 
السيد رئيس المجلس الفاضل،
السيدات والسادة النواب الأفاضل،
إن قانون النشاطات الفضائية، جاء لوضع إطار قانوني مناسب، يضمن البعد الاستراتيجي للنشاطات الفضائية، واحترام الاتفاقيات الدولية الثلاث المنظمة لهذا المجال.
وهو ما سيُمكِّن الدولة من مراقبة نشاطاتها ذات المسؤولية الدولية، ويضمن جدوى واستمرارية هذا النشاط في مجال أمنها وتنميتها، وهو المرجو من أحكامه القانونية.
في الأخير أجدد لكم جميعا جزيل الشكر
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الأحد 24 فيفري 2019 معالي وزير العلاقات مع البرلمان، السيد محجوب بدة، يحضر جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للتصويت على ثلاثة مشاريع قوانين

حضر معالي وزير العلاقات مع البرلمان، السيد بدة محجوب اليوم الأحد 24 فيفري 2019، جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني رفقة كل من عضوي الحكومة السيد الطيب لوح، وزير العدل، حافظ الأختام، والسيد عبد الغني زعلان، وزير الأشغال العمومية والنقل ، ترأسها السيد معاذ بوشارب، رئيس المجلس، خصصت للتصويت على ثلاثة مشاريع قوانين. وبتوافر النصاب القانوني، صوت السيدات والسادة النواب بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وصوتوا بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية وكذا مشروع قانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو 1998، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم.

الخميس 21 فيفري 2019  أعضاء الحكومة يردّون عن الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني

عقـد المجلس الشعبي الوطني، يــــوم الخميس 21 فيفري 2019، جلسةً علنيةً عامَّةً، برئاسة السّيد معاذ بوشارب، رئيس المجلس، وبحضور السّيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، خُصِّصت للرّد عن الأسئلة الشفوية المطروحة على كلٍّ من السّيد وزير الموارد المائية، والسّيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.


• أوضح السّيد وزير الموارد المائية في ردّه عن سؤال النائب رابح جدو، الذي طالب فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان تزويد البلديات وسكان المناطق النائية والريفية في ولاية المدية بالماء الشروب، أنّ القطاع، ومن خلال مختلف المشاريع التنموية التي باشرها في إطار تنفيذ برنامج السّيد رئيس الجمهورية، يعكف جاهدًا على توفير وضمان الموارد المائية، حيث استفادت ولاية المدية في هذا الإطار من عدّة مشاريع لتوفير وتدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب، وضمان السقي الفلاحي، علمًا أنّ الولاية تمتاز بعجزٍ هيكليٍّ في الموارد المائية، وعليه، فقد تمّ وضع تصوّرٍ جديدٍ، من خلال تسطير برنامج هامٍّ لتحسين الخدمة العمومية لتوفير الماء الشروب، عن طريق جلب المياه بفضل تحويلاتٍ كبرى من الولايات المجاورة، حيث أنّ 86% من حاجيات سكّان الولاية من مياه الشرب مضمونةٌ من خلال منشآت التّحويل انطلاقًا من منشآت حشد المياه الكبرى المتواجدة في الولايات المجاورة.

وأوضح السّيد الوزير أنّ المشاريع التي استفادت منها الولاية، مكّنت من تحسين عملية التوزيع بالعديد من البلديات، حيث أنّ ما تمَّ إنجازه من مشاريع، وما سيتمُّ إنجازه في هذا المجال، والذي خُصِّص له غلاف مالي قدره 700 مليار سنتيم، سمح بتحقيق تحسّنٍ نوعيٍّ في مجال التزويد بالمياه الصالحة للشرب، حيث عرفت الولاية خلال صائفة 2018، تحسّنًا كبيرًا، أصبحت بموجبه 56 بلدية من أصل 64 تتزوّد يوميًا بالمياه، كما أنّ 08 بلديات أخرى ستعرف تحسّنًا قبل حلول صائفة 2019، بعد استكمال كل البرامج المسجّلة، علمًا أنّ هذا البرنامج لم يستثن المناطق الريفية والنائية التي كانت تعرف عجزًا، حيث تمَّ رصد مبلغ قدره 430 مليون دينار، من أجل تزويد حوالي 20 تجمّعًا سكانيًا نائيًا عبر عدّة بلديات بالماء الشروب.

وأشار السّيد الوزير إلى أنّ ولاية المدية تتوفّر على 03 سدودٍ كبيرةٍ، و29 سدًّا صغيرًا، منها 24 سدًّا قيد الاستغلال، تسمح بسقي حوالي 880 هكتارًا من الأراضي الفلاحية، موضّحًا أنّ نزع الأوحال عمليّة معقّدة، تستلزم توفير وسائل عمل متطورة، لذلك، وضع القطاع خطة عمل سمحت بتشخيص وضعية السّدود على المستوى الوطني، حيث سيتمُّ العمل مع الوكالة الوطنية للسدود من أجل التكفّل تدريجيًا بوضعية السدود على مستوى الولاية، من خلال إنجاز دراسة تهدف إلى رفع علوّ 05 سدود صغيرة، التي تعرف حالة تراكم الأوحال، لأنّ تكلفة نزع الأوحال أكبر من تجسيد هذه العملية، مبيّنًا أنَّه تمَّ تسجيل 04 دراسات لإنجاز سدودٍ صغيرةٍ بولاية المدية، وعند الانتهاء من هذه الدراسات، سوف يتمُّ اقتراح إنجاز هذه السدود الجديدة حسب الإمكانيات المالية المتوفّرة.

• وذكر السّيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في ردّه عن سؤال النائب أحمد طالب عبد الله، الذي أشار فيه إلى التجاوزات المسجلة من طرف الشركـــات الناشطة في مجــــال التشغيل في قطاع الطاقة بولايات الجنوب، وعن الحلول الممكنة لوضع حدٍّ لها، أنّ الحكومة تولي أهميّةً بالغةً لملفّ التشغيل، وتعتبره من أولوياتها على المستوى الوطني، وفي ولايات الجنوب بصفةٍ خاصّةٍ، وأنّ الدولة وضعت استراتيجية لضبط صِيَغِ التشغيل تشدّد على مبدأ الشفافية، من خلال إعطاء الأولوية لطالبي الشغل المحليّين، وفرض على مستوى ولايات الجنوب ترخيص استثنائي من قبل السّادة الولاة لكل توظيف خارج الولاية، بعد التأكّد من عدم توفر المؤهلات المطلوبة على المستوى المحلي، وإنشاء لجنة قطاعية مشتركة على المستوى الولائي يرأسها السّيد الوالي، مهمّتها المراقبة، وتحسين إطار الخدمات في إطار الوساطة التي يقوم بها الجهاز المكلّف بالتشغيل، وإضفاء أكثر شفافية على تسيير عروض وطلبات العمل، لاسيّما باستعمال النظام المعلوماتي "الوسيط"، وتفعيل دور الرقابة على كل المستويات.

وأكّد السّيد الوزير أنّ مفتشية العمل كثّفت من عملها الرقابي، فيما تعلّق بالتوظيف المباشر ومدى احترام المؤسسات للقوانين سارية المفعول في عملية تنصيب العمال، كما تقوم بإخطار اللجنة الولائية بصفةٍ دوريةٍ في هذا الشأن، قصد اتّخاذ التدابير اللازمة، مُعلنًا فيما يخصّ ولايات الجنوب، أنّه تمَّ تحرير 11.844 محضر مخالفة، متعلّقة بعدم احترام الإجراءات القانونية للتنصيب، ضدّ المؤسسات والشركات خلال سنة 2018، ممّا يدلّ على فعالية اللجان الولائية ومصالح الرقابة، الأمر الذي أدّى إلى تحسّنٍ ملموسٍ في التكفّل بالتوظيف في الجنوب، مُذكّرًا في الختام بأنّ آفاق الشغل لا تنحصر في عالم المحروقات، بل تتّسع إلى مجالاتٍ عديدةٍ أخرى.

وأوضح السّيد الوزير في إجابته عن سؤال النائب حاج حمداش، الذي طالب فيه بتقديم معطيات عن وضعية صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، من حيث عدد البرامج المسجلة في مجال السكن، وكيفية استقبال الملفات ودراستها والمبالغ التي يتحصل عليها من خلال اشتراكات المنتسبين إليه، أنّ عدد السكنات التي تمّ إنجازها والموزّعة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية منذ إنشائه سنة 1998 إلى غاية 31 ديسمبر 2018، بلغ 21.368 وحدة سكنية، ويوجد حاليًا 1.800 مسكنًا في طور الإنجاز، وحوالي 962 مسكنًا طور الانطلاق، وكل هذه السّكنات موجهّة للعمّال والمتقاعدين الذين يساهمون في تمويل هذا الصندوق، مشيرًا إلى أنّ التأخر المسجّل في توزيع السكنات المنجزة، يعود إلى الوقت الكبير الذي تستلزمه عملية إعداد قوائم المستفيدين في بعض الولايات، إضافةً إلى أسبابٍ أخرى خاصّة ببعض المواقع التي تمّ تحديدها وفقًا للأوعية العقارية المتوفرة في بعض البلديات، والموضوعة تحت تصرّف الصندوق، والتي لم تعرف طلبًا عليها من طرف المكتتبين، وكذا بعض النزاعات المسجّلة مع مؤسسات الإنجاز التي تأخرت في إتمام أشغال التهيئة الخارجية للمواقع السكنية، والتي ليست على عاتق الصندوق.

وأوضح السّيد الوزير أنّ معالجة ودراسة طلبات الاستفادة تتمُّ على مرحلتين، حيث تقوم مصالح الصندوق باستقبال الطلبات وعرضها على اللجان الولائية المكلّفة بتوزيع السكنات المنجزة من طرف الصندوق، والتي تقوم بإعداد و اقتراح قوائم المستفيدين وفق ضوابط ومعايير محدّدةٍ، وبعد التحقّق منها ونشرها، يُفتَح باب إيداع الطعون على مستوى اللجان المركزية الخاصة لمجلس إدارة الصندوق، لتحديد القوائم النهائية للمستفيدين لكل ولاية، مع تحديد قائمة الاحتياطيين في حدود 10% من كل قائمة وعرضها على مجلس الإدارة للمصادقة عليها، علمًا أنّ المبلغ الذي تحصّل عليه الصندوق من خلال اشتراكات المنخرطين به قُدِّر بـــ 156 مليار دينار منذ إنشائه إلى غاية سنة 2018، مشيرًا إلى أنّ الصندوق قام كذلك بمنح أكثر من 69 ألف إعانةً لشراء سكن، و43.311 إعانةً للسكن الريفي، وحوالي 3.212 إعانةً موجّهةً للبناء الذاتي.

أمّا بخصوص سؤال النائب خليفة بن سليمان، بخصوص الحلول المقترحة على المدى القريب من أجل التكفّل بفئة عمّال التوقيت الجزئي، فقد ذكر السّيد الوزير أنّ الجزائر وعلى غرار العديد من الدّول، أدرجت في منظومتها التشريعية والتنظيمية أشكالًا مختلفة لعلاقات العمل، حيث أقرّ المشرّع الأخذ في الحسبان طبيعة وخصوصيات كل نشاط وحجمه، وعلى سبيل المثال العمل بالتوقيت الجزئي، مشيرًا إلى أنّ العمل بالتوقيت الجزئي يُعتبَر من أشكال العمل القانونية طبقًا لأحكام المادّة 12 من القانون رقم 90-11، والتي تنصّ على أنّه يمكن إبرام عقد عمل بمدّةٍ محدودةٍ، ويلجأ صاحب العمل إلى توظيف عمّالٍ بالتوقيت الجزئي في حالة ما إذا كان حجم العمل المتوفّر لا يسمح باستخدام العامل كامل الوقت طبقًا لأحكام المادة 13، الفقرة 2 من نفس القانون.

وأوضح السّيد الوزير أنَّ المشرّع سمح لفئة العمال اللجوء إلى هذا الأمر في العلاقات وأشكال العمل لأسباب عائلية أو اعتباراتٍ شخصيةٍ، ووافق المستخدم على ذلك طبقًا لأحكام المادة 13، الفقرة 3 من القانون سالف الذكر، كما يتمتّع نفس العامل بنفس الحقوق والواجبات القانونية التي يتمتّع بها العامل المشغّل بالتوقيت الكامل، مشيرًا إلى أنّ عقد العمل بالتوقيت الجزئي المبرم في الشكل الكتابي يجب أن يتضمّن المدّة الأسبوعية للعمل المتفّق عليها بين الأطراف المتعاقدة وتقسيمها على أيام الأسبوع، وعناصر الراتب، ومؤهلات الأجير، والمدّة التجريبية، مع العلم أنَّ المشرّع من خلال قانون علاقات العمل قد سبق وتكفّل بصورة كاملة بالانشغال، حيث أحاط هذه الفئة بالحقوق ورتّب عليها واجبات، مثلها مثل شريحة العمّال بالتوقيت الكامل، موضّحًا بأنّ علاقات العمل المطبّقة على مستوى المؤسسات الاقتصادية والهيئات الإدارية العمومية هي المرآة العاكسة للمنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية التي تتماشى وأحكام اتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

الثلاثاء  19 فيفري 2019

معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد بدة محجوب يشارك في فعاليات يوم برلماني بمجلس الأمة

 

شارك معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة، صباح اليوم الثلاثاء 19 فيفري 2019، في فعاليات اليوم البرلماني الذي نظمه مجلس الأمة، تحت إشراف السيد عبد القادر بن صالح ، رئيس المجلس، والموسوم بـ: "سياسات الـسـكـن، الـعـمـران و الـمـديـنـة: حـصـيـلـة و آفـاق" ، وهذا في إطار الـنـدوات الـفـكـريـة والـثـقـافـيـة الـتـي يـنـظـمـهـا مـجـلـس الأمّـة.
قدم فيه السيد عبد الوحيد طمار، وزير السكن والعمران والمدينة عرضا حول الموضوع، إلى جانب إقامة معرض بالمناسبة.

الاثنين 18 فيفري 2019 معالي وزير العلاقات مع البرلمان، السيد محجوب بدة، يحضر أشغال مجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بنشاطات الطب البيطري، وحماية الصحة الحيوانية

حضر السيد محجوب بدة، معالي وزير العلاقات مع البرلمان، اليوم الاثنين 18 فيفري 2019، جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها السيد معاذ بوشارب، رئيس المجلس، خصصت لعرض السيد عبد القادر بوعزقي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 88-08 المؤرخ في 07 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري، وحماية الصحة الحيوانية المعدل والمتمم، وكذا مناقشته من قبل السادة النواب.
قدم ممثل الحكومة عرضا مفصلا عن مشروع هذا القانون، مبرزا الأهداف المتوخاة منه، الرامية أساسا إلى تأسيس نظام وطني للبياطرة، كما أوضح أن هذا النظام سيسمح بهيكلة وتنظيم المهنة مثل باقي الهيئات النظامية في الجزائر على غرار الصيادلة والأطباء وجراحي الأسنان والمحامين والمهندسين المعماريين والخبراء المحاسبين، والذي حسب ما قاله السيد الوزير، سيسمح للبياطرة بالمحافظة على كفاءاتهم وتطويرها من أجل ضمان الأمن الصحي للماشية والحفاظ على محيط ملائم للصحة الحيوانية إضافة إلى المساهمة في حماية الصحة العمومية وكذا العمل على جعل التشريع البيطري يتماشى مع المقاييس الدولية.
كما تطرق السيد الوزير خلال عرضه إلى أهم النقاط التي تضمنها مشروع هذا القانون، حيث أكد بأن هذا المشروع يقترح في البداية، تعديل المادة 02، بعنوان الأحكام العامة، من خلال إضافة مجال خامس لتطبيق القانون، يخصص للنظام الوطني للبياطرة، ومنه فإن عنوان الباب الأول يتم تعديل صياغته من "النظام البيطري" إلى "التنظيم البيطري".
وأضاف السيد الوزير أن مشروع هذا القانون يقترح تتميم المادة 17 من القانون ليضاف شرط سادس إلى الشروط المطلوبة حاليا للحصول على رخصة ممارسة الطب البيطري والجراحة الحيوانية التي تمنحها وزارة الفلاحة، ليصبح إلزاما على طالب الرخصة أن يكون مسجلا في جدول النظام الوطني للبياطرة.
وأخيرا أوضح السيد الوزير أن مشروع هذا القانون يقترح تتميم أحكام القانون 88-08 بإدراج ثماني مواد جديدة، تُجمع في الباب الخامس، الذي سيتم استحداثه، تحت عنوان "النظام الوطني للبياطرة.
وبعد العرض، فُتح باب النقاش أمام السيدات والسادة النواب، ثم لرد ممثل الحكومة عن مجمل تساؤلاتهم وانشغالاتهم.

الأحد 17 فيفري 2019 السيد محجوب بدة، معالي وزير العلاقات مع البرلمان، يحضر أشغال المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني.

حضر معالي وزير العلاقات مع البرلمان، السيد محجوب بدة، اليوم الأحد 17 فيفري 2019، جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها السيد معاذ بوشارب، رئيس المجلس، خصصت لتقديم وزير الأشغال العمومية والنقل، السيد عبد الغني زعلان، لمشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو 1998، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، وكذا مناقشته من طرف السادة النواب.
خلال عرضه أمام ممثلي الشعب ، أشار السيد الوزير إلى المكانة البارزة التي يكتسيها نشاط النقل الجوي في تنمية الاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي جعل الدولة توليه أهمية بالغة، بحيث تهدف سياسة الحكومة المنتهجة في إطار تنفيذ برنامج فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى تطوير ميدان النقل الجوي، كما أوضح السيد الوزير أنه لتحقيق هذه الغاية لابد من تكييف المنظومة القانونية لهذا النشاط في بلادنا مع التطورات الحاصلة دوليا في هذا المجال.
وتابع الوزير مذكرا بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للطيران المدني سنة 1963، والتي أوصت أعضائها بمنح استقلالية قانونية ومالية لإدارات طيرانها المدني، بغية ضمان أداء مهامها على أحسن وجه، وذلك من خلال هيئة مستقلة تضمن تسيير وأمن الطيران المدني، وفي نفس السياق ذكر السيد الوزير أن هذه المهام موكلة في الوقت الراهن إلى مديرية خاضعة لسلطة الوزير المكلف بالطيران المدني، غير أن المعاينة التي قامت بها المنظمة العالمية للطيران المدني كشفت عن وجود بعض الصعوبات التي تواجه هذه الأخيرة في أداء مهامها، تعود بشكل أساسي إلى عدم التوازن بين حجم المهام وبين الموارد البشرية والوسائل المادية، مما ينعكس سلبا على الإشراف ومراقبة نشاطات الطيران المدني.
ومن هذا المنطلق، أكد السيد الوزير أنه بات لزاما إعادة النظر في تنظيم الإدارة الحالية للطيران المدني من خلال اقتراح إعادة هيكلتها في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تسمى "الوكالة الوطنية للطيران المدني"، بحيث تتمتع باستقلالية مالية وقانونية تسمح لها بالتكفل الأنجع بمسؤولياتها كسلطة ضبط الطيران المدني والإشراف على مختلف الأنشطة ذات الصلة وكذا مراقبتها، تزود بمستخدمين مؤهلين للقيام بالمهام المنوطة بها.
وأضاف السيد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان أن تمويل هذه الوكالة سيأتي بشكل رئيسي من حصة إتاوات الملاحة الجوية وفقا لأحكام المادة 68 من قانون المالية لسنة 2015، وذكر السيد الوزير أيضا أنه تم تتميم المادة 124 منه بإدراج نشاط الإخلاء الصحي بواسطة الطائرة ضمن خدمات النقل الجوي.
وفي الختام، فُتح المجال لطرح انشغالات وتساؤلات النواب ورد السيد الوزير عليها.

الأحد 17 فيفري 2019 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد بدة محجوب يشارك في فعاليات الإحتفال باليوم الوطني للشهيد بالمجلس الشعبي الوطني

شارك معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة، صبيحة اليوم الأحد 17 فيفري 2019، في فعاليات الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، التي نظمها المجلس الشعبي الوطني، تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد معاذ بوشارب، بمقر المجلس.

الخميس 14 فيفري 2019 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يستقبل سعادة سفير جمهورية كرواتيا بالجزائر

استقبل معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة اليوم الخميس 14 فيفري 2019، بمقر دائرته الوزارية، سعادة سفير جمهورية كرواتيا بالجزائر السيد Ilija ZELALIC الذي أدَّى له زيارة مجاملة.
استعرض الطرفان واقع العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات خاصة منها المتعلق بالعلاقات مع البرلمان.
كما أبدى الطرفان الرغبة في تطوير فرص الاستثمار في عديد المجالات سيما منها السياحية والفلاحية وقطاع النقل البحري.

الخميس 14 فيفري 2019

وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمّة

 

في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر السّيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الخميس 14 فيفري 2019، جلسةً علنيةً عامّةً، خُصّصت لطرح عددٍ من الأسئلة الشفوية من طرف أعضاء مجلس الأمّة، والاستماع إلى ردود أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بــ :
• السّيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الذي ردّ عن سؤال السّيد رشيد بوسحابة، المتعلّق بضرورة فرض رقابة على عملية المراقبة التقنية للسيارات، وعن سؤال السّيد حميد بوزكري، الذي طالب فيه بضرورة تسطير برنامج تنموي خاص للتكفّل بتحسين ظروف معيشة سكان القرى والمداشر الداخلية بولاية الشلف؛
• السّيد وزير المالية، الذي أجاب عن سؤال السّيد عمار ملاح، المتضمّن التساؤل عن مصير المشاريع الكبرى المسجّلة لفائدة ولاية باتنة والتي مسّها التجميد، وعن سؤال السّيد محمود قيساري، الذي استفسر فيه عن التشريعات المصاحبة للقانون المتعلّق بالتجارة الإلكترونية، وكذا عن سؤال السّيد علي جرباع، حول إلزام مديرية أملاك الدولة على مستوى ولاية المدية القيام بواجباتها المحدّدة قانونًا لمعالجة ملفات تسوية البنايات؛
• والسّيد وزير السكن والعمران والمدينة، الذي تكفّل بالردّ عن سؤال السّيد نور الدين بالأطرش، حول معالجة مسألة تجاوزات وتماطل بعض المرقّين العقاريّين في استكمال مشاريعهم السكنية، وتسليم السكنات لأصحابها في الآجال المحدّدة.

الأربعاء 13 فيفري 2019 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يستقبل سعادة سفير جمهورية فرنسا بالجزائر

استقبل معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة اليوم الأربعاء 13 فيفري 2019، بمقر دائرته الوزارية، سعادة سفير جمهورية فرنسا بالجزائر السيد Xavier DRIENCOURT الذي أدَّى له زيارة مجاملة.
وقد تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى واقع العلاقات الثنائية بين البلدين و لا سيما في المجال البرلماني، وأبعاد تعزيزها عبر الدبلوماسية البرلمانية من جهة، وكذا عن طريق تبادل الخبرات والتجارب من جهة أخرى، وهذا في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، سعيا لإثراء هذا الفضاء لتحقيق المزيد من التعاون.

الثلاثاء 12 فيفري 2019 وزير العلاقات مع البرلمان السيّد محجوب بدّة، يحضر بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة عامة خصصت لتقديم ومناقشة، مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع.

حضر هذا اليوم الثلاثاء 12 فيفري 2019، معالي وزير العلاقات مع البرلمان، السيّد محجوب بدّة، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة عامة، برئاسة السيّد معاذ بوشارب، رئيس المجلس، خصصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، عرضه معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيّد نور الدين بدوي.
في بداية عرضه نوهّ السيد الوزير، إلى أن المبادرة بمشروع هذا القانون يندرج في إطار الديناميكية المنتهجة من قبل الحكومة، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الهادفة إلى تكييف وتحيين النصوص القانونية السارية المفعول مع مختلف المستجدات من بينها النصوص المتعلقة بحماية الأشخاص والوقاية من الأخطار والنكبات، موضحًا أن الغرض يتمثل في تمكين سلك الحماية المدنية من أداء المهام المنوطة به بفعالية، مع مسايرة التطورات التي تفرضها المقاييس الدولية في نفس الوقت، وذلك في ظل التطورات التي تشهدها تقنيات البناء الحديث سواء في العالم أو في بلادنا التي شهدت العديد من المنشآت الكبرى التي أنجزت في إطار تنفيذ مختلف برامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وهو ما دفع السلطات العمومية لوضع منظومة تشريعية وتنظيمية جديدة أكثر ملائمة.
في ذات السياق، أفاد ممثل الحكومة، بأن الفراغ القانوني المسجل بعد ظهور مؤسسات جديدة لم يتطرق لها الأمر الصادر سنة 1976، استوجب المبادرة بمشروع هذا النّص المتكون من ثمانية (08) فصول موزعة على 47 مادة، بهدف حماية الأشخاص والممتلكات من أخطار الحريق والفزع، والسهر على أمن مجموعات التدخل، والتقليل من انتشار الحريق والحد من الحرارة والدخان الناتجين عنه، حيث تضمن مشروع هذا القانون:
- توحيد للمصطلحات وتعريفها ضمن منظومتنا التشريعية استنادا إلى المعايير الدولية المعمول به في هذا المجال،
- تحميل المسؤولية، تحت طائلة العقوبات، للمصممين وللمشيّدين، سواء كانوا مكاتب دراسات أو مرقّين عقاريين أو مقاولين وكذا لمركبي التجهيزات ولكل مستغل مؤسسة مستقبلة للجمهور أو عمارة، وذلك بغرض السهر وضمان تطبيق تدابير الأمن ضد أخطار الحريق والفزع،
- التأكد من أن منافذ النجدة والمخارج تظل مفتوحة في كل وقت بحضور الجمهور،
- تنقل الأشخاص ذوي الحركة المحدودة، تكريسًا لمبدأ " حق تنقل الجميع أينما حلوا و ووجدوا".
- ترتيب بحسب النوع والصنف والعائلة، المؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات والبنايات المخصصة للسكن،
- تفعيل دور اللجنة المركزية واللجان الولائية للوقاية من أخطار الحريق والفزع،
- منح بعض ضباط الحماية المدنية، وللمرة الأولى منذ الاستقلال، بعض صلاحيات الشرطة القضائية ( وليس صفة ضابط الشرطة القضائية)، قصد تمكينهم من معاينة المخلفات التي تضع حياة الأفراد في خطر، والسماح لهم على إثر ذلك بمباشرة الاجراءات الواجب إتخاذها ومنها إرسال محضر المعاينة للسلطة القضائية المختصة ( وكيل الجمهورية)، لمباشرة المتابعة القضائية وتطبيق العقوبات الجزائية المحتملة والتي تمتد من الغرامة إلى الحبس، إذا إتضح أن حياة الأشخاص قد وضعت في خطر،
- تحديد العقوبات الجزائية صراحةً ضد مرتكبي المخالفات الجسيمة.
كما أشار السيّد الوزير، بأن مشروع هذا القانون سيسمح بتدعيم الرقابة الممارسة من طرف الإدارة، دون تعطيل المشاريع الاستثمارية أو إثقال الملفات الإدارية، كما سيمكن من تسهيل الإجراءات الإدارية عن طريق المذكرة الأمنية الواجب تقديمها من طرف كل طالب لرخصة بناء، التي تسمح بدراسة سريعة للملفات من طرف مصالح الحماية المدنية، الأمر الذي سيسمح من التقليل المعتبر لحالات الرفض، وهذا دون إلزام المستثمر على التنقل بين مختلف الإدارات لجلب رأيها بالموافقة، حيث أن اللجنة الولائية المنصوص عليها في هذا القانون ستلعب دور الشباك الوحيد ما دامت ستجمع ممثلي القطاعات المعنية من أجل تسليم رخصة استغلال واحدة.

كما نوّه السيد الوزير، إلى أن مشروع هذا القانون في صيغته الحالية قد أخذ بعين الاعتبار كل الأحكام المتعلقة بالسهر على عدم إغفال فئات وأصناف المؤسسات المستقبلة للجمهور، حيث تمّ في هذا الصدد، إحالة فئات وأصناف هذه المؤسسات على التنظيم، حتى يتسنى إدراج فئات أو أصناف جديدة كلما دعت الضرورة لذلك، عن طريق التنظيم دون اللجوء إلى تعديل القانون.
وعند حديثه عن التدابير التي سيتم اتخاذها لمصاحبة هذا التشريع الجديد، كشف السيّد الوزير، بأنه وبغرض تسهيل تطبيق الإجراءات القانونية على أرض الواقع ومنحها الفعالية المرجوة، سيتم إدراج مقياس جديد ضمن التخصصات العلمية بالجامعات والمعاهد يتعلق بأمن المباني ضد أخطار الحريق والفزع، كما اقترح التفكير في استحداث تخصصات جامعية أخرى، كالهندسة في أمن الحريق، تصفية الهواء، وفي الإخلاء، مؤكدًا بأن المنظومة التشريعية باتت تلزم كل مستغل للمؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات المرتفعة اكتتاب عقد تأمين ضد أخطار الحرائق والفزع، داعيًا في الأخير إلى التفكير في إنجاز مخابر تجارب للتفاعل المواد مع النار، وذلك لتشجيع صناعة هذه المواد محلياً.
وعقب هذا العرض فتح، رئيس الجلسة، المجال لتدخلات السيّدات والسّادة النّواب لطرح تساؤلاتهم وانشغالاتهم، ورد معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
 

الاثنين 11فيفري 2019 السيد محجوب بدة وزير العلاقات مع البرلمان يرد على تساؤلات السيدات والسادة النواب وانشغالاتهم،بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية
تكفل السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، صبيحة هذا اليوم الاثنين 11 فيفري 2019، في ذات الجلسة العامة بالمجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة السيد معاذ بوشارب رئيس المجلس، بالرد على تساؤلات السيدات والسادة النواب وانشغالاتهم بخصوص مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية، وقد كان نص الرد كاملا كما ياتي:

بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

- السيد الرئيس الفاضل،
- السيدات والسادة نواب المجلس المحترمين،
- السيدة رئيسة اللجنة المحترمة،
- السيدات والسادة أعضاء اللجنة الكرام،
- أسرة الإعلام،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

في البداية،اسْمحُوا لِي أَنْ أُنوّهَ بالتَّدخلاتِ القَيّمةِ للسَّيداتِ والسَّادةِ النُّوابْ، والتِّي عَبّرُوا مِنْ خِلالهَا عَنْ اهْتمامِهِمْ بهذَا النَّصْ، وعلَى تَثمينِهم ودَعمهِمْ لِمَا جَاءَ فِيهِ مِنْ أَحكامٍ جَديدةٍ، تَهدفُ أَساسا إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يحكم هذا النشاط الاستراتيجي، ذو التأثير الدولي القوي، عن طريق إصدار قانون يهدف أساسا إلى إدراج الالتزامات الدولية الناتجة عن مصادقة الجزائر على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي ونسخها في التشريع الوطني، كما يضع مجموعة من القواعد وآليات ممارسة النشاطات الفضائية من أجل تحديد نطاقها، وتحديد المسؤولية ووضع تدابير الوقاية من الأخطار وتسيير الأزمات التي يمكن وقوعها.
السيد الرئيس الفاضل،
السيدات والسادة نواب المجلس المحترمين،

يَطيبُ لِي الإِجابةُ علَى أَهمِّ الانْشغالاتِ المَطروحةِ خِلالَ المُناقشةِ العَامةِ لِأَحكامِ مَشروعِ هذَا القَانونْ:
وحول الانشغال المتعلق بضرورة وجود برنامج وطني فضائي، المطروح من قبل السيدة فطيمة كرمة، أشير إلى أنه متكفل به، حيث يمتد البرنامج الفضائي الوطني الذي صادقت عليه الحكومة في 2006 على مدى 15 سنة (2006-2020) ويشكل لها أداةً لدعم التنمية المستدامة وتعزيز السيادة الوطنية.
ويتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال عدة نشاطات منها:
1- تصميم وإنجاز الأنظمة الفضائية المناسبة للاحتياجات الوطنية.
2- تطوير التطبيقات والاستعمالات المدنية والعسكرية، من خلال استغلال الأنظمة الفضائية الخاصة بــــــــــــ:
أ‌- مراقبة الأرض، من أجل معرفة وتحديد الموارد الطبيعية وكذا تسييرها، حماية البيئة، الوقاية وتسيير الأخطار الطبيعية والصناعية.
ب‌- الاتصالات الفضائية، من أجل الاستغلال الذاتي في مختلف المجالات (الإشارات، خدمة الهاتف الثابت والنقال، البث والإرسال، التعليم عن بعد، الطب عن بعد، الإنترنيت...)
ت‌- التموقع عبر الأقمار الصناعية : بهدف تأسيس مختلف الشبكات الضرورية للخرائط القاعدية، وكذا فحص المنشآت (السدود المائية، الجسور، أنابيب الغاز والمواقع الحساسة الأخرى).
3- تأهيل وتجنيد كفاءات بشرية في مجال التكنولوجيات الفضائية وتطبيقاتها، من خلال سياسة تكوينٍ و بحثٍ وتحكمٍ، تُجنّد الجامعات ومركز البحث والمؤسسات الوطنية المختصة وكذا إشراك الباحثين الجزائريين المتواجدين في الخارج.
4- ترقية وتعزيز التعاون الدولي الذي يسمح بـ:
أ‌- نقل التكنولوجيا والخبرة بالتعاون مع الدول المتقدمة في المجال الفضائي.
ب- شراكة متبادلة المنفعة (الأنظمة الفضائية المزدوجة والتطبيقات المشتركة) مع الدول النامية أو الدول البارزة.
وفيما يخص انشغال السيد بوليفان عمر، المتعلق بوجود تكوين في هذا المجال، أوضّح أن تنمية القدرات البشرية تعتبر محورا أساسيا بالنسبة للوكالة الفضائية الجزائرية، فقد تكفل المركز الوطني للتقنيات الفضائية السابق بنشاط التكوين في مجال العلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية منذ عام1987، ولا يزال يوفره، بصفة انتقالية في انتظار إصدار نص تنظيمي يستحدث مدرسة للعلوم الجويديزية والتقنيات الفضائية.
ونظرا للأهمية التي يوليها البرنامج الفضائي الوطني لهذا الجانب فقد تم أيضا تكوين مهارات في إطار مذكرات التعاون الدولية، وكذا العقود المبرمة مع الشركاء الأجانب لإنجاز الأنظمة الفضائية.
وتجدر الإشارة، أن الإطارات التي يتم تكوينها تشكل عنصرا ضروريا لتسيير الإقليم والموارد، بالإضافة إلى تقديم أدوات مساعدة على اتخاذ القرار لمصلحة مؤسسات الدولة (المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، المديرية العامة للأمن الوطني، قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للحماية المدنية، ومؤسسات مختلف القطاعات الاقتصادية: البناء، والسكن، والطاقة، والسياحة، والأشغال العمومية، والموارد المائية، والبيئة
وفيما يخص التساؤلات المتعلقة بالأخطار المتوقعة، وما هي الآليات المتّخدة لتفادي وقوعها، فإنه علاوة على الأخطار التي يٌحتمل وقوعها في أي منشأة صناعية، يمكن توقع أخطار عدة خلال القيام بالنشاطات الفضائية خاصة خلال عمليات الإطلاق كالانفجار، وسقوط الأجسام أو الحطام على المناطق السكانية، والمنشآت، وتلويث البيئة. فيما يخص الآليات المتخذة لتفادي وقوع هذه الأخطار، وضعت الوكالة الفضائية الجزائرية آليات انتقالية، ونذكر على سبيل المثال السجل الوطني لتسجيل الأجسام الفضائية الجزائرية، ومخططات الأمن والوقاية من المخاطر المتوقعة جراء إنجاز نشاطات الوكالة ووحداتها العملياتية، والتي تستوجب إشراك القطاعات الوطنية المعنية بالوقاية وتسيير الكوارث.
وقد أحالت المادة 15 من هذا القانون التدابير الوقائية من الأخطار الفضائية وكذا آليات التدخل عند وقوع الأضرار وكيفيات إعدادها والموافقة عليها إلى نصوص تطبيقية تتم صياغتها بتعاون وثيق مع الشركاء المعنيين.
وبشأن كيفية تقدير الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، وكذا كيفية تحديد المسؤولية، أوضح أن تقدير الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية يتم بالتنسيق الثنائي بين الدولة المطلقة للجسم المتسبب في الضرر والدولة المتضررة منه، تطبيقا للمادة 15 من اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية التي تنص على ما يلي:
"تشكل لجنة تسوية المطالبات من ثلاثة أعضاء تعين أحدهم الدولة المطالبة، وتعين الثاني الدولة المطلقة، أما الثالث، وهو الرئيس، فيشترك الطرفان في اختياره، ويقوم كل طرف بهذا التعيين خلال مهلة شهرين من تاريخ طلب إنشاء لجنة تسوية المطالبات.
إذا لم يتم التوصل إلى أيِّ اتفاق على اختيار الرئيس خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ طلب إنشاء لجنة تسوية المطالبات، يجوز لأيٍّ من الطرفين أن يرجو الأمين العام للأمم المتحدة تعيين الرئيس، خلال مهلة إضافية قدرها شهران."
أما عندما يسبب جسم فضائي مسجل من طرف الدولة الجزائرية ضررا للمواطنين الجزائريين على الإقليم الوطني، يخضع تقييم الضرر والتعويض عنه للتشريع والتنظيم ساريي المفعول.
فيما يخص التساؤل المطروح من قبل السيد جدو رابح، النائب عن جبهة النضال الوطني، والمتعلق بالإجراءات التي يمكن تطبيقها في حالة غياب العلاقات الدبلوماسية مع الدولة المعنية، أوضح أنه بموجب المادة 9 من اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، والتي تنص على أن تقدم المطالبة بالتعويض عن الأضرار إلى الدولة المطلقة بالطرق الدبلوماسية ويجوز لأية دولة لا تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع هذه الدولة المطلقة أن ترجو دولة أخرى تقديم مطالبتها إلى هذه الدولة المطلقة أو تمثيل مصالحها على نحو آخر بموجب هذه الاتفاقية.
كما يجوز لها أيضا مطالبتها بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة، شرط أن تكون الدولة المطالبة والدولة المطلقة، كلاهما، من أعضاء الأمم المتحدة.
وحول التساؤل المطروح من قبل السيد سليمان سعداوي، حول كيفيات تطبيق المادة 19 المتعلقة بحفظ حقوق الضحايا وإصلاح الأضرار التي أحدثها الجسم الفضائي قبل إعادته إلى الدولة المطلقة، أشير إلى الدولة الجزائرية، تحجز كإجراء تحفظي، الجسم الفضائي حتى يتم تقدير الضرر الناجم وتعويض الضحايا والأضرار، طبقا للأحكام المنصوص عليها في اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية.
إذا لم يتم المطالبة باسترجاع الجسم الفضائي المتسبب في الضرر تباشر الجزائر بعد تحديد دولته المطلقة، باتخاذ التدابير اللازمة طبقا للأحكام المنصوص عليها في اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية.

وفيما يخص الطبيعة القانونية للوكالة، واقتراح أن تكون ذات طابع إداري، نشير إلى أن الوكالة تعد مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 02-48، المتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها، مع التأكيد على أن الطابع الخاص للوكالة يسمح بمرونة أكبر في تسييرها بالنظر لخصوصية مهامها التي تتطلب السرعة في الآداء.
وبخصوص بعض الملاحظات المتعلقة بالصياغة، وأخص بالذكر المادة 18، أؤكد أن الصياغة التي وردت عليها هذه المادة هي المكرسة في النصوص السارية المفعول، كما أن تسمية الاتفاقيات دون ذكر أنها دولية، أوضح أن هذه التسمية هي تلك المعتمدة في المراسيم الرئاسية المتضمنة التصديق على هذه الاتفاقيات.
وبشأن الاستفسار المطروح من قبل السيد سليمان سعداوي، والمتعلق بربط العلاقات مع الخبراء الجزائريين المقيمين بالخارج، أوكد أن الوكالة تمتلك قائمة الخبرات الجزائرية ولديها علاقات وطيدة مع الخبراء الجزائريين المقيمين بالخارج، وتستشيرهم في كافة الميادين، ولاسيما فيما يخص النشاطات الإستراتيجية والتكنولوجية.
وفيما يخص الانشغال الذي رفعه السيد رابح جدو، عن ضرورة التنسيق مع القطاعات خدمة للتنمية المحلية، أشير إلى أن الوكالة الفضائية قد أبرمت أكثر من 50 اتفاقية تهدف إلى تفعيل أكثر من 200 دراسة بين مشاريع أنجزت وأخرى في طور الإنجاز في ميادين التطبيقات الفضائية لاسيما دمج الأداة الفضائية في تسيير الإقليم من خلال دورات تكوين مخصّصة لفائدة 541 بلدية، وكذا البحث المنجمي والموارد المائية، وبالخصوص المياه الجوفية في المناطق الصحراوية، وكذا الوقاية وتسيير الكوارث الطبيعية.
وفيما يتعلق بالحفاظ على السيادة الوطنية على المجال الجوي، أشير إلى أن مشروع هذا القانون يكرّس الاحتكار الحصري للدولة على النشاطات الفضائية، آخذا بعين الاعتبار الطابع الاستراتيجي لهذه النشاطات، وهو ما يضمن سيادة الدولة على مواردها ومجالها الإقليمي.
فيما يخص إنجازات الوكالة الفضائية الجزائرية، وهل هناك تعاون دولي في هذا المجال، أوضح أن الوكالة الفضائية الجزائرية تملك خبرة معتبرة اكتسبتها خلال الست عشرة سنة الأخيرة، والتي تجسدت من خلال تطوير كفاءة بشرية متخصصة، وإطلاق ستة(06) أقمار اصطناعية وإنجاز أكثر من مائة (100) مشروع تطبيقي.
من أجل تحقيق أهداف البرنامج الفضائي الوطني لاسيما لضمان اكتساب تكنولوجيا الفضاء، اعتمدت الوكالة الفضائية الجزائرية على التعاون الثنائي والتعاون المتعدد الأطراف مع الوكالات الفضائية الرائدة في هذا المجال.
تجسد ذلك من خلال التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون حكومية (فرنسا، أوكرانيا، الصين، الهند) ومذكرات تفاهم وتعاون مع وكالات الفضاء لدول أجنبية رائدة (بريطانيا العظمى، ألمانيا، جنوب إفريقيا)
وفيما يخص التعاون متعدد الأطراف لقد تم الانضمام في 2002 إلى لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية (COPUOS) الذي ترأسته الجزائر من 2014 إلى 2016. كما ترأست الجزائر لجنته الفرعية العلمية والتقنية عامي 2008 و 2009، مما سمح للجزائر باستضافة مكتب المكتب الدعم الجهوي للأمم المتحدة (UNSPIDER)لإدارة الكوارث والاستجابة في حالات الطوارئ، لشمال إفريقيا والساحل.
أما على الصعيد الإفريقي، تساهم الوكالة الفضائية الجزائرية في تعزيز التنمية الإفريقية من خلال التعاون مع مرصد الصحراء والساحل (OSS) في إطار تنفيذ مشروع GMES &Africaومع بعض الدول الإفريقية من أجل تنفيذ مشروع كوكبة الأقمار الصناعية لرصد الأرض وإدارة الموارد الإفريقية والبيئة ((ARMC.
بالنسبة للأقمار الاصطناعية التي أطلقتها الجزائر فقد قامت الجزائر منذ سنة 2002 بإطلاق ستة (06) أقمار اصطناعية:
- القمر الاصطناعي ألسات1 لرصد الأرض، أنجز بالتعاون مع الشركة البريطانية (SSTL)تم إطلاقه في 2002 من منصة الإطلاق الروسية.
- القمر الاصطناعي ألسات 2أ لرصد الأرض والذي تم إدماجه بفرنسا تحت إشراف الشركة الأوروبية EADS-Astrium، تم إطلاقه في 2010 من منصة إطلاق من الهند.
- القمر الاصطناعي ألسات 2ب و القمر الاصطناعي ألسات1ب لرصد الأرض الذي تم إدماجهما بمركز تطوير الأقمار الاصطناعية بوهران من قبل مهندسي الوكالة الفضائية الجزائرية. تم إطلاقهما في 2016 من منصة إطلاق من الهند.
- القمر الاصطناعي النانوميتري ألسات1ن ذو أهداف علمية الذي أنجز في إطار التعاون مع وكالة الفضاء البريطانية وأطلق عام 2016.
- القمر الاصطناعي الجزائري للاتصالات ألكوم سات1 الذي أنجز بالتعاون مع الشركة الصينية CGWIC، والذي تم إطلاقه من منصة إطلاق صينية في 2017 في إطار تفعيل اتفاق الشراكة الإستراتيجية الشاملة الجزائرية الصينية وكذا اتفاق التعاون الجزائري الصيني في مجال علوم وتكنولوجيا وتطبيقات الفضاء الموقع في ديسمبر 2013.

فِي الأَخير، أَتَمَنّى أَن أكونَ قد وُفّقت فِي الإِجابة عَن مُعظم التَّساؤلات والانْشغالات التِّي أَثارها السيّدات والسادة النّواب.

شكرا على كرمِ إصغائكم،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
 
الاثنين 11فيفري 2019 السيد محجوب بدة وزير العلاقات مع البرلمان يعرض مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية أمام السيدات والسادة النواب ، بالمجلس الشعبي الوطني

 

قدم السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، صباح اليوم الاثنين 11فيفري 2019، عرضا عن مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية، أمام السيدات والسادة النواب بالمجلس الشعبي الوطني ،في جلسة عامة تحت رئاسة السيد معاذ بوشارب رئيس المجلس ، وبحضور السيد أوصديق عز الدين المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية.
وهذا النص الكامل لعرض معالي الوزير:
بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 السيد الرئيس الفاضل،
 السيدات والسادة نواب المجلس المحترمين،
 السيدة رئيسة اللجنة المحترمة،
 السيدات والسادة أعضاء اللجنة الكرام،
 أسرة الإعلام،

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يشـــرفني أن أعــــــرض أمــــــام سيادتكــم، مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر 2018، برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة.
وبهذه المناسبة، لا يفوتني التنويه بالعناية التي أولتها اللجنة المختصة، رئيسةً وأعضاءً، لمشروع هذا القانون.
السيد الرئيس الفاضل،
السيدات والسادة نواب المجلس المحترمين،
بداية، اسمحوا لي أن أشيد بالمكانة التي احتلتها الجزائر بمواكبتها لمجال النشاطات الفضائية منذ ما يقارب العقدين من الزمن، وهذا بفضل القيادة الرشيدة لفخامة السيد رئيس الجمهورية، المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، الذي استحدث بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-48 الصادر في 16 يناير 2002، الوكالة الفضائية الجزائرية كمؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تتولى تصميم وتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز وتطوير النشاط الفضائي الوطني، والموضوعة تحت وصاية الوزارة الأولى.
وبصفة الوكالة أَدَاةً للحكومة في تصوّر وتنفيذ السياسة الوطنية لترقية النشاط الفضائي وتطويره، قامت بتنفيذ البرنامج الفضائي الوطني آفاق 2020، الذي تم تطويره وإعداده بالتعاون الوثيق مع مختلف القطاعات الوطنية المعنية واعتمدته الحكومة في ديسمبر 2006، والذي يعد مؤشراً سياسياً للأهمية التي تُولِيها السلطات العمومية للتحكم في التكنولوجيات الفضائية وتطبيقاتها، خدمةً للتنمية المستدامة وتعزيزاً للسيادة والأمن الوطنيين.
ويشمل هذا البرنامج على الخصوص، خطة العمل التي تُحدّد مشاريع التطبيقات الفضائية، ومشاريع الأنظمة الأكثر ملائمة للانشغالات الوطنية، ومشاريع البنى التحتية والمُعِدَّات الخاصة، وجميع الوسائل والموارد التي تضمن نجاح تنفيذه، ومن أجل تحقيق الأهداف المتنامية للبرنامج الفضائي الوطني، دعمت الوكالة الفضائية الجزائرية بأربعة كيانات ميدانية:
المركز الأول: مركز التقنيات الفضائية(CTS) بأرزيو: للتكوين والبحث والتطوير؛
المركز الثاني: مركز التطبيقات الفضائية (CAS) بالجزائر: للتطبيقات ذات الصلة بقطاعات المستعملين الوطنيين؛
المركز الثالث: مركز تطوير الأقمار الاصطناعية (CDS) بوهران: لتطوير وإدماج الأنظمة الفضائية؛
المركز الرابع: مركز استغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاّسلكية (CEST) ببوشاوي و بوغزول: لتسيير واستغلال الأقمار الاصطناعية للاتصالات وكذا مراقبتها وصِيانتها في المدار .
مع إمكانات بشرية علمية تقدر بـحوالي 800 مستخدما من بين باحثين وإداريين وعمال، في حين كانت في عام 2002 حوالي 100 مستخدم.
وفيما يخص إنجازات الوكالة الفضائية الجزائرية، يجدر التذكير، أن هذه الأخيرة اكتسبت خبرة معتبرة، والتي تجسدت من خلال تطوير كفاءة بشرية متخصصة، وإطلاق ستة (06) أقمار اصطناعية وإنجاز أكثر من مائة (100) مشروع تطبيقي.
فيما يتعلق بالنُّظُم الفضائية، لقد قامت الوكالة الفضائية الجزائرية بتفعيل ستة مشاريع تصنيع للأقمار الاصطناعية منها أربعة لرصد الأرض ألسات 1 الذي أُطْلِقَ في 2002 و ألسات 2أ الذي أطلق في 2010، وألسات 1ب، وألسات 2ب، و ألسات ن 1 القمر الاصطناعي النَّانُومِتْرِي ذو أغراض علمية و تكنولوجية، اللَّذَين تمَّ إطلاقهما في سنة 2016 ، وأخيرا ألكوم سات 1 للاتصالات الفضائية سنة 2017، الذي سيُتِيح لبلادنا تحقيق استقلالها في هذا الـمجال الحساس، ويمكنُ مختلـف الـمؤسسات الوطنية من الاستفادة من خدمات كانت في الماضي القريب حِكرًا على الـمؤسسات الأجنبية.

السيد الرئيس الفاضل،
السيدات والسادة نواب المجلس المحترمين،
لقد مَكنت المشاريع الأربعة الأولى بتجاوز عدة مستويات من اكتساب التكنولوجيا والخبرة الفنية في تصنيع الأقمار الاصطناعية لرصد الأرض، وتجدر الإشارة في هذا الصدد، أن إدماج ألسات 1ب، و ألسات 2ب تم في مركز تطوير الأقمار الاصطناعية بوهران من قبل مهندسي الوكالة.
وفيما يخص تصنيع النُّظُمْ الفضائية للاتصالات المميزة بتكنولوجيا أكثر تعقيدا، فقد انتهجت الوكالة نفس الخطوات التي اتبعتها للتوصل إلى إدماج الأقمار الاصطناعية لرصد الأرض وذلك قصد الوصول في مستقبل قريب إلى التحكم في تكنولوجيات النظم الفضائية للاتصالات، ارْتِكَازًا على التجربة والخبرة التي اكتسبها المهندسون في إدماج الأقمار الاصطناعية لرصد الأرض.
لذا قامت الوكالة في إطار مشروع تصميم وإنجاز وإطلاق القمر الاصطناعي للاتصالات الفضائية بتكوين 167 مهندسا و 156 دكتورا و حَمَلَةَ المَاسْتِر، بأشهر الجامعات الصينية، في التخصصات المتعلقة بتكنولوجيات الاتصالات الفضائية، كما قامت بإشراك مهندسيها في كل مراحل تصميم وانجاز وتحضير الإطلاق، وحاليا يتكفل مهندسو الوكالة بعمليات الاستغلال و التحكم في القمر الاصطناعي انطلاقاً من محطة (بوغزول) بولاية المدية ومحطة (بوشاوي) بولاية الجزائر .

لقد كان لهذا الـبرنامج الاستراتيجـي الفـضـل في تكوين كفاءات بشرية رفيعة المستوى تُشكل العنصر الأساسي لاستدامته، والتي لن تقتصر مهمتــها على استغــلال ما سبق إطلاقه من أقمار اصطناعية وعلى استمرار خدمتها والسهر عليها فحــــسب، بــــل ستضطلع كذلك بمواصـلـة تـــطوير التكـــنولوجيات الفضائية في الجزائر من خلال تطوير أنظمة مستقبلية للأقمار الاصطناعية، لاسيما تلك المخصصة للاتصالات.
ولهذا، ومن أجل رفع التقنيات الحديثة في بلادنا إلى طليعة العالم وجعل المجال الفضائي قاطرة لنشوء مجتمع معلوماتي، وجب تعزيز الإطار القانوني الذي يحكم هذا النشاط الاستراتيجي، ذو التأثير الدولي القوي، عن طريق إصدار هذا القانون الذي نعرضه بين أيديكم، وينتظر المصادقة عليه بعد المناقشة والدراسة، حيث يأتي هذا القانون تطبيقا للاتفاقيات الثلاث التي تنظم النشاط الفضائي الدولي، المُعدة من طرف لجنة استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية التابعة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، والمتمثلة في:
1- معاهدة 27 يناير 1967، المتعلقة بالمبادئ المنظمة لنشاطات الدول في مجال البحث واستعمال الفضاء الخارجي، بما فيها القمر والأجسام الفلكية الأخرى، التي فتحت للتوقيع بلندن وموسكو وواشنطن، وبدأ سريان العمل بها في 10 أكتوبر سنة 1967، والتي انضمت إليها الجزائر بموجب مرسوم رئـــاسي رقم 91-342 المؤرخ في 28 سبتمبر 1991، حيث تعتبر المرجع الأســـاسي في مجال البحث واستعمال الفضاء الخارجي بما فيها القمر والأجسام الفلكية الأخرى، فهي تلزم الدول على تسهيل وتشجيع التعاون الدولي في مجال البحوث في الفضاء الخارجي، وتتم طبقا للقانون الدولي بما فيه ميثاق الأمم المتحدة حفاظا على السلم والأمن الدوليين وتدعيم التعاون والتفاهم الدوليين، وتوطيد روابط الصداقة بين الدول والشعوب.
كما تضم مجموعة من المبادئ منها مبدأ حق الاستكشاف والاستخدام، ومبدأ عدم استخدام الفضاء لأغراض عسكرية، ومبدأ المحافظة على سلامة كوكب الأرض، وكذا المحافظة على سلامة رواد الفضاء، ومبدأ التـــــعاون والشفافية، ومبـــدأ مسؤولية الــــدولة عن نشاطاتها الفضائية.
2- اتفــــاقية 29 مــــارس 1972، الموقعة بلندن وموسكو وواشنطن،التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-225 المؤرخ في 24 يونيو سنة 2006، المتعــــلقة بالمسؤولية الـــدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية،حيث وضعت مجموعة من القواعد والإجراءات الدولية الفعالة المتعلقة بالمسؤولية التي تتحملها الدول المطلقة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، خاصة بضرورة كفالة دفع تعويض كامل وعادل، لضحايا الأضرار، الأمر الذي من شأنه توطيد التعاون الدولي في ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية.
3- اتفاقية 14 يناير 1975، الموقعة بنيويورك، صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-468 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2006، المتعلقة بتسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، التي تضع نظام إلزامي لتسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي في السجل الدولي والوطني للسماح بتحديد هذه الأجسام، ويُحْفَظُ من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.
واستنادا على ذلك، التزمت الجزائر بمسايرة استغلال المجال الفضائي لتعزيز استخدامـــــــاته وتقنياته، الأمـــــر الذي يستوجب التزود بتشريع خاص ينظم النشاطات الفضائية.

السيد الرئيس الفاضل،
السيدات والسادة نواب المجلس المحترمين،
فضلا عن الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها مجال الفضاء الخارجي، حيث يشهد تنامٍ مستمر في استخداماته وتطبيقاته التي أصبح لها دوراً جوهرياً في تحسين الحياة البشرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة عن أهميته في مجالات الاتصالات، الملاحة، البث الإذاعي والتلفزي، التعليم وتقديم الخدمات الصحية كتوفير الرعاية الصحية والطبية عن بعد، إضافة إلى الاستعانة بالبيانات الساتلية في مجال مكافحة الأوبئة عن بعد، لذلك، بات من الضروري الاستمرار في استكشاف الفضاء وتطوير تطبيقاته، وتعزيز البحث العلمي وتوفير الموارد التي من شأنها أن تتيح لنا استخدامه بطرق سلمية تعود بالنفع على الصالح العام.
وما يجدر التذكير به، أن فخامة السيد رئيس الجمهورية، المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، وفي رسالته التي وجّهها إلى الوكالة الفضائية الجزائرية احتفاءً بالطاقم الذي أشرف على تصنيع القمر الصناعي ألكوم سات 1، قد أكّد على أن النشاط الفضائي للجزائر موجّه للأغراض السلمية وخدمة التكنولوجيا والتنمية، مجدّدا التزام الجزائر بالعمل من أجل التحكّم في التكنولوجيا الحديثة، بما يُتيح تحقيق استقلالية بلادنا في هذا المجال الحسّاس.
السيد الرئيس الفاضل،
السيدات والسادة نواب المجلس المحترمين،
يهدف مشروع هذا القانون، إلى وضع إطار قانوني مناسب، يضمن البعد الاستراتيجي للنشاطات الفضائية، وفي ذات الوقت احترام الجزائر لالتزاماتها الدولية، خاصة بعد مصادقتها على الاتفاقيات الثلاث المنظمة لهذا المجال.
كما يُمكِّن الدولة من مراقبة نشاطاتها التي قد تُحَمِّلها المسؤولية الدولية، من جهة، وضمان جدوى واستمرارية هذا النشاط، الذي أصبح أداة لا يمكن الاستغناء عنه لضمان أمنها وتنميتها، من جهة أخرى.
وفي مقام آخر، يكرّس مشروع هذا القانون الاحتكار الحصري للدولة على النشاطات الفضائية، ويتكفل بالمسائل المتعلقة بمسؤولية الدولة في حالة وقوع أضرار مع تحديد التدابير الواجب اتخاذها في حالة وقوع أجسام فضائية على الإقليم الوطني، كما يفرض إلزامية استحداث سجل وطني لقيد الأجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي.
بالإضافة إلى ذلك، يعالج مشروع هذا القانون، المسائل المتعلقة بالوقاية من الأخطار الفضائية والتدخل في حالة وقوع كارثة، والتي لم يتطرق إليها التشريع الوطني، كما أَحْدَثَ مخططات الوقاية من الأخطار الفضائية التي تحدد مجموع الإجراءات والآليات المتعلقة باليقظة والإنذار، وكذا الوسائل التي تُسَخَّرُ للحدّ من القابلية للإصابة إزاء الخطر الفضائي والوقاية من الآثار المترتبة في حالة وقوعه، وذلك تكملة لأحكام القانون رقم 04-20 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004، والمتعلقة بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
السيد الرئيس الفاضل،
السيدات والسادة نواب المجلس المحترمين،
جاء مشروع هذا القانون في 5 فصول و 24 مادة موزعة على النحو الآتي:
1- أحكام عامّة تتعلق بممارسة النشاط الفضائي في ظل احترام مبادئ (الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، أمن الأشخاص والممتلكات، حماية الصحة العامة والبيئة واحترام الالتزامات الدولية):
أ- تعريف النشاطات الفضائية، بأنّها نشاطات الدراسة، التصميم، التصنيع، التطوير، الإطلاق، الطيران، التوجيه، والتحكم في الأجسام الفضائية وعودتها.
ب- شرح بعض التعاريف والمصطلحات المستعملة في مشروع هذا القانون، خاصة الجسم الفضائي الدولة المطلقة والضرر.
2- استحداث سجل وطني للأجسام الفضائية المطلقة لدى الوكالة الفضائية الجزائرية: تُسجل فيه الأجسام التي تطلق في الفضاء الخارجي وتكون الجزائر دولة إطلاقها.
3- تكريس مجموعة إجراءات وتدابير للوقاية من الأخطار الفضائية وتسيير الكوارث، من خلال:
- تحديد مفهوم الخطر بأنه احتمال وقوع آثار ضارة بالصحة أو الاشخاص أو الممتلكات أو البيئة بفعل النشاطات الفضائية.
أ‌- إحداث مخططات الوقاية من الأخطار التي تُحدّد مجموع الإجراءات والآليات المتعلقة باليقظة والإنذار، وكذا الوسائل التي تُسَخَّرُ للحدّ من القابلية للإصابة إزاء الخطر الفضائي والوقاية من الآثار المترتبة في حالة وقوعه.
ب‌- إحداث مخططات مكافحة الكوارث عند وقوعها التي تحدد تنظيم التدخل وآليات ووسائل التحكم في الخطر.
4- الأحكام المتعلقة بالمسؤولية والتعويض عن الأضرار: حيث ينص مشروع هذا القانون على مسؤولية الدولة عن نشاطاتها الفضائية، وعلى اتخاذ التدابير التحفظية من قبل مصالح الأمن المختصة عن كل جسم فضائي أو أحد العناصر المكونة له، كما ينص على ضرورة إعلام الوكالة الفضائية الجزائرية والأمين العام للأمم المتحدة والدولة المطلقة عن كل جسم فضائي تمّ اكتشافه في إقليم الدولة الجزائرية، مع حفظ حقوق الضحايا وإصلاح الأضرار.
5- الأحكام النهائية: لاسيما منها المتعلقة باستثناء النشاطات الفضائية الخاصّة باحتياجات الدفاع الوطني من أحكام مشروع هذا القانون.
السيد الرئيس الفاضل،
السيدات والسادة نواب المجلس المحترمين،
تلكم هي أهم الأحكام التي تضمنها مشروع هذا القانون، الذي سيشكل بمجرد إصداره الأساس الذي سيستند إليه البرنامج الفضائي المستقبلي 2020-2040، الذي تهدف طموحاته الاستراتيجية إلى إتقان واستقلالية تكنولوجيات الفضاء، كما سَيَسُدُّ الفراغ القانوني في مجال تنظيم النشاطات الفضائية، ترجمةً لحرص الدولة الجزائرية على احترام التزاماتها الدولية، وتحقيق البعد الاستراتيجي لاستغلال الفضاء الخارجي خدمة لأهداف التنمية المستدامة.


أشكركم على كرم الإصغاء والسلام عليكم.
 

الخميس 07 فيفري 2019 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيّد محجوب بدة، يحضر جلسة إستماع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، بالمجلس الشعبي الوطني، إلى معالي وزير الطاقة، في إطار دراستها لمشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية

حضر هذا اليوم الخميس 07 فيفري 2019، معالي وزير العلاقات مع البرلمان، السيّد محجوب بدة، أشغال لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، بالمجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة السيّد حميد بخيري، رئيس اللجنة، التي استمعت إلى معالي وزير الطاقة، السيّد مصطفى قيطوني، وذلك في إطار إطار دراستها لمشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية.
قدم السيد وزير الطاقة، ممثل الحكومة، عرضًا مفصلاً عن أهداف مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية، مؤكدًا بأن استغلال الطاقة النووية لأغراض سليمة يعتبر خيارًا استراتيجيا لبلادنا، عن طريق إقرار برنامج تطوير الطاقة النووية المسطر بهدف وضع بنية تحتية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي مع برنامج تكوين من أجل اكتساب المعرفة والتحكم في تطوير التطبيقات النووية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة ( الصحة، الفلاحة، الموارد المائية،...).
مذكرًا في هذا المجال ، بأنه، وبتوجيهات من فخامة السيّد رئيس الجمهورية، تم انشاء المعهد الجزائري للهندسة النووية عام 2011 للتكفل بالتكوين المتخصص في الهندسة النووية ومختلف المجالات التي تهتم بتشغيل وصيانة المفاعلات النووية الخاصة بالبحث أو المحطات النووية الموجهة لتوليد الكهرباء، متابعًا بأنه تم في سنة 2012 إنشاء مركز للتدريب ودعم الأمن النووي من أجل تنفيذ سياسة التكوين في مجال تنظيم وإدارة الأمن النووي عن طريق تطوير موارد بشرية بكفاءة عالية.
كما أوضح السيّد الوزير، بأن البرنامج السلمي لاستخدام الطاقة النووية يتطلب وضع إطار تشريعي ملائم، يحدد شروط ممارسة الأنشطة النووية وقواعد الأمن والسلامة النووية لتنظيم هذه الأنشطة، وهو ما يكرسه مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية.
مشيرًا بهذا الخصوص، بأن الجزائر وقعت على اتفاقيات تعاون حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع العديد من الدول والهيئات ، سيما مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما أفاد ممثل الحكومة، بأن الاستراتيجية النووية السلمية لبلادنا تهدف بالأساس إلى إدخال التطبيقات النووية في المجالات المختلفة للإقتصاد الوطني، وفي تلبية احتياجات السكان من الطاقة مستقبلا، بإدخال الطاقة النووية في مزيج الطاقة.
موضحًا بأنه تمت صياغة هذا المشروع في تسعة عشر (19) فصلا يحتوي على 156 مادة، بالتشاور مع القطاعات المعنية وهي: الدفاع الوطني، والداخلية، والشؤون الخارجية، والعدالة، والصحة، والمالية، وذلك بهدف:
- تحديد الأحكام السارية على الأنشطة المتصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتقنيات النووية؛
- حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة من الأضرار المتصلة بالإشعاعات النووية؛
- حماية مصالح أجيال المستقبل والعمل على تحقيق التنمية المستدامة؛
- تحديد قواعد الأمان والأمن المعمول بها على جميع الأنشطة والممارسات التي تدخل في إطار الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وعقب ذلك ، فتح رئيس الجلسة المجال للسيدات والسّادة النواب أعضاء اللجنة لطرح إنشغالاتهم وتساؤلاتهم، والتي تلاها رد ممثل الحكومة والخبراء المرافقين له، مقدمين التوضيحات اللازمة عن تلك الانشغالات.

الخميس 07 فيفري 2019 وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني.

عقـد المجلس الشعبي الوطني، يــــوم الخميس 07 فيفري 2019، جلسةً علنيةً عامَّةً، برئاسة السّيد معاذ بوشارب، رئيس المجلس، وبحضور السّيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، خُصِّصت للرّد عن الأسئلة الشفوية المطروحة على كلٍّ من السّيدة وزيرة التربية الوطنية، والسّيد وزير الصناعة والمناجم، والسّيد وزير السكن والعمران والمدينة، والسّيد وزير السياحة والصناعة التقليدية.
• ذكرت السّيدة وزيرة التربية الوطنية في ردّها عن سؤال النائب محمد مقران، الذي طالب فيه بتسوية وضعية فئة مشرفي التربية والمساعدين التربويين، من حيث الترقية والمنح، أنّ الوزارة وإيمانًا منها بدور وأهميّة كل موظّفيها دون استثناء، كلٌّ في حدود المهام المُسندة إليه قانونًا، وفي إطار الإجراءات الرّامية إلى تسوية وضعية الموظّفين المنتمين إلى السلكين المذكوين في نص السؤال، باشرت جملة من الإجراءات لفائدتهم، وذلك في حدود ما يسمح به القانون، حيث عمل القطاع على إدماج مساعدي التربية الذين يتمتّعون بأقدمية 10 سنوات في رتبة مساعد رئيسي للتربية، وإدماج مساعدي التربية الذين يتوفّرون على أقدمية 10 سنوات وشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة في رتبة مشرف التربية، مشيرةً إلى أنّ الترقية الاستثنائية تمّت طبقًا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 03، التي تحدّد كيفيّات تطبيق بعض الأحكام التّنظيمية المتعلّقة بالموظّفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، كما تمّ ترقية معظم الموظّفين المنتمين لرتبة مساعد التربية إلى رتبة مساعد رئيسي للتربية، عن طريق التحويل التلقائي لمناصبهم المالية، بعد نجاحهم في دورات الامتحانات المهنية المنظّمة.
وأوضحت السّيدة الوزيرة أنّه تمَّ تفعيل الأحكام القانونية الأساسية المتعلّقة بالترقية على أساس الشهادة، وعليه، فقد تمّ التكفّل بالمطالب المشروعة لموظّفي السلكين المذكورين، على غرار باقي الأسلاك الأخرى التابعة لقطاع التربية، وتمَّ ضمان مسار مهني طبيعي لترقيتهم التّدريجية عند توفّر الشروط القانونية الأساسية، ولم يتم حرمانهم من الترقية إلى رتبة مستشار التربية، علمًا أنّ تصنيف الرّتب، ولاسيّما الرّتب القاعدية المخصّصة للتوظيف، يخضع إلى أحكام المرسوم الرئاسي لسنة 2007، المعدّل والمتمّم بالمرسوم الرئاسي رقم 14-266، حيث يتلقّى موظّفو السلكين تعويضًا جزافيًا يوميًا عن الخدمة الإلزامية، مشيرةً إلى أنّ الوزارة اتّخذت قرارًا غير مسبوقٍ، يتمُّ من خلاله إدراج كل من يعمل في مركز إجراء أو تصحيح، وله علاقة بتنظيم الامتحانات الوطنية، في البطاقة التقنية للمركز، حتّى يستفيد من العلاوات الممنوحة في هذا المجال.
وأضحت السّيدة الوزيرة في ردّها عن سؤال النائب الحاج لعروسي كريد، بخصوص إنجاز هياكل مدرسية جديدة ببعض مناطق ولاية بسكرة، وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ بالولاية، أنّه تمَّ خلال السنوات التسع الأخيرة، تسجيل 68 مؤسسة للأطوار التعليمية الثلاثة دون احتساب هياكل الدّعم المسجّلة في ولاية بسكرة، وتبعًا للقرار القاضي برفع التّجميد عن مشاريع قطاع التربية الوطنية، استفادت الولاية من رفع التجميد عن 81 عملية، تخصّ إنجاز مؤسسات تربوية وهياكل الدّعم، مشيرةً إلى أنّ بلدية "بوشقرون" تتوفّر على متوسطتين (02) بطاقة استيعاب كلّية قدرها 1.080 تلميذًا، يتمدرس بها ما مجموعه 1.048 تلميذًا، ما يعني أنّه لا يوجد ضغط على هاتين المؤسستين، وبالتالي، فإنّ "حي العقيد عميروش" الواقع بهذه البلدية، لم يَرْقَ بعد من حيث عدد التلاميذ بالمرحلة المتوسطة إلى أن تُسجَّل به متوسطة، مع الإشارة إلى أنّ البلدية تتوفّر على النقل المدرسي، الذي تضمنه 07 حافلات.
وذكرت السّيدة الوزيرة أن ثانوية "الزعاطشة" فتحت أبوابها للتلاميذ في الموسم الدراسي 2008-2009، وقد قامت لجنة تحقيق بزيارةٍ ميدانيةٍ إلى هذا الهيكل، وتمَّ تقديم تقرير مفصّل عن وضعيته إلى السّيد والي الولاية، كما تمَّ الاتصال بمديرية التجهيزات العمومية بالولاية، للإسراع في عملية ترميم المخبرين (02) المتضرّرين من أصل 06 مخابر، وإتمام الأشغال الخاصة بالمطعم والسكنات مع إتمام التغطية الاصطناعية لأرضية القاعة الرياضية، حيث تمّ تعيين المقاولات المكلّفة بالإنجاز، وستنطلق الأشغال ريثما يتمُّ التأشير على هذه العمليات من طرف مصالح الرقابة المالية، في حين أنَّه تمَّ إنجاز الأشغال الخاصة بالقاعة الرياضية، وهي مستغلّة من طرف التلاميذ.
• وأوضح السّيد وزير الصناعة والمناجم في ردّه عن سؤال النائب نعوم بن الأخضر، الذي طالب فيه بضرورة القيام بإجراءاتٍ من أجل إصلاح قطاع تركيب السيارات، باعتباره أصبح يشكّل عبئًا على الدولة، أنَّ الصناعة الجزائرية بخيرٍ، وهي تتطوّر يومًا بعد يومٍ، مُشيرًا إلى أنّه وفي إطار تجسيد سياسة إصلاح قطاع الصناعة الميكانيكية ودفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني وتنويعه، بادرت دائرته الوزارية بعدّة اجراءاتٍ لتأطيرٍ أفضل لقطاع صناعة السيارات، في ظل استراتيجية تسمح بخلق صناعةٍ حقيقيةٍ، تتمثّل في إصدار المرسوم التنفيذي رقم 17-344، المتعلّق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها، يتضمّن دفتر شروطٍ، والتوقيع على اتفاقيات إطار بين المجمّعات الصناعية والمناولين، من أجل دفع العملية الإنتاجية وتخفيض استيراد قطع غيار السيارات، وشروع الوزارة في تنفيذ الأحكام الواردة في قانون المالية لسنة 2017، من خلال إعداد مشروع مرسومٍ تنفيذيٍ يحدّد كيفيات الاستفادة من الامتيازات الجمركية والجبائية الممنوحة للمناولين، قصد تطوير المناولة الصناعية في البلاد، وتأهيل الوحدات الصناعية لمواجهة المنافسة المحلّية والأجنبية.
وأوضح السّيد الوزير أنّه تمّ إطلاق عدّة مشاريع في مجال تركيب السيارات في سنة 2017، ستدخل الخدمة بعد التوقيع على دفتر الشروط، والالتزام ببلوغ نسبة إدماج وطنية تتجاوز 40% بعد 5 سنوات من دخول المصنع مرحلة الإنتاج، مُشيرًا إلى أنّه تمّ تسجيل عدّة مشاريع للمناولة وصناعة أجزاء وقطع غيار السيارات، التي من شأنها ضمان تحقيق نسبة إدماجٍ محليّ وخلق قيمةٍ مُضافةٍ.
وذكر السّيد الوزير في إجابته عن سؤال النائب إيمان عراضة، المتعلّق بوضعية العقار الصناعي بولاية جيجل، أنّ ولاية جيجل تتوفّر على 08 مناطق نشاطٍ، ومنطقتين صناعيتين (02) على مساحةٍ إجماليةٍ تُقدّر بــــ 147 هكتارًا، مُشيرًا إلى أنّ السلطات المحلّية اقترحت سنة 2018 إنشاء 7 مناطق تجارية مصغّرة على مستوى الطريق الرابط بين ميناء "جن جن" و"العلمة"، مُؤكّدًا أنّ مشكل توفير العقار الصناعي بولاية جيجل غير مطروحٍ، حيث أنّه تمَّ تسجيل مساحاتٍ لم تُمنَح لحدّ الآن، مُوضّحًا بخصوص الأراضي المعروضة في السوق عن طريق التنازل، أنّ المادة 104 من قانون المالية لسنة 2018، تنصّ على إنشاء رسمٍ يقدّر بــــ 05% من قيمتها التجارية، على عاتق كل مستفيدٍ من قطعة أرضٍ مهيأة ذات استعمال صناعي، متواجدة على مستوى المناطق الصناعية أو مناطق النشاط، والتي بقيت غير مستغلّة لمدّة 3 سنوات، وأنّ التعليمات قد أُسديت لكلّ المدراء الولائيين لتطبيق هذه المادة، وأنّ دائرته الوزارية بادرت بمشروع مرسومٍ تنفيذي، صادقت عليه الحكومة، يحدّد شروط وكيفيات تطبيق هذا الرسم، مُشيرًا إلى أنّ كلّ إخلالٍ من طرف المستفيد من حقّ الامتياز للتشريع ساري المفعول، يترتّب عليه اتّخاذ إجراءاتٍ من أجل إسقاط حقّ الامتياز أمام الجهات القضائية المختصّة.
كما أوضح السّيد الوزير في ردّه عن سؤال النائب عبد الباقي طواهرية الملياني، الذي تساءل فيه عن أسباب استثناء نشاط إنتاج المياه المعدنية من قائمة النشاطات المستفيدة من مزايا الاستثمار، بأنّه عندما طُرِح الإشكال على الحكومة، تمّت دراسة الموضوع، وتمّ اتّخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصه.
• وذكر السّيد وزير السكن والعمران والمدينة في ردّه عن سؤال النائب حسن عريبي، الذي استفسر فيه عن تعديل المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105، المحدّد لشروط وكيفيات شراء مساكن بأموال عمومية، ومصير المكتتبين في صيغة البيع بالإيجار في ظل هذا التعديل، أنّ السّيد رئيس الجمهورية قرّر تمويل كل ما تبقّى من برامج سكنات "عدل"، رغم الصعوبات المالية التي تمرّ بها البلاد، مشيرًا إلى أنّ المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105، المحدّد لشروط وكيفيات شراء مساكن بأموال عمومية لم تتغير، بحيث يتوجّب على المكتتب دفع 25 % من المبلغ الإجمالي لثمن السكن كدفعةٍ أوّليةٍ، إلّا أنّ الفرق الوحيد يتمثّل في أنّ الدولة خفّضت نسبة صغيرة من الإعانات التي كانت تتحمّلها لوحدها، حيث لا تزال الدولة تتحمّل على عاتقها معظم تكاليف السكن، أمّا التسديد الكلّي للمبلغ فيمتدّ لفترة 25 سنة كأقصى حدٍّ ابتداءً من تاريخ استلام مفاتيح السكن، وعليه، فالوزارة لم تُخِل بأي بُندٍ من بنود العقد المبرم مع المكتتب، علمًا أنّ المادة 07 تخصّ مكتتبي "عـدل 02"، أي المسجّلين في برنامج 2013، وليس لها أيّ أثر رجعي على مكتتبي "عـدل 1".
وذكر السّيد الوزير بأنّ كلّ مكتتب سيستلم مسكنه وفق العقد المبرم معه سابقًا، ولن يمسّه أيّ تغيير ماعدا مكتتبي "عـدل 2" المعنيين بهذه الزيادة الرمزية، وذلك بسبب المرحلة المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، وكذا لارتفاع تكلفة الإنجاز، وذلك قصد تخفيف العبء على ميزانية الدولة ولو بصفةٍ رمزيةٍ، ليتسنّى لوكالة "عدل" مواصلة إنجاز هذه المشاريع، كما أنّ الدولة مستمرّة في تقديم دعم كبير لهذه الصيغة، التي تحظى بإعانةٍ كبيرةٍ من طرف الخزينة العمومية، مبيّنًا أنّ تكلفة السكن تساوي 3 أضعافٍ ما يتحمّله المستفيد.

• وفي الأخير، وفي ردّه عن سؤال النائب أحمد طالب عبد الله، بخصوص تشخيص واقع القطاع ومعالجة نقائصه حتى يحتل المكانة الحقيقية للمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني، ذكر السّيد وزير السياحة والصناعة التقليدية، أنّ انتقال الجزائر إلى وجهةٍ سياحيةٍ بامتيازٍ، يمرّ حتمًا عبر رفع تحدّي تحويل القدرات والمؤهلات السياحية المميّزة التي تزخر بها، إلى عروضٍ سياحيةٍ ذات جاذبية وتنافسية داخليًا وخارجيًا، وهو ما تمَّ تسطيره فعلًا في المخطّط التوجيهي للتهيئة السياحية منذ المصادقة عليه من طرف الحكومة سنة 2008، والذي يُعتبر الإطار المرجعي للنهوض بالسياحة الوطنية، على أساس تشخيص واقع السياحة، وتسطير الأهداف إلى غاية سنة 2030، وتحديد آليات التّنفيذ لتحقيق ذلك، مشيرًا إلى أنّ هذا التشخيص كان محلّ دراساتٍ تقنيةٍ معمّقةٍ وتشاورٍ واسع النطاق مع الفاعلين السياحيين والجماعات المحلية والخبراء والمجتمع المدني، وقد أظهر هذا التشخيص قوّة السياحة بالجزائر، وكذلك النقائص التي تشوبها والعراقيل التي تعترضها.
وأوضح السّيد الوزير أنّه وعلى أساس هذا التشخيص، حدّد المخطّط الآليات من أجل تدارك النقائص وتحضير الأرضية اللّازمة لإقلاع حقيقي للسياحة بالجزائر، وذلك من خلال تسطير 05 ديناميكيات، تخصّ تثمين الوجهة السياحية، ودعم الاستثمار، وترقية الجودة، وتقوية علاقات قطاع السياحة مع محيطه المؤسساتي والاجتماعي، والعمل على توفير التمويل للعمليات المبرمجة، علمًا أنّ عملية التقويم لمسار تنمية السياحة متواصلة، بحيث يتمّ تنظيم كل 05 سنوات جلسات وطنية، الهدف منها تقييم وتقويم برنامج تنمية السياحة الوطنية، من أجل تدارك النقائص المسجّلة، وإعداد الخطط لتمكين عملية تطوير السياحة من مواكبة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وملاءمة تطور الأسواق السياحية الداخلية والخارجية.

الأربعاء 06 فيفري 2019 جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني

حضر معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد بدة محجوب صباح يوم الأربعاء 06 فيفري 2019، جلسة عامة، بالمجلس الشعبي الوطني ،خصّصت لإستكمال مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا إلى رد السيد وزير العدل حافظ الأختام على انشغالات و تساؤلات السادة النواب.

الثلاثاء 05 فيفري 2019 معالي وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالفساد ومكافحته

حضر معالي وزير العلاقات مع البرلمان، السيد محجوب بدة، هذا الثلاثاء 05 فيفري 2019، أشغال المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية، ترأسها السيد معاذ بوشارب، رئيس المجلس، خصصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق لـ 20 فبراير عام 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب لوح، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني،
في بداية العرض نوه السيد وزير العدل، حافظ الأختام، بالأهمية التي يوليها فخامة السيد رئيس الجمهورية لحماية المجتمع ومؤسسات الدولة من آفة الفساد، وأشار في سياق متصل إلى أن مشروع هذا القانون جاء في إطار مواصلة جهود البلاد في مجال مكافحة الفساد وكذا لمواصلة تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.
وخلال عرضه، كشف وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب لوح، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته يتضمن أربع محاور كبرى، تطرقت إلى جملة من الأحكام، والتي تهدف في المقام الأول إلى تكييف القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته مع أحكام التعديل الدستوري لسنة 2016 والذي تنص المادة 202 منه على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ومكافحته كسلطة إدارية مستقلة تتولى طبقا للمادة 203 مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد.
ويتعلق المحور الثاني بإنشاء قطب وطني جزائي مالي ذي اختصاص وطني لدى مجلس قضاء الجزائر، يتولى البحث والتحري وكذا المتابعة والتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد والجرائم المرتبطة بها والمتعلقة بالفساد والغش والتهرب الضريبيين وتمويل الجمعيات والجرائم المرتبطة بالصرف وبالمؤسسات المالية والبنكية، وفي هذا السياق، أشار السيد الوزير أن هذا القطب الجزائي يتشكل من وكيل الجمهورية ومساعديه وقضاة تحقيق، يتم تعيينهم وفقا لأحكام القانون الأساسي للقضاء، بحكم تخصصهم في الجرائم المالية، مع حق الاستعانة بمساعدين متخصصين في المسائل المالية.
فيما أوضح ممثل الحكومة بأن المحور الثالث الذي ينص عليه مشروع هذا القانون، يقترح أحكام جديدة تتعلق بحماية الشخص المبلغ عن الفساد من أي إجراء يمس بوظيفته أو ظروف عمله، ويوفر إمكانية لجوء المبلغ إلى قاضي الاستعجال لوقف الإجراءات التي اتخذت ضده دون الإخلال بحقه في طلب التعويض.
وفي ختام عرضه تطرق السيد الوزير إلى المحور الرابع الذي تضمنه مشروع هذا القانون والمتمثل في استحداث وكالة وطنية لتسيير عائدات جرائم الفساد المحجوزة أو المجمدة، الناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 06-01، بهدف تحسين فعالية القضاء الجزائي في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة وتعزيز مصداقية الأحكام الجزائية في جانبها المتعلق بتجميد وحجز الأموال الناتجة عن الجريمة، وتمكين الجزائر من استرجاع الأموال المترتبة على هذه الجرائم.
عقب العرض، فُتح المجال أمام السيدات والسادة النواب للتفضل بطرح تساؤلاتهم وانشغالاتهم.

الخميس 31 جانفي 2019 معالي وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني إلى معالي السيّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في إطار دراستها لمشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع

حضر هذا اليوم الخميس 31 جانفي 2019، وزير العلاقات مع البرلمان، السيد محجوب بدّة، جلسة إستماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيّد عمار جيلاني، إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيّد نور الدين بدوي، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون جديد، والمتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع.
استهل السيد الوزير عرضه بالتنويه إلى أن المبادرة بمشروع هذا القانون تندرج في إطار الديناميكية المنتهجة من قبل الحكومة، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الهادفة إلى تكييف وتحيين النصوص السارية المفعول مع مختلف المستجدات من بينها النصوص المتعلقة بحماية الأشخاص والوقاية من الأخطار والنكبات، وذلك قصد تمكين سلك الحماية المدنية من أداء المهام المنوطة به، بفعالية من جهة، وكذا مسايرة التطورات التي تعرفها المقاييس الدولية في ميدان الوقاية من الأخطار والنكبات، من جهة أخرى، كون الأمر رقم 76-04 المؤرخ في 20 فيفري سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع، أصبح لا يستجيب للمتطلبات الجديدة الناتجة عن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي عرفتها بلادنا، وكذا النكبات العديدة التي حلت بالعالم، وما صاحبها من إعادة للنظر في معايير السلامة والأمان، وهو ما دفع السلطات العمومية لوضع منظومة تشريعية وتنظيمية جديدة أكثر ملائمة.
كما أفاد السيّد الوزير، بأن الفراغ القانوني المسجل بعد ظهور مؤسسات جديدة لم يتطرق لها الأمر الصادر سنة 1976، وعليه تمت المبادرة بمشروع هذا النص المتكون من ثمانية (08) فصول موزعة على 47 مادة، بهدف حماية الأشخاص والممتلكات من أخطار الحريق والفزع، والسهر على أمن مجموعات التدخل، والتقليل من انتشار الحريق والحد من الحرارة والدخان الناتجين عنه، حيث تضمن مشروع هذا القانون:
- توحيد للمصطلحات وتعريفها ضمن منظومتنا التشريعية استنادا إلى المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال،
- تحميل المسؤولية، تحت طائلة العقوبات، للمصممين وللمشيّدين، سواء كانوا مكاتب دراسات أو مرقّين عقاريين أو مقاولين وكذا لمركبي التجهيزات ولكل مستغل مؤسسة مستقبلة للجمهور أو عمارة، وذلك بغرض السهر وضمان تطبيق تدابير الأمن ضد أخطار الحريق والفزع،
- التأكد من أن منافذ النجدة والمخارج تظل مفتوحة في كل وقت بحضور الجمهور،
- تنقل الأشخاص ذوي الحركة المحدودة، تكريسًا لمبدأ " حق تنقل الجميع أينما حلوا ووجدوا"،
- ترتيب بحسب النوع والصنف والعائلة، المؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات والبنايات المخصصة للسكن،
- تفعيل دور اللجنة المركزية واللجان الولائية للوقاية من أخطار الحريق والفزع،
- منح بعض ضباط الحماية المدنية، وللمرة الأولى منذ الاستقلال، بعض صلاحيات الشرطة القضائية ( وليس صفة ضابط الشرطة القضائية)، قصد تمكينهم من معاينة المخالفات التي تضع حياة الأفراد في خطر، والسماح لهم على إثر ذلك بمباشرة الإجراءات الواجب اتخاذها ومنها إرسال محضر المعاينة للسلطة القضائية المختصة (وكيل الجمهورية)، لمباشرة المتابعة القضائية وتطبيق العقوبات الجزائية المحتملة والتي تمتد من الغرامة إلى الحبس، إذا اتضح أن حياة الأشخاص قد وضعت في خطر،
- تحديد العقوبات الجزائية صراحةً ضد مرتكبي المخالفات الجسيمة.
كما أكد السيّد الوزير بأن مشروع هذا القانون سيسمح بتدعيم الرقابة الممارسة من طرف الإدارة، دون تعطيل المشاريع الاستثمارية أو إثقال الملفات الإدارية، كما سيمكن من تسهيل الإجراءات الإدارية عن طريق المذكرة الأمنية الواجب تقديمها من طرف كل طالب لرخصة بناء، التي تسمح بدراسة سريعة للملفات من طرف مصالح الحماية المدنية، الأمر الذي سيسمح من التقليل المعتبر لحالات الرفض، وهذا دون إلزام المستثمر على التنقل بين مختلف الإدارات لجلب رأيها بالموافقة، حيث أن اللجنة الولائية المنصوص عليها في هذا القانون ستلعب دور الشباك الوحيد ما دامت ستجمع ممثلي القطاعات المعنية من أجل تسليم رخصة استغلال واحدة.
كما أفاد السيّد الوزير، أن مشروع هذا القانون في صيغته الحالية قد أخذت بعين الإعتبار كل الأحكام المتعلقة بالسهر على عدم إغفال فئات وأصناف المؤسسات المستقبلة للجمهور، حيث تمّ في هذا الصدد، إحالة فئات وأصناف هذه المؤسسات على التنظيم، حتى يتسنى إدراج فئات أو أصناف جديدة كلما دعت الضرورة لذلك، عن طريق التنظيم دون اللجوء إلى تعديل القانون.
وفي الأخير، أشار السيّد الوزير بأنه وبغرض تسهيل تطبيق هذا القانون على أرض الواقع ومنحه الفعالية المرجوة، سيتخذ التدابير والترتيبات التالية:
- إدراج مقياس جديد يدّرس في جامعاتنا ومعاهدنا يخصص لأمن المباني ضد أخطار الحريق والفزع في مسار تكوين المهندسين المعماريين والمهندسين،
- استحداث تخصصات جامعية جديدة، كالهندسة في أمن الحريق، والهندسة في تصفية الهواء والهندسة في الإخلاء،...إلخ.
- وضع منظومة تشريعية تلزم كل مستغل لمؤسسات مستقبلة للجمهور والعمارات المرتفعة اكتتاب عقد تأمين ضد أخطار الحريق والفزع،
- إنشاء مخابر تجارب لتفاعل المواد مع النار، على غرار ماهو معمول به في البلدان المتطورة، وهذا لمرافقة وتشجيع صناعة هذه المواد محليًا ومراقبة بدقة المواد والتجهيزات المستوردة.
وبعد العرض فتح المجال لتدخلات السيدات والسادة أعضاء اللجنة لطرح تساؤلاتهم وانشغالاتهم ورد السيد الوزير.

الخميس 31 جانفي 2019

وزير العلاقـات مع البرلمـان ينوب عن السّيد الوزير الأوّل في الإجابة عن سؤال شفوي  بالمجلس الشعبي الوطني.

أجاب السّيد محجوب بدّة، وزير العلاقات مع البرلمان، نيابةً عن السّيد الوزير الأوّل، عن السؤال الشفوي رقم 473 للنائب فاطمة سعيدي، والمتعلّق بالتّدابير المتّخذة من طرف الحكومة من أجل تثمين منتوج التكوين الوطني والحدّ من تدفّق الكفاءات إلى خارج الوطن، وذلك يوم الخميس 31 جانفي 2019، خلال الجلسة العلنية العامّة التي خُصِّصت لطرح عددٍ من الأسئلة الشفوية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، والاستماع إلى ردود أعضاء الحكومة عنها.
وقد ذكر السّيد الوزير خلال ردّه، أنّ مسألة هجرة فئة من الكفاءات الوطنية نحو الخارج، ظاهرة معقدة لا تعني الجزائر فقط، حيث أن المعطيات التي تتناولها الصحافة حول هذه الظاهرة مبالغ فيها جدًّا، ويمكن التأكيد بأنها تعد نسبية في الجزائر، ويعود ذلك إلى الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي الذي تعرفه البلاد طيلة عقدين من الزمن، منذ اعتلاء فخامة السَيد رئيس الجمهورية، المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، سُدّة الحكم، حيث تمكنت السلطات العمومية من تسطير برامج تنموية واستثمارية هامة في مختلف ميادين التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا التعليم والتكوين المهنيين، مشيرًا إلى أنّ التنــــافسية العالميــة التي باتت تعرفهــــا السوق الدوليــــــــة للكفاءات والمواهب، تمثل إحدى الأسباب الرئيسية لتدفق الكفاءات نحو الخارج، ونظرا لهذا الوضع، ووعيا من السلطات العمومية بأهمية تثمين منتوج التكوين الوطني والمحافظة عليه، بادرت الحكومة إلى وضع استراتيجية وطنية استباقية من أجل الحيلولة دون تدفق الكفاءات الوطنية نحو الخارج، وتشجيع عودة الخبرات الوطنية المتواجدة في الخارج.
وأضح السّيد الوزير أنّ الاستراتيجية الوطنية التي اعتمدتها السلطــــات العموميـــــــة، جـــاءت استباقية ومتعددة الأبعاد بغرض تحقيق هدفين أساسيين وهما: التكفل بمنتوج التكوين الوطني في الداخل، من خلال وضع منظومة وطنية متجانسة ومتناسقة لإدماج حاملي الشهادات الجامعية، والمدارس والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني في عالم الشغل، والتكفل بمنتوج التكوين في الخارج، كمسعى استراتيجي أسند تنفيذه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تعد المكلف الرئيسي بالإشراف على عمليات التكوين في الخارج و متابعتها، كما أنه ومن أجل ضمان أفضل تحكم في الجهاز الوطني لتكوين الكفاءات في الخارج، اتخذت السلطات العمومية جملة من الإجراءات خدمة لهذا الغرض، إضافةً إلى ذلك، بذلت السلطات العمومية جهودا معتبرة لصالح الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، والتي من شأنها تشجيع عودتها إلى أرض الوطن.
 

 

 

الخميس 31 جانفي 2019 وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني.
 

في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر السّيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان،يوم الخميس 31 جانفي 2019، جلسةً علنيةً عامّةً، خُصّصت لطرح عددٍ من الأسئلة الشفوية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، والاستماع إلى ردود أعضاء الحكومة عنها ، كما أنّه تكفل نيابةً عن السّيد الوزير الأوّل بالرّد عن سؤال شفوي للنائب فاطمة سعيدي، يتعلّق بالتدابير المتّخذة من طرف الحكومة من أجل تثمين منتوج التكوين الوطني والحدّ من تدفّق الكفاءات إلى خارج الوطن، أمّا بالنسبة لبقية الأسئلة، فيتعلّق الأمربــــ :
• السّيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الذي ردّ عن سؤال النائب عبد الرحمان نكاع، بخصوص تطبيق القانون المتعلّق بتسوية البنايات وإتمام إنجازها على مستوى ولاية ميلة، وعن سؤال النائب أحمد صليعة، الذي طالب فيه بضرورة إبعاد البلدية عن الصراعات السياسية، وجعلها تقوم بدورها كمرفق عمومي هام في الدولة؛
• السّيد وزير الأشغال العمومية والنقل، الذي ردّ عن سؤال النائب الحاج بلغوثي، الذي تساءل فيه عن مصير مشروع إنجاز الطريق الرّابط بين "وادي رهيو" شمالًا و"عمي موسى" جنوبًا بولاية غليزان، وعن سؤال النائب خالد بورياح، المتعلّق بمشروع خط السكة الحديدية الرّابط بين ولايتي تيارت وتيسمسيلت؛
• كما أنّ السّيدة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، قد ردّت عن سؤال النائب يوسف بكوش، بخصوص المبيد الخطير المستعمل في محاربة حشرة الجراد، والمتواجد بحظائر البلديات والمستثمرات الفلاحية، وعن سؤال النائب صالح زويتن، حول مراقبة نسبة التلوث البيئي العمراني بولاية سكيكدة، في إطار مشروع "سماء صافية"، وكذا عن سؤال النائب رابح جدو، الذي استفسر فيه عن وضعية المفارغ العمومية، ونظرة القطاع لمسألة معالجة النفايات بولاية المدية.

الاثنين 28 جانفي 2019 السيد محجوب بدة وزير العلاقات مع البرلمان يعرض مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، بالمجلس الشعبي الوطني

 

 

 

 

قدم السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، ممثلا عن الحكومة، اليوم الاثنين 28 جانفي 2019، عرضا عن مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية، أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، بالمجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة السيدة سلوى العلوي، وبحضور السيد أوصديق عز الدين المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية.
وهذا نص عرض معالي الوزير:

السيدة رئيسة اللجنة المحترمة،
السيدات والسادة أعضاء اللجنة الأفاضل،
السيد المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية،
السيدات والسادة المرافقين،
أسرة الإعلام،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

يشرفني أن أعرض أمام سيادتكم، ممثلا عن الحكومة، مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر 2018، برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة.


بداية، اسمحوا لي أن أشيد بالمكانة التي احتلتها الجزائر بمواكبتها لمجال النشاطات الفضائية منذ ما يقارب العقدين من الزمن، وهذا بفضل السياسة الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي أسس لإنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-48 الصادر في 16 يناير 2002، التي تُعَدُّ مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تتولى تصميم وتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز وتطوير النشاط الفضائي الوطني، والتي وضعت لدى رئيس الحكومة آنذاك، ثم الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سنة 2006، ليعاد وضعها لدى الوزير الأول سنة 2016.
وبصفة الوكالة أَدَاةً للحكومة قامت بتنفيذ البرنامج الفضائي الوطني آفاق 2020، الذي تم تطويره وإعداده بالتعاون الوثيق مع مختلف القطاعات الوطنية المعنية واعتمدته الحكومة في ديسمبر 2006، والذي يعد مؤشراً سياسياً للأهمية التي توليها السلطات العمومية للتحكم في التكنولوجيات الفضائية وتطبيقاتها، خدمةً للتنمية المستدامة وتعزيزاً للسيادة والأمن الوطنيين.
ومن أجل تحقيق الأهداف المتنامية للبرنامج الفضائي الوطني، دُعِّمتْ الوكالة الفضائية الجزائرية بأربعة كيانات ميدانية:
• مركز التقنيات الفضائية(CTS) بأرزيو: للتكوين والبحث والتطوير؛
• مركز التطبيقات الفضائية (CAS) بالجزائر: للتطبيقات ذات الصلة بقطاعات المستعملين الوطنيين؛
• مركز تطوير الأقمار الاصطناعية (CDS) بوهران: لتطوير وإدماج الأنظمة الفضائية؛
• مركز استغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاّسلكية (CEST) ببوشاوي و بوغزول: لتسيير واستغلال الأقمار الاصطناعية للاتصالات وكذا مراقبتها وصِيانتها في المدار .

مع إمكانات بشرية علمية تقدر بـحوالي 800 شخص، في حين كانت في عام 2002 حوالي مائة.

ولهذا، ومن أجل رفع التقنيات الحديثة في بلادنا إلى طليعة العالم وجعل المجال الفضائي قاطرة لنشوء مجتمع معلوماتي، وجب تعزيز الإطار القانوني الذي يحكم هذا النشاط الاستراتيجي، ذو التأثير الدولي القوي، عن طريق إصدار قانون، يأتي تطبيقا للاتفاقيات الثلاث التي تنظم النشاط الفضائي الدولي، المُعَدَةِ من طرف لجنة استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية التابعة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، والمتمثلة في:
1- معاهدة 27 يناير 1967، المتعلقة بالمبادئ المنظمة لنشاطات الدول في مجال البحث واستعمال الفضاء الخارجي، بما فيها القمر والأجسام الفلكية الأخرى، التي فتحت للتوقيع بلندن وموسكو وواشنطن، وبدأ سريان العمل بها في 10 أكتوبر سنة 1967، والتي انضمت إليها الجزائر بموجب مرسوم رئــــــــــــــــاسي رقم 91-342 المؤرخ في 28 سبتمبر 1991، حيث تعتبر المرجع الأســــــــــــــــــاسي في مجال البحث واستعمال الفضاء الخارجي بما فيها القمر والأجسام الفلكية الأخرى، فهي تلزم الدول على تسهيل وتشجيع التعاون الدولي في مجال البحوث في الفضاء الخارجي، وتتم طبقا للقانون الدولي بما فيه ميثاق الأمم المتحدة حفاظا على السلم والأمن الدوليين وتدعيم التعاون والتفاهم الدوليين، وتوطيد روابط الصداقة بين الدول والشعوب.
كما تضم مجموعة من المبادئ منها مبدأ حق الاستكشاف والاستخدام، ومبدأ عدم استخدام الفضاء لأغراض عسكرية، ومبدأ المحافظة على سلامة كوكب الأرض، وكذا المحافظة على سلامة رواد الفضاء، ومبدأ التـــــــــــــــــعاون والشفافية، ومبـــدأ مسؤولية الـــــــــــدولة عن نشاطاتها الفضائية.

2- اتفــــــــــــاقية 29 مــــــــــــــــــارس 1972، الموقعة بلندن وموسكو وواشنطن،التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-225 المؤرخ في 24 يونيو سنة 2006، المتعــــــــــــــــــلقة بالمسؤولية الـــــــــــــدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية،حيث وضعت مجموعة من القواعد والإجراءات الدولية الفعالة المتعلقة بالمسؤولية التي تتحملها الدول المطلقة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، خاصة بضرورة كفالة دفع تعويض كامل وعادل، لضحايا الأضرار، الأمر الذي من شأنه توطيد التعاون الدولي في ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية.

3- اتفاقية 14 يناير 1975، الموقعة بنيويورك، صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-468 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2006، المتعلقة بتسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، التي تضع نظام إلزامي لتسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي في السجل الدولي والوطني للسماح بتحديد هذه الأجسام، ويحفظ من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.
واستنادا على ذلك، التزمت الجزائر بمسايرة استغلال
المجال الفضائي لتعزيز استخدامـــــــاته وتقنياته، الأمـــــر
الذي يستوجب التزود بتشريع خاص ينظم النشاطات
الفضائية.

فضلا عن الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها مجال الفضاء الخارجي، حيث يشهد تنامٍ مستمر في استخداماته وتطبيقاته التي أصبح لها دوراً جوهرياً في تحسين الحياة البشرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة عن أهميته في مجالات الاتصالات، الملاحة، البث الإذاعي والتلفزي، التعليم وتقديم الخدمات الصحية كتوفير الرعاية الصحية والطبية عن بعد، إضافة إلى الاستعانة بالبيانات الساتلية في مجال مكافحة الأوبئة عن بعد، لذلك، بات من الضروري الاستمرار في استكشاف الفضاء وتطوير تطبيقاته، وتعزيز البحث العلمي وتوفير الموارد التي من شأنها أن تتيح لنا استخدامه بطرق سلمية تعود بالنفع على الصالح العام.

وما يجدر التذكير به، أن فخامة السيد رئيس الجمهورية، المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، وفي رسالته التي وجّهها إلى الوكالة الفضائية الجزائرية احتفاءً بالطاقم الذي أشرف على تصنيع القمر الصناعي ألكوم سات 1، قد أكّد على أن النشاط الفضائي للجزائر موجّه للأغراض السلمية وخدمة التكنولوجيا والتنمية، مجدّدا التزام الجزائر بالعمل من أجل التحكّم في التكنولوجيا الحديثة، بما يُتيح تحقيق استقلالية بلادنا في هذا المجال الحسّاس.

السيدة الرئيسة المحترمة،
السيدات والسادة أعضاء اللجنة الأفاضل،
يهدف مشروع هذا القانون، إلى وضع إطار قانوني مناسب، يضمن البعد الاستراتيجي للنشاطات الفضائية، وفي ذات الوقت احترام الجزائر لالتزاماتها الدولية، خاصة بعد مصادقتها على الاتفاقيات الثلاث المنظمة لهذا المجال.
كما يُمكِّن الدولة من مراقبة نشاطاتها التي قد تُحَمِّلها المسؤولية الدولية، من جهة، وضمان جدوى واستمرارية هذا النشاط، الذي أصبح أداة لا يمكن الاستغناء عنه لضمان أمنها وتنميتها، من جهة أخرى.

كما لا يفوتني أن الجزائر أصبحت طرفا فَاعِلًا في مجال الفضاء، حيث تم إطلاق ستة (06) أقمار اصطناعية، منها أربعة (04) للرصد، وواحد (01) للاتصال، وآخر للبحث العلمي.

وفي مقام آخر، يكرّس مشروع هذا القانون الاحتكار الحصري للدولة على النشاطات الفضائية، ويتكفل بالمسائل المتعلقة بمسؤولية الدولة في حالة وقوع أضرار مع تحديد التدابير الواجب اتخاذها في حالة وقوع أجسام فضائية على الإقليم الوطني، كما يفرض إلزامية استحداث سجل وطني لقيد الأجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي.
بالإضافة إلى ذلك، يعالج مشروع هذا القانون، المسائل المتعلقة بالوقاية من الأخطار الفضائية والتدخل في حالة وقوع كارثة، والتي لم يتطرق إليها التشريع الوطني، حيث عرف مشروع هذا القانون الخطر الفضائي بأنه احتمال وقوع آثار ضارة بالصحة أو الاشخاص أو الممتلكات أو البيئة بفعل النشاطات الفضائية، كما أَحْدَثَ مخططات الوقاية من الأخطار الفضائية التي تحدد مجموع الإجراءات والآليات المتعلقة باليقظة والإنذار، وكذا الوسائل التي تُسَخَّرُ للحدّ من القابلية للإصابة إزاء الخطر الفضائي والوقاية من الآثار المترتبة في حالة وقوعه، وذلك تكملة لأحكام القانون رقم 04-20 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004، والمتعلقة بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.

السيدة الرئيسة المحترمة،
السيدات والسادة أعضاء اللجنة الأفاضل،
جاء مشروع هذا القانون في 5 فصول و 24 مادة موزعة على النحو الآتي:

1- أحكام عامّة تتعلق بممارسة النشاط الفضائي في ظل احترام مبادئ (الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، أمن الأشخاص والممتلكات، حماية الصحة العامة والبيئة واحترام الالتزامات الدولية):
أ- تعريف النشاطات الفضائية، بأنّها نشاطات الدراسة، التصميم، التصنيع، التطوير، الإطلاق، الطيران، التوجيه، والتحكم في الأجسام الفضائية وعودتها.
ب- شرح بعض التعاريف والمصطلحات المستعملة في مشروع هذا القانون، خاصة الجسم الفضائي الدولة المطلقة والضرر.

2- استحداث سجل وطني للأجسام الفضائية المطلقة لدى الوكالة الفضائية الجزائرية: تُسجل فيه الأجسام التي تطلق في الفضاء الخارجي وتكون الجزائر دولة إطلاقها.

3- تكريس مجموعة إجراءات وتدابير للوقاية من الأخطار الفضائية وتسيير الكوارث، من خلال:
- تحديد مفهوم الخطر بأنه احتمال وقوع آثار ضارة بالصحة أو الاشخاص أو الممتلكات أو البيئة بفعل النشاطات الفضائية.
أ‌- إحداث مخططات الوقاية من الأخطار التي تُحدّد مجموع الإجراءات والآليات المتعلقة باليقظة والإنذار، وكذا الوسائل التي تُسَخَّرُ للحدّ من القابلية للإصابة إزاء الخطر الفضائي والوقاية من الآثار المترتبة في حالة وقوعه.
ب‌- إحداث مخططات مكافحة الكوارث عند وقوعها التي تحدد تنظيم التدخل وآليات ووسائل التحكم في الخطر.

4- الأحكام المتعلقة بالمسؤولية والتعويض عن الأضرار: حيث ينص مشروع هذا القانون على مسؤولية الدولة عن نشاطاتها الفضائية، وعلى اتخاذ التدابير التحفظية من قبل مصالح الأمن المختصة عن كل جسم فضائي أو أحد العناصر المكونة له، كما ينص على ضرورة إعلام الوكالة الفضائية الجزائرية والأمين العام للأمم المتحدة والدولة المطلقة عن كل جسم فضائي تمّ اكتشافه في إقليم الدولة الجزائرية، مع حفظ حقوق الضحايا وإصلاح الأضرار.

5- الأحكام النهائية: لاسيما منها المتعلقة باستثناء النشاطات الفضائية الخاصّة باحتياجات الدفاع الوطني من أحكام مشروع هذا القانون.

السيدة الرئيسة المحترمة،
السيدات والسادة أعضاء اللجنة الأفاضل،

تلكم هي أهم الأحكام التي تضمنها مشروع هذا القانون، الذي سَيَسُدُّ الفراغ القانوني في مجال تنظيم النشاطات الفضائية، ترجمةً لحرص الدولة الجزائرية على احترام التزاماتها الدولية، وتحقيق البعد الاستراتيجي لاستغلال الفضاء الخارجي خدمة لأهداف التنمية المستدامة.

أشكركم على كرم الإصغاء والسلام عليكم.

الخميس 24 جانفي 2019

وزير العلاقـات مع البرلمـان ينوب عن السّيد الوزير الأوّل في الإجابة عن سؤال شفوي  بالمجلس الشعبي الوطني.

أجاب السّيد محجوب بدّة، وزير العلاقات مع البرلمان، نيابةً عن السّيد الوزير الأوّل، عن السؤال الشفوي رقم 432 للنائب محمد بن شلالي، والمتعلّق بالتّدابير المتّخذة من طرف الحكومة من أجل تنمية القطاع الفلاحي والتنمية الريفية بولاية المسيلة، وذلك يوم الخميس 24 جانفي 2019، خلال الجلسة العلنية العامّة التي خُصِّصت لطرح عددٍ من الأسئلة الشفوية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، والاستماع إلى ردود أعضاء الحكومة عنها.
وقد ذكر السّيد الوزير خلال ردّه، أنّ ولاية المسيلة استفادت من عددٍ معتبر من البرامج الموجّهة لترقية قطاع الفلاحة والتنمية الريفية على مدار سنوات عدّة، تمّ تمويلها عن طريق أغلفة مالية خاصة بمساهمة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، آخرها كان بعنوان سنة 2018، كما استفادت بلدية على مستوى هذه الولاية من برامج هامّة في مجال التنمية الريفية مسّت 238 تجمّعًا ريفيًّا، مشيرًا إلى أنّه وبهدف تحسين معدّل تسويق المنتجات الفلاحية ذات الجودة العالية التي تنتجها ولاية المسيلة سنويًا، داخليًا وخارجيًا، بادرت السلطات العمومية إلى وضع برنامج خاص من أجل إنجاز عدّة وحدات لتركيب غرف التبريد والتخزين، إضافةً إلى ذلك، تمّ خلال السنة الفارطة 2018، في إطار الدعم المقدّم من طرف الصندوقين الوطنيين للتنمية الفلاحية والتنمية الريفية، تخصيص غلاف مالي إجمالي قُدّرت قيمته بــ 658 مليون دينار، من أجل تمويل عددٍ من العمليات.

وأوضح السّيد الوزير أنّ ولاية المسيلة اليوم تحتل مركز الصدارة في مجال الاستفادة من الجهود الوطنية المبذولة من أجل تحسين النظام الوطني للتنمية الريفية والفلاحية، وذلك بالنظر إلى المساحات الفلاحية المعتبرة التي تتوفّر عليها والمقدّرة بــ 1.307.156 هكتارًا، والتي تلعب دورًا نوعيًا في توسيع معدّلات صادرات البلاد من المنتجات الفلاحية، بعد أن تصدّرت منتجاتها المراتب الأولى سواءً فيما يخص الإنتاج الحيواني أو النباتي أو إنتاج الحليب أو تطوير الزراعة المحمية أو حتى التوسّع في زراعة الزيتون وتوسيع مساحات غرس الأشجار المثمرة، مجدّدًا في الأخير التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لترقية الفلاحة والتنمية الفلاحية، وهي لأجل ذلك تسهر على تعبئة كافّة الموارد والإمكانيات الضرورية، واتّخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة قصد إيجاد أفضل انسجام وتكامل فيما بينها، وبالتالي النجاح في إعطاء ديناميكية جديدة لهذا القطاع الحسّاس الذي يُعدُّ قطاعًا قاعديًا في رفع معدّلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لبلادنا.

الخميس 24 جانفي 2019

وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني.

في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر السّيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الخميس 24 جانفي 2019، جلسةً علنيةً عامّةً، خُصّصت لطرح عددٍ من الأسئلة الشفوية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، والاستماع إلى ردود أعضاء الحكومة عنها، كما أنّه تكفل نيابةً عن السّيد الوزير الأوّل بالرّد عن سؤال شفوي للنائب محمد بن شلالي ، يتعلّق بالتدابير المتّخذة من طرف الحكومة من أجل تنمية القطاع الفلاحي والتنمية الريفية بولاية المسيلة، أمّا بالنسبة لبقية الأسئلة، فيتعلّق الأمر بــــــــــ :
• السّيد وزير الثقافة، الذي ردّ عن سؤال النائب عقيلة رابحي، المتعلّق بالانتقادات التي صاحبت تنظيم الطبعة الأخيرة من مهرجان وهران للفيلم العربي، وعن سؤال النائب محمد كاديك، الذي تساءل فيه عن السّند القانوني الذي يعتمد عليه الديوان الوطني لحقوق المؤلّف في فرض الإتاوات على بعض التجار؛
• السّيد وزير الصناعة والمناجم، الذي ردّ عن سؤال النائب بسمة عزوار، بخصوص ضبط أسعار السيارات المركّبة محليًا، ووضع حدّ لتجاوزات مصانع التّركيب، وكذا عن سؤال النائب بوجمعة طورشي، الذي طالب فيه بإنشاء منطقتين صناعيتين بكلّ من مدينتي "ميلة" و"فرجيوة"؛
• السّيد وزير التجارة، الذي ردّ عن سؤال النائب حسن عريبي، الذي تساءل فيه عن المكمّل الغذائي "RHB" المعالج لمرض السكّري، الممنوع إذا أنتِج وطنيًا والمسموح به عند استيراده، وعن سؤال النائب حليمة زيدان، الذي تساءلت فيه عن إمكـــــانية تحويل سجلّ تجاريّ من "شخص طبيعي" إلى "شخص معنوي"، وكذا عن سؤال النائب أحمد طالب عبد الله، الذي طالب فيه بتطـــوير وترقية تجـــارة المقايضة في المناطق الحدودية الجنوبية؛
• أمّا السّيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، فردّ عن سؤال النائب نورة ريغي، بخصوص رفع التجميد عن مشروع المستشفى الجامعي بولاية باتنة، وتدعيم المستشفى الحالي بالتأطير اللازم، وفتح مؤسسات استشفائية جديدة ببعض بلديات الولاية، وعن سؤال النائب دقموسي دقموس، بخصوص تجهيز مستشفى 240 سريرًا بالأغواط، وتحويل مدرسة شبه الطبي بالأغواط إلى معهدٍ عالٍ، وعن سبب تعطّل بعض مشاريع القطاع بالولاية، وكذا عن سؤال النائب الحاج الشيخ بربارة، حــول واقع القطــــــاع بولاية تيسمسيلت من حيث الهياكل، وتعويض المستشفيات المنشأة بالبنايات الجاهزة؛
• وفي الأخير، فإنّ السّيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ردّ عن سؤال النائب الهمال البكاي، حول الإجراءات المتّخذة للتخفيف من البطالة في ولايات أقصى الجنوب، وخصوصًا بالمناطق الحدودية، وعن سؤال النائب فاطمة سعيدي، بخصوص الإجراءات الكفيلة بمعالجة العجز المسجّل على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد، وكذا عن سؤال النائب أميرة سليم، الذي طالبت فيه بإيجاد صيغة تضمن تقاعد الجالية الجزائرية في دول الخليج.

الأربعاء 23 جانفي 2019

معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يحضر جلسة إستماع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى معالي وزير المالية

حضر مساء هذا اليوم الأربعاء 23 جانفي 2019، السيد وزير العلاقات مع البرلمان، السيد محجوب بدة، أشغال لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة السيد توفيق طورش، رئيس اللجنة، التي استمعت إلى السيد عبد الرحمان راوية، وزير المالية، وذلك في إطار استكمال ملف بعثات الاستعلام المؤقتة التي نظمتها اللجنة على مستوى مصالح المحافظة العقارية وأملاك الدولة والمسح العقاري إلى ولايات بومرداس وباتنة وبسكرة ووهران وتلمسان والبليدة.
افتتحت أشغال اللجنة بالكلمة التي ألقاها السيد توفيق طورش رئيس لجنة المالية والميزانية، والذي أحال بدوره الكلمة إلى مقرر لجنة المالية والميزانية السيد حميد بوشارف لتقديم ملخص حول بعض انشغالات السيدات والسادة النواب، المتعلقة ببعثات الاستعلام المؤقتة، التي نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال الدورة البرلمانية العادية 2017-2018.
ثم فتح لهم رئيس اللجنة المجال للتفصيل في إنشغالاتهم وتساؤلاتهم، والتي تلاها رد ممثل الحكومة لتقدم التوضيحات اللازمة عن تلك الانشغالات.

الثلاثاء 22 جانفي 2019

معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة  يحضر جلسة استماع لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني إلى معالي وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري

حضر مساء هذا اليوم الثلاثاء 22 جانفي 2019، وزير العلاقات مع البرلمان، السيد محجوب بدة، جلسة إستماع لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد عبد الباقي طواهرية الملياني، إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد عبد القادر بوعزقي، وذلك في إطار دراستها لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 جانفي سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية.
أوضح السيد الوزير في بداية عرضه أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تحيين الأحكام القانونية بغية إنشاء هيئة بيطرية جديدة، لم يأخدها بالحسبان النص القانوني الساري المفعول، ويتعلق الأمر بالنظام الوطني للبياطرة، وتابع الوزير قائلا أن الهدف المتوخى يتمثل في السماح للبياطرة بالحفاظ على كفاءاتهم وتطويرها من أجل المحافظة على الصحة الحيوانية والعمومية خدمة للمواطن والتنمية الاقتصادية، وتمكينهم من القيام بدورهم كاملا في تنظيم مهنة البيطرة، والدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية و ضمانا لأخلاقيات المهنة، وأشار إلى المهام التي سيقوم بها النظام الوطني للبياطرة من بينها حماية الاستثمارات التي تسخرها الدولة في ميدان الصحة الحيوانية والصحة العمومية وكذا حماية النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالحيوانات وبالمنتجات الحيوانية الثانوية.
كما أوضح السيد الوزير أن مشروع هذا القانون يتضمن أربع نقاط أساسية، تتعلق بإدراج أحكام جديدة وتعديل باب وتتميم مادة إضافية وإضافة ثماني (8) مواد جديدة.
وعقب العرض، طرح السيدات والسادة أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات والتساؤلات، قدم بشأنها، السيد الوزير التوضيحات الضرورية.

الثلاثاء 22 جانفي 2019

معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يحضر جلسة استماع لجنة النّقل والمواصلات والاتّصالات السّلكيّة والّلاسلكيّة بالمجلس الشعبي الوطني إلى السيد وزير الأشغال العمومية والنقل

حضر معالي وزير العلاقات مع البرلمان، السيد بدة محجوب صباح يوم الثلاثاء 22 جانفي 2019 بالمجلس الشعبي الوطني جلسة استماع لجنة النّقل والمواصلات والاتّصالات السّلكيّة والّلاسلكيّة إلى السيد وزير الأشغال العمومية والنقل زعلان عبد الغاني، تحت رئاسة السيد فتحي خويل، وذلك في إطار دراستها لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو 1998 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني المتعلق بالطيران المدني.

 في بداية عرضه، أكد السيد الوزير على أنه تنفيذا لبرنامج فخامة السيد رئيس الجمهورية، وتطبيقا لتوصية المنظمة العالمية للطيران المدني، تنتهج الحكومة سياسة تهدف إلى تطوير ميدان النقل الجوي، مما يستوجب إرساء قواعد تشريعية وتنظيمية لضبط كافة نشاطات النقل الجوي والمساهمة في تطوير المبادرات المتخذة من طرف القطاع العام والخاص، مع احتفاظ إدارة الطيران المدني بممارسة مهامها السيادية المتمثلة في التنظيم والمراقبة وكذا الضبط، وترتكز هذه السياسة على وضع إطار مؤسساتي للطيران المدني يتمثل في هيئة تتمتع باستقلالية قانونية ومالية تسمح بأداء المهام المخولة لها، كما أوضح السيد الوزير أن كل دولة تتمتع بالحرية في اختيار تنظيمها الداخلي وتوزيع الصلاحيات في مجال الطيران المدني، وأشار إلى أنه بالنسبة للجزائر، أسندت كل المهام في الوقت الراهن إلى هيئات تخضع إلى سلطة  الوزير المكلف بالطيران المدني، غير أن عمليات التدقيق التي قامت بها المنظمة العالمية للطيران كشفت عن بعض النقائص، نظرا للصعوبات التي تواجهها الإدارة الحالية للطيران المدني،  وعدم التوازن بين حجم الموارد البشرية والوسائل المادية المتوفرة، ولتدارك الوضع لابد من إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني، توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدني،  تتمتع باستقلالية مالية وقانونية، تتولى مهام الضبط والرقابة والإشراف ف مجال الطيران المدني.

وفيما يتعلق بالموارد المالية التي ستخصص لهذه الوكالة، أوضح السيد الوزير أنها ستقتطع من أتاوى الملاحة الجوية لذا لن يتم اللجوء إلى ميزانية الدولة في تمويل الوكالة الوطنية للطيران، وعليه تم إدراج فصل جديد يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 03 ربيع الأول 1419 الموافق 27 يونيو 1998 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني، كما تم إدراج  نشاط الإخلاء الصحي بواسطة الطائرة ضمن خدمات العمل الجوي المنصوص عليها في المادة 124 من هذا القانون.

اختتم السيد الوزير عرضه بالتأكيد على أن إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني يتزامن مع رفع التجميد على نشاط النقل الجوي للبضائع، الاستلام المرتقب لتوسعة مطار الجزائر الدولي بسعة إضافية تقدر بـ 10ملايين مسافر، واستلام المحطة الجهوية الجديدة  بوهران وكذا خمسة أبراج مراقبة على مستوى مطارات الجزائر ووهران وقسنطينة وغرداية وتمنراست وبرج مراقبة ثان بتمنراست، الأمر الذي من شأنه أن يعزز سلامة الطيران المدني في المجال الجوي الجزائري  والذي سيرفع من مكانة الجزائر أثناء عمليات تدقيق منظمة الطيران المدني الدولي لأمن وسلامة الطيران المدني المبرمج خلال سنة 2019.

في الأخير، فتح رئيس اللجنة باب النقاش للسيدات والسادة النواب لطرح إنشغالاتهم، تلاها رد السيد الوزير عنها.

 الاثنين 21 جانفي 2019 معالي وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، صباح هذا اليوم 21 جانفي 2019، جلسة استماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني ، برئاسة السيد عمار جيلاني، إلى السيد الطيب لوح وزير العدل، حافظ الأختام، في إطار دراستها لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.


استهل السيد وزير العدل حافظ الأختام عرضه بتقديم لمحة وجيزة على تطبيق الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، التي صدقت عليها الجزائر في إطار الآليات التي سنتها الأمم المتحدة في هذا المجال، وفيما يتعلق بمشروع القانون محل العرض والمناقشة، أوضح الوزير أنه يتضمن عدة تعديلات يمكن تقسيمها إلى أربعة محاور كبرى، يتعلق أولها بتكييف القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 مع أحكام الدستور، أما المحور الثاني، فيتعلق بإنشاء قطب مالي كجهة قضائية وطنية متخصصة في مجال البحث والتحري والمتابعة والتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد، وفي هذا السياق قدم السيد الوزير توضيحات حول مفهوم التعقيد والقضايا المعقدة، كما أشار إلى أن هذا المشروع ينص على تزويد القطب الجزائي المالي بخلية إعلام على غرار غيره من الجهات المختصة والتي من شأنها أن تحافظ على حق المجتمع في الوصول إلى المعلومة، وأن إنشاء هذا القطب يقضي بحذف الديوان المركزي لقمع الفساد.


وتابع السيد الوزير عرضه بالكشف عن المحور الثالث الذي ينص عليه مشروع هذا القانون والمتمثل في تعزيز حماية المبلغين عن أفعال الفساد عن طريق توفير حماية خاصة للشخص الذي يقوم بالإبلاغ عن الفساد أو بكشفه للسلطات، ثم تحدث عن المحور الرابع والمتعلق بإنشاء وكالة وطنية لتسيير عائدات جرائم الفساد، غير المشروعة، المحجوزة أو المجمدة، الناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.


فِي الأخير، فتح السيد رئيس اللجنة باب النقاش أمام السيدات والسادة أعضاء اللجنة لطرح استفساراتهم وانشغالاتهم ليفسح المجال فيما بعد للسيد وزير العدل لتقديم التوضيحات اللازمة.

الخميس 17 جانفي 2019 أعضاء الحكومة يردّون عن الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني

عقـد المجلس الشعبي الوطني، يــــوم الخميس 17 جانفي 2019، جلسةً علنيةً عامَّةً، برئاسة السّيد معاذ بوشارب، رئيس المجلس، وبحضور السّيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، خُصِّصت للرّد عن الأسئلة الشفوية المطروحة على كلٍّ من السّيد وزير المجاهدين، والسّيدة وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، والسّيد وزير الشباب والرياضة، والسّيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والسّيد وزير الأشغال العمومية والنقل.

• ذكر السّيد وزير المجاهدين في ردّه عن سؤال النائب براهم بن ناجي، المتعلّق بوضعية متاحـف المجــــاهد على مستوى ولاية بجاية، أنّ الولاية وبالنظر إلى الأهمية التاريخية التي تتميز بها، عرفت تشييد متحف ولائي للمجاهد بمدينة بجاية، وتهيئة المتحف الولائي للمجاهد بمدينة "إيفري أوزلاقن"، هذا الأخير الذي يُعتبر معلمًا تاريخيًا، باعتباره مقرّ انعقاد مؤتمر الصومام، وقد استفاد من عملية تهيئة كاملة سنة 2016، بمبلغ قدره 100 مليون دينار، علمًا أنّ حالة المبنى جيّدة، كما أنَّه تمَّ اتخاذ عدّة مبادرات لمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء عن هذا المتحف، وهو يزاول نشاطه بصفة عادية، موضّحًا أنّ المتحف الولائي للمجاهد بمدينة بجاية، هو حديث النشأة، ويتواجد في وضعية جيّدة منذ دخوله حيز الخدمة سنة 2015، بعد توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية، وقد تمَّ تصميمه بشكل مميّز، ويحتوي موادّ ذات قيمة تاريخية هامة، مع العلم أنّ هذه المؤسسات المتحفية تشهد توافدًا كبيرًا للزوّار والطلبة والباحثين والمهتمين بالتاريخ، كما تُقام بها نشاطات تاريخية، ويعمل القطاع باستمرار على متابعة نشاط هذه المؤسسات المتحفية، مؤكّدًا أنّ المتحف مرفق يعمل في إطار قوانين الجمهورية بنفس صلاحيات ومهام باقي المؤسسات.

• وأوضحت السّيدة وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ردّها عن سؤال النائب عبد الغني ويشر، الذي تساءل فيه عن مسألة خصم مبالغ مــــالية كإتـاوات من حسابات ذوي الاحتياجات الخاصة، أنّ الرسوم والتعريفات المُطبّقة من طرف مؤسسة "بريد الجزائر" تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-299، المحدّد لتعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في نظام التخصيص والخدمة الشمولية للبريد، والذي يعدّل مرسومًا آخر، مُوضّحةً أنّه لم يطرأ أيّ جديد في بريد الجزائر بهذا الخصوص، وأنّ الرسوم والتعريفات كانت مُطبّقة منذ الاستقلال، وكل الزبائن على دراية بذلك، ممّا لا يستدعي حملة إعلامية تقوم بها مؤسسة "بريد الجزائر".
وأشارت السّيدة الوزيرة إلى أنّها ستعمل مع المدير العام للمؤسسة من أجل تحقيق إعلامٍ أكبر للجمهور، مُبيّنةً أنّ "بريد الجزائر" مؤسّسة مالية تختلف جوهريًا عن البنوك التي تستثمر أموال زبائنها من أجل تحقيق الأرباح، وأنّها تمثّل النظام المالي الوحيد التشاركي بامتياز، وأنّ الاقتطاعات المطبّقة هي مصدر ربحها الوحيد، عِلمًا أنّها مؤسسة مجبرة على تحقيق الاستقلالية المالية، وألّا تعتمد على الخزينة العمومية، والأموال المستعملة لتسييرها هي من هذه الاقتطاعات المطبّقة على حسابات زبائنها، التي تشهد ثلاثة ملايين عملية يوميًا.
وأوضحت السّيدة الوزيرة أنّ اهتمام الجزائر الخاص بفئة ذوي الاحتياجات الخاصّة أمرٌ لا نقاش فيه، مُبيّنةً أنّ المرسوم المحدّد لهذه الاقتطاعات لا يحدّد فئاتً معيّنةً، وأنّ إمكانية تعديل هذا المرسوم واردةٌ، ولكن في المرحلة التي تلي مرحلة تطوير نظام المعلومات المتعلّق بالزبائن، الذي يسهر عليه مهندسون جزائريون، ناصحةً الزبائن بوجوب معرفة رصيد حساباتهم بالإطلاع عليها قبل إصدار الشيك.
• وذكر السّيد وزير الشباب والرياضة في ردّه عن سؤال النائب كمال بوشوشة، حول واقع القطاع بولاية بجاية، من حيث البرامج المخصّصة له، وكذا نقص الموارد البشرية المكلفة بالتأطير، أنّ ولايـة بجايــة وبالرّغم من المشاريــــع التي استفادت منها مقــارنـــــةً مــع منـــاطق أخرى من الوطن، في إطار عملية الانسجـــام الإقليمي، إلا أنّ المُلاحظ هو عدم التوافــق بين المنشـآت الريــــــــاضية والشبابية الموجودة والنتائج المتحصّل عليها، حيث أنّ هذه المنشآت أصبحت قديمة، كما أنّ بعض المنــــــــاطق بالولاية تعرف نقصــــًا حـادًّا في المرافـــــــق، وهو ما لا يعكس واقع النتائج الباهرة التي يحقّقها رياضيو هذه الولاية في مختلف المنافسات الريـاضية، حيث أنّ الولاية تحتاج إلى جهدٍ أكبر لتلبية احتياجــات رياضييها، مشيرًا إلى أنّها استفادت خلال السنوات الماضية من مبلغ يفوق 20 مليار دينار، سمح بتسجيل 131 مشروعًا في قطاع الشباب والرياضة، منها ما تمَّ إنجازه، ومنها ما هو قيد الإنجاز، ومنها ما مسّته عملية التجميــــد، علمًا أنّ التــــأطير البشري على مستوى الولاية كافٍ، بفضل استفادتها من عددٍ معتبرٍ من الإطارات.


أمّا بخصوص سؤال النائب فاطمة الزهراء حيان، المتعلّق بإمكانية تخصيص غلاف مالي لولاية وهران، من أجل القيام بعمليات تزيين المحيط وإنشاء مساحات خضراء تحضيرًا لألعاب البحر الأبيض المتوسط، فقد أوضح السّيد الوزير أنّ الجزائر اكتسبت تقاليد عريقة في مجال تنظيم المنافسات الرياضية الدولية في جميع الرياضات، وأنّ "وهران" ستكون على أتمّ الاستعداد لاحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط سنة 2021، وذلك بالنّظر إلى المجهودات المبذولة والتي تُبذل من أجل إنجاح هذه التظاهرة، حيث استفادت الولاية من مبلغ 48 مليار دينار، من أجل إنجاز وتجهيز وإعادة الاعتبار لمختلف المنشآت المتواجدة بها، كما خصّصت السلطات المحلية غلافًا ماليًا قدره 03 مليار دينار، من أجل القيام بكل العمليات المتعلقة بتزيين المحيط وإنشاء المساحات الخضراء، حتى تكون الولاية في أحسن صورةٍ عند انطلاق الألعاب.

• وذكرت السّيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في ردّها عن سؤال النائب هندية مرواني، الذي طالبت فيه بضرورة التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية من أجل التكفل الأمثل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على إدماجها في عالم الشغل، أنّ الدّولة الجزائرية كانت سبّاقة إلى الاهتمام بشؤون الأشخاص المعوّقين قبل صدور الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنّ التكفّل بهذه الفئة هو التزام وطني للسلطات العمومية يكرّسه الدستور والقانون رقم 02-09، المتعلّق بحماية الأشخاص المعوّقين وترقيتهم، وتجلّى ذلك في صدور تشريعات وقرارات وزارية متعدّدة، ترمي جميعها إلى تحقيق مصالح هذه الفئة، كما أنّ برنامج السّيد رئيس الجمهورية يولي أهميةً قصوى لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال السياسة الاجتماعية، الرامية إلى إدماجهم الاجتماعي وضمان تحقيق استقلاليتهم، مُوضّحةً أنّه عملًا بأحكام المادة 8 من القانون رقم 02-09، والمرسوم التنفيذي رقم 06-144، الذي يحدّد كيفيات استفادة الأشخاص المعوّقين من مجّانية النقل أو التخفيض في تسعيرته، يستفيد إضافةً إلى الشخص المعوّق، الشخص الذي يرافقه بنسبة 100%، مُعلنةً عن إبرام 54 اتفاقية في هذا الشأن.


وأوضحت السّيدة الوزيرة فيما يخصّ تشغيل الأشخاص المعوّقين، أنّ القانون رقم 02-09، ينصّ على حماية الأشخاص المعوّقين وترقيتهم، بهدف ضمان التكفّل الأمثل بهذه الفئة، لاسيّما من خلال ممارسة نشاط مهني مناسب أو مكيّف، يسمح لهم بضمان الاستقلالية البدنية والمالية، تترجمه أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-214، الذي يحدّد كيفيات الالتزام على عاتق المستخدمين بتخصيص 1% على الأقل من مناصب العمل لصالح الأشخاص المعوّقين، كما أنّ مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن عبر الوطن قامت بحملات تحسيسية وإعلامية، وذلك بعقد اجتماعات مع منظمات أرباب العمل من أجل تحسيسهم بتوظيف الأشخاص المعوقين في إطار 1%، مُعلنةً عن ورشة عمل على مستوى جميع الولايات بإشراك كل الفاعلين، حتى يتسنّى استخلاص ما يجب استخلاصه لوضعه كقاعدة خاصّة لمراجعة القانون رقم 02-09.

• وفي الأخير، ذكر السّيد وزير الأشغال العمومية والنقل في ردّه عن سؤال النائب محمد لهيزة، حول وضعية بعض الطرقات بولاية إليزي، أنّ الطريق الرّابط بين "أوهانت" و"عين أمناس"، على مسافة 60 كلم، سُجّلت به عدّة مقاطع مهترئة بطول 14 كلم، وقد تمّ التكفل بها، حيث تمَّ منح الصفقة وسُجّلت الاعتمادات المالية الخاصة بالمشروع، أمّا بخصوص الطريق رقم 53، ونظرًا لأهميته، فقد تمّ اتّخاذ قرار الترخيص لانطلاق أشغال إعادة تهيئته في الشطر الأول منه، كما تجرى الأشغال حاليًا في الشطر الثاني منه على مسافة 20 كلم، مشيرًا إلى أنّ الأشغال انطلقت كذلك في الطريق الرابط بين "إليزي" و"برج عمر إدريس" على مسافة 100 كلم، وسيتمُّ إنجازها وفق الغلاف المالي المتوفّر، إضافةً إلى ذلك، فقد تمّ التكفّل بعدّة طرقات على مستوى الولاية، مع العلم أنّ الطريق الخامس الوارد ذكره في نص السؤال، كان عبارة عن مسلكٍ، وتجري حاليًا الأشغال من أجل عصرنته، وسيتمّ التكفّل بالعجز المسجّل على مستوى الطرقات بالجنوب الكبير في إطار صندوق الجنوب.


كما أوضح في ردّه عن سؤال النائب لخضر بن خلاف، بخصوص وضعية الطريق الرابط بين تمنراست وعين صالح، أنّ أمورًا كثيرةً تغيّرت في وضعية الطريق الوطني رقم 01 منذ تاريخ إيداع هذا السؤال، حيث أنّه وبعد المعاينة الميدانية، تمّ تغيير الطاقم المشرف على القطاع بولاية تمنراست، وتمَّ تخصيص غلافٍ مالي قدره 550 مليار للتكفّل بالنقاط السوداء على مستوى هذا الطريق، منها 17 كلم من الأجزاء المهترئة، كما أُعطِيت إشارة انطلاق الأشغال في الطريق الرابط بين "تين زواتين" ومقرّ عاصمة ولاية "تمنراست" على مسافة 207 كلم، وكذا الطريق الرابط بين "عين قزام" و"تمنراست" على مسافة 120 كلم، حيث تمّ مؤخّرًا تنصيب الورشة المكلّفة بالإنجاز ، وذلك عن طريق مُجمّعٍ يضمّ 03 مؤسسات عمومية، بغية إنجاز أكثر الأجزاء تضرّرًا على مستوى هذا الطريق على مسافة 200 كلم.


أمّا عن سؤال النائب حسينة زدام، الذي تساءلت فيه عن أسباب تأخر إنجاز الطريق المزدوج الرابط بين برج الغدير وبرج بوعريريج، وإنشاء محوّل على مستوى الطريق الرابط بين الولاية وولاية بجاية، فقد ذكر السّيد الوزير أنّه تمّ سنة 2016، انتهاء الدراسة المتعلّقة بازدواجية الطريق الرابط بين "برج الغدير" و"برج بوعريريج"، وتمّ اقتراح تسجيل المشروع على مستوى مصالح وزارة المالية، ولم يتم ذلك إلى حدّ الأن، وسيتمُّ إنجازه مستقبلًا لا محالة، مشيرًا إلى أنّ تصميم وإنجاز المحوّلات وتحديد مواقعها على مستوى الطريق السيّار يخضع لمعايير تقنيةٍ مُتعارَف عليها دوليًا، وقد تقرّر إقامة 47 محوّلًا على مستوى الطريق السيّار شرق - غرب، حيث أنّ الاقتراح المتعلّق بإنجاز محوّل على مستوى هذا الطريق يربط ولايتي "برج بوعريريج" و"بجاية"، سيتمُّ أخذه بعين الاعتبار في إطار مشروع الطريق السيّار الدائري الرابع، وذلك بعد دراسة مدى نجاعة هذا الطلب مع طلباتٍ أخرى في نفس السياق.

الثلاثاء 15 جانفي 2019

معالي وزير العلاقات مع البرلمان يحضر فعاليات يوم برلماني بالمجلس الشعبي الوطني

حضر معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدّة، يوم الثلاثاء 15 جانفي 2019، فعاليات اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية، بالمجلس الشعبي الوطني ، حيث تناول بالدراسة والنقاش موضوع : "مستقبل الموارد المائية في الجزائر" .
افتتح أشغال هذا اليوم البرلماني السيد معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وحضر إلى جانب معالي السيد وزير العلاقات مع البرلمان، معالي وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب الذي ألقى كلمة بالمناسبة، ومعالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيّد مراد زمالي.
وتمحورت أشغال هذا اليوم البرلماني حول مناقشة ثلاثة محاور أساسية هي "مصادر المياه والاحتياجات"، "الإستراتيجية الوطنية لتوفير وتوصيل المياه" و"تسيير الخدمات".
في إجابتهم عن الإشكاليات المطروحة، كشف الخبراء المشاركين في هذا اليوم البرلماني بأن الإمكانيات المائية المتوفرة حاليًا ستكون كافية لتحصين البلاد من أزمة مياه إلى غاية 2030 غير أن النتائج في هذا المجال حسب الدكتور عبد الهادي عماري ليست مضمونة أمام عدم استقرار الظروف المناخية والتزايد السكاني إضافة إلى نمو احتياجات قطاعات الصناعة والفلاحة.
وفي هذا الصدد، أوصى الخبير بضرورة تحسين نجاعة شبكات التوزيع وتحسين كفاءة الإطارات التقنية والإدارية المسيرة له، وبناء سياسة تسيير راشد للمياه مع تعميم التقنيات الفلاحية المقتصدة للمياه، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال حشد المياه.
أما الخبير السيّد محمد مدي، فأشار إلى أن الجزائر التي استطاعت مواجهة الضغوط على المورد المائي خلال العقود الماضية ستواجه تحديات جديدة تتعلق بارتفاع حدة التغيرات المناخية والاحتياجات المتزايدة التي تمليها التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشدد في هذا المجال على أهمية إشراك الباحثين ومخابر البحث لإيجاد حلول واقعية.
ومن جهته أكد الخبير السيّد جيلالي كحل الراس : " أن الوضع المائي الحرج يتطلب معالجات جذرية وفقًا لاستراتيجيات وسياسات وخطط متوسطة وبعيدة المدى تتوزع مسؤولية تنفيذها على الدولة ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المحلية".

الخميس 10 جانفي 2019 وزير العلاقـات مع البرلمـان حضر جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني

عقـد المجلس الشعبي الوطني، يــــوم الخميس 10 جانفي 2019، جلسةً علنيةً عامَّةً، برئاسة السّيدمعاذ بوشارب، رئيس المجلس، وبحضور السّيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، خُصِّصت للرّد عن الأسئلة الشفوية المطروحة على كلٍّ من السّيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، والسّيد وزير الثقافة، والسّيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والسّيد وزير الاتصال، والسّيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والسّيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

• ذكر السّيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف في ردّه عن سؤال النائب دقموسي دقموس، حول بعض الانشغالات التي تخص القطاع بولاية الأغواط، أنّ ولاية الأغواط استفادت من مشروع إنجاز مسجد قطب سنة 2011، بمساحة قدرها 05 هكتارات، وبطاقة استيعاب تبلغ حوالي 12 ألف مصلي، وهو يضمّ جميع المرافق الضرورية، وقد انتهت به الأشغال الكبرى بنسبة 100 % في شهر أفريل من سنة 2017، أمّا بقية الأشغال فهي جارية، وقد استفاد المشروع من التقويم، ومن المنتظر استلامه قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2019، مشيرًا إلى أنّ الإجراءات متواصلة من أجل تنشيط المعهد الجهوي لتكوين الأئمة بالولاية، وهو الذي سيصبح مكانًا لتكوين أئمة دول الساحل من خلال دورات تكوينية، مؤكّدًا أنّ نسبة تأطير المساجد على مستوى الولاية تفوق 90%، لكن ومع ارتفاع الكثافة السكانية وبناء مساجد ومدارس قرآنية جديدة، أُعطي الانطباع بأنّ التغطية غير كافية، وقد تقرّر منح 2.000 منصب جديد لفائدة من تتوفر فيه شروط الإمامة لتغطية العجز المسجل، كما أنّ المركز الثقافي الموجود بالولاية هو فرع من فروع المركز الثقافي الإسلامي الوطني المتواجد بالعاصمة، وهو يستفيد من ميزانية بحسب نشاطه، علمًا أنّه تمّ حصر وتوثيق الأوقاف المتواجدة بالولاية، والبالغ عددها 202 ملكًا وقفيًا دون احتساب المساجد، وتمّ تسوية وضعيتها القانونية بنسبة 85 %.
أمّا بخصوص سؤال النائب يوسف بكوش، المتعلّق بالمشاكـل التي عرفها موسم الحج لسنة 2018، فقد أوضح السّيد الوزير أنّه بأيّ حقٍّ يتمّ مقارنة حجّ 2018 حتى يُحكَم عليه بأنّه أسوأ من غيره، حيث أنّه إذا كان المطلوب حجًّا خياليًا، فلا أحد يستطيع تحقيق الأحلام، متسائلاً عن السيئ وعن الأسوء، هل هي المعاناة التي كان يتكبّدها الجزائريون من خلال الطوابير الطويلة أمام البلديات من أجل التسجيل في قرعة الحج، أم التسجيل من خلال الهاتف الذكي من المنزل، أو هي الطوابير الطويلة أمام الشبابيك في المطار، أم توفير خدمة الإسكان الإلكتروني، أو الإقامة على بعد 03 كلم من الحرم المكي، أو الإقامة بمسافة تقل عن 900 متر عن الحرم، أم هي الحافلات القديمة التي كانت تقلّ الحجاج الجزائريين، أو الحافلات التي أصبحت تقلّهم و عمرها لا يتعدى سنة واحدة، أو هي البحث عن القوت في عرفات وفي شوارع مكة، أم نظام الإعاشة الذي يوفر وجبة كريمة، أو هي الخيم القماشية الرثة الممزقة، أو الخيم الأوروبية الحديثة التي بقيت شامخةً عندما هبّت عاصفة قوية خلال موسم الحج الأخير، مؤكّدًا في الأخير أنّ تنظيم الحج يسير من حجٍّ عادي إلى حجٍّ أجود، لأنّ الإصلاح الذي قامت به الوزارة سمح بتحقيق الأهداف المرسومة في برنامج السّيد رئيس الجمهورية.

• وأوضح السّيد وزير الثقافة في ردّه عن سؤال النائب الحاج بلغوثي، الذي ناب عنه النائب خليفة بن سليمان، بخصوص تأهيل قلعة "بني حماد" بولاية المسيلة، وإعادة بعث المهرجان الدولي المنسوب إليها، أنّ قلعة "بني حماد" معلم تمّ تصنيفه سنة 1980من طرف منظمة" اليونيسكو"، وكان تصنيفه وطنيًا سنة 1968، وهو أحد المعالم التي تشكّل محطة من المحطات الهامّة في تاريخ الحضارة الإنسانية، وقد تمَّ سنة 2006 تسجيل مشروع إعداد دراسة بغرض وضع مخطط لحماية هذا المعلم، ومنذ تسجيله سعت المصالح المحلية لولاية المسيلة إلى فتح مناقصات لم تكن ذات جدوى سنتي 2008 و2009، ولم تكلّل تلك الجهود بالنجاح إلّا سنة 2011، وانطلقت الأشغال ثمّ توقفت، ليتمَّ استئنافها من جديد سنة 2012، حيث أثار الشطر الأول من الدراسة بعض التحفظات، مشيرًا إلى أنّه ومع إتمام المرحلتين الأولى والثانية، سيتمُّ الشروع في المرحلة الأهم، وهي المرحلة الثالثة، والتي تشمل تأهيل القلعة و ترميمها وتهيئتها، علمًا أنّ العملية يجب أن يتمّ التكفل بها كلّيًا وليس جزئيًا، ضمن عملية شاملة، موضّحًا أنّه من حيث المبدأ لا يرى مانعًا في إعادة إحياء مهرجان قلعة "بني حماد" شرط ألّا يتعارض ذلك مع قانون حماية التراث الثقافي، والشروط التي تفرضها منظمة "اليونسكو" بهذا الشأن، حيث أنّ تنظيم أيّ مهرجان ثقافي في موقع أثري يخضع لأحكامٍ دقيقةٍ و صارمة.
أمّا بخصوص سؤال النائب عقيلة رابحي، المتعلّق بأسباب غياب بعض المهرجانات الثقافية التي تُعنى بالكتابة والإبداع في السنوات الأخيرة، فقد أشار السّيد الوزير إلى أنّ تنظيم الفعاليات الثقافية والأدبية والفنية يتطلّب تقديم توضيحات أساسية فيما يتعلّق بالمهرجانات المُرسّمة التي تشرف عليها وزارة الثقافة، حيث تمَّ بهذا الخصوص ترسيم 176 مهرجانًا ثقافيًا منذ سنة 2003، موضّحًا أنّه تمّ إعادة هيكلة الكثير من المهرجانات التي تستهلك الكثير من الأموال لكن جدواها الثقافية منعدمة، متطرّقًا في إجابته إلى المهرجانات التي جاء ذكرها في نصّ السؤال بولايات الجلفة، وقسنطينة، وعنابة، وتيبازة، بأنّها مهرجانات غير مُرسّمة من طرف القطاع، ولم يتم التأسيس لها، مؤكّدًا في الأخير بأن النشاط الثقافي لا يقتصر فقط على المهرجانات.

• وذكرت السّيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في ردّها عن سؤال النائب بدرة فرخي، بخصوص توقيف المنحة المخصصة للمصابين بالأمراض المزمنة والمعاقين والمطلقات والأرامل بأطفال والأطفال تحت الكفالة بولاية جيجل، بأنّ المنحة الجزافية للتضامن من بين الانشغالات التي يسهر القطاع على أن يستفيد منها كل ذي حق، حيث يبلغ عدد المستفيدين منها حاليًا حوالي مليون و945 ألف مستفيد، مشيرةً إلى وجود لجان منصّبة مختصّة ممثّلة على مستوى الولايات، تتكوّن من فرق مختصة، موزّعة عبر الولايات، لدراسة الملفات المقدّمة بهذا الشأن، ويندرج توزيع هذه المنحة ضمن صلاحيات الوكالة الولائية للتنمية الاجتماعية التابعة للقطاع، وعن طريق الخلايا الجوارية للتضامن، والتي يبلغ عددها 296 خلية، تتقرّب من العائلات، من أجل دراسة إذا كان لهذه العائلة الحقّ في هذه المنحة، معترفةً بأنّ المنحة الجزافية للتضامن، والمقدّرة بـ 3.000 دينار شهريًا ضئيلة. وأنّ القطاع سيعمل على مراجعتها عند تحسّن الأوضاع المالية للبلاد، ومؤكّدةً في نفس الوقت أنّه لا يوجد قوائم انتظار فيما يتعلّق بهذه المنحة، موضّحةً بأنّ العمل جارٍ من أجل تصفية القوائم من أشخاص لا يستحقّونها، واصفةً إيّاهم بالمتحايلين، وبأنّه سوف تُسقَط عنهم هذه المنحة عن طريق المراقبة الصارمة، وإجراء عملية تطهير عميقة، لأنّ المنحة الجزافية تُمنَح للأشخاص عديمي الدخل.
أمّا بخصوص سؤال النائب شفيقة فرارمة، الذي استفسرت فيه عن الإجراءات المتخذة من أجل معـــالجة تفــــاقم ظـــــاهرة الطــــــلاق في المجتمع ، فقد أشارت السّيد الوزير إلى أنّ الأرقام المسجّلة في الجزائر بخصوص ظاهرة الطلاق تُعتبر مُنخفضةً مقارنةً بدول أخرى، حيث تحتلّ الجزائر المرتبة العاشرة عربيًا، والمرتبة الثامنة والسبعون عالميًا، وذلك من بين 132 دولةً، موضّحةً أنّ نسب حالات الطلاق المسجّلة من طرف وزارة العدل خلال السنوات الأخيرة قٌدّرت بـــــــ 65.637 حالة طلاق من مختلف أنواعه، وأنّه وسعيًا للحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها، تولي الدولة الجزائرية أهمية قصوى للأسرة حفاظًا على جميع حقوقها المختلفة والتكفل بكل حاجياتها الاجتماعية، ويتجلّى ذلك من خلال صدور قوانين حماية الطفل والأشخاص المسنّين، وتعديل قانون العقوبات، وقانون الأسرة، الذي جاء للتصدّي لكل أنواع العنف ومنح الأسرة الشخصية القانونية، وكذا إنشاء صندوق النفقة لفائدة المرأة الحاضنة، حتى تمنح السلم والأمان للطفل والأم.
وذكرت السّيدة الوزيرة أن القطاع وضع مخططًا استراتيجيًا للمحافظة على الأسرة، يهدف إلى إعانتها ومرافقتها ودعمها حفاظًا على تماسكها وتنميتها، وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، عن طريق مختلف البرامج والترتيبات، ومن بين هذه الترتيبات، تخصيص جهاز استقبال وتوجيه وإصغاء، وهو جهاز منصّب على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي للولايات، هدفه دراسة وضعية الأسرة من الناحية النفسية والاجتماعية، عن طريق توطيد العلاقات الأسرية، كما تمّ أيضًا وضع ترتيب الوساطة العائلية والاجتماعية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16-62، الذي يحدّد كيفية تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسّن في وسطه العائلي، وهذا بغرض إعادة الاتصال بين أفراد الأسرة الواحدة.

• وأوضح السّيد وزير الاتصال في ردّه عن سؤال النائب حميد بوشارف، المتعلّق بموقف الوزارة من البرامج التلفزيونية المقدّمة في شهر رمضان 2018، والتي تتنافى مع قيم وثقافة المجتمع، أنّ أنّ المؤسسة الوطنية للتلفزيون تقوم على الضوابط المنصوص عليها في القانون الأساسي للمؤسسة، كما أنّ القائمين على البرامج يحرصون دائمًا، وعلى مدار أيام السنة، على عدم بثّ أيّ مادةٍ من شأنها المساس بقيم المجتمع الجزائري أو تدعو إلى العنف، مُوضحًا أنّه ولضمان الاحترام الصارم لهذه الضوابط، تتّخذ مؤسسة التلفزيون عدّة مراحل في البرمجة وفي الإنتاج، من خلال لجنة انتقاء المشاريع، ولجنة قراءة النصوص، ولجنة معاينة البرامج المنجزة، مشيرًا بخصوص القنوات الخاصّة، إلى أنّ الحكم بأنّ كل برامجها كانت سلبيةً يُعدّ حُكمًا قاسيًا، بالنّظر إلى حداثة تجربتها في مجال الإنتاج السمعي البصري، وأنّه ينبغي العمل لإيجاد العوامل المناسبة، مُبيّنًا أنّ هذا المسعى يتطلب وقتًا، كما أنّ أيّ عملٍ لا يخلو من نقائصٍ تشوبه.
وذكر السيّد الوزير في ردّه عن سؤال النائب بلدية خمري، بخصوص نوعية البرامج التلفزيونية المقدّمة في شهر رمضان 2018، والتي تتنافى مع قيم وثقافة المجتمع، ودور سلطة ضبط السمعي البصري بشأنها، أنّ إجابته عن السؤال السابق تتضمّن ردًّا على انشغالها المطروح، مُضيفًا أنّه وجب التفريق بين القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة، التي هي حديثة العهد والتجربة وتخضع للقانون الأجنبي، مُقِرًّا بضعف مستوى بعض البرامج، ولكن وجب التنويه بالبعض الآخر، مُوضّحًا أنّ سلطة الضبط حاولت أن تؤدي دورها، والأمر يتطلّب وقتًا وموارد بشرية مؤهلة، إضافةً إلى عامل التمويل.

• وأوضح السّيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في ردّه عن سؤال النائب خالد بورياح، الذي طالب فيه ببرمجة إنجاز مستشفى جامعي بولاية تيارت، أنّ أنّ ولاية تيارت وفي خضمِّ تنفيذ برنامج السّيد رئيس الجمهورية في مجال الصحة، عرفت تسجيل العديد من العمليات التي سمحت بتحسين مستوى التغطية الصحية والرفع من المؤشرات الصحية، كما تعرف العديد من المشاريع قيد الإنجاز، مشيرًا إلى أنّ إنجاز مركز استشفائي جامعي بالولاية مرهون بتوفّر معايير وشروط تتعلّق أساسًا بوفرة الموارد البشرية الاستشفائية الجامعية المؤهلة، ووفرة الاعتمادات المالية التي يتطلّبها مثل هذا المشروع، وكذا إنجاز كليّة للطب على مستوى الولاية، وفي انتظار توفّر هذه الشروط، فإنّ الوزارة رخّصت للمؤسسات الاستشفائية العمومية بالولاية، إمضاء اتفاقيات توأمة مع المراكز الاستشفائية الجامعية لكل من وهران، والجزائر العاصمة، والبليدة.

• وفي الأخير، ذكر السّيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في ردّه عن سؤال النائب نصر الدين عوينات، حول إيجاد صيغة قانونية خاصة من أجل إدماج العمال المنتسبين لعقود ما قبل التشغيل، أنّ هذه الشريحة هي في صميم انشغالات القطاع، وأنّ أكثر من 2,160 مليون شاب استفاد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني منذ بدايته في سنة 2008، والذي كان يهدف إلى تحسين التشغيل، ورفع عائق الأقدمية، خاصةً بالنسبة للمبتدئين منهم، مُعلنًا عن بقاء 440 ألف شاب حاليًا بالجهاز، ممّا يعني أنّ أكثر من 1,7 مليون شاب قد وجدوا حلًّا لمشكلة التشغيل، مُبيّنًا أنّ ذلك يظهر جهود الدولة المعتبرة في الميدان، إذ أنّ هذا الجهاز قد استفاد من أكثر من 760 مليار دينار، موضّحًا فيما يخص الباقي أي 440 ألف شاب، أنّ 116 ألف منهم موجودٌ بالقطاع الاقتصادي، وهؤلاء حُظوظهم متوفرةٌ في الإدماج، أما الباقي فهم بالقطاع الإداري، الذي يُسيَّر وفق المناصب المتاحة، ولهذا الشأن، فقد أُسديت التعليمات عبر تعليمة السيّد الوزير الأوّل الصادرة في 26 جانفي 2014 لمنح الأولوية لهؤلاء عند التوظيف.
كما أوضح في ردّه عن سؤال النائب مسعود عمراوي، الذي تساءل فيه عن الإحصاء النقابي لمعرفة مستوى تمثيل النقابات، أنّ مسألة الحق النقابي أو الحرية النقابية مضمونة بحكم دستور 2016، الذي بادر به السيّد رئيس الجمهورية، وهي مضمونةٌ قانونًا، مُوضّحًا بشأن التمثيل النقابي، أنّ القانون يفرض على كل نقابةٍ، قبل نهاية الثلاثي الأوّل من كل سنةٍ، أن تُصرّح بعدد مناضلييها حتى تتمتّع بحق التفاوض إذا بلغت نسبة 20%، كما أنّ لوزارة العمل الحق أن تطلب معلومات أخرى حتى تتأكّد من عدد منخرطي النقابات، ضاربًا أمثلةً عن تصريحاتٍ قامت بها بعض النقابات مُبالغٌ فيها، كمثال قطاع التربية الذي يعرف 13 نقابة مجموع منخرطيها حسب ما صُرّح به، يفوق بكثير عدد عمال قطاع التربية، ممّا دفع الوزارة إلى تقديم تطبيق لتسجيل الاسم واللقب ورقم الضمان الإجتماعي لكل منخرط من أجل التأكد من المعلومات المُصرّح بها، ممّا سيساعد النقابات من ضبط قوائمها ويضمن تطهيرها، مُبيّنًا أنّ النقابات التي لم تُقدّم هذه المعلومات قبل نهاية الثلاثي الأوّل غير معنية بالحل، مُضيفًا أنّ بعض النقابات قدّمت هذه القوائم بعد الآجال وتمّ استلامها بدون أيّ مشكل، وأنّ النقابات التي لم تُبيّن حجم تمثيلها ليس لها الحق في المطالبة بالإضراب.
 

 

 

 

 

سنة 2018

 

 

 

 الاثنين 31 ديسمبر 2018 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يستقبل سعادة السفير الجديد لجمهورية الصين الشعبية بالجزائر

استقبل معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة مساء اليوم الاثنين 31 ديسمبر 2018، بمقر دائرته الوزارية، سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية الجديد بالجزائر السيد لي ليان هي Mr LI LIANHE، الذي أدى له زيارة مجاملة.
قدم السيد الوزير عرضا مستفيضا عن نشأة وتطور الوزارة وكذا عن مهام وصلاحيات وزير العلاقات مع البرلمان ودوره الهام والمحوري كممثل للحكومة ووسيط بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ممثلة في البرلمان بغرفتيه، وهنا فصل في تشكيلته ومهامه وعرج على المراجعة الدستورية الأخيرة لسنة 2016.
تطرق السيد الوزير إلى العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين التي تطبعها الثقة والمواقف التاريخية المشتركة، إبان فترة الاحتلال وبعد الاستقلال وإلى دور فخامة السيد رئيس الجمهورية في إرساء وترقية العلاقات الدبلوماسية والسياسية على أعلى مستوى، ومتانة واستراتيجية التعاون في المجال التجاري والاقتصادي والثقافي، كون الجزائر بوابة إفريقيا ووجهة سوق واعد وخصب، وأشاد بالشراكة القائمة والتي تجسدها عدة مشاريع كبرى بالجزائر.
من جهته عبر سعادة السفير عن سعادته بحسن الاستقبال وعن جودة العلاقات الجزائرية الصينية الممتدة عبر الزمن، وعن دور قائدي البلدين في تعزيزها وتوسيع مجالاتها، وأبدى استعداده الكامل لتشجيع الشركات والمؤسسات والدوائر الرسمية الصينية لتوسيع مدى شراكتها في الجزائر وفتح الآفاق أمام شراكات أشمل وأدوم.
تبادل الطرفان الحديث عن ضرورة التكامل في جميع الميادين وعن فتح مجالات أوسع للتعاون وتعزيز أواصر الصداقة وتبادل الخبرات والتجارب لا سيما في البحث العلمي والتكنولوجي والتكوين المهني والتأسيس لتكامل تشريعي، فضلا عن التكامل السياسي والاقتصادي.

 الاثنين 31 ديسمبر 2018 بيان صحفي

 

استقبل معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة صبيحة اليوم الاثنين 31 ديسمبر 2018، بمقر دائرته الوزارية، سعادة سفير دولة فلسطين بالجزائر السيد لؤي عيسى، الذي أدى له زيارة مجاملة.

قدم سعادة السفير خالص تشكراته للجزائر حكومة وشعبا وشرح واقع وحالة الوضع الفلسطيني، مشيدا بدعم الجزائر الكبير واللامشروط للقضية الفلسطينية، وأعرب عن سعادته عن طبيعة علاقات الأخوة التي تربط بين الشعبين الشقيقين وقيادتيهما.

وقد عبر السيد الوزير بدوره عن بالغ سروره بهذه الزيارة الأخوية والصادقة واغتنم الفرصة ليجدد مشاعر المحبة والإخلاص والوفاء لكل الفلسطينيين واعتبر القضية الفلسطينية قضية جزائرية، ودعا إلى ضرورة الوحدة والتلاحم نصرة لهذه المسألة الجوهرية لكافة الشعوب العربية والإسلامية، وهي القضية التي يولي لها فخامة السيد رئيس الجمهورية كل الاهتمام والعناية، كما عرج السيد الوزير على الجانب التاريخي والاستلهام من تجربة الثورة الجزائرية.

الثلاثاء 25 ديسمبر2018 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يحضر جلسة استماع لجنة الثقافة والاتصال والسياحة إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية، بالمجلس الشعبي الوطني.

حضر السيد محجوب بدة، معالي وزير العلاقات مع البرلمان، صبيحة هذا اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018، جلسة استماع لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد مصطفى بوعلي إلى معالي وزير السياحة والصناعة التقليدية، السيد عبد القادر بن مسعود، في إطار تقديم سياسته القطاعية.

تمحور عرض السيد الوزير حول الخطوط العريضة لواقع وآفاق السياحة والصناعة التقليدية للبلاد، حيث استهل عرضه بالحديث عن السياحة وعلى وجه الخصوص عن المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية الذي يهدف إلى النهوض بالسياحة الجزائرية داخليا وخارجيا، والذي يتم على مرحلتين، تتمثل الأولى في تعبيد الطريق لإطلاق سياحة سليمة، لاسيما عن طريق إعادة النظر في الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا المجال، وكذا تحيينها، في حين تكرس المرحلة الثانية الفعل التنموي للسياحة من خلال استدراج العجز الذي تعاني منه الوجهة في مجال طاقات الإيواء وكذا الارتقاء بالخدمات إلى مستوى المعايير الدولية، والتكوين وعصرنة المرافق الفندقية والسياحية التابعة للقطاع العام وتعميم استعمال الرقمنة والتقنيات الحديثة في مجال التسيير.

وفِي سياق متصل أفاد السيد الوزير أنه وبهدف التعريف بمؤهلات الجزائر السياحية، عممت استعمال التكنولوجيات الاتصالية الحديثة على غرار استحداث بوابة السياحة بالجزائر "زر الجزائر" وتطبيقات رقمية مثل تطبيق " تعرف على الصحراء" ومن جهة أخرى نوه السيد الوزير بالإمكانيات الكبيرة التي سخرتها الحكومة لدعم نشاط الصناعة التقليدية، مما سمح بخلق حوالي مليون منصب شغل وتحقيق 334 مليار دج كمنتوج داخلي خام.

واختتم السيد الوزير عرضه بالتطرق إلى الآفاق المستقبلية التي ستعرفها الصناعة التقليدية وكذا قطاع السياحة، وأكد ممثل الحكومة أنه ورغم الضرر الذي عرفه هذا القطاع جراء العشرية السوداء غير أنه يعرف نفسا جديدا بفضل ما استفاد منه في إطار برنامج فخامة السيد رئيس الجمهورية.

تلا عرض الوزير عرض تقني قدمه مديرا السياحة والصناعة التقليدية بالوزارة، تضمن بالتفصيل أهم الإجراءات والتدابير التي ستتخذ لتنفيذ هذا البرنامج، ليفتح بعدها النقاش أمام أعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم تبعه رد ممثل الحكومة.

الثلاثاء 25 ديسمبر2018 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يحضر جلسة استماع لجنة الاسكان والتجهيز والرّي والتهيئة العمرانية، بالمجلس الشعبي الوطني إلى السيد وزير السكن والعمران والمدينة
 

استمعت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 برئاسة رئيس اللجنة السيد يوسف برشيد وبحضور السيد بدة محجوب معالي وزير العلاقات مع البرلمان إلى السيد عبد الوحيد طمار وزير السكن والعمران والمدينة وذلك في إطار تقديم عرض حول سياسة القطاع.

قدم السيد الوزير في مداخلته حصيلة القطاع في جميع صيغ السكن المنجزة وكذا المشاريع المبرمجة وآجال تسليمها وكذا الوضعية الإجمالية لتقدم المشاريع، مشيدا بتقدم وتيرة الإنجاز مقارنة بالسنوات السابقة.

كما أشاد السيد الوزير في مداخلته بأهم الآليات التي استحدثها القطاع في مجال الرقمنة والمراقبة الدائمة المتواصلة لكل المشاريع عبر كامل التراب الوطني ومراجعة التنظيمات وتعزيز مشاركة الجماعات المحلية في تسيير المشاريع وكذا الاهتمام بكافة فئات المجتمع وتخصيص حصة للجالية الجزائرية الموجودة بالخارج.

أما بخصوص المنظومة القانونية أكد السيد الوزير مراجعة القوانين الثلاثة الكبرى للتعمير.

في آخر العرض فتح السيد رئيس اللجنة المجال لتدخلات السيدات والسادة النواب ثم فتح المجال لرد السيد الوزير.

الأحد 23 ديسمبر 2018 معالي وزير العلاقات مع البرلمان يحضر أشغال الجلسة العامة المخصصة لتقديم ومناقشة البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر عن التطور الاقتصادي والنقدي للبلاد

عقد المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد 23 ديسمبر 2018 جلسة عامة برئاسة السيد معاذ بوشارب رئيس المجلس وبحضور معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة، خصصت للاستماع لمحافظ بنك الجزائر السيد محمد لوكال لتقديم ومناقشة البيان السنوي عن التطور الاقتصادي والنقدي للبلاد،

تركز عرض السيد محافظ بنك الجزائر أمام النواب على أهم التطورات النقدية والمالية لسنة 2017، وتوجهات سنة 2018، حيث أوضح أن تطورات الاقتصاد الوطني في سنة 2017، تمت ضمن محيط عالمي تميز باستمرار التحسن التدريجي للنمو الاقتصادي وانتعاش نمو التجارة الخارجية الدولية وبتحسن نسبي في أسعار المواد الأولية غير الطاقوية، وواصل تقديمه لأبرز عناصر التطورات المالية والنقدية لسنة 2017، لينتقل بعدها إلى التوجهات المالية والنقدية التي ميزت التسعة أشهر الأولى لسنة 2018.
فيما يخص ميزان المدفوعات، أوضح قائلا أن متوسط سعر البترول واصل تحسنه خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2018، في حين تراجعت كميات المحروقات المصدرة خلال نفس الفترة، والتي بلغت إيراداتها في نهاية سبتمبر من هذه السنة، 28,72 مليار دولار مقابل 23,93 مليار دولار في السنة الفارطة من نفس الفترة، أما بالنسبة للصادرات خارج المحروقات فقد بلغت 1,58 مليار دولار، في نهاية سبتمبر 2018 مقابل 0,97 مليار دولار في السنة الماضية، وبالتالي بلغ اجمالي الصادرات خلال التسعة أشهر الأولى من هذه السنة 30,3 مليار دولار مقابل 24,9 مليار دولار، خلال نفس الفترة من 2017، وانخفضت نسبة الواردات من السلع خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 لتبلغ 35,5 مليار دولار، وأدى هذا الانخفاض في الواردات والارتفاع في إيرادات الصادرات إلى انخفاض واضح في عجز رصيد الميزان التجاري.
أما فيما يخص احتياطات الصرف، أشار محافظ بنك الجزائر إلى تقلص الإحتياطات الرسمية للصرف ب11,25 مليار دولار، وبلغ مستوى إحتياطيات الصرف 82,12 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2018.
فيما يتعلق بأسعار صرف الدينار ، تحدث محافظ بنك الجزائر عن تحسن طفيف لقيمة الدينار مقابل الدولار بين ديسمبر 2017 ومارس 2018 بنسبة 1,06% ، وانخفاض قيمته مقابل الأورو ب3,4 % خلال الفترة نفسها، غير أنه في الفترة ما بين مارس وجويلية 2018، انخفضت قيمة الدينار مقابل الدولار وارتفعت مقابل الأورو، ليعرف بعدها شبه إستقرار ما بين جويلية وسبتمبر مقابل الأورو والدولار على حد سواء.
في الشق المتعلق بالميزانية العامة، أوضح محافظ بنك الجزائر أن إرتفاع متوسط سعر البترول، خلال الثمانية أشهر الأولى من 2018 أدى إلى إرتفاع إيرادات المحروقات بواقع 1840,3 مليار دينار، والذي سمح بارتفاع الإيرادات غير الضريبية بإجمالي إيرادات الميزانية إلى 4889,6 مليار دينار في نهاية شهر أوت 2018.
أما فيما يتعلق بالوضعية النقدية، فأوضح محافظ بنك الجزائر أن الكتلة النقدية ارتفعت بنسبة 8,6%، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2018، كما تطرق في سياق متصل إلى وضعية التمويل غير التقليدي وكذا الإجراءات السياسية النقدية المعتمدة من طرف بنك الجزائر لضمان أداء منظم للسوق النقدية ما بين المصارف.
وفِي الأخير، تحدث محافظ بنك الجزائر عن التضخم، والذي بقي معتدلا، خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، وذلك في ظرف الإدارة الحذرة للسياسة النقدية. وعلى ضوء ما تم الاستماع اليه خلال العرض، فتح المجال لتدخلات السيدات والسادة النواب، وكذا رد السيد محافظ بنك الجزائر على مجمل إنشغالاتهم وتساؤلاتهم.
 

الخميس 20 ديسمبر 2018

 أعضاء الحكومة يردّون عن الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمّة

 

عقـد مجلس الأمّة، يــــوم الخميس 20 ديسمبر 2018، جلسةً علنيةً عامَّةً، برئاسة السّيد عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس، وبحضور السّيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، خُصِّصت للرّد عن الأسئلة الشفوية المطروحة على كلٍّ من السّيد وزير الشباب والرياضة، والسّيد وزير الأشغال العمومية والنقل، والسّيد وزير السياحة والصناعة التقليدية، والسّيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والسّيدة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.

• ذكر السّيد وزير الشباب والرياضة في ردّه عن سؤال السّيد بن عومر برحال، بخصوص إعادة الاعتبار لرياضة كرة القدم الوطنية والنهوض بها، أنّ التأسيس لبناء سياسة وطنية للرياضة لم يكن وليد الساعة، فقد أعطتها السلطات العمومية كل العناية والاهتمام منذ الاستقلال، لما لها من دور كبير في إدماج الشباب، كما أنّ القطاع حظي بالأولوية في ظل برنامج السّيد رئيس الجمهورية، من خلال برنامجه الرئاسي، المجسّدة في مخطّط عمل الحكومة، الذي أكّد على ضرورة إدراج ترقية الشباب كهدف أسمى، مشيرًا إلى أنّ السلطات العمومية قامت بمجهودات جبّارة قصد تزويد كل مناطق الوطن بالمنشآت الرياضية، كما استفادت رياضة النخبة من الدعم المالي والمادي، وهو ما ترجمته مختلف النتائج الإيجابية والمشرفة التي رافقت مشاركة الرياضيين الجزائريين في مختلف المنافسات، سواء في الرياضات الفردية أو الجماعية، مؤكّدًا كذلك أنّ السياسة المنتهجة مبنية على أسس صحيحة، وهي موجّهة للتكوين والاستثمار في عنصر الشباب، حيث تمَّ إنجاز 13 مركزًا للتكوين، وأنّه قد حان الوقت لاقتناء المواهب ومرافقتها وصقلها، معلنًا عن تنظيم ملتقى وطني خلال شهر جانفي الداخل، يتطرّق إلى وضعية القطاع على المستوى الوطني.

أمّا بخصوص سؤال السّيد محمد الطيب العسكري، المتعلّق بتمكين الجزائريين من متابعة أداء فرقهم الوطنية خارج الوطن على القناة التلفزيونية الأرضية ، أنّ إشكالية البث التلفزيوني تخصّ الشركات المالكة لحقوق البث، التي تتصرف بشكل غير مفهوم، وقد تجلّى ذلك خلال عدّة مواعيد رياضية، حيث تعذّر على مؤسسة التلفزيون نقل مباريات الفريق الوطني، بسبب المبالغ المالية الطائلة المطلوبة للنقل المباشر، مذكّرًا أنّ المؤسسة العمومية للتلفزيون لم تتوان في مواصلة الجهود للبحث عن الحلول الملائمة، باعتبار أنّ الناقل الحصري في المنطقة العربية هي مؤسسة "Bein Sports"، التي اشترت كل حقوق البث لكل المنافسات، كما أنّ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أبرم اتّفاقًا مع شركة فرنسية، وعليه، فقد سعت الجزائر إلى تقديم عرض حول علاقتها مع إفريقيا، وقد جاء ذلك خلال شهر أكتوبر الماضي، بمناسبة المؤتمر الذي احتضنته البلاد، حيث جاء في البند 73 من البيان الختامي للمؤتمر، ضرورة حثّ الدول الإفريقية على التعاون من أجل استضافة الأحداث الرياضية العالمية، كما جاء بند آخر يتعلّق بتعزيز استراتيجية التسويق والرعاية الرياضية.

• وأوضح السّيد وزير الأشغال العمومية والنقل في ردّه عن سؤال السّيد أحمد بوزيان، بخصوص إنجــاز محــوّل يربط ولاية تيارت بالطريق السيّار شرق - غرب، أنّ المشروع يندرج ضمن المخطط التوجيهي للطرق والطرق السيّارة "آفاق 2030"، الذي يتضمّن إنجاز 24 طريقًا سيّارًا نافذًا لربط المدن والموانئ الكبرى بالطريق السيّار شرق-غرب، وكذا بالطريق السيّار للهضاب العليا عند إنجازه، ومن بين الــــــ 24 منفذًا مبرمجًا، يجرى حاليًا إنجاز 13 منفذًا، أمّا المشاريع المتبقية، فهي إمّا قيد الدراسة أو سيتمّ تسجيلها ريثما تتحسن الوضعية المالية للبلاد، مشيرًا إلى أنّ ولاية تيارت ستستفيد من هذا المشروع عبر محورين، الأوّل يتضمّن الطريق السيّار النافذ الذي يربطها بالطريق السيّار شرق-غرب، على مستوى مدينة "خميس مليانة" بولاية عين الدفلى، وهو قيد الدراسة التفصيلية التي بلغت نسبتها 90%، أمّا المحور الثاني، فيربط الولاية على مستوى ولاية غليزان، وهو ما سيعزز من مكانتها، باعتبارها بوّابة الجنوب، حيث تكمن أهمية المشروع في كونه سيعطي دفعًا قويًّا للحركة الاقتصادية بالولاية، كما أنّه سيسهّل من تنقّل الأشخاص وتخفيف ضغط حركة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم 23.

أمّا بخصوص سؤال السّيد بلقاسم قارة، حول العوائق التي حالت دون مباشرة دور صيانة الطرق بولاية المدية مهامها، فقد ذكر السّيد الوزير أنّ إشكالية صيانة الطرق ينبغي أن تندرج ضمن ثقافة المجتمع، حيث أنّه ينبغي كل سنة صيانة نسبة لا تقلّ عن 10% من شبكة الطرق التي تتوفّر عليها البلاد، وفي ظل الصعوبات المالية، تقلّصت الأغلفة المالية المخصّصة لهذه العملية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنّ سنة 2019 ستعرف تخصيص أغلفة مالية معتبرة للتكفّل بصيانة الطرق، بلغت قيمتها 25 مليار دينار، وهذا من أجل المحافظة على شبكة الطرق الوطنية، موضّحًا أنّ دور صيانة الطرق هي عبارة عن قسم تابع للفرع الإقليمي لمديرية الأشغال العمومية على مستوى الولاية، وهي تعتبر هيكلًا لوجيستيكيًا للقيام بعملية الصيانة اليومية للطرق، وتتدخّل في الطرق التي تدخل في إقليم اختصاصها، وتتمثّل مهامها الأساسية في ضمان الخدمة العمومية للطريق، ومراقبة شبكة الطرق، ومساعدة مستعمليها، مشيرّا إلى أنّه تمَّ إنشاء 22 دور صيانة على مستوى ولاية المدية، وهو أكبر عدد من الدور على المستوى الوطني، نظرًا لما تتميّز به الولاية من كثافة لشبكة الطرق، وكذا نظرًا لخصوصيتها الطبيعية والمناخية.

• وذكر السّيد وزير السياحة والصناعة والتقليدية في ردّه عن سؤال السّيد نور الدين بالأطرش، بخصوص الاهتمام بالمعالم التاريخية التي تزخر بها ولاية مستغانم، أنَّ دائرته الوزارية تقوم بعدّة مبادرات من أجل تلميع صورة الجزائر وتنويع عروضها السياحية، دعمًا للحركية السياحية من داخــل وخارج الوطـــن، كـإدراج المعالم والآثار وإبراز المقوّمات الحضارية والثقافية لكل الأقطاب السياحية الوطنية، واستعمال تكنولوجيات الاتصال الحديثة، وحثّ المتعاملين على إدراج المعالم والآثار على مستوى المسالك والرحــــــلات السياحية، وتنظيم رحــلات استكشافية، والإسهام في تنظيم نــــدوات ولقاءات حول موضوع التفاعل بين السياحة والموروث الثقافي بمشاركة وزارة الثقافة، ودعم الحركة الجمعوية الناشطة في هذا المجال، مشيرًا إلى أنّه تمّ فتح العديد من الورشات عبر كامل التراب الوطني، لترميم وإعادة الروح للعديد من المعالم والآثار، وذلك بتخصيص ميزانيات كبيرة لإعادة الاعتبار لهذه المواقع، حيث تمَّ إنجاز دراسة تخصّ 80 معلمًا سياحيًا وتهيئة 50 معلمًا آخر في إطار المحافظـــــــــة على المعالم ذات الطابــــع السياحي، والعملية متواصلة حسب الأولويــات والإمكانيات المتاحة، علمًا أنّ الحفاظ على التراث يجب أن يكون كذلك انشغال المجتمع المدني برمّته وبمختلف شرائحه.

أمّا بخصوص سؤال السّيد مليك خذيري، بخصوص تحسين الخدمة على مستوى الشواطيء وإعادة النظر في قانون السياحة الحالي، فقد أوضح السّيد الوزير أنَّ تدخل الوزارة بخصوص موسم الاصطياف يكون على مستويين، يتمثل الأوّل في كونها عضوًا بارزًا في اللجنة الوطنية التي استُحدِثت لتحضير موسم الاصطياف، وهي موضوعة تحت إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والثاني يتعلّق بالتدخل في إطار المهام المخوّلة لها لدعم الحركية السياحية الداخلية بالتنسيق والتعاون مع المتعاملين السياحيين، ممّا سمح بالقيام بعدة عمليات، ذكر منها، تمكين الفنادق من استغلال الشواطئ المحاذية لها، سعيًا لتحقيق الاستغلال الاحترافي لهذه الأخيرة، وتكثيف عمليات الرقابة للشواطئ وهياكل الاستقبال، والتنسيق مع القطاعات المعنية محليًا لتكثيف النشاطات الثقافية والترفيهية، وتشجيع ودعم التبادلات بين ولايات الجنوب والشمال، مُشيرًا إلى مبادرات أخرى في نفس المجال، ومذكّرًا بأنّ القطاع في سنة 2018 قد تعزّز بــــ 25 فندقًا جديدًا، بسعة 4.800 سرير، وأنّ عدد الشواطئ المهيّأة للسباحة قد بلغ 404 شاطئًا، وأنّ القوانين والأنظمة المتعلّقة بالنشاطات السياحية والفندقية توجد في مرحلة التحيين، بهدف ملاءمتها ومستجدات عملية تطوير السياحة في بلادنا، وكذا توجّهات الحكومة لدعم وتعزيز اللامركزية.

وفي إجابته عن سؤال السّيد عبد القادر بن سالم، حول استراتيجية القطـــــاع للاهتمام بالسياحة، خاصةً في الجنوب الكبير، فقد ذكر السّيد الوزير أنّ أنَّ الوجهة السياحية الوطنية اليوم هي في مرحلة البناء، حتى تستطيع في المستقبل أن ترفع على أسس صحيحة وسليمة الرهانات المتعلّقة بتوفير الشروط لبروز مقصد سياحي جذّاب، ولهذا الغرض، تمّ تسطير برنامج عمل للنهوض بالسياحة الوطنية، وقد حدّد البرنامج الأولويات ووضع الآليات الكفيلة ليتمكّن قطاع السياحة من تحقيق الأهداف المسطّرة إلى غاية 2030، وقد بدأت بعض البوادر تُظهِر تحسّن الوضعية، من خلال التدارك الملفت للعجز المسجّل في الإيواء، وتحسّن نوعية الخدمات، وكذا انتعاش المقصد السياحي، وهو ما يتجلّى عبر زيادة التدفقات السياحية إلى البلاد سنة بعد سنة، مشيرًا إلى أنّ القطاع يركّز كذلك على جانب التسويق، من أجل تكثيف التدفقات السياحية من داخل وخارج الوطن، حيث تعمل الوزارة على الاهتمام والتكفّل بالسياحة الاستقبالية، من خلال المشاركة في أهم الصالونات المتخصّصة في العالم، وتنظيم رحلات استكشافية واستطلاعية، وكذلك السياحة الداخلية، من خلال التحكّم أكثر فأكثر في تأطير المواسم السياحية الشتوية والصيفية، والترويج للأعياد المحلية والتعريف بها، وتشجيع وترويج منتوجات سياحية جديدة.

• وأوضح السّيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في ردّه عن سؤال السّيد عزيز بزاز، بخصوص مشروع إنجاز مستشفى 240 سريرًا بمدينة أم البواقي، أنّ الولاية استفادت في إطار ميزانية التجهيز المخصّصة لقطاع الصحة، في إطار تنفيذ برنامج السّيد رئيس الجمهورية، من إنجاز وتجهيز مستشفى 240 سريرًا بمدينة "عين مليلة"، ومستشفى 120 سريرًا بمدينة "عين فكرون"، ومستشفى 60 سريرًا بمدينة "عين كرشة"، وكذا من مشروع مركز للتكوين شبه الطبي، ومشروع مركز لتصفية الدم، إضافةً إلى أجنحة جديدة للاستعجالات، وكذا عمليات إعادة تأهيل المؤسسات الصحية واقتناء التجهيزات الطبيــة، وهي مشاريع تُضاف إلى قائمة الهياكل التي تتوفر عليها الولاية، مشيرًا إلى أنّ مشروع إنجاز 240 سريرًا بمدينة أم البواقي، سيتمّ تسجيله وبرمجته ريثما تنتهي الأشغال الجارية في المشاريع المفتوحة على مستوى الولاية، والتي خصّصت لها الحكومة الأغلفة المالية اللازمة.

أمّا بخصوص سؤال السّيد عبد الحليم لطرش، بخصوص مراقبة ومتابعة نشاط وعمل العيادات الخاصة، خاصةً من حيث الخدمات المقدّمة وظروف استقبال المرضى، فقد أوضح السّيد الوزير أنّ استغلال العيادات الخاصة يخضع لشروط وكيفيات حدّدها قانون الصحة الجديد، وأنّه من أجل ضمان أمن وراحة المرضى، فإنَّ اعتماد هذه العيادات لا يتمُّ إلّا بعد معاينة ميدانية تقوم بها المصالح المختصة على مستوى الوزارة من مدى مطابقتها لدفتر الشروط، مشيرًا إلى أنّها وفي إطار متابعة نشاط هذه العيادات، تخضع بعد اعتمادها إلى مراقبة وتقييم منظم أو بصفة فجائية، وذلك للتأكّد من مطابقة الخدمات المقدّمة الواردة في دفتر الأعباء، وذلك طبقًا للتنظيم والتشريع المعمول بهما، حيث قامت المصالح المختصة سنة 2017، بــــــــ 5.676 عملية تفتيشية على مستوى عدد كبير من دواوين الأطباء العامين، والأطباء الأخصائيين، ودواوين جراحة الأسنان، وقد نتج عن هذه العمليات التفتيشية اتّخاذ 35 قرار غلق نهائي أو مؤقت، وتوجيه 1.141 إعذارًا و227 إنذارًا، و13 توبيخًا، مع العلم أن هذه العقوبات تمّ اتخاذها بالتنسيق مع السلطات المحلية ومجالس أخلاقيات المهنة، مشيرًا في الأخير، إلى أنّ القطاع بصدد القيام بعملية تفتيش وتقييم شامل على المستوى الوطني، مع إجبار أصحاب العيادات الخاصة على احترام الإجراءات الجديدة التي أقرّتها دفاتر الشروط.
 

• وفي الأخير، ذكرت السّيدة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة في ردّها عن سؤال السّيد محمد الواد، بخصوص القضاء على ظاهرة انتشار النفايات البلاستيكية، أنّ التلوث بالنفايات البلاستيكية، أصبح هاجسًا، وفي نفس الوقت دافعًا للاستثمار في هذا المجال، ِلمَا له من أثرٍ في تشويه البيئة والضرر بالصحة، حيث مكّن برنامج الأمم المتحدة للبيئة من تحديد نحو 8 ملايين طنمن البلاستيك تُرمى في المحيطات والبحار، وتَدخُل في السلسلة الغذائية داخل الأسماك، وهذا ما يتسبب في تدمير الحياة البحرية، وفي دخول هذه المواد إلى كل ما يستهلكه الإنسان، مُؤكّدةً أنّ الأمم المتحدة أقرّت أنّ قدرتها على التعامل مع النفايات البلاستيكية قد استُنفذت.
وأوضحت السيّدة الوزيرة أنّ الجزائريين يستعملون أكثر من 5 ملايير كيسًا بلاستيكيًّا بمقدار 180 كيسًا في السنة للفرد، وأنّ التلوث البلاستيكي يُصنّف كواحدٍ من أخطر التلوثات، مُؤكّدةً أنّ الدولة قرّرت التكفل بهذا النوع من التلوث البيئي من الجذور، حيث أنّ القطاع وضع مخططًا وطنيًا للبيئة والتنمية المستدامة، بمشاركة كل القطاعات والمجتمع المدني، ومن أهمّ العمليات، ذكرت السيّدة الوزيرة تفعيل المرسوم التنفيذي الذي يحدّد كيفيات ضبط المواصفات التقنية للمغلّفات المخصّصة لاحتواء مواد غذائية مباشرة أو مخصّصة للأطفال، وإبرام عقد توافقي مع منتجي هذه الأكياس البلاستيكية، من أجل التخلّي التدريجي عن إنتاج هذا النوع من الأكياس، وإلزام مُصنّعي الأكياس البلاستيكية الغذائية بشهادة مطابقة، ووضع نظام تتبعٍ، وتكثيف المراقبة، وفرض رسوم خاصّة على الأكياس البلاستيكية المستوردة أو المصنّعة محليًا، وتثمين قرار وزارة التجارة الذي يقضي بحظر استيراد الأكياس البلاستيكية، وتشجيع إنتاج الأكياس الورقية كبديل.

الخميس 20 ديسمبر 2018 وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمّة
 

في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر السّيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الخميس 20 ديسمبر 2018، جلسةً علنيةً عامّةً، خُصّصت لطرح عددٍ من الأسئلة الشفوية من طرف أعضاء مجلس الأمّة، والاستماع إلى ردود أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بــــــــــ :
• السّيد وزير الشباب والرياضة، الذي ردّ عن سؤال السّيد بن عومر برحال، المتعلّق بضرورة العمل من أجل إعادة الاعتبار لرياضة كرة القدم الوطنية والنهوض بها، وعن سؤال السّيد محمد الطيب العسكري، الذي تساءل فيه عن الإجراءات المتخذة من أجل تمكين الجزائريين من متابعة أداء فرقهم الوطنية خارج الوطن على القناة التلفزيونية الأرضية؛
• السّيد وزير الأشغال العمومية والنقل، الذي أجاب عن سؤال السّيد أحمد بوزيان، المتضمّن المطالبة بإنجــاز محــوّل يربط ولاية تيارت بالطريق السيّار شرق – غرب، وعن سؤال السّيد بلقاسم قارة، الذي استفسر فيه عن العوائق التي حالت دون مباشرة دور صيانة الطرق بولاية المدية مهامها؛
• السّيد وزير السياحة والصناعة التقليدية، الذي تكفّل بالإجابة عن سؤال السّيد نور الدين بالأطرش، بخصوص الاهتمام بالمعالم التاريخية التي تزخر بها ولاية مستغانم، وعن سؤال السّيد مليك خذيري، حول تحسين الخدمة على مستوى الشواطئ وإعادة النظر في قانون السياحة الحالي، وكذا عن سؤال السّيد عبد القادر بن سالم، الذي تساءل فيه عن استراتيجية القطـــــاع للاهتمام بالسياحة، خاصةً في الجنوب الكبير؛
• والسّيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الذي تكفّل بالردّ عن سؤال السّيد عزيز بزاز، بخصوص مشروع إنجاز مستشفى 240 سريرًا بمدينة أم البواقي، وعن سؤال السّيد عبد الحليم لطرش، حول مراقبة ومتابعة نشاط وعمل العيادات الخاصة، خاصةً من حيث الخدمات المقدّمة وظروف استقبال المرضى؛
• وفي الأخير، فإنّ السّيدة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، ردّت عن سؤال السّيد محمد الواد، حول الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل القضاء على ظاهرة انتشار النفايات البلاستيكية.

الثّلاثاء 18 ديسمبر 2018 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة، يحضر ، جلسة دراسة والمصادقة على مشروع  قانون تسوية الميزانية لسنة 2016

 

صادق أعضاء مجـلـس الأمـّة وبالإجماع في جـلسة عامة، اليـوم الثّلاثاء 18 ديسمبر 2018، على نص الـقـانـون المـتـضـمّـن تـسـويـة المـيـزانـيـة لـسـنـة 2016، وذلك بحضور كل من السّيّد عبد الرحمان راوية، وزيـر المـالـيّـة، والسيّد محجوب بدّة، وزير العلاقات مع البرلمان.

عرفت الجلسة العامة عرض ومناقشة مشروع نص القانون، حيث  استهل ممثل الحكومة، السيد وزير المالية، عرضه بإيجاز التوقعات الصادرة أثناء إعداد الإطار الاقتصادي الكلي الذي تم من خلاله إعداد وتنفيذ قانون المالية لسنة 2016، مشيرًا  إلى المعطيات والمؤشرات الكلية التالية :

-المبلغ الإجمالي لنفقات الميزانية العامة للدولة قدر بــ : 6.543.489.003.051,09 دج.
تنقسم كما يلي:
- نفقات التسيير قدّرت بـــــ : 4.326.908.6120.999,65 دج.
- نفقات التجهيز قدّرت بـــــ : 2.031.257.474.000,00 دج.

- النمو الاقتصادي بلغ نسبة 3,30 % مقابل% 4,60 ، كانت متوقعة، مرجعًا هذا التباطؤ إلى جملة من الأسباب،

- متوسط سعر برميل البترول الخام الجزائري قدر بــ 44,76 دولار أمريكي،محقق، مقابل 52,81 دولار أمريكي، متوقع،

-  نسبة التضخم لسنة 2016 قدرت ب 6,4 % مقابل 4% متوقعة في قانون المالية.

-عائدات صادرات المحروقات سجلت   28 مليار دولار أمريكي في 2016، مقابل تقدير بــ 26 مليار دولار أمريكي. 

كما أكد السيّد عبد الرحمن رواية، وزير المالية،  بأنّ مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016، يحدد نتائج تنفيذ قانون المالية وقانون المالية التكميلي للسنة المعنية والتي تتمثل في :

 -الفائض أو العجز الناجم عن الفرق الصافي بين إيرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة،
 النتائج المثبتة عند تنفيذ العمليات المرتبطة بالحسابات الخاصة للخزينة.
- التغيرات الصافية للحسابات الخاصة بالاقتراض.   

وعقب ذلك، تلا مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ، محتوى التقرير عن مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016، منوهً بأنّ مشروع هذا القانون يندرج ضمن سياق تفعيل الآليات القانونية التي يمارس البرلمان من خلالها دوره الرقابي المنوط به دستوريًا، في مجال مراقبة صرف المال العام ، كما ثمنوا أعضاء اللجنة الجهود الرامية إلى تحسين تحصيل الضرائب مما يزيد في الموارد العادية للدولة، وكذا إتباع مبدإ الحذر في التخفيض التدريجي للعجز المالي حتى يتسنى المحافظة على مستوى مستقر للنمو.

وبعد ذلك فتح باب المناقشة للسيّدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، الذين قدموا جملة من  استفسارات وملاحظات، والتي ردّ عليها السيّد ممثل الحكومة، وزير المالية، خلال هذه الجلسة، ومن ثم عرض السيّد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة مشروع هذا النص للمصادقة بعد التأكد من استيفاء النصاب القانوني بمجموع 105 صوتاً، حيث حظي النّص بالموافقة بالإجماع.

الاثنين 17 ديسمبر 2018 معالي وزير العلاقات مع البرلمان يحضر فعاليات يوم برلماني بالمجلس الشعبي الوطني
 

حضر معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2018، فعاليات اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، حيث تناول بالدراسة والنقاش موضوع: العقار الفلاحي بين الامتياز والشراكة : " واقع وآفاق".

 افتتح أشغال هذا اليوم البرلماني السيد معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني وحضر إلى جانب السيد وزير العلاقات مع البرلمان معالي وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد عبد القادر بوعزقي الذي ألقى كلمة بالمناسبة، ومعالي وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب، ثم تلا ذلك عرض شريط سمعي بصري حول موضوع اليوم البرلماني، وكلمة الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيد محمد عليوي.

وتطرق هذا اليوم البرلماني بالدراسة والنقاش لمحورين أساسين:

يتعرض الأول إلى موضوعين هما :

" الاستثمار عن طريق الاستصلاح: واقع وآفاق " من إلقاء السيد عبد الحميد حمداني، مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي وحماية الأملاك

"وضعية العقار الفلاحي الخاص بعملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز". من إلقاء السيد قنيس مسعود، المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

وخصص المحور الثاني للشق القانوني عبر مداخلتين:

الأولى بعنوان " الموثق والشراكة الفلاحية" من إلقاء السيدة عبشي فضيلة، موثق.

الثانية بعنوان "حقوق والتزامات المستثمر المستفيد من عقد الامتياز". من إلقاء محمد هارون، مدير فرعي للاستثمار العقاري بوزارة المالية.

الأحد 16 ديسمبر 2018 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يحضر جلسة استماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية،  بمجلس الأمة، إلى معالي وزير المالية، في إطار عرض ومناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2016.

في إطار عرض ومناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2016،عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، بمجلس الأمة، برئاسة السيد أحمد أوراغي، رئيس اللجنة، اليوم الأحد 16 ديسمبر 2018، جلسة إستماع إلى وزير المالية، السيد عبد الرحمان رواية، وذلك بحضور وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة.
في بداية عرضه ذكر السيد وزير المالية بإيجاز التوقعات الصادرة أثناء إعداد الإطار الاقتصادي الكلي الذي تم من خلاله إعداد وتنفيذ قانون المالية لسنة 2016، حيث أشار إلى أن النمو الاقتصادي بلغ نسبة 3,30 % مقابل% 4,60 ، وأرجع هذا التباطؤ إلى جملة من الأسباب، كما أفاد أن متوسط سعر برميل البترول الخام الجزائري قدر بــ 44,76 دولار أمريكي، مقابل 52,81 دولار أمريكي، كما أن نسبة التضخم لسنة 2016 قدرت ب 6,4 % مقابل 4% متوقعة في قانون المالية. أما بالنسبة لصادرات المحروقات فقد سجلت عائدا بــ28 مليار دولار أمريكي في 2016، مقابل تقدير بــ 26 مليار دولار أمريكي. وفيما يخص واردات السلع المنجزة، فإن قيمتها بلغت 47 مليار دولار أمريكي أي 8 مليار دولار أمريكي أقل من 2016، والفارق يعود إلى سياسة ترشيد الاستيراد التي أقرتها السلطات العمومية، كما أشار إلى العجز الذي عرفه رصيد الميزان التجاري في سنة 2016 والذي قدر بـ 17 مليار دولار أمريكي، أرجعه السيد الوزير من جهة إلى انخفاض الواردات بمبلغ 5 مليار دولار ومن جهة أخرى انخفاض الصادرات بمبلغ 5 مليار دولار.
ليتحدث بعدها عن تنفيذ قانون المالية للسنة المعنية، من خلال توزيع الإعتمادات بعنوان ميزانيتي التسيير والتجهيز وكذا الفائض أو العجز الناجم عن الفرق الصافي بين إيرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى نتائج تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة والنتائج المتعلقة بتسيير عمليات الحزينة.
اختتم السيد الوزير عرضه أمام اللجنة، بالتذكير ببعض الآثار الأساسية للنفقة العمومية، التي تساهم بفضل الجهد الميزاني المبذول من طرف الدولة في التطور الكمي والنوعي للخدمات العمومية .
ليتم بعدها فتح النقاش أمام السيدات والسادة أعضاء اللجنة وكذا رد ممثل الحكومة عن مجمل انشغالاتهم وتساؤلاتهم.

الخميس 13 ديسمبر2018

وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني

في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر السّيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان،  يوم الخميس 13 ديسمبر 2018،  في السّاعة العاشرة (سا 10 ود00) صباحًا، جلسةً علنيةً عامّةً، خُصّصت لطرح عددٍ من الأسئلة الشفوية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني ، والاستماع إلى ردود أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بــــــــــ :

 

· السّيد وزير الطاقة، الذي ردّ عن سؤال النائب براهم بن ناجي، بخصوص استئناف أشغال ربط بعض بلديات ولاية بجاية بالغاز الطبيعي، وعن سؤال النائب مصطفى ناصي، المتعلّق بإنجاز شبكة لربط بعض بلديات ولاية عين الدفلى بالغاز الطبيعي؛

· السّيد وزير الثقافة، الذي ردّ عن سؤال النائب خالد بورياح، بخصوص وضعية المناطق الأثرية والتاريخية بولاية تيارت، وعن سؤال النائب طيب مقدم، حول مشروع إنجاز قاعة السينما "جرجرة" بمدينة تيزي وزو؛                                                                   

· أمّا السّيد وزير الصناعة والمناجم، فردّ عن سؤال النائب الهمال البكاي، الذي استفسر فيه عن وضعية منجم الذهب المتواجد بولاية تمنراست، وعن سؤال النائب حسان بونفلة، حول مصير مشروع المنطقة الصناعية "حجر مركب بلدية عين رقادة" بولاية قالمة؛

· والسّيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الذي ردّ عن سؤال النائب جمال قيقان، بخصــــوص مواجهة ظــــاهرة زحـــف الرمـــــال من الجنوب نحو الشمال؛

 وفي الأخير، فإنّ السّيد وزير الموارد المائية، ردّ عن سؤال النائب خليفة بن سليمان، بخصوص  تزويد المجمّع السكني "بوزبير" ببلدية حاسي الرمل في ولاية الأغواط بالماء الشروب، وعن سؤال النائب بوجمعة طورشي، الذي تساءل فيه عن موعد  الاستغلال الفعلي لمياه سدّ " بني هارون" من طرف سكان بلديات ولاية ميلة.

الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يحضر جلسة التصويت على مشروع قانون تسوية الميزانية 2016 بالمجلس الشعبي الوطني

عقد المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 مساء جلسة عامة ترأسها السيد معاذ بوشارب رئيس المجلس وحضرها معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة، خصصت لرد السيد وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية على تدخلات السيدات والسادة النواب على مشروع تسوية الميزانية لسنة 2016، والتصويت على مشروع القانون.
أكد السيد وزير المالية في بداية رده على أن ملاحظات مجلس المحاسبة تمثل جملة من الإرشادات وقيمة مضافة تشكل قاعدة لتحسين إجراءات التسيير وعرض السيد الوزير جملة من التدابير المتخذة إلى جانب تلك التي اتخذت، لا سيما:
• التقليص من ظاهرة البطء في إنجاز المشاريع وإعادة تقسيمها،
• تحسين تقديرات الميزانية التي سوف تحسب على أساس اقتراحات الآمرين بالصرف،
• تكثيف المجهودات من أجل التحسين الجبائي من خلال عصرنة الإدارة الجبائية ورقمنتها، مشيرا إلى أن بواقي التحصيل المسجلة تمثل غرامات جبائية، هذا بالإضافة إلى عصرنة إدارة الجمارك وأملاك الدولة،
• التحكم في التحويلات الاجتماعية مع العزم على مواصلة الدعم للفئات المحرومة طبقا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية.
وفي الختام أكد أن النقائص المسجلة التي تضمنها تقرير مجلس المحاسبة تعد نقائصا ذات طابع إداري وإجرائي وليست بنقائص ذات طابع محاسبي.
وعقب رد السيد وزير المالية عرض السيد رئيس المجلس المشروع للتصويت حيث حظي بموافقة الأغلبية المطلقة للنواب.

الثلاثاء 11 ديسمبر 2018  وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بمجلس الأمة

عقدت لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة يوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018جلسة استماع برئاسة السيد لطرش عبد الحليم، رئيس اللجنة وبحضور السيّد بدّة محجوب، وزير العلاقات مع البرلمان وكذا السيّد طاهر كليل، نائب رئيس مجلس الأمة، خُصصت الجلسة للإستماع إلى السيّد عبد القادر بن مسعود ،وزير السياحة والصناعة التقليدية حول موضوع " السياحة عامل نمو وقيمة مضافة، حصيلة وآفاق".
افتتحت الجلسة بكلمة رئيس اللجنة، بينّ فيها أنّ السياحة اليوم أصبحت صناعة تصديرية قائمة بذاتها، تلعب دورًا هامًا في عملية العولمة إحدى الرهانات الأساسية بين البلدان ذات الطابع السياحي، والجزائر بدورها معنية بهذا التغيير لمفهوم السياحة بمختلف أبعادها الاجتماعية الاقتصادية، الثقافية و الحضارية.
بعد ذلك قدمّ السيّد وزير السياحة عرضه الذي بين فيه أنّ السياحة من القطاعات التي توليها الدولة أهمية بالغة لأنّه قطاع محوري خلاق للثروة وعامل مدعم للنمو الاقتصادي خارج المحروقات، والنهوض بالقطاع لم يَعُدْ خيار ظرفي بل أصبح بمثابة حتمية تُمليها تطلعات البلاد لبناء اقتصاد فعّال مبني على تنويع الصادرات في إطار تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة.
كما بينّ السيد الوزير أنّه وبعد تشخيص -بصفة علمية واحترافية لمواطن قوة وضعف السياحة بالجزائر- وضع المخطط الوطني للتهيئة السياحية  SDAT  الذي يعد الإطار المرجعي الرسمي لتطوير سياحتنا والرؤية الإستشرافية في هذا المجال، كما حدّدّ الآليات العملياتية لتحقيق الأهداف المقصودة والمتمثلة على وجه الخصوص في بناء وجهة سياحية جذابّة قادرة على استقطاب الأسواق الخارجية وقادرة على تغطية الطلب الداخلي من العطل والترفيه.
كما قدمّ السيّد الوزير إحصائيات عن تطور قدرات الحظيرة الفندقية وهياكل الاستقبال المنجزة وكذا التي هي قيد الإنجاز التي تمس كل فروع السياحة من سياحة شاطئية، حموية، صحراوية، جبلية، حضرية ...... إلخ .
كما بينّ المجهودات التي يبذلها القطاع بخصوص التكوين وتأطير موظفي وعمال القطاع، وكذا المجهودات المبذولة من أجل الإسراع في إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية المسيرة للقطاع، كما تطرق إلى أهم العراقيل والصعوبات التي تعترض النشاط السياحي بالجزائر.
وأشار إلى أنّ الجلسات الوطنية التي ستقام يومي 21 و22 جانفي 2019 ستمكننا من تقييم موضوعي ومسؤول لوضعية سياحتنا وتسطير برنامج عمل ملائم لدفع الحركية السياحية الوطنية و دعم وتيرة تطويرها إلى آفاق 2030.
وفي الأخير، تطرق إلى الصناعة التقليدية التي أصبحت نشاط فرض نفسه كخلاق للثروة وأحسن دليل على ذلك أنّه خلق أكثر من 933000 منصب شغل و361 ألف نشاط حرفي، كما حقق إنتاج داخلي قدر بحوالي 334 مليار دينار جزائري.
 

الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة فعاليات يوم برلماني نظمه المجلس الشعبي الوطني

حضر معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018، فعاليات اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني تحت شعار "دور البرلمان في ترقية حقوق الإنسان وحمايتها".

الإثنين 10 ديسمبر 2018 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يحضر الجلسة المسائية المخصصة لمواصلة مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 بالمجلس الشعبي الوطني

واصل المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2018 أشغاله في جلسة مسائية خصصت لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016، برئاسة السيد معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني وبحضور معالي وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية ومعالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة

الإثنين 10 ديسمبر 2018 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيّد محجوب بدة، يحضر جلسة عامة لعرض ومناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016
عقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين 10 ديسمبر 2018، جلسة عامة خصصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016، برئاسة السيّد معاذ بوشارب، وبحضور السيّدين عبد الرحمان راوية، وزير المالية، ومحجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان.
أوضح ممثل الحكومة، السيّد وزير المالية أنّ المبلغ الإجمالي لنفقات الميزانية العامة للدولة قدر بــــــــ : 6.543.489.003.051,09 دج.
تنقسم كما يلي:
- نفقات التسيير قدّرت بـــــ : 4.326.908.6120.999,65 دج.
- نفقات التجهيز قدّرت بـــــ : 2.031.257.474.000,00 دج.
كما تناول السيّد الوزير المؤشرات ومحاور قانون المالية لسنة 2016، بالأرقام، موضحا العجز والنمو وكذا السياسة المتخذة للدولة في تسيير مختلف القطاعات، حيث أكّد أنّ مشروع قانون تسوية الميزانية يحدد نتائج تنفيذ قانون المالية وقانون المالية التكميلي للسنة المعنية والتي تتمثل في :
- الفائض أو العجز الناجم عن الفرق الصافي بين إيرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة.
- النتائج المثبتة عند تنفيذ العمليات المرتبطة بالحسابات الخاصة للخزينة.
- التغيرات الصافية للحسابات الخاصة بالإقتراض.
كما أشار السيّد الوزير إلى أنّ إعداد المشروع تمّ وفقا للأحكام ذات الصلة، فضلا عن النتائج المحققة وفق نقاط وظروف إعداد وتنفيذ مشروع قانون المالية لسنة 2016، مضيفا أنّ نسبة عائدات المحروقات بلغ سنة 2016 ، 28 مليار دولار، مشيدا بنمو القطاع وكذا النمو خارج المحروقات مؤكدا في نفس الوقت أنّ نسبة التضخم بلغت 6،4 سنة 2016.
وعقب ذلك، تلا مقرر لجنة المالية والميزانية، محتوى التقرير عن مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016، مفيدا أنّ مشروع هذا القانون يندرج ضمن سياق مواصلة السياسة للميزانياتية المنتهجة خلال العشرية الأخيرة، والتي تهدف إلى وضع الشروط اللازمة للتنمية وتنويع النشاطات الاقتصادية والتكفل بالخدمة العمومية، مضيفا أنّ مشروع هذا القانون يأتي في ظل ظروف اقتصادية ومالية يميزها تراجع الموارد المالية للخزينة نتيجة انخفاض أسعار برميل النفط في السوق الدولية، مما يتطلب البحث عن الآليات الكفيلة بتحسين تسيير المالية العمومية، وتقوية أطر الرقابة البرلمانية والإدارية على صرف المال العام لتحسين توظيفه بما يعود بالفائدة من منظورها الإقتصادي والإجتماعي.
وبعد ذلك فتح باب المناقشة للسيّدات والسادة نواب المجلس الشعبي الوطني، لتقديم استفساراتهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم.
 
 الخميس 06 ديسمبر 2018

وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يحضر جلسة استماع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي


في إطار مواصلة دراستها لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016، عقدت لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس 06 ديسمبر 2018، مساءً، جلسة عمل، برئاسة السيّد توفيق طورش، رئيس اللجنة، خصّصت للاستماع إلى عرض السيّد مراد زمالي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وذلك بحضور السيّد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان

إستعرض السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمناسبة التحضير للمناقشات الخاصة بقانون تسوية الميزانية للسنة المالية 2016، التوضيحات اللازمة بخصوص الملاحظات التي وردت في المذكرة القطاعية الصادرة عن مجلس المحاسبة.
تمحورت إجابة السيّد الوزير، على الملاحظات المتعلقة؛ بإجراءات التسيير بمناسبة تنفيذ الميزانية، وبإخلال إلتزامات تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وبالصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، وبجهاز المساعدة على الإدماج المهني.

أشار السيّد الوزير، بالنسبة للملاحظات المتعلقة بميزانية التجهيز، بأنّ العمليات الثلاثة (03) المسجلة لفائدة القطاع، عرفت التجميد الذي أقرتها السلطات العمومية خلال سنة 2015 أما بخصوص عدم إقفال عمليات منجزة، أفاد السيّد الوزير، بأن مصالح قطاعه باشرت بالإجراءات اللازمة لإقفال هذه العمليات، مستدلاً بأنه خلال سنة 2017 تم إقفال 05 عمليات من بين 12 عملية وردت في المذكرة القطاعية، أما العمليات المتبقية فهي بصدد الإقفال.

أما فيما يتعلق، بإخلال التزامات تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، فقد صرح السيّد الوزير، بأنه: " بعد عملية التدقيق في حوالات الدفع والتصريحات الشهرية والسنوية لسنة 2016، التي قامت بها الإدارة المركزية تم التأكيد على أن دفع اشتراكات المستخدمين الخاصة بالأجور والمنح قد تمت بصفة منتظمة وقانونية، ولم يتم تسجيل أي اختلالات تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء خلال هذه السنة"، أما فيما يخص ديون الوزارة الخاصة بالاشتراكات غير المسددة إلى غاية 31-12-2015 المشار لها في المذكرة، فقد كشف السيّد الوزير بأن مصالح قطاعه وبعد التحقق من كل الحوالات التي تم تسديدها خلال السنوات السابقة الخاصة باشتراكات المستخدمين تم التأكيد بعدم وجود أي دين تجاه الصندوق، كما عرّج السيّد الوزير إلى الملاحظة المقدمة من طرف مجلس المحاسبة حول مبلغ الدين المذكور.

كما استفاض السيّد الوزير في تقديم التوضيحات وشروحات قطاعه حول الملاحظات الأخرى المقدمة في التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة ، لاسيما المتعلقة بالصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب (FNSEJ) ، والمتعلقة بجهاز المساعدة على الإدماج، والفرق بين الأهداف والتنصيبات المحققة، وكذا ضعف حصيلة التوظيف في القطاع الاقتصادي، وبالنسبة للفرق في مبلغ الرصيد لسنة 2015 المتبقي في حسابات الوكالة الوطنية للتشغيل.
أما فيما يخص الملاحظة المتعلقة بافتقار الوزارة لآليات وإجراءات عملية مراقبة ومتابعة تنفيذ وسير جهاز المساعدة على الإدماج، أكدّ السيّد الوزير بأن مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل ومديريات التشغيل الولائية تقوم بمراقبة قبلية في إطار تسيير الجهاز،وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 19 أبريل 2008، والمعدل والمتمم، المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج، مشيرًا بأن العدد الإجمالي للتنصيبات في جهاز المساعدة على الإدماج المهني بالنسبة لسنة 2016 قدرت بـــ : 68287 تنصيبًا.
وأما ما يتصل بالملاحظة المتعلقة بقيام مدراء التشغيل للولايات بتسيير حسابات إيداع الأموال على مستوى الخزينة العمومية المفتوحة بإسم الوكالة الوطنية للتشغيل بتفويض من قبل هذه الأخيرة وهم في نفس الوقت آمرين بالصرف، أوضح بأن إجراء تفويض الوكالة الوطنية للتشغيل لمدراء التشغيل بتسيير حسابات الأموال على مستوى الخزينة العمومية المفتوحة بإسم الوكالة يعود بعد التشاور والتنسيق مع مصالح وزارة المالية بمناسبة الشروع في سريان الجهاز من أجل تسهيل تسييره.
وفي آخر ردّه ، أبلغ السيّد الوزير النّواب أعضاء اللّجنة تشكرات الجالية الوطنية بالخارج لأعضاء البرلمان لإدراج تعديل في قانون المالية يسمح للجالية الجزائرية في الخارج في الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي.

كما قدّم معالي السيّد محجوب بدّة، وزير العلاقات مع البرلمان، شكره على المجهودات المبذولة من طرف رئيس وأعضاء لجنة المالية والميزانية.
ومن ثم، فتح المجال للنقاش وطرح انشغالات واستفسارات السيّدات والسّادة نواب اللّجنة، على السيّد الوزير، الذي ردّ عليها.
 

الخميس 06 ديسمبر 2018 وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يحضر جلسة استماع إلى عرض وزير السكن والعمران والمدينة

في إطار مواصلة دراستها لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016، عقدت لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس 06 ديسمبر 2018، صباحًا، جلسة عمل، برئاسة السيّد توفيق طورش، رئيس اللجنة، خصّصت للاستماع إلى عرض السيّد عبد الوحيد طمار، وزير السكن والعمران والمدينة، وذلك بحضور السيّد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان.
استعرض السيد وزير السكن والعمران والمدينة، أهم ما ميّز قانون تسوية الميزانية لسنة 2016، في شقه المتعلق بقطاع السكن والعمران والمدينة. حيث قدم السيّد الوزير، أهم المعطيات المالية للميزانية القطاعية لسنة 2016
1. فيما يخص ميزانية التسيير: نوهّ السيّد الوزير إلى أن السنة المالية 2016 عرفت ارتفاعًا محسوسًا من حيث استهلاك الأرصدة المالية بزيادة 13 % مقارنة بالسنة المالية 2015، مشيرًا إلى أن أهم ما ميّز ميزانية التسيير لسنة 2016 تسقيف إستهلاك نفقات التسيير إلى 15,85 مليار د.ج، وبلغة الأرقام أفاد السيّد الوزير بالمعلومات التالية:
أ- الاعتمادات النهائية المخصصة لسنة 2016 : 21,34 مليار د.ج ، موزعة كالتالي :
- المصالح المركزية : 1,24 مليار د.ج.
- المصالح الخارجية : 20,10 مليار د.ج.
ب- الاستهلاك عند إقفال السنة المالية 2016: قدرت بـــــ : 19,50 مليار د.ج، أيّ ما يعادل 123 % ( بالنسبة للتسقيف) مقارنة بـــــ : 78,6 % في 2015.
ج- الرصيد المتبقي : 1,82 مليار د.ج ، مقارنةً بــــ : 5 مليار د.ج، الرصيد المتبقي من ميزانية 2015.
2. فيما يتعلق بميزانية التجهيز ، فتم تقدير الإعتمادات، والإستهلاكات التالية:
أ‌- إعتمادات الدفع الإجمالية النهائية المرصدة إلى نهاية 2016 ، قدرت بـــ : 927,59 مليار د.ج، تشتمل على :
I- عمليات رأس المال FONAL : 505,02 مليار د.ج، بلغت القروض المسقفة : 42,13 مليار د.ج؛
II- ميزانية التجهيز : بلغت 422,57 مليار د.ج، مشيرًا إلى أن القروض المسقفة تقدر بـــ : 313,22 مليار د.ج.
ب‌- إستهلاكات القروض الممنوحة إلى غاية 31-12-2016 : بلغت 414,29 مليار د.ج أي نسبة 116,60 % بالنسبة لمبلغ الاستهلاك المعني بالتسقيف، والمحدد بـــ : 355,36 مليار د.ج.
ج- الرصيد المتبقي إلى غاية 31-12-2016 : 513,30 مليار د.ج، منها :
I- عمليات رأس المال FONAL : 437,57 مليار د.ج؛
II- ميزانية التجهيز : 75,73 مليار د.ج.
كما أفاد السيّد الوزير ، بأنّ قطاع السكن والعمران والمدينة لسنة 2016 كانت وعلى غرار باقي القطاعات، موضوع مراقبة من طرف مجلس المحاسبة، موضحًا بأنه تم إعطاء كل الشروحات اللازمة فيما يتعلق بميزانية التسيير أو التجهيز على حد سواء، لاسيما المتعلقة بتسقيف إستهلاك قروض الدفع ومقارنتها مع الإستهلاكات المسجلة .
ومن ثم، فتح المجال للنقاش وطرح الانشغالات والاستفسارات على السيّد الوزير، الذي ردّ عليها.
 

الخميس 06 ديسمبر 2018 وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني.

في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر السّيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الخميس 06 ديسمبر 2018، في السّاعة العاشرة (سا 10 ود00) صباحًا، جلسةً علنيةً عامّةً، خُصّصت لطرح عددٍ من الأسئلة الشفوية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، والاستماع إلى ردود أعضاء الحكومة عنها، علمًا أنّه تكفّل نيابةً عن السّيد الوزير الأوّل بالرّد عن سؤال النائب بلدية خمري، والمتعلّق بالاستراتيجيّة المعتمدة من طرف الحكومة من أجل تحسين الإنتاج الفلاحي الوطني، بحيث يستجيب للمعاييرِ العالميّة ومتطلّبات حماية المستهلك، أمّا بالنسبة لبقية الأسئلة فيتعلّق الأمر بــ :
• السّيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الذي ردّ عن سؤال النائب حسن عريبي، حول مشروع المرسوم التنفيذي المتضمّن القانون الأساسي للأمناء العامّين للبلديات، وعن سؤال النائب هندية مرواني، المتعلّق بتجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية أو الديمقراطية الجوارية على أرض الواقع؛
• السّيدة وزيرة التربية الوطنية، ردّت عن سؤال النائب مسعود عمراوي، حول الأسباب التي حالت دون المشاركة في المسابقة الدولية "تحدي القراءة العربي"، وعن سؤال النائب طاهر شاوي، حول تخصيص الاعتمادات المالية للموظّفين المعنيّين بالتعليمة الوزارية المشتركة المؤرّخة في 17 نوفمبر 2013 في بعض دوائر ولاية الجلفة؛
• السّيد وزير الشباب والرياضة، الذي ردّ عن سؤال النائب بدرة فرخي، بخصوص وضعية القطاع بولاية جيجل، من حيث ضعف وتيرة المشاريع المسجلة، وغياب ملاعب محترمة، ورفع التجميد عن المشاريع المجمدة، وعن سؤال النائب محمد بابا علي، حول غياب التأطير على مستوى هياكل القطاع بولاية تمنراست؛
• أمّا السّيد وزير الأشغال العمومية والنقل، فردّ عن سؤال النائب محمد لهيزة، الذي استفسر فيه عن وضعية بعض الطرقات بولاية إليزي؛
• والسّيد وزير السياحة والصناعة التقليدية، الذي ردّ عن سؤال النائب محمد مقران، بخصوص وضعية مشروع بناء مركّب حموي وتجاري بمنطقة "بوطريق" بالعطاف في ولاية عين الدفلى، وعن سؤال النائب دقموسي دقموس، حول ضرورة الاهتمام والتكفل بالمعالم السياحية والتاريخية التي تزخر بها ولاية الأغواط؛
• أمّا السّيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، فردّ عن سؤال النائب حكيم برّي، بخصوص إنجاز مستشفى جامعي بولاية باتنة، ووضعية المؤسسات الصحية التي تعرف تأخّرًا في الإنجاز، وعن سؤال النائب محمد عبد الهادي، حول إنجاز هياكل صحية جديدة بولاية سعيدة؛
• وفي الأخير، فإنّ السّيدة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، ردّت عن سؤال النائب الحاج بلغوثي، بخصوص الإجراءات المتخذة للحفاظ على المكان المسمى " حظيرة الري" ببلدية "السوقر" في ولاية تيارت، وعن سؤال النائب أسماء مرواني، بخصوص إدراج بلدية "الرحية" في ولاية أم البواقي للاستفادة من البرنامج الوطني للطاقات المتجددة.

الخميس 06 ديسمبر 2018 وزير العلاقـات مع البرلمـان ينوب عن السّيد الوزير الأوّل في الإجابة عن سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني.

أجاب السّيد محجوب بدّة، وزير العلاقات مع البرلمان، نيابةً عن السّيد الوزير الأوّل، عن السؤال الشفوي رقم 438 للنائب بلدية خمري، والمتعلّق بالاستراتيجيّة المعتمدة من طرف الحكومة من أجل تحسين الإنتاج الفلاحي الوطني، بحيث يستجيب للمعاييرِ العالميّة ومتطلّبات حماية المستهلك، وذلك يوم الخميس 06 ديسمبر 2018، خلال الجلسة العلنية العامّة التي خُصِّصت لطرح عددٍ من الأسئلة الشفوية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، والاستماع إلى ردود أعضاء الحكومة عنها.
وقد ذكر السّيد الوزير خلال ردّه، أنّ الحكومة قد جدّدت في مخطط عملها التزامها بمواصلة برنامج دعم التنمية الفلاحية والريفية الذي تبنّته السلطات العمومية منذ سنة 2009، وذلك من خلال التأكيد على أهمية الحفاظ على الديناميكية والقفزة النوعية التي حققها الاقتصاد الفلاحي في البلاد، وتحقيقًا لهذا الغرض، اهتمت السلطات العمومية بوضع استراتيجية وطنية لتنمية المنتوج الفلاحي الوطني، تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين الإنتاج الفلاحي الوطني بما يجعله متماشيًا والمعايير العالمية ومتطلبات حماية المستهلك، وذلك عن طريق تأطير عمليات تصدير المنتجات الفلاحية، وفي هذا السياق، تسهر الجهات المختصة على ضمان الاحترام الصارم لكافة المقاييس والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، حيث تعد المصالح المختصة، لاسيما مصالح الصحة النباتية مجبرة قانونًا على احترام ظروف تصدير المنتجات الفلاحية ومقتضيات الصحة النباتية المعمول بها في بلد الاستيراد،
وأشار السّيد الوزير إلى أن الحجم الإجمالي للصادرات الفلاحية الوطنية خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، قد بلغ أكثر من 57.835.4 طنًّا بقيمة مالية تقدر بـــــــ57.579.301 دولارًا، أي بزيادة تقدر بـــــ 37 %مقارنة بسنة 2017 خلال نفس الفترة، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات الوطنية من المنتجات الفلاحية 42.128.2 طنًّا أي ما قيمته حوالي 43.985.568 دولارًا، مؤكّدًا بشأن انشغال السّيدة النائب، المتعلّق بالمنتجات الفلاحية الوطنية المصدرة لبعض الدول الأجنبية، والتي تم إعادتها، وفقا لما ورد عن الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، بأنّ الجهات الرسمية المختصة ممثلة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، قد اهتمت آنفًا وفي مناسبات عدة برفع اللبس عن هذا الموضوع، حيث تم التأكيد على أن المعلومات المتداولة في وسائل الاعلام بهذا الشأن مغلوطة وغير صحيحة،
وأوضح السّيد الوزير أنّه ينبغي التأكيد على أن الاحصائيات قد أظهرت أن السلطات الوطنية وخلال السنتين الفارطة والجارية، لم تعرف عملية إرجاع أي منتج فلاحي وطني بسبب الصحة النباتية أو مدى سلامة المنتجات واستجابتها لمعايير الصحة النياتية، والإشعارين الوحيدين اللذين تم تلقيهما كانا فعلًا من دولة كندا مطلع السنة الجارية، وذلك بسبب لبس مس عملية التعبئة والتغليف، مع العلم أن الأمر يتعلق بمادتي العجائن و المشروبات الغازية، أمّا بالنسبة لباقي الدول الاخرى، التي أشارت إليها السّيدة النائب في سؤالها، كفرنسا وروسيا وقطر، فإنّ حجم الصادرات الغذائية التي سجلتها البلاد مع هذه الدول على وجه الخصوص بما فيها كندا، خلال فترات زمنية مختلفة قد عرفت تطوراً ملحوظاً، مشيرًا إلى أن عدد الدول المستوردة لمنتجاتنا الفلاحية خلال السنة الفارطة 2017، قد بلغ 47 دولة، ليرتفع إلى 72 دولة خلال السنة الجارية، وما ذلك إلا دليل واضح على قبول المنتجات الفلاحية الوطنية في عدد معتبر من دول العالم.

الأربعاء 05 ديسمبر 2018 بحضور السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، تستمع إلى عرض السيّد وزير الموارد المائية

عقدت لجنة المالية والميزانية، في إطار مواصلتها دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016، بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء 05 ديسمبر 2018، مساءً، جلسة عمل، برئاسة السيّد توفيق طورش، رئيس اللجنة، وبحضور السيّد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، خصّصت للاستماع إلى عرض السيّد حسين نسيب، وزير الموارد المائية، حول تسوية الميزانية القطاعية لسنة 2016.

قدم السيّد الوزير، عرضًا حول تفاصيل تنفيذ ميزانية الموارد المائية والبيئة خلال سنة 2016، منوهًا بإستراتيجية الدولة المنتهجة في مجال تحقيق الأمن المائي منذ سنة 1999.

وفي إطار دراسة مشروع تسوية الميزانية، والذي يُعد أداة من بين أهم الأدوات التي تكفل تحقيق الرقابة على الجهاز التنفيذي والمؤسسات التابعة له، عند تقييم صرف الميزانية، كشف السيّد الوزير على تحسن مؤشرات والآداءات القطاعية لا سيما الهادفة إلى القضاء على الأمراض المتنقلة عبر المياه، كما ذكّر السيّد الوزير بالمعطيات المالية لسنة 2016 حيث استفاد القطاع من رخصة برنامج قدرت بــــ : 183.845.000.000 د.ج، منها : البرنامج الجديد المقدر بـــــ : 99 مليار د.ج، موزعة كالآتي : 72.650.000.000 د.ج في إطار البرنامج المركزي، الذي ترجم في شكل مشاريع مهيكلة ذات البعد الوطني والاستراتيجي، 000.000 .26.350 د.ج في إطار البرامج اللامٌمركزة، الموجهة أساسًا لتنمية الولايات. إعادة تقييم البرامج السارية بقيمة 84.854.000.000 د.ج مخصصة لإتمام المشاريع قيد الإنجاز.

كما كشف السيّد الوزير، بعض الإحصائيات حول الانجازات المحققة خلال هذه الفترة، والعراقيل والعوائق التي تعرض إليه تنفيذ البرنامج القطاعي خلال سنة 2016، لاسيما العوائق الإدارية والتقنية، وضعف بعض مؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات، بالإضافة إلى تسقيف إعتمادات الدفع، خلال سنة 2016، وبلغة الأرقام ثمن السيّد الوزير الإنجازات والمشاريع الهامة التي تم إنجازها ضمن البرنامج الطموح لرئيس الجمهورية في إطار إستراتيجية القطاعية في مجال تلبية احتياجات المواطنين في مجال تزويدهم بمياه الشرب، وتدعيم قنوات الصرف الصحي، وتوسيع المساحات المسقية. مؤكدًا، بأن قطاعه ردّ على جميع الملاحظات التي جاءت في التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة.

وتلا عرض السيّد الوزير، فتح المجال للمناقشة العامة وطرح الملاحظات والاستفسارات، والتي رد عليها السيّد الوزير، في ختام الجلسة.

الأربعاء 05 ديسمبر 2018 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يحضر جلسة استماع إلى عرض وزير الثقافة، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016

في إطار دراستها لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016، اجتمعت لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء 05 ديسمبر 2018، صباحًا، في جلسة عمل، برئاسة السيّد توفيق طورش، رئيس اللجنة، خصّصت للاستماع إلى عرض السيّد عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة، وذلك بحضور السيّد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان.

للوقوف على واقع وآفاق قطاع الثقافة والاستفادة من ملاحظات أعضاء اللجنة واقتراحاتهم لتعزيز العمل الميداني، وإفادة ببعض المعلومات، والرد على الاستفسارات بخصوص تسيير ميزانية القطاع الذي صوت عليه البرلمان، بموجب قانون المالية لسنة 2016، وكذا حول التنمية الثقافية بصفة عامة؛ استعرض السيّد الوزير، في مستهل تدخله، ظروف تنفيذ ميزانية قطاعه بالنسبة لسنة 2016، إلى جانب مناقشة ما جاء في التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول تنفيذ ميزانية القطاعية لعام2016، كما تم التطرق إلى العديد من المسائل ذات الصلة.
ذكر السيّد الوزير بالظروف التي عرفت فيها البلاد صعوبات مالية أثرت على تحقيق عديد المشاريع المسطرة، بعد دخول قرار الحكومة حيز التنفيذ والمتعلق بتجميد جزء معتبر من العمليات المسجلة في مدونة تجهيز القطاع، وكل القطاعات بنسب متباينة، وكذا تقليص ميزانية التسيير.
وإذا كانت هذه الظروف الطارئة قد أثرت بصورة واضحة،حسب السيّد الوزير، فمن طبيعي العمل على إنجاز مجمل الأهداف المسطرة في مخطط عمل الحكومة، وذلك لم يشكل في الحقيقة مانعًا لتحقيق العديد من المشاريع وتفعيل المشهد الثقافي الوطني من خلال تنظيم الفعاليات الفنية والأدبية ودعم الإبداع والبحث والتكوين، وذلك باللجوء إلى التمويل البديل خارج ميزانية الدولة من خلال التمويل الذاتي والإشهاري، بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما قدم السيّد الوزير،بعض المؤشرات المالية للميزانية القطاعية:

1. فيما يتصل بميزانية تسيير القطاع: عرفت تراجعًا مقارنة بسنة 2015، و انخفاضًا سنة 2016، نفسها بعد قرار الحكومة بتسقيف بعض الأبواب من الميزانية حيث حدد قانون المالية لسنة 2016 إعتمادًا ماليًا قدر بـــــ : 19.056.672.000دج ، حيث نتج عن تسقيف الميزانية انخفاضًا قدر بـــ : 2.650.472.000 دج. استقرت ميزانية التسيير القطاعية في حدود 16.4 مليار دج.
2. أما فيما يتعلق بميزانية تجهيز القطاعية، والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة الضائقة المالية التي كانت تواجهها الدّولة، كانت أكثر حدّة على ميزانية التجهيز القطاعية، مما أثر سلبًا على تحقيق المشاريع المسجلة وتسجيل مشاريع جديدة، ففي سنة 2016، كانت مدونة تجهيز القطاع تضم 1355 عملية مسجلة ضمن مختلف البرامج المتتالية، من بينها:
- 229 عملية مسيرة من طرف البرنامج القطاعي الممركز،
- 1126 عملية مسيرة في إطار البرنامج القطاعي غير الممركز. ومن ضمن العمليات المسجلة تجدر الإشارة إلى أن 308 عملية ، اقترحت وزارة الثقافة الغلق لترشيد الوسائل المالية للدولة.
كما قدرت رخصة البرنامج القطاعي بــــ : 186.1 مليار دج ، غير أنّ رخصة الاستهلاك لم تتجاوز 59.7 مليار د.ج. وملاحظ حسب السيّد الوزير، أن استهلاك ميزانية التجهيز القطاعية كان ضعيفًا لأسباب موضوعية، وهي كالتالي:
- تجميد 528 عملية في الولايات في إطار الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد ، ورغم ذلك هناك بعض العمليات التي تم رفع عنها التجميد،
- تأخر الدراسات وضعف قدرات مؤسسات الإنجاز لاسيما في مجال التراث الثقافي الذي يحظى بأكبر عدد من المشاريع المسجلة،
- عدم تمكين مؤسسات الإنجاز من إجراء الأشغال في بعض المعالم الأثرية المستعملة من قبل بعض الإدارات أو المشغولة من طرف السكان،
- نقص الأوعية العقارية المناسبة للمرافق الثقافية التي يجب أن تكون في نطاق المناطق الحضرية،
- تأخر صدور قرارات التخصيص لتحويل بعض المرافق من الجماعات المحلية لوزارة الثقافة على غرار قاعات السينما وفقًا لما ينص عليه قانون المالية .
- ضعف الاعتمادات المالية المسجلة والتي تجعل المناقصات غير مجدية.
وبالرغم هذه الصعوبات ،حسب السيّد الوزير، فقد تم استلام: 11 مرفقًا ثقافيًا خلال سنة 2016، كما تم انطلاق في مشاريع ثقافية أخرى، كما أفاد، بأنّه تم تقديم التبريرات على الملاحظات التي أبداها مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي حول تنفيذ ميزانية قطاع الثقافة لسنة 2016، وفي آخر عرضه، عرّج السيّد الوزير إلى حسابات التخصيص المتعلقة بالقطاع.
ومن ثم، فتح المجال للنقاش وطرح الانشغالات والاستفسارات على السيّد الوزير، الذي ردّ على مجملها.

الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيّد محجوب بدّة، يحضر جلسة استماع إلى السيّد وزير التجارة، في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016

في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 استمعت لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، أمسية اليوم الثلاثاء 04 ديسمبر 2018 برئاسة السيّد توفيق طورش رئيس اللجنة، وبحضور معالي السيّد بدّة محجوب وزير العلاقات مع البرلمان، إلى معالي السيّد جلاب السعيد وزير التجارة ، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016.
قدم السيّد الوزير عرضًا مفصلاً حول ظروف تنفيذ ميزانية قطاعه لسنة 2016 ، والأهداف التي تم تحقيقها موضحًا في تدخله الإستراتيجية التي ترتكز عليها السياسة القطاعية والمتعلقة بتسيير العملية الهيكلية للوزارة، وإعادة التوازن بين الصادرات والواردات، وكذا تنظيم النشاطات التجارية ومراقبة السوق الوطنية، والهدف حماية المستهلك، كما تهدف وزارة التجارة إلى تأطير التجارة الخارجية، لاسيما من خلال تأطير الإستيراد وترقية المنتوج الوطني وتحفير التصدير .
كما بين السيّد الوزير بالأرقام قيمة ميزانية التسيير والتجهيز حيث بيّن بالتفصيل قيمة ومعدلات تنفيذ الميزانية بصفة دقيقة.
ومن ثم، فتح المجال للنقاش، حيث قدّم كل من السيّدات والسّادة أعضاء اللّجنة استفساراتهم وملاحظاتهم، والتي ردّ عليها السيّد الوزير في ختام هته الجلسة.

الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يحضر جلسة استماع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف

حضر معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة، اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 جلسة عمل عقدتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للاستماع إلى معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد محمد عيسى وهذا في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016.
تطرق السيد الوزير في بداية عرضه إلى أهم المحاور التي تنظم قطاعه، وبعدها قدم بعض التوضيحات حول الملاحظات التي جاءت في تقرير مجلس المحاسبة مؤكدا بأن انخفاض إستهلاك إعتمادات الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية في سنة 2016 مقارنة بالسنتين الماضيتين، لا يعود إلى ضعف التحكم في التقديرات المالية، وإنما إلى سياسة تسقيف النفقات التي عرفتها بعض الأبواب نتيجة لتراجع إيرادات الدولة بنِسَب مئوية تختلف من باب لآخر، وإلى تجميد إعتماد قدره 226.000.000 دج شهدته بعض الأبواب في سنة 2015، مما لا يسمح للحكم على نسب إستهلاك الميزانية لأنها في إنخفاض مستمر، نظرا للظروف الإستثنائية التي عرفها صرف ميزانيتي 2015 و 2016، والأمر سيان بالنسبة للمؤسسات ذات الطابع الإداري.
أما فيما يخص التحكم في تقديرات الميزانية بالنسبة للبابين 37-04 و 37_05، فقد أوضح السيد الوزير بأنه تم إستهلاك ما نسبته 0,16% كمصاريف سير اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين والسبب يعود لعدم تنظيم أي ملتقيات، نظرا لضآلة المبلغ المرصود الذي لا يسمح بتنظيم ملتقى ذو نوعية وكذا تعليمة السيد الوزير الأول التي تنص على سياسة ترشيد النفقات، أما بالنسبة لعدم تحويل الإعانة المخصصة لصيانة الجامع الكبير المقدرة ب 5.000.000 دج، لمؤسسة المسجد لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر، وضح الوزير أنه تم إجراء الإلتزام إلا أنه لم يتم التأشير عليه من طرف مصالح الرقابة المالية المعتمدة لدى قطاعه.
أما بالنسبة لمقارنة وضعية العمليات للوزارة مع الوضعية للخزينة العمومية لميزانية التجهيز، فأشار إلى أن الفوارق المسجلة بين معطيات الوزارة والمعطيات المسجلة على NC13 للخزينة العمومية بخصوص رصيد إعتمادات الدفع للبرنامجين PCSC و PCCE، راجعة لعدم الأخذ بعين الإعتبار إلغاء الأرصدة الناتجة من غلق العمليات.
وبخصوص التوصية المتعلقة بإجبارية القيام بالبحث والإحصاء والمحافظة على المخطوطات، ذكر السيد الوزير أنه بالرغم من عدم توفر إعتمادات خاصة بها إلا أن مصالح قطاعه تقوم بمجهودات معتبرة منذ سنة 2000 لإحصاء هذه المخطوطات والمحافظة عليها وصيانتها.
وبعد العرض الذي قدمه السيد الوزير، فتح السيد رئيس اللجنة المجال أمام أعضاء اللجنة لطرح إنشغالاتهم وتساؤلاتهم، ثم رد السيد الوزير.

الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يحضر جلسة استماع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى معالي وزيرة التربية الوطنية

حضر معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة، اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 جلسة عمل عقدتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للاستماع إلى معالي وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريت وهذا في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016.
استهلت وزيرة التربية الوطنية عرضها بتقديم بعض المعطيات الخاصة بميزانيتها القطاعية، بدءا بنسبة الإستهلاك التي بلغت 93,58% في سنة 2016، وهي السنة التي شهدت تسقيفا للنفقات في حدود 50%، كما تحدثت عن إستفادة قطاعها من رخصة إستثنائية منحت له من قبل السيد الوزير الأول، ليصل بذلك التسقيف إلى 80% مع نهاية السنة المحاسبية 2016، وهو ما يفسر نسبة الإستهلاك المُرضية، وأشارت السيدة الوزيرة إلى انخفاض ميزانية التجهيز ابتداء من سنة 2016.
بعدها قدمت السيدة الوزيرة بعض التوضيحات عن الملاحظات التي جاءت في تقرير مجلس المحاسبة فيما يتعلق باستهلاك الإعتمادات الممنوحة، حيث أكدت على أنه فيما يتعلق بتنفيذ ميزانية التسيير يجب الأخذ بعين الاعتبار خصوصية قطاع التربية، إذ أن الفصل الثالث من السنة المحاسبية يتزامن مع بداية الفصل الأول من السنة الدراسية، مما استوجب التكفل ببعض النفقات خلال هذه الفترة والتي تتمثل في النفقات المتعلقة بالهياكل الجديدة، وتطور عدد التلاميذ بالإضافة إلى التكفل بالمطاعم المدرسية والمنح المقدمة للتلاميذ المتمدرسين، ومنح المؤسسات التعليمية.
وفيما يتعلق بالمناصب الشاغرة والتي تحدث عنها التقرير والتي تخص المؤسسات التعليمية بنسبة 94,25%، فسرتها بكون هذه المناصب مشغولة عمليا بالأساتذة المتعاقدين وفقا لنص التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 4 ماي 2014 التي تحدد كيفية توظيف الأساتذة بصفة التعاقد، ناهيك عن أسباب أخرى من بينها: تحرير المناصب المالية سواء بصفة نهائية بسبب الإحالة على التقاعد أو الترقية إلى رتب أعلى، العزل أو الإستقالة والوفاة وغيرها من الأسباب، أو تحريرها بصفة مؤقتة إما بسبب الإستيداع، تأدية الخدمة الوطنية والعطل المرضية وغيرها، كما أن بعض الناجحين في مسابقات التوظيف لا يلتحقون بمناصبهم ويتنازلون عنها، بالإضافة إلى تعذر عمليات توظيف الأعوان المتعاقدين كونه يستوجب قرارا وزاريا مشتركا بين وزارتي التربية والمالية وكذا المديرية العامة للوظيفة العمومية.
وأضافت السيدة الوزيرة فيما يتعلق بالإعانة الممنوحة للمجلس الوطني للتربية والتكوين، بأن الوزارة ملزمة بأن تخصص له إعتمادات مالية ضمن قانون المالية، كون هذا المجلس يقع تحت وصاية التربية الوطنية، أما ما يتعلق بالإستفادة من مجانية الكتاب المدرسي لصالح التلاميذ المعوزين ، والذي خصص له مبلغ يقدر ب 6,5 مليار دج، لأول مرة في سنة 2006، تطبيقا لقرار فخامة السيد رئيس الجمهورية، تبعه وضع العديد من المناشير الوزارية تنظيما لهذه العملية، والتي تتم بحضور المستفيدين في إطار التنظيم والتشريع المعمول به.
بخصوص نقص التأطير في مادة الاعلام الآلي، فسرت السيدة الوزيرة هذا باستحداث المادة مؤخرا وبنقص الحجم الساعي المخصص لها.
من جهة أخرى أشارت السيدة الوزيرة بخصوص ميزانية التجهيز، إلى كونها غير ممركزة، إذ لا يمكن التحكم مركزيا في إنجاز البرامج في حينها لأن العملية مسجلة باسم السادة الولاة وبتفويض منهم وكونها تسير من قبل مصالح أخرى من مديريات التجهيزات العمومية والبلديات التي أوكلت إليهم هذه المهمة.
وفِي الأخير، فتح السيد رئيس اللجنة المجال للسيدات والسادة النواب لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم لتقدم السيدة الوزيرة بعد ذلك مزيدا من التوضيحات، ولتجيب عن مجمل الانشغالات.

الإثنين 03 ديسمبر 2018 حضور وزير العلاقات مع البرلمان جلسة إستماع لجنة المالية والميزانية لمعالي وزير المجاهدين، بالمجلس الشعبي الوطني في إطار قانون تسوية الميزانية لسنة 2016

 إستمعت اليوم الاثنين 3 ديسمبر 2018 لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى معالي وزير المجاهدين، السيد الطيب زيتوني، وذلك بحضور معالي وزير العلاقات مع البرلمان، السيد محجوب بدة، في إطار دراسة قانون تسوية الميزانية لسنة 2016.

تطرق السيد وزير المجاهدين في بداية عرضه إلى الشقين الذين ترتكز عليهما ميزانية التسيير لوزارة المجاهدين، ويتضمن الشق الأول المجال الإجتماعي، والذي يتم من خلاله التكفل بالمنح الخاصة بالمجاهدين وذوي الحقوق وكبار المعطوبين من الضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة، أما الشق الثاني، فيتضمن الجانب التاريخي والثقافي والمحافظة على الذاكرة الوطنية.
وقد جاء تنفيذ ميزانية التسيير خلال سنة 2016، في المجال المتعلق بالشق الأول كالتالي:
- الإعتمادات المالية الممنوحة: 192.779.000.000,00 دج.
- الإعتمادات المالية المسقفة: 196.787.000.000.00 دج.
-الإعتمادات المالية المستهلكة: 195.401.473.855,82 دج.
- الفارق: 1.385.526.144.18 دج.
- نسبة الإستهلاك: 99.29 ٪‏.
أما فيما يتعلق بالتحميل التفاضلي للمعاش المقدم للمجاهدين، فكان صرف الاعتمادات المالية، خلال سنة 2016، بعد إتخاذ جملة من التدابير، كما يلي:
- الاعتمادات المالية الممنوحة: 49.100.000.000,00 دج.
- الإعتمادات المالية المستهلكة: 36.360.379.849,56 دج.
- نسبة الإستهلاك: 74%.
وكانت الإعتمادات المالية في مجال الضمان الإجتماعي، والمعنون ب"إشتراكات الضمان الإجتماعي للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء للذين لا يمارسون أي نشاط"، كالتالي:
- الاعتمادات المالية الممنوحة: 2.175.091.996,00 دج.
- الإعتمادات المالية المستهلكة: 2.175.091.996,00 دج.
- نسبة الإستهلاك: 100%.
ومن جانب آخر أشاد السيد الوزير بالتطور الملحوظ المسجل في قطاعه، والذي عرف تحديثا وتطويرا للنظام القانوني والتنظيمي والتسييري، من شأنه أن يسمح ببلوغ الأهداف المسطرة، لاسيما في ظل التكوين الذي رافق هذا التطور، المخصص من قبل قطاعه ليمس مختلف موظفيه على المستوى الوطني.
وفِي الأخير، فتح السيد رئيس اللجنة المجال لتدخلات السيدات والسادة أعضاء اللجنة لطرح تساؤلاتهم وإنشغالاتهم، متبوعا برد السيد الوزير.

الإثنين 03 ديسمبر 2018

معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة  يحضر فعاليات يوم برلماني بالمجلس الشعبي الوطني

حضر معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة اليوم الاثنين 03 ديسمبر 2018، فعاليات اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني وهذا بالاشتراك مع وزارة التربية الوطنية.
تناول هذا اليوم البرلماني بالدراسة موضوع:
البدائل البيداغوجية:
آفاق 2030 ورهانات الجودة
(المرجعية الوطنية للتعلّم والتقييم والتكوين والتسيير)
وتم التطرق له من خلال ثلاث محاضرات:
المحاضرة الأولى من إلقاء المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية بعنوان: المرجعية الوطنية للتعلمات والتقييمات والتكوين والتسيير (MARWATT2)، أنظمة التدريس، المفاهيم النوعية والمعايير الوطنية.
أما المحاضرة الثانية من إلقاء مدير الديوان الوطني للتعليم والتذكوين عن بعدن حول الحوكمة ورقمنة قطاع التربية: الإدارة، التعليم الإلكتروني والتكوين.
فيما تطرقت المحاضرة الثالثة إلى موضوع: الدزائر .. آفاق 2030 واحتياجات قطاع التربية، وهذا من إلقاء مديرة التقويم والاستشراف بوزارة التربية.

الإثنين 03 ديسمبر 2018

حضور معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة جلسة استماع لجنة المالية والميزانية لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالمجلس الشعبي الوطني

استمعت صباح اليوم الإثنين 03 ديسمبر 2018، لجنة المالية والميزانية برئاسة السيد توفيق طورش، إلى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد الطاهر حجار، بحضور معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد بدة محجوب ، وذلك في إطار عرض ومناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016.

استهل السيد الوزير عرضه بتقديم المؤشرات الكبرى لمستويات تنفيذ ميزانية قطاعه لسنة 2016، والتي بلغت 352,88 مليار دينار، موزعة على نفقات التسيير والتجهيز.

فيما يتعلق بتنفيذ ميزانية التسيير، أشار الوزير أن إعتمادات التسيير التي خصصت لقطاعه بعنوان السنة المالية 2016، قدرت ب 312,15 مليار دينار، مسجلة بذلك زيادة نسبية تقدر ب 3,93 % مقارنة بإعتمادات التسيير لسنة 2015، والمقدرة ب 300,33 مليار دينار.

أما بخصوص ميزانية التجهيز، فقد أشار السيد الوزير إلى أن رخص البرامج المسجلة لفائدة القطاع قدرت ب 45,03 مليار دينار، غير أن المبلغ المرصود من طرف وزارة المالية هو 18,24 مليار دينار، وقدرت إعتمادات الدفع المخصصة لقطاعه بعنوان ميزانية التجهيز لسنة 2016، بـ 40,73 مليار دينار وبلغت التحويلات الإجتماعية المخصصة لفائدة القطاع بـ 64,42 مليار دينار.

أما فيما يتعلق بحساب التخصيص الخاص تحت عنوان "الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي"، فقد بلغت إيراداته 16,64 مليار في سنة 2016، في حين قدرت نفقاته مع نهاية نفس السنة المالية بما يقدر ب 04,68 مليار دينار.

من جهة أخرى، أشار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى القيود والصعوبات التي حالت دون تسجيل معدلات أفضل لاستهلاك الاعتمادات المالية المرصودة، على غرار شغور بعض المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأساتذة الباحثين والمستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح بما فيهم الأعوان المتقاعدون بعنوان سنتي 2015 و 2016، والذي يعود إلى جملة من الأسباب من بينها الذهاب النهائي للموظفين في أشكاله المختلفة، وتنازل عدد من المترشحين بعد نجاحهم في مسابقات التوظيف الخارجي أو عدم نجاحهم في الامتحانات المهنية في إطار التوظيف الداخلي، وكذا القيود التي تعرفها إجراءات الصفقات العمومية وإطلاق عمليات الإنجاز، بالاضافة إلى صعوبات وقيود أخرى سجلها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

 وبعد العرض فتح المجال لتدخلات السيدات والسادة أعضاء اللجنة لطرح تساؤلاتهم وإنشغالاتهم ورد السيد الوزير.

الخميس 29 نوفمبر 2018 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يحضر جلسة استماع لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني إلى معالي وزيرة البيئة والطاقات المتجددة

عقدت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018 جلسة عمل برئاسة السيد طواهرية الملياني عبد الباقي، رئيس اللجنة، خصصت للاستماع لعرض السياسة القطاعية لوزيرة البيئة والطاقات المتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي، وهذا بحضور السيد محجوب بدة وزير العلاقات مع البرلمان.
قدمت السيدة الوزيرة عرضا حول إستراتيجية تطوير قطاع البيئة والطاقات المتجددة مستهلة عرضها بتحديد مسار قطاع البيئة، بداية باستحداث اللجنة الوطنية للبيئة سنة 1974، إلى استحداث الوكالة الوطنية لحماية البيئة في سنة 1983، ثم إلى تناوب التمثيل الإداري لقطاع البيئة في شكل وزارات، مؤكدة على الجهود المبذولة من قبل الدولة من أجل المحافظة على البيئة، وتحسين الإطار البيئي من خلال دسترة الحق في البيئة (المادتين 19 و 68 ).
كما كشفت أن استحداث وزارة البيئة و الطاقات المتجددة جاء ليتماشى مع هذا الدور وموقع البيئة والطاقات المتجددة، وفي هذا الشأن أوضحت عناصر السياسة الوطنية في مجالات البيئة و الطاقات المتجددة و المتمثلة في الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة وكذا الإستراتيجية الوطنية لترقية الطاقات المتجددة، مؤكدة على وجود أدوات لتنفيذ هذه السياسة ووجود أدوات لمراقبة التلوث و المتمثلة في مخابر جهوية و 19 محطة لمراقبة الأوساط إلى جانب 49 دار بيئة تتولى التوعية والتحسيس و التكوين و التربية.

فيما أفادت السيّدة الوزيرة أنّ قطاع البيئة قام بإصدار وبالتشاور مع القطاعات الأخرى 13 قانونا و184 نصا تنظيمـيا.
وفي الأخيـر قدّمت السيّدة الوزيرة إستراتيجيات ومخططات عمل القطاع والمتمثلة في:
- الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة 2018-2035،
- المخطط الوطني للأعمال البيئية والتنمية المستدامة 2018-2022،
- الإستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات آفاق 2035،
- الإستراتيجية ومخطط العمل الوطنيين للتنوع البيولوجي،
- المخطط الوطني للمناخ 2018-2023،
- المخطط الوطني التنفيذي لنمط الاستهلاك والإنتاج المستدامين 2018-2030،
- المخطط الوطني لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم حول التلوثات العضوية الثابتة،
- المخطط الوطني لمحاربة التلوثات البحرية الناتجة عن النشاطات الإنسانية في البحر،
- الإستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للمناطق الساحلية،
- الإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة خارج الشبكة.
وفي الأخيـر فتح المجال للسيدات والسادة النواب لطرح تساؤلاتهم وانشغالاتهم ثم رد السيدة الوزيرة.

الخميس 29 نوفمبر 2018 وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمّة

في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر السّيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الخميس 29 نوفمبر 2018، في السّاعة العاشرة (سا 10 ود00) صباحًا، جلسةً علنيةً عامّةً، خُصّصت لطرح عددٍ من الأسئلة الشفوية من طرف أعضاء مجلس الأمّة، والاستماع إلى ردود أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بـــــ :
• السّيدة وزيرة التربية الوطنية، التي ردّت عن سؤال السّيد عباس بوعمامة، المتعلّق بفتح مركز للمترشحين الأحرار لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا في ثانوية بلدية برج عمر إدريس، وفتح تخصّص "لغات أجنبية" بهذه الثانوية، وعن سؤال السّيد عبد الحليم لطرش، الذي يتساءل فيه عن المعايير المعتمدة للفصل في الملفات المتعلّقة بمنح رخصة دخول مؤقتة في عمليات تحويل الأساتذة ما بين الولايات، وكذا عن سؤال السّيد عبد المجيد بوزريبة، الذي يطالب من خلاله بإنجاز متوسطة بالتجمّع السكني "فازة" الواقع جنوب غرب بلدية "القنار نشفي" في ولاية جيجل؛
• السّيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الذي أجاب عن سؤال السّيد الطيب جبار، المتمحور حول مصير عقود الشراكة المبرمة بين المستثمر وصاحب عقد الامتياز قبل اعتماد قاعدة 66 – 34 %، وعن سؤال السّيد مصطفى جغدالي، المتعلّق بإستراتيجية القطاع لتحقيق الأهداف المسطّرة في الجلسات الوطنية للفلاحة؛
• السّيد وزير الموارد المائية، الذي تكفّل بالإجابة عن سؤال السّيد بلقاسم قارة، بخصوص تجسيد مشروع إعادة تأهيل القناة الاسمنتية لجلب المياه من منطقة "البيرين" بالجلفة إلى مدينة "قصر البخاري" بالمدية؛
• والسّيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الذي تكفّل بالردّ عن سؤال السّيد عبد الحق كازيتاني، حول وضعية مرضى السرطان بولاية وهران، المتعلّقة أساسًا بالنقص الكبير في التجهيزات الطبية، وعن سؤال السّيد محمود قيساري، الذي يتساءل فيه عن أسباب إلزام مديرية الصحة بولاية الأغواط الصيادلة الراغبين في العمل 24/24 ساعة بالغلق والاكتفاء بالصيدلية المناوبة فقط، إضافةً إلى سؤال السّيد محمد عرباوي، الذي يطالب فيه بإنجاز مصلحة للاستعجالات الطبية بولاية غليزان، تكون بديلة عن المصلحة الحالية.

الأربعاء 28 نوفمبر 201 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يحضر جلسة التصويت على نص قانون المالية 2019 بمجلس الأمة

صادق مجلس الأمة بالإجماع مساء اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018 على نص قانون المالية لسنة 2019، في جلسة عامة برئاسة السيد عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس، وبحضور معالي وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية، ومعالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة، وأعضاء من الحكومة وهم السادة: عبد الوحيد طمار وزير السكن والعمران والمدينة، عبد القادر بوعزقي وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، محمد حطاب وزير الشباب والرياضة، عبد الغاني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل.

الأربعاء 28 نوفمبر 201 معالي السيد الوزير محجوب بدة يحضر جلسة استماع وزير الصناعة والمناجم من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، مساء اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018 جلسة استماع إلى معالي وزير الصناعة والمناجم، السيد يوسف يوسفي، بحضور معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة وهذا في إطار السياسة القطاعية.
قدم خلالها السيد وزير الصناعة والمناجم عرضا حول القطاع الذي يشرف عليه، مؤكدا بأن مخطط العمل الذي أقره قطاعه الوزاري، طبقا لتعليمات فخامة السيد رئيس الجمهورية، من شأنه النهوض بالقطاع الصناعي لاسيما من خلال المشاريع التي تم إطلاقها في الآونة الأخيرة، والمحفزات والوسائل التي سخرتها الحكومة والتي سمحت بتسجيل استثمارات تفوق قيمتها 6.200 مليار دج في الفترة الممتدة مابين 2002 و 2017.
كما أفاد السيد الوزير بخصوص الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة 1.250 مليار دج منها 765 مليار دج تم استثمارها في قطاع الصناعة.
كما تطرق إلى مختلف الفروع الصناعية الاستراتيجية التي تعرف اليوم ديناميكية تمليها حتمية التنويع الاقتصادي، كما هو الحال بالنسبة لفرع الصناعات الغذائية، الذي فاقت صادراته المسجلة 260 مليون دولار في 2017.
أما بالنسبة لمواد البناء، أكد أن هذا الأخير شهد تطورا ملحوظا سمح له بتسجيل صادرات قدرت ب 36,5 مليون دولار في 2017، لاسيما في مجال صناعة الإسمنت، والتي انتقلت فيه الجزائر ابتداء من سنة 2017 من بلد مستورد إلى بلد مصدر.
وبخصوص صناعة الحديد والصلب فقد بلغ حجم الانتاج في سنة 2017 ثلاثة ملايين طن من المنتجات الحديدية والتي من المرجح ارتفاعها في سنة 2018 إلى 6 ملايين طن و12 مليون طن سنويا في آفاق 2020، وذلك بعد استكمال المشاريع قيد الانتاج.
أما فيما يتعلق بالصناعة الميكانيكية، فقد نوه السيد الوزير بالتجربة المتميزة التي يحوزها هذا الفرع، مشيدا بالمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية (SNVI)والتي تتجاوز نسبة الإدماج فيها 80%، بجودة عالية.
وبالنسبة لصناعة السيارات فقد بلغ إنتاجها في الجزائر 110.000 سيارة، والذي من المرجح أن يرتفع في سنة 2020، بعد رفع قدرات إنتاج المصانع الحالية ودخول مشاريع أخرى للإنتاج، ليصل إلى 400.000 سيارة.
أما بشأن قطاع النسيج فقد أشار السيد الوزير إلى مصنع (تايال) للنسيج بغليزان، والذي يعد أكبر مصنع للنسيج بأفريقيا، تم تدشينه منذ بضع أشهر فقط، فقد شرع في تصدير أولى الشحنات بقيمة 3 ملايين دولار. وقد بلغت صادراتها مع الجلود حوالي 18.3 مليون دولار في 2017 وهنا تحدث السيد الوزير عن حملة جمع جلود أضاحي العيد عبر ستة ولايات، والتي سمحت بجمع أزيد من 900.000 طن جلد و500 طن من الصوف. ونظرا للنجاح الكبير الذي لاقته هذه العملية يُعتزم تعميمها عبر كافة ولايات الوطن، إنطلاقا من سنة 2019.
اما فيما يتعلق بالإلكترونيك فبلغت قيمة صادراتها 55.5 مليون دولار في 2017 ومن جهة أخرى، أوضح السيد الوزير أن بعض الفروع على غرار الصناعة الكيميائية وقطاع المناجم، لا تزال تعرف بعض التأخر غير أن قطاعه سيعمل على تداركها وذلك بالتعاون والتشارك مع مختلف الأطراف.
بعد العرض المفصل الذي تفضل به السيد الوزير فتح السيد رئيس اللجنة المجال للنقاش للسيدات والسادة النواب لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم ثم رد السيد الوزير من جديد.

الثلاثاء 27 نوفمبر2018
 
وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يحضر جلسة استماع لجنة المالية الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى معالي وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية

في إطار عرض ومناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016، استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة رئيس اللجنة السيد توفيق طورش، إلى معالي وزير المالية عبد الرحمن راوية، وبحضور معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة.
في عرضه أكد السيد الوزير أن مشروع قانون تسوية الميزانية يحدد نتائج تنفيذ قانون المالية وقانون المالية التكميلي للسنة المعنية والتي تتمثل في:
- الفائض أو العجز الناجم عن الفرق الصافي بين إيرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة
- النتائج المثبتة عند تنفيذ العمليات المرتبطة بالحسابات الخاصة للخزينة.
- التغيرات الصافية للحسابات الخاصة بالاقتراض.
كما أشار السيد الوزير إلى أن إعداد المشروع تم وفقا للأحكام ذات الصلة، فضلا عن النتائج المحققة وفق نقاط وظروف إعداد وتنفيذ مشروع قانون المالية لسنة 2016. وأكد السيد الوزير أن نسبة عائدات المحروقات بلغ سنة 2016: 28 مليار دولار، مشيدا بنمو القطاع وكذا النمو خارج المحروقات، مؤكدا في نفس الوقت أن نسبة التضخم بلغت 6,4% سنة 2016، كما عرف الميزان التجاري عجزا قدره 17 مليار دولار، وعرف احتياطي الصرف لذات السنة انخفاضا بـ 5%، حيث قدر بـ 114 مليار دولار، سمح بتغطية 23 شهرا من الاستيراد بدون عوائق.
هذا وتناول السيد الوزير في تدخله المؤشرات والمحاور التي تناولها قانون المالية لسنة 2016 بالأرقام، مبينا العجز والنمو والسياسة الحذرة للدولة في تسيير مختلف القطاعات.
بعدها تم فتح النقاش أمام السيدات والسادة النواب لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم ليلي ذلك فسح المجال للسيد وزير المالية لتقديم الردود والتوضيحات.
 

الثلاثاء 27 نوفمبر2018

معالي وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة إستماع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية و الصناعة والتجارة و التخطيط للمجلس الشعبي الوطني للسيد وزير الطاقة

 

حضر معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد بدة محجوب جلسة استماع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية و الصناعة والتجارة و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني ، لمعالي وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني ، صباح اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 برئاسة رئيس اللجنة السيد حميد بخيري.

قدم السيد الوزير عرضا حول تطور قطاع الطاقة في الجزائر وحول الاستراتيجية المنتهجة في آفاق 2030، مشيرا إلى أن بلادنا سجلت طلبا متزايدا في الطاقة بمعدل نمو يصل إلى أكثر من 6%، وهذا راجع لتحسن المستوى المعيشي للمواطن وتزايد عدد السكان، وإلى المشاريع التنموية المنجزة بفضل البرنامج التنموي الذي أقره فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، كما قدم بعض المؤشرات والنسب المتعلقة سيما بالتغطية الكهربائية التي ستبلغ 99%، وبقدرة انتاج 16 ألف ميغاواط، مشيرا إلى أن البرنامج الضخم الذي يتم انجازه حاليا والمتمثل في إنشاء 8 محطات لتوليد الطاقة.

بخصوص توزيع الغاز فصرح بأنه في تزايد مستمر، لينتقل من 30% سنة 2000 إلى 62% حاليا، أما برنامج تحلية مياه البحر فقد سمح بتزويد ملايين المواطنين بالماء الصالح للشرب، وكذا سقي العديد من المساحات الفلاحية.

بالنسبة للطاقات المتجددة فأوضح السيد الوزير أن قطاعه سيواصل تنفيذ البرنامج الذي أقره فخامة السيد رئيس الجمهورية، سيما فيما يخص الطاقة الشمسية.

في الأخير، ذكر السيد الوزير بالركود الذي عرفه النشاط الاقتصادي سنة 2014، وخلال سنتي 2015 و 2016، الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، الشيء الذي أثر على الاستثمار في قطاع المحروقات، مؤكدا أنه بفضل فخامة السيد رئيس الجمهورية، باتخاذه للقرار التاريخي في الاجتماع الذي انعقد بالجزائر في سبتمبر 2016، سمح بالتعاون بين الدول المنضوية تحت غطاء الأوبيك وغير المنضوية من أجل خفض انتاج البترول، وقد نتج عنه تحسن معتبر للأسواق البترولية وارتفاع مداخيل البلاد من المحروقات نهاية سبتمبر 2018.

كما أوضح أنه وبالنظر للمبالغ الضرورية الهامة للقيام بعملية البحث وتطوير المحروقات، قرر القطاع إعادة صياغة النصوص التشريعية التي تسير قطاع المحروقات من أجل جلب رؤوس أموال جديدة، وتحقيق الإنعاش الاقتصادي.

بعد ذلك فتح المجال لتدخلات السادة نواب المجلس الشعبي الوطني و رد السيد الوزير على مجمل انشغالاتهم وتساؤلاتهم.

 الاثنين 26 نوفمبر 2018  حضور معالي وزير العلاقات مع البرلمان أشغال الجلسة العامة المخصصة لمواصلة مناقشة نص قانون المالية لسنة 2019 بمجلس الأمة

استأنف مجلس الأمة، صبيحة يوم الاثنين 26 نوفمبر 2018، في جلسة عامة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة،أشغاله المتعلقة بمناقشة نص قانون المالية لسنة 2019، وذلك بحضور السيدين عبد الرحمان رواية، وزير المالية.، والسيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان الى جانب عدد من أعضاء الحكومة الممثلين في كل من السيدة والسادة: عبد القادر حجار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعز الدين ميهوبي، وزير الثقافة وكذا مختار حسبلاوي، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بالإضافة إلى السيدة فاطمة الزهراء زرواطي، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.
خصصت الجلسة لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية الثلاثة: (حزب جبهة التحرير الوطني والثلث الرئاسي والتجمع الوطني الديمقراطي)، وكذا رد وزير المالية على إنشغالات وتساؤلات أعضاء مجلس الأمة.
أشار السيد وزير المالية في مستهل رده إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يسعى للتخفيف من الآثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد الوطني، وفقا للمساعي الحكومية، مرتكزا في رده على ثلاثة محاور رئيسة متمثلة في: المؤشرات الاقتصادية المؤطرة لنص القانون، وكذا الانشغالات المتعلقة بالميزانية والنفقات العامة، بالإضافة إلى الجانب الجبائي وعصرنة القطاع المالي.

فبالنسبة للمحور الأول المتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، أوضح أن 50 دولار هو السعر المرجعي الذي اعتُمد لبرميل النفط، ويُمثّل إجراءً حذرًا بالنظر إلى التقلبات التي تعرفها أسعار البترول في سوق النفط العالمي، الذي تحكمه عوامل اقتصادية وجيوسياسية لا يمكن التنبؤ أو التحكم فيها في الأجلين المتوسط والقصير، مضيفا أنه يمكن التحكم في معدل التضخم الذي عرف تراجعا في الفترة الأخيرة، وأن تحديد سعر الصرف يعكس أساسا تطور سعر صرف الدولار الأمريكي واليورو في الأسواق المالية العالمية.
أما فيما يخص القدرة الشرائية للأسر، فأكد أن بنك الجزائر يتحكم فيها بفضل السياسة النقدية المعتمدة.
وبخصوص انخفاض احتياطي الصرف، فقد أوضح أنه راجع إلى عجز ميزان المدفوعات خلال الأربع سنوات الأخيرة، وليس لذلك علاقة بالتمويل غير التقليدي.
أما بالنسبة للمحور الخاص بالميزانية وتسيير النفقات العمومية، فقد أفاد أن نفقات التجهيز متحكم فيها، وأن التجميد لم يطل سوى المشاريع التي لم يتم الشروع في إنجازها وتلك التي ليست لها أولوية.
وفي نفس السياق، أكد السيد الوزير على تعزيز الرقابة على صرف المال العام، من خلال تعزيز دور الأجهزة الرقابية، لا سيما بعد صدور القانون العضوي لقوانين المالية.
أما بالنسبة لتوجيه التحويلات الاجتماعية، فقد أكد عل السياسة الاجتماعية للدولة، التي تندرج ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية، والتي ينبغي الحفاظ عليها، مضيفا بأنها صارت تشكل عبئا على الخزينة العامة للدولة، لاسيما بعد تراجع صادرات المحروقات وأن السلطات العمومية واعية بضرورة توجيه الدعم للفئات المعوزة، من خلال العمل على إيجاد الآليات الناجعة الكفيلة بذلك.
اما فيما يتعلق بالجانب الجبائي وعصرنة القطاع المالي، فقد بين بأن الاستراتيجية المعتمدة في تحسين التحصيل الضريبي ترتكز على مجموعة من الإجراءات أهمها الإرجاء القانوني للدفع بالنسبة للحصص محل طعن أمام الإدارة مقابل تقديم المدينين لضمانات، بالإضافة إلى الدفع بالتقسيط لمدة تصل إلى 36 شهرا، بالإضافة إلى جدولة الديون الجبائية للمؤسسات.
كما كشف السيد الوزير عن الإجراءات المتخذة لمكافحة الغش والحد من السوق الموازية ومكافحة التهريب.
ومن جهة أخرى أكد السيد الوزير على عصرنة الإدارة والقطاع المالي، لاسيما بإدارة الجمارك والضرائب وأملاك الدولة، ناهيك عن عصرنة البنوك التي أدخلت الأنظمة المعلوماتية الحديثة في تسييرها.
وأختتم السيد وزير المالية رده بالإشارة إلى أن التمويل التقليدي قد جاء لسد عجز الميزانية العمومية، وأن بنك الجزائر ،من خلال لجنة مكونة من ممثلين عنه وعن وزارة المالية، يقوم بضمان متابعة وتقييم تنفيذ التدابير والاصلاحات المنتهجة.
وفي نهاية الجلسة أشار رئيس مجلس الأمة إلى أن الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على نص هذا القانون، ستنعقد في ظهيرة يوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018.

 الأحد 25 نوفمبر 2018 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيّد محجوب بدّة، يحضر أشغال الجلسة العامة المسائية المخصصة لمواصلة مناقشة أعضاء مجلس الأمّة نص قانون المالية لسنة 2019

استأنف مجلس الأمّة، اليوم الأحد 25 نوفمبر 2018، مساءً، أشغاله في جلسة عامة، خصّصت لمواصلة مناقشة نص قانون المالية لسنة 2019، برئاسة السيد عبد القادر بن صالح، وبحضور السّيدين عبد الرحمان راوية، وزير المالية، ومحجوب بدّة، وزير العلاقات مع البرلمان، وكل من السيّدة والسّادة الوزراء، نورية بن غبريت، وزيرة التربية الوطنية، محمد مباركي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد حطاب، وزير الشباب والرياضة، يوسف يوسفي، وزير الصناعة والمناجم.
قدّم أعضاء مجلس الأمّة، في التدخلات المسجلة في هذا اليوم الأول، عددا من استفساراتهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم بخصوص قانو نالمالية لسنة 2019.

الأحد 25 نوفمبر 2018 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيّد محجوب بدّة ، يحضر جلسة تقديم ومناقشة أعضاء مجلس الأمّة نص قانون المالية لسنة 2019

 

عقد مجلس الأمّة، اليوم الأحد 25 نوفمبر 2018، جلسة عامة، خصّصت لتقديم ومناقشة نص قانون المالية لسنة 2019، برئاسة السيد عبد القادر بن صالح، وبحضور السّيدين عبد الرحمان راوية، وزير المالية، ومحجوب بدّة، وزير العلاقات مع البرلمان، وكل من السيّدة والسّادة الوزراء، هدى إيمان فرعون، وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، مراد زمالي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، جمال كعوان، وزير الاتصال .

 

أكّد ممثل الحكومة، السّيد وزير  المالية، أن نص هذا القانون، يشكّل استمرارا لجهود وسعي السلطات العمومية، من خلال السياسات العامة المستهدفة، إلى مواصلة تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المسطر عبر الاستعمال الرشيد والفعّال لموارد الدولة.

كما أشار إلى أنّه، ونظرًا للتطور الحاصل في المحيط الوطني والدولي خلال السداسي الأول من عام 2018، ولآفاق التوقعات المالية والمؤشرات الإقتصادية للفترة المعنية، تمّ إعداد نص قانون المالية لسنة 2019، وإسقاطات سنتي 2020-2021، على أساس تطورات المجاميع الاقتصادية الكلية والمالية الرئيسية، موضّحاً أنّه من المتوقع أن يعود النمو الاقتصادي الوطني إلى +2,6 % في 2019، و+3,4%  في 2020،و+3,2 % في 2021، كما قدمّ أرقام النمو الاقتصادي المتوقع سنة 2019، والذي يقدّر بــــــــ + 3،2 % للناتج الداخلي الخام، ومن المتوقع وصول الإيرادات المتأتية من صادرات المحروقات في الفترة 2019-2020  إلى ما قيمته 33.2 مليار دولار أمريكي في 2019، وإلى 34.5 مليار دولار في 2020، مشيراً إلى أنّه فيما يخص ميزانيات الدولة لسنوات 2019 و2020 و2021، فإنها تندرج ضمن مسعى مواصلة التحكم في الإنفاق العام، بهدف تعزيز استمرارية الميزانية والحد من التوترات على خزينة الدولة، حيث سترتفع إيرادات الميزانية العامة المقرّرة للفترة 2019-2021، بمتوسط نسبة 2.6 % لتصل على التوالي إلى 6507.9 مليار دينار وإلى 6746.3 مليار دينار ثم إلى 6999.9 مليار دينار.

 

وفيما يتعلق بنفقات التسيير، بيّن السّيد الوزير أنّها ستصل إلى 4584.5 مليار دينار في 2018، كما أنها سترتفع بنسبة +8.1 في عام 2019، حيث ستنتقل نسبة تغطية نفقات التسيير من طرف الموارد العادية من 76,6 % في 2019 إلى 80,8 % في 2020 ثم إلى 83,6 % في 2021.

وبخصوص نفقات التجهــــيــز، فإنّها ستبلغ ذروتها بــــــ4043.3 مليار دينار في 2018 لتصل إلى 3602.7 مليار دينار في 2019، وإلى 2940.2 مليار دينار في 2020 ثم إلى 2970.2 مليار دينار في 2021.

وأضاف ممثل الحكومة، بأن هذه المستويات من الإيرادات والنفقات ستؤدي إلى عجز في الخزينة، حيث أن تمويل عجز الخزينة بين 2019 و2021 سيعترضه نوع من الضغط بالرغم من اللجوء إلى التمويل غير المصرفي والاقتطاع من صندوق ضبط الإيرادات خلال كامل الفترة.

وبخصوص التدابير التشريعية الواردة في نص هذا القانون، أفاد السيّد الوزير، بأنها ترمي إلى تحسين ايرادات الدولة وتنسيق وتبسيط الاجراءات و مكافحة الغش والتهرب الضريبيين، و كذا تشجيع الاستثمار المنتج وتيسير أسعار الفوائد البنكية لصالح المواطنين.

 

وعقب ذلك، استعرض مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، عند تلاوته محتوى التقرير التمهيدي ، الخطوط العريضة لنص قانون المالية 2019 ، حيث تطرق إلى كل ما جاء فيه من مؤشرات وتدابير مالية وتشريعية، مؤكدًا بأن هذا النّص يضبط إطاره المرجعي دون إغفال التحديات الكامنة، ومواجهتها بخطى محسوبة، باعتماد الموارد المتاحة، فضلاً عن مجابهة الضغط الميزانياتي ومختلف العوائق المنبثقة عن ركود نشاط المحروقات، والعمل على إرساء شروط تعافي الإقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المسطرة، واختتم مقرر اللجنة، تدخله بتأكيد مجددًا على  "أن الميزانية تندرج في إطار استمرارية النهج المتصل بالتحكم في الإنفاق العام، بهدف الاستدامة المالية للحد من التوتر على الخزينة، دون المساس بالدعم الاجتماعي الذي يبقى مركزيا في سياسة الدولة تجاه المواطن، الذي يعد مركز كل اهتمام".

وبعد ذلك فتح باب المناقشة للسيّدات والسّادة أعضاء مجلس الأمّة، لتقديم استفساراتهم أو ملاحظاتهم واقتراحاتهم.

الخميس 22 نوفمبر 2018  معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيّد محجوب بدة، يحضر جلسة استماع قطاعية بالمجلس الشعبي الوطني إلى معالي السيّد وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

بحضور معالي السيّد محجوب بدّة، وزير العلاقات مع البرلمان، استمعت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018، برئاسة السيّدة سلوى لعلوي، رئيسة اللّجنة، إلى معالي السيّد محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وذلك حول "برنامج عمل قطاعه".
قدّم السيّد الوزير، عرضًا مفصلاً عن قطاعه، مبرزًا الأهداف والجهود والنتائج المحققة في هذا المجال، وما يمكن تحقيقه مستقبلاً.
مذكرًا في البداية بأنّ برنامج عمل قطاع الشؤون الدينية والأوقاف،منبثق عن مخطط عمل الحكومة الذي يرمي إلى تجسيد برنامج فخامة السيّد رئيس الجمهوريّة. منوهًا إلى نقاط أساسية تتمثل الأولى في ضرورة حماية الإمام ودُور العبادة، وكذا ترقية دَور الزوايا، بالإضافة إلى المرتكزات التي تضمنها مخطط عمل الحكومة المصادق عليه من قبل البرلمان، والمتمثلة في حماية المرجعية الدينية، تحسين التكفل بحجاجنا الميامين، وبالجالية الوطنية بالخارج، وتنظيم ممارسة الشعائر الدينية، الأوقاف والزكاة، وترقية الخطاب الديني عن طريق رفع مستوى التكوين، ومواصلة المسجد أداء مهامه لاسيما عن طريق الحملات التحسيسية.
وفي إطار التفاعل مع المجتمع أشار السيّد الوزير إلى أنه تم فتح خط أخضر للرّد على تساؤلات المواطنين، وفي مجال التعاون الحكومي تم تشكيل لجنة متعددة القطاعات ووضع مقررات دراسية وتوحيدها، وأما في الفضاء الافتراضي فتم فتح مواقع للتواصل الاجتماعي، مركزًا في الأخير على ضرورة حماية حرمة المسجد وحماية الإمام.
ومن ثم فتح المجال للنقاش مع أعضاء اللّجنة، ولردّ السيد الوزير، على مجمل التساؤلات والانشغالات المطروحة.

الخميس 22 نوفمبر 2018 

وزير العلاقـات مع البرلمـان ينوب عن السّيد الوزير الأوّل في الإجابة عن سؤال شفوي  بالمجلس الشعبي الوطني.

أجاب السّيد محجوب بدّة، وزير العلاقات مع البرلمان، نيابةً عن السّيد الوزير الأوّل، عن السؤال الشفوي رقم 345 للنائب يوسف بكوش، والمتعلّق بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة من أجل ترقيّة مناطق الحدود الغربية للبلاد وتحسين المستوى المعيشي لقاطنيها ، وذلك يوم الخميس 22 نوفمبر 2018، خلال الجلسة العلنية العامّة التي خُصِّصت لطرح عددٍ من الأسئلة الشفوية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، والاستماع إلى ردود أعضاء الحكومة عنها.


وقد ذكر السّيد الوزير خلال ردّه، أنّ المناطق الحدودية للبلاد تحظى باهتمام وعناية خاصة من قِبَل السلطات العمومية، التي بادرت إلى تسطير عدّة برامج تنموية خاصة بها على المديين المتوسط والبعيد، قصد تنميتها والنهوض بها من جهة، والرفع من المستوى المعيشي لقاطنيها من جهة أخرى، فضلاً عن مكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود بها، وقد رصدت تحقيقًا لهذا الغرض أغلفة مالية معتبرة، وُجِّهت أساسًا لخلق مناصب شغل جديدة بها، واستحداث أنشطة تجارية منتجة، وبهذا الخصوص، انصبّ اهتمام الجهات المختصة في المقام الأول على تذليل العراقيل ذات الطابع الجغرافي والإقليمي التي تُميز هذه المناطق، وذلك من خلال إعداد دراسات عديدة لتهيئتها، وعلى ضوء المعطيات الواردة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق سنة 2030، والذي نصّ على تهيئة تسع )09( مناطق حدودية، علما أنّ الجهات المختصة قد بادرت إلى إعداد دراسة خاصة لكل منطقة من هذه المناطق التسع.

وأوضح السّيد الوزير أنّه وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتحقيق تنمية شاملة مستدامة ومتوازنة، تسعى السلطات العمومية إلى إعادة تهيئة هذه الأقاليم بشكل يسمح بإنشاء مناطق نشاطات مصغرّة ومشاريع استثمارية صغيرة ومتوسطة بها، علمًا أنّ هنالك العديد من الإجراءات التي تمّ اتخاذها من أجل فك العزلة عن هاته المناطق وخلق ديناميكية تنموية بها، وبالتالي الرفع من المستوى المعيشي لسكانها، حيث استفادت ولايات غرب البلاد بدورها من هذا البرنامج، وتمّ خلال السنة الجارية تبليغ الشطر الأول من رخصة هذا البرنامج والمقدرة قيمتها بحوالي 2.570.000.000,00 دج، وذلك قصد إعطاء إشارة الانطلاق في أشغال التهيئة، كما تمّ الانطلاق في برنامج جديد من أجل توفير المزيد من العقار الموجه للاستثمار بهذه المناطق خاصة، والتي يزمع توجيهها لخلق مناطق نشاط مصغرة.

الخميس 22 نوفمبر 2018  وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني.

في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر السّيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الخميس 22 نوفمبر 2018، في السّاعة العاشرة (سا 10 ود00) صباحًا، جلسةً علنيةً عامّةً، خُصّصت لطرح عددٍ من الأسئلة الشفوية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، والاستماع إلى ردود أعضاء الحكومة عنها، علمًا أنّه تكفّل نيابةً عن السّيد الوزير الأوّل بالرّد عن سؤال النائب يوسف بكوش، والمتعلّق بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة من أجل ترقيّة مناطق الحدود الغربية للبلاد وتحسين المستوى المعيشي لقاطنيها، أمّا بالنسبة لبقية الأسئلة فيتعلّق الأمر بــــــــــ :
- السّيد وزير السكن والعمران والمدينة، الذي ردّ عن سؤال النائب إيمان عراضة، بخصوص الأهداف المنتظرة من تمديد آجال تطبيق القانون المتعلّق بتسوية البنايات ومطابقتها، وعن سؤال النائب بن يوسف زواني، حول مدى تطبيق المادة القانونية المتعلّقة باستفادة الأشخاص المعوقين من تخفيض سعر كراء أو شراء السكنات ذات الطابع الاجتماعي؛
- السّيد وزير الثقافة، الذي ردّ عن سؤال النائب خليفة بن سليمان، حول وجود ضوابط رقابية على الممارسات السلبية المقنّنة من طرف أصحاب الأغاني، وسؤال النائب كمال بوشوشة، المتعلّق بعملية تصنيف المعالم التاريخية والثقافية، وإنجاز بعض الهياكل الثقافية بولاية بجاية؛
- السّيدة وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، ردّت عن سؤال النائب بلدية خمري، حول الثغرة التي تمّ اكتشافها في البطاقة الذهبية لسحب الأموال، وعن سؤال النائب رابح جدو، بخصوص وضعية الموزعات الآلية للنقود والبطاقات الذهبية على مستوى مراكز البريد بولاية المدية؛
- السّيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، التي ردّت عن سؤال النائب لخضر بن خلاف، بخصوص رفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة، والتكفل بهذه الفئة اجتماعيًا وصحيًّا، وعن سؤال النائب مصطفى ناصي، حول وضعية مركز علاج ضيق التنفس المتواجد بمليانة في ولاية عين الدفلى؛
- أمّا السّيد وزير الصناعة والمناجم، فردّ عن سؤال النائب هواري تيغرسي، الذي استفسر فيه عن وضعية مناطـــــق النشــاط الصناعي والمناطق الصناعية والاستثمار بولاية البليدة، وعن سؤال النائب صالح زويتن، الذي تساءل فيه عن التأخر في إبلاغ قائمة أسعار السيارات؛
- أمّا السّيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، فردّ عن سؤال النائب الهمال البكاي، حول ضرورة إخراج القطاع من الوضعية الصعبة التي يعرفها بولاية تمنراست ، وعن سؤال النائب عبد الجبار تزير، حول معالجة الاختلالات التي يعرفها القطاع بولاية بشار؛
- وفي الأخير، فإنّ السّيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أجاب عن سؤال النائب سعيدة عزوق، بخصوص وضع حدود لممارسة الحق في الاضراب بالنسبة لقطاع التربية، وعن سؤال النائب عبد العزيز خمقاني، بخصوص إضفاء الشفافية والفعالية في عملية التوظيف على مستوى ولاية ورقلة.

الخميس  15 نوفمبر 2018 معالي وزير العلاقات مع البرلمان، يحضر جلسة التصويت على مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2019، والتصويت على إثبات العضوية.

عقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018، جلسة عامة، برئاسة السيد معاذ بوشارب، رئيس المجلس، وبحضور كل من السيّد عبد الرحمن راوية، وزير المالية، والسيّد محجوب بدّة وزير العلاقات مع البرلمان، وكذا السادة وزير الصناعة والمناجم، وزير الثقافة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الشباب والرياضة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وزير الاتصال، ووزير السياحة والصناعة التقليدية.
تم التصويت خلال هذه الجلسة العامة، على إثبات العضوية للنائب السيّدة فاطمة معنصر، خلفًا للنائب السيّدة يشكور خديجة عبّاد ، التي انتخبت عضوًا بالمجلس الدستوري، كما تم التصويت بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2019.

الخميس  15 نوفمبر 2018 وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمّة.

في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر السّيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الخميس 15 نوفمبر 2018، في السّاعة العاشرة (سا 10 ود00) صباحًا، جلسةً علنيةً عامّةً، خُصّصت لطرح عددٍ من الأسئلة الشفوية من طرف أعضاء مجلس الأمّة، والاستماع إلى ردود أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بــــــــــ :
- السّيد وزير المجاهدين، الذي ردّ عن سؤال السّيد محمد زوبيري، المتعلّق بتخفيض مدّة منح الاستفادة من رخصة اقتناء سيارة سياحية لفئة المجاهدين، والسماح لهم باستيراد السيارات بطريقة مباشرة عن طريق البنك الجزائري، وعن سؤال السّيد نور الدين بالأطرش، الذي تساءل فيه عن دور المديريات الولائية للمجاهدين في تسجيل شهادات أمجاد وبطولات المجاهدين بالصوت والصورة؛
- السّيد وزير السكن والعمران والمدينة، الذي أجاب عن سؤال السّيدة عائشة باركي، حول الاستراتيجية الوطنية المتخذة من أجل الحفاظ على حظيرة السكن الوطنية وصيانتها باستمرار، وعن سؤال السّيد عبد القادر مولخلوة، المتعلّق بمعالجة ظاهرة البنايات الفوضوية التي تغزو المدن الجزائرية؛
- السّيد وزير التجارة، تكفّل بالإجابة عن سؤال السّيد رشيد بوسحابة، بخصوص ارتفاع أسعار المنتوجات الوطنية التي مُنع استيراد مثيلاتها، وعن سؤال السّيد عبد الوهاب بن زعيم، المتعلّق بمراقبة عملية بيع المياه المعدنية، وكذا عن سؤال السّيد محمود قيساري، المتضمّن استفساره عن دور القطاع في فرض استعمال اللغة العربية والكتابة بها على اللافتات الإشهارية؛
- والسّيد وزير الأشغال العمومية والنقل، الذي تكفّل بالردّ عن سؤال السّيد ناصر بن نبري، بخصوص إنجاز محطة برّية لنقل المسافرين بولاية بومرداس، وكذا عن سؤال السّيد حميد بوزكري، حول أسباب حرمان ولاية الشلف من شبكة النقل الحضري بالترامواي.
 

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 حضور معالي السيّد محجوب بدّة، وزير العلاقات مع البرلمان، جلسة دراسة  لجنة المالية الميزانية،بالمجلس الشعبي الوطني، للتعديلات المقترحة عن مشروع قانون المالية لسنة 2019.  

  عقدت لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني ، تحت رئاسة السيّد توفيق طورش، رئيس اللّجنة، وحضور كلا من معالي وزير المالية السيّد عبد الرحمن راوية، ومعالي السيّد محجوب بدّة، وزير العلاقات مع البرلمان، اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018، صباحًا، جلسة عمل في إطار دراسة التعديلات المقترحة عن مشروع قانون المالية لسنة 2019.  

الاثنين 12 نوفمبر 2018 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة، يحضر أشغال الجلسة العامة بالمجلس الشعبي الوطني، والمخصصة لمواصلة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019

استأنف نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين 12 نوفمبر 2018، في الساعة العاشرة صباحا (10:00 سا)، أشغال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، تحت رئاسة السيد معاذ بوشارب، رئيس المجلس، وبحضور السيد عبد الرحمان راوية، وزير المالية والسيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان وكذا عدد من السادة أعضاء الحكومة: وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد نور الدين بدوي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد عبد القادر بوعزقي، وزير السياحة والصناعة التقليدية، السيد عبد القادر بن مسعود، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد مختار حسبلاوي، وزير الأشغال العمومية والنقل، السيّد عبد الغني زعلان.

الاثنين 12 نوفمبر 2018

معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة، يحضر أشغال الجلسة العامة المسائية المخصصة لمواصلة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، بالمجلس الشعبي الوطني

واصل المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين 12 نوفمبر 2018 في الفترة المسائية، أشغاله في جلسة عامة، خصصت لمواصلة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، وذلك بحضور السيد عبد الرحمان راوية، وزير المالية والسيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة ممثلين في كل من السيدة والسادة: هدى إيمان فرعون، وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، الطاهر حجار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعز الدين ميهوبي، وزير الثقافة، جمال كعوان، وزير الاتصال و حسين نسيب، وزير الموارد المائية.

كما تخصص هذه الجلسة للاستماع إلى تدخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية حول مشروع القانون وكذا لرد السيد وزير المالية على مختلف الانشغالات والتساؤلات المطروحة من طرف النواب.

الأحد 11 نوفمبر 2018  معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيّد محجوب بدّة،  يحضر أشغال الجلسة العامة المخصصة لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة  2019 ، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني
 

استأنف المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 11 نوفمبر 2018، مساءً، أشغال مناقشة مشروع القانون المتعلق بقانون المالية لسنة 2019، برئاسة السيد معاذ بوشارب، وبحضور السّيد عبد الرحمان راوية، وزير المالية، والسيّد محجوب بدّة، وزير العلاقات مع البرلمان، وكذا السيّدة والسّادة الوزراء: غنية الدالية ، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الطيب زيتوني ، وزير المجاهدين، محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف يوسفي، وزير الصناعة والمناجم.

الأحد 11 نوفمبر 2018  معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيّد محجوب بدّة،  يحضر  أشغال الجلسة العامة المخصصة لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة  2019 ، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني

 عقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 11 نوفمبر 2018، صباحًا، جلسة عامة،خصّصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 ، برئاسة السيد معاذ بوشارب، وبحضور السّيد عبد الرحمان راوية، وزير المالية، والسيد محجوب بدّة، وزير العلاقات مع البرلمان، وكذا السيدات والسادة الوزراء: نورية بن غبريت، وزيرة التربية الوطنية، محمد مباركي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد حطاب، وزير الشباب والرياضة، عبد الوحيد طمار، وزير السكن والعمران والمدينة، سعيد جلاب، وزير التجارة، مراد زمالي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فاطمة الزهراء زرواطي، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.

 

أكّد ممثل الحكومة، وزير المالية السّيد  عبد الرحمن راوية، بأنّ مشروع قانون المالية لسنة 2019، يشكّل استمرارًا للجهود التي تبذلها الدولة من أجل التخفيف من الآثار السلبية لانكماش الموارد المالية على أداء الاقتصاد الوطني، في ظل سعي السلطات العمومية، من خلال السياسات العامة المستهدفة، إلى مواصلة تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي عبر الاستعمال الرشيد والفعّال لموارد الدولة.

كما أشار إلى أنه، ونظرا للتطور الحاصل في المحيط الوطني والدولي خلال السداسي الأول من عام 2018، ولآفاق توقعات الاقتصاد العالمي والإقليمي للفترة المعنية، تمّ إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، وإسقاطات سنتي 2020-2021، على أساس تطورات المجاميع الاقتصادية الكلية والمالية الرئيسية، موضّحاً أنّه من المتوقع أن يعود النمو الاقتصادي الوطني إلى +2,6 % في 2019، و+3,4%  في 2020، و+3,2 % في 2021، كما قدمّ عدّة أرقام للنمو الاقتصادي المتوقع سنة 2019، والذي يقدّر بــ  +3،2 % للناتج الداخلي الخام، ومن المتوقع وصول الإيرادات المتأتية من صادرات المحروقات في الفترة 2019-2020 إلى ما قيمته 33.2 مليار دولار أمريكي في 2019، وإلى 34.5 مليار دولار في 2020، مشيراً إلى أنّه فيما يخص ميزانيات الدولة لسنوات 2019 و2020 و2021، فإنها تندرج ضمن مسعى مواصلة التحكم في الإنفاق العام، بهدف تعزيز استمرارية الميزانية والحد من التوترات على خزينة الدولة، حيث سترتفع إيرادات الميزانية العامة المقرّرة للفترة 2019-2021، بمتوسط نسبة 2.6 % لتصل على التوالي إلى 6507.9 مليار دينار وإلى 6746.3 مليار دينار ثم إلى 6999.9 مليار دينار.

 

وفيما يتعلق بنفقات التسيير، بيّن السّيد الوزير أنّها ستصل إلى 4584.5 مليار دينار في 2018، كما أنها سترتفع بنسبة +8.1 في عام 2019، حيث ستنتقل نسبة تغطية نفقات التسيير من طرف الموارد العادية من 76,6 % في 2019 إلى 80,8 % في 2020 ثم إلى 83,6 % في 2021.

وبخصوص نفقات التجهـيز، فإنّها ستبلغ ذروتها بــ 4043.3 مليار دينار في 2018 لتصل إلى 3602.7 مليار دينار في 2019، وإلى 2940.2 مليار دينار في 2020 ثم إلى 2970.2 مليار دينار في 2021.

وأضاف السيد الوزير، بأن هذه المستويات من الإيرادات والنفقات ستؤدي إلى عجز في الخزينة، حيث أن تمويل عجز الخزينة بين 2019 و2021 سيعترضه نوع من الضغط بالرغم من اللجوء إلى التمويل غير المصرفي والاقتطاع من صندوق ضبط الإيرادات خلال كامل الفترة.

 

وفي ختام عرضه ، بيّن السيّد الوزير، التدابير التشريعية المقترحة في نص قانون المالية لسنة 2019، في محاور تتعلق بتحسين إيرادات الدولة، وتنسيق وتبسيط الإجراءات، وكذا مكافحة الغش والتهرب الضريبيين، وإقرار تدابير لفائدة المؤسسات والاستثمار المنتج، ولصالح المواطنين، بالإضافة الحسابات الخاصة للخزينة، وتدابير مختلفة.

 

وبعدها قدّم السيّد حميد بوشارف ، مقرر لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، التقرير التمهيدي عن مشروع قانون المالية لسنة 2019 ، حيث  أشار إلى أهداف مشروع هذا القانون، لاسيما وأنه يتماشى  والتوجه الهادف إلى تحقيق نسبة نمو معتبرة، من خلال تنويع النشاط الاقتصادي وترشيد النفقات العمومية والحفاظ على الموارد المالية، ومواصلة تلبية الحاجيات الاجتماعية للمواطنين، وبعدما ذكّر بإجراءات عمل اللجنة ، حيث استمعت بحضور السيّد محجوب بدّة ، وزير العلاقات مع البرلمان، إلى 12 وزيرًا ، بالإضافة إلى السادة مسؤولي المديريات  العامة للضرائب، للميزانية، للخزينة، للمحاسبة، للأملاك الوطنية، للجمارك.

لقد سمحت جلسات العمل هذه، بتقديم التوضيحات اللازمة بشأن التدابير التشريعية الجبائية والجمركية وتلك المتعلقة بالأملاك الوطنية والحسابات الخاصة للخزينة وميزانية الدولة لسنة 2019.

وفي آخر عرضه، ولإثراء أحكام مشروع القانون قدمت اللجنة تعديلات المقترحة من طرفها.

 

ومن ثم فتح باب المناقشة للسيّدات والسّادة النّواب، لتقديم استفساراتهم أو ملاحظاتهم واقتراحاتهم.

 

الخميس 08 نوفمبر 2018

معالي  وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يحضر جلسة استماع إلى عرض معالي السيد مصطفى قيطوني، وزير الطاقة،  أمام لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2019

عقدت لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس 08 نوفمبر 2018، مساءً، جلسة عمل، برئاسة السيد توفيق طورش، رئيس اللجنة، خصّصت للاستماع إلى عرض السيد مصطفى قيطوني،وزير الطاقة، وبحضور السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2019.

 قدم السيّد الوزير في بداية عرضه، لمحة وجيزة عن تطور القطاع، خلال السنة الجارية، مبرزا دور القرار التاريخي الذي اتخذته الدّول المصدّرة للبترول في اجتماعها المنعقد بالجزائر في سبتمبر 2016، والقاضي بتخفيض الإنتاج، وما نتج عنه من تحسن معتبر عرفته الأسواق البترولية، ومن ارتفاع في مداخيل البلاد من المحروقات بــ 22 % ، نهاية سبتمبر 2018، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.

كما أوضح المنحى الذي عرفته الجباية البترولية خلال نفس الفترة، والتي سجّلت إرتفاعا قدره 42 %، مثمنًا الوتيرة التي عرفها نشاط الاستكشاف، بتسجيل 26 إكتشاف جديد من طرف سوناطراك حتى نهاية سبتمبر 2018، ومبينًا مسار تطوّر إنتاج المحروقات، والإستهلاك الوطني من الطاقة، والاستهلاك الوطني من الموارد البترولية، والغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية.

استعرض بعد ذلك، الآفاق المستقبلية للقطاع، من خلال برنامج طموح للتنمية، تلبيةً لإحتياجات السوق الوطنية من المنتجات الطاقوية، وكذا الرفع من مداخيل الصادرات بالاعتماد على نشاط الاستكشاف بتوسيعه، والتقليل من تكلفة الإنتاج، وتحسين استغلال حقول البترول والغاز.

ذكّر السيّد الوزير بالمبالغ المرصودة من أجل الاستثمار في مجال المحروقات بتخصيص 95 مليار دولار خلال الفترة 2018-2022، مؤكدًا مواصلة تنفيذ برنامج الطاقات المتجدّدة الذي أقرّه فخامة رئيس الجمهورية.

واختتم عرضه، بتقديم بعض المعطيات الخاصة بميزانية القطاع في إطار قانون المالية لسنة 2019؛

1.      جباية بترولية تقدر بـــ 2714 مليار دينار على أساس سعر مرجعي 50 دولار/برميل.

2.      ميزانية تسيير القطاع بحوالي 50.8 مليار د.ج، معظمها مخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر (87%

3.      ميزانية تجهيز تقدر بـــ 49.6 مليار د.ج موجهة أساسًا لبرنامج دعم الدولة للطاقة، من بينها:

-          24.1 مليار د.ج موجهة للصندوق الوطني لدعم الاستثمار من أجل التزويد بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز،

-          20 مليار د.ج لدعم فاتورة الكهرباء لولايات الجنوب،

-          5.5 مليار د.ج لبرنامجي الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة.

ومن ثم ، فتح المجال للنقاش وطرح الانشغالات والاستفسارات على السيّد الوزير، الذي أجاب على مجملها ، واختتم رئيس اللجنة الجلسة بشكر جميع المشاركين.

الخميس 08 نوفمبر 2018

 

حضور معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد بدة محجوب  جلسة استماع إلى معالي السيدة غنية الدالية  أمام لجنة المالية والميزانية  بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة أحكام مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2019.

عقدت لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس 08 نوفمبر 2018، صباحًا، جلسة عمل، برئاسة السيد توفيق طورش، رئيس اللجنة، خُصصت للإستماع إلى السيدة غنية الدالية، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وبحضور السيد بدة محجوب، وزير العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار دراسة أحكام مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2019.

 

قدمت السيدة الوزيرة عرضا مفصلا عن مشروع ميزانية التسيير والتجهيز لسنة 2019 المخصصة لقطاعها، والتي تندرج في إطار مواصلة دعم الحكومة للفئات الهشة عن طريق سياستها المكرسة في البرنامج الخماسي لفخامة رئيس الجمهورية 2014- 2019 .

وذكرت بهذه المناسبة بدور وأهمية البرلمان في تكريس الديمقراطية، كما أشارت بأن تواجدها على رأس القطاع تزامن مع مرحلة حساسة نتيجة تفاقم الأزمة التي تعيشها البلاد وندرة الموارد، غير أنها تسعى  إلى التنفيذ المحكم لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، والإستعمال الأمثل لموارده،و إضفاء أكثر شفافية في تسيير هذا البرنامج من خلال محاربة التبذير وترشيد النفقات، وكذا تطويره وعصرنته و أنسنته، وتيسير الإجراءات والحياة على الفئات الهشة و ذوي الإحتياجات الخاصة، والإنتقال من مرحلة المطالب إلى مرحلة صناعة المصير والمشاركة في التنمية الإقتصادية، فضلا عن تنشيط المحيط الجمعوي والدعم الهادئ وتشجيع القطاع الخاص للإستثمار في الخدمات الإجتماعية في إطار الديمقراطية التشاركية.

 

وقد ركزت السيدة الوزيرة في عرضها على ثلاث محاور أساسية هي:

- ميزانية التسيير، والتي وصلت الإعتمادات الإجمالية المقترحة لسنة 2019  67.385.008.000 دج، حيث عرفت انخفاض يقدر بـ 306.186.000 دج أي بنسبة – 0.45 % مبينة بالأرقام مختلف النشاطات والبرامج التي تشرف عليها.

ميزانية التجهيز: استفادت من غلاف مالي إجمالي قدره 285.33 مليون دج، خصص 267 مليون دج لتسجيل برنامج جديد و 35 عملية جديدة و كذا إعادة تقييم البرنامج الجاري للتكفل الفعال بمختلف الفئات التي يتكفل بها القطاع، حيث استفاد البرنامج القطاعي الممركز من 8.5 مليون دج.

أما بخصوص أجهزة الدعم الاجتماعي والتي تترجم إرادة السلطات العمومية في الحفاظ على التحويلات الإجتماعية، فقد رصد لها مبلغ 76,200 مليار دج سيسمح بالتكفل لاسيما بـ 1.507.800 مستفيد في إطار أجهزة الدعم الإجتماعي وإنجاز 600 ورشة منفعة عمومية عبر كامل ولايات الوطن، وكذا 142 مشروع في إطار برنامج التنمية الاجتماعية.

كما فتح المجال للنقاش بين  أعضاء اللجنة والسيدة الوزيرة التي ردّت على انشغالات وتساؤلات التي تم طرحها.

الخميس 08 نوفمبر 2018

وزير العلاقـات مع البرلمـان ينوب عن السّيد الوزير الأوّل في الإجابة عن سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني.

تكفّل السّيد محجوب بدّة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الخميس 08 نوفمبر 2018،  خلال الجلسة العلنية العامّة التي خُصِّصت لطرح عددٍ من الأسئلة الشفوية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، والاستماع  إلى ردود أعضاء الحكومة عنها، بالرّد عن السؤال الشفوي رقم 352 للنائب نصر الدين عوينات، الموجّه إلى السّيد الوزير الأوّل، والمتعلّق بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة من أجل ضمان أفضل تكفل بفئة الأطفال المصابين بمرض التوحد.

وقد أوضح السّيد الوزير في ردّه، أنّ الأشخاص المصابين بمرض التوحّد يُعدُّون من بين الفئات الاجتماعية الهشّة التي تتطلّب تدخلًا طبيًّا ورعايةً تربويةً واجتماعيةً وتكفّلًا تأهيليًا مؤسساتيًا متميّزًا، تشرف عليه فرق بيداغوجية متخصّصة، ولهذا الغرض، حظيت هذه الفئة بكل العناية والاهتمام من طرف الجهات المختصّة وعلى مستوى مختلف القطاعات العمومية، وفي هذا الشأن، اهتمّت الحكومة وعلى مدار سنوات عديدة بإيجاد عدّة ميكانيزمات من أجل التكفّل بهؤلاء الأشخاص، حيث تمَّ الاهتمام بوضع برنامج عمل للتكفّل بالأطفال المصابين بمرض التوحّد تحت إشراف قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، علاوةً على ذلك، اهتمّت السلطات العمومية بالتنسيق مع الجهات المختصّة، لاسيما قطاع التربية الوطنية، بإيجاد صيغ مختلفة لتمدرس هؤلاء الأطفال تتناسب وطبيعة مرضهم ودرجة حدّته، من خلال دمجهم في المؤسسات التربوية العادية ضمن أقسامٍ خاصّةٍ على مستوى المدارس الابتدائية والمتوسطات، على أن يتمَّ العمل          على إعداد مشروع نص تنظيمي يسمح بتحديد شروط إنشاء وتنظيم وتسيير ومراقبة مؤسساتٍ خاصّةٍ تنشط في مجال التربية والتكوين، والتي تُعنى بالتربية والتعليم المتخصّص لفائدة الأطفال المصابين بمرض التوحّد.

 

وأشار السّيد الوزير إلى أنَّ السلطات العمومية قد بادرت إلى إشراك الجماعات المحلية  في سعيها لتنفيذ برنامجها المسطّر في هذا الشأن، وذلك من خلال تكليفها بمتابعة عمليات إنشاء وتسيير مراكز جديدة متخصّصة مُوجّهة أساسًا لتكوين المكوّنين من جهةٍ، علمًا أنّ العديد من هذه المراكز قد دخل حيز النشاط فعليًا بولايات الجزائر وقسنطينة والبويرة، فضلًا عن تشجيع ودعم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال من جهةٍ أخرى، مؤكّدًا على أنّ الدولة تولي كل الاهتمام والعناية لهذه الفئة، وتسهر بشكلٍ متواصلٍ على وضع برامج العمل والميكانيزمات الضرورية من أجل ترقيتهم وتوفير أفضل مستوى معيشي لهم، ومُجدّدًا التزام الحكومة وسعيها قدمًا لمواصلة جهودها في هذا المجال، مع السهر على التمسك بالسياسة الاجتماعية التضامنية للدولة الجزائرية ومبادئ العدالة الاجتماعية المكرّسة دستوريًا.

الخميس 08 نوفمبر 2018

وزير العلاقـات مع البرلمـان

يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني.

في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر السّيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان،يوم الخميس 08 نوفمبر 2018،  في السّاعة العاشرة (سا 10 ود00) صباحًا، جلسةً علنيةً عامّةً، خُصّصت لطرح عددٍ من الأسئلة الشفوية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، والاستماع  إلى ردود أعضاء الحكومة عنها، علمًا أنّه تكفّل نيابةً عن السّيد الوزير الأوّل بالرّد عن سؤال النائب نصر الدين عوينات، والمتعلّق بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة من أجل ضمان أفضل تكفل بفئة الأطفال المصابين بمرض التوحد، أمّا بالنسبة لبقية الأسئلة فيتعلّق الأمر بــ:

- السّيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الذي ردّ عن سؤال النائب بسمة عزوار، بخصوص ترسيم بلدية "أولاد سلام" في ولاية باتنة كبلدية ينشطها رئيس دائرة، وسؤال النائب فاطمة الزهراء حيان، المتعلّق بإمكانية تعديل المادتين 7 و8 من الأمر رقم 70-20، الخاصتين بتسجيل العقود في سجلّات الحالة المدنية؛

- السّيد وزير السكن والعمران والمدينة،  ردّ عن سؤال النائب فرحات أرغيب، المتعلّق بتسهيل العملية المتعلقة بإثبات سند ملكية الوعاء العقاري الخاصة ببرنامج إعانات السكن الريفي؛

- السّيد وزير المجاهدين، أجاب عن سؤال النائب الحاج لعروسي كريد، بخصوص الاهتمام بالمقاومات التي شهدتها منطقة بسكرة وإمكانية إنجاز فيلم تاريخي يجسدها، وسؤال النائب طيب مقدم، حول تسوية ملفات العضوية لصفة شهيد، لشهداء لم يتم الاعتراف بهم على مستوى مصالح مديرية المجاهدين لولاية تيزي وزو؛

- السّيدة وزيرة التربية الوطنية، التي ردّت عن سؤال النائب بدرة فرخي، حول تسوية وضعية موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للقطاع بولاية جيجل، وسؤال النائب ليندة فارح، بخصوص تحويل الإقامة الجامعية "بوحديد بلقاسم" بولاية قالمة إلى معهد وطني لتكوين الأساتذة؛                             

 

- أمّا السّيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فردّ عن سؤال النائب نعوم بن الأخضر، حول الرقابة على استهلاك المبالغ الضخمة المخصصة للبحث العلمي، ومدى تحقيق الأهداف المسطرة وعن الإجراءات المتخذة لإصلاح القطاع، وسؤال النائب صافي لعرابي، المتعلّق بتكييف القرار الوزاري المشترك المتضمن شروط الترقية للمناصب العليا على مستوى الديوان الوطني للخدمات الجامعية وهياكله، للسماح لمهندسي الدولة للمخابر للتغذية بالترقية لمناصب نوعية؛

- والسّيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الذي تكفّل بالردّ عن سؤال النائب حسن عريبي، بخصوص جريمة القضاء على الآيل البربري بجبال "بني صالح" بولايتي الطارف وقالمة، وسؤال النائب الحاج بلغوثي، بخصوص الإجراءات المتخذة للحفاظ على نظام الزراعة التقليدية "الفقارات" بولاية أدرار، وكذا الدعم المقدّم للفلاحين التقليديين بالمنطقة؛

- كما أنّ السّيد وزير الأشغال العمومية والنقل، أجاب عن سؤال النائب حليمة زيدان، حول إعادة النظر في تصنيف الطريق الولائي رقم 02 الرابط بين بلدية "الشلف" وبلدية "أولاد بن عبد القادر"، وكذا إعادة تأهيله وتهيئته، وسؤال النائب خالد رحماني، بخصوص وضعية المقطع من الطريق الرابط بين "الخشم" و"بوغزول" على مستوى الطريق الوطني رقم 01، وخطط الوزارة بخصوص عملية ازدواجيته؛

- وفي الأخير، فإنّ السّيد وزير الموارد المائية، تكفّل بالإجابة عن سؤال النائب سلوى لعلوي، حول الإجراءات المتخذة من أجل تزويد سكان ولاية سوق أهراس بالمياه الصالحة للشرب، وسؤال النائب الحاج الشيخ بربارة، بخصوص الأسباب التي تقف وراء تعطيل الجدوى العمومية والاقتصادية لسدّ "بوزقزة" بولاية تيسمسيلت رغم تدشينه منذ سنوات.

 الأربعاء 07 نوفمبر 2018 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يحضر جلسة استماع لجنة المالية والميزانية إلى معالي السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية، بخصوص مشروع قانون المالية لسنة  2019 

بحضور معالي السيّد محجوب بدّة، وزير العلاقات مع البرلمان، استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد توفيق طورش رئيس اللجنة ، اليوم الأربعاء 07 نوفمبر 2018، مساءً، إلى معالي وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد عبد القادر بن مسعود، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2019.

في عرضه أكّد السيّد الوزير أن قانون المالية لسنة 2019 جاء في ظروف داخلية ودولية حساسة جدا محيطة بالبلاد ومثمنًا في  نفس الوقت ما جاء به مشروع  قانون المالية لسنة 2019 من أهداف ترمي إلى تحسين المالية العمومية والاستثمار،  وكذا تحسين القدرة الشرائية للمواطن من خلال التحويلات الاجتماعية الهامة.

أما  بخصوص ميزانية القطاع أكد السيد الوزير أن قانون المالية خصص 5626 مليون د.ج رصد منها 3200 مليون د.ج لميزانية التسيير أي بارتفاع بسيط قدر بــــ 2 بالمئة و 2424 مليون د.ج ميزانية التجهيز لتجسيد عمليات إعادة التقييم.

إن الميزانية المرصودة تسمح للوزارة وبتوجهات فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من تجسيد آفاق  ومشاريع القطاع وكذا رفع التحديات.

ومن ثم فتح باب النقاش مع أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وردود السيّد الوزير على الانشغالات الواردة.

 الأربعاء 07 نوفمبر 2018

معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يحضر جلسة استماع لجنة المالية والميزانية إلى معالي السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بخصوص مشروع قانون المالية لسنة  2019 

حضر معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة، اليوم الأربعاء 07 نوفمبر 2018، جلسة عمل، عقدتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد طورش توفيق، رئيس اللجنة، خصصت للاستماع إلى معالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد مراد زمالي، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2019.

ذكّر السيد الوزير، في بداية عرضه بأهم المؤشرات التي استند إليها مشروع قانون المالية لسنة 2019 ، كما أوضح أن ميزانية قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حددت بمبلغ 181,093 مليار د.ج موزعة على النحو  الآتي :

- ميزانية التسيير : 153.695 مليار د.ج.

- ميزانية التجهيز : 398 مليون د.ج.

- نفقات حسابات التخصيص الخاص 27 مليار د.ج.

كما أشار إلى أنّه تمّ تخصيص أكثر من 90 % من ميزانية التسيير الخاصة بالقطاع لترقية التشغيل، دعم وعصرنة إدارة العمل وضمان التغطية الاجتماعية للفئات الضعيفة، كما سيـتـمّ توضيحه في المحاور التّـالية: 

1- فيما يخص محور التشغيل:

أكّد السيّد الوزير، بأنّ قضيّـة التّـشغيــل ومحاربة البطالة في بلادنا تدخل في صلب السياسة الوطنيّـة للتنمية، حيث تمثّــل أولوية في برنامج الحكومة، ويظهر ذلك من خلال المقاربة التي اتّخذت في مخطّط العمل الخاصّ بترقية التشغيل ومحاربة البطالة المعمول به منذ جوان 2008، والذي يرتكزُ على:

- تشجيع الاستثمار المنتج الخالق لمناصب الشغل،

- تثمين الموارد البشرية عن طريق تشجيع التكوين،

- عصرنة تسيير سوق العمل بإعادة تأهيل المرفق العمومي للتشغيل وتحسين نجاعته.

فعلى الرغم من التراجع الذي عرفته بلادنا في الموارد المالية، فإنّ الدولة قررت مواصلة تدعيم أجهزة التشغيل المأجور ودعم كل السياسات الرامية إلى استحداث النشاطات وتشجيع أكثر للاستثمار المنتج، كما يوضح السيّد الوزير، لا سيما في القطاعات التي تتمتّـع بالإمكانيات العالية للتشغيل.

2- فيما يخص محور علاقات العمل:

أفاد السيّد الوزير، أن  الاعتمادات المالية التي خصّصت لهذا المحور بالنسبة لسنة 2019، تقدّر ب1,814  مليار دج. حيث أنّ جزءَ كبيرا منها موجّه إلى مصالح المفتشية العامة للعمل، من أجل مواصلة عصرنة إدارة العمل ومراقبة مدى تطبيق أحكام تشريع العمل في كل مجالاته، كالوقاية من النزاعات الجماعية والفردية في العمل، وخاصّة ترقية الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين كأسلوب حضاري لحل النزاعات وكذا السهر على مراقبة مدى تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية للعمل.

وأما في مجال المراقبة المستمرة لمدى تطبيق تشريعات العمل، تمّ تسجيل :

- 200.189 زيارة مراقبة، شملت 4.824.343 عامل؛

- ممّا ترتّب عنها تحرير 119.755 إعذار و46.480 محضر مخالفة، و17.020 ملاحظة.

أما الجزء المتبقّي من هذه الاعتمادات، فهو موجّــه لفائدة المنظمات النقابية المعتمدة قصد تشجيع وترقية النشاط النقابي.

3-    فيما يخص محور الضمان الاجتماعي:

أشار السيّد الوزير، أن المعطيات الخاصة بالوضعية المالية للضمان الاجتماعي، إلى ظهور بعض الاختلالات المالية التي مسّت خاصّة فرع التقاعد، بالنظر لارتفاع نفقاته مقارنة بمستوى إيراداته النّاتجة عن اشتراكات الضمان الاجتماعي. حيث بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من نظام التقاعد 3225000 متقاعد، بكلفة مالية تقدّر سنويا في حدود 1.282 مليار دينار جزائري.

وهنا، نوّه السيّد الوزير، بأنّ الاعتماد الاستثنائي المقدر ب 500 مليار دج الذي ضخّـتــه الدولة سنة 2018 في إطار المحافظة على توازنات منظومة الضمان الاجتماعي، مكّن من ضمان دفع المنح والمعاشات الخاصّة بالمتقاعدين.

وفي الأخير، أشار السيّد الوزير، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019، استجاب في حدود ما تسمح به الإمكانيات المالية المتوفرة لأخذ بعين الاعتبار انشغالات القطاع، لتمكينه من تسيير المصالح المركزية وغير الممركزة للوزارة، وكذا المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، هذا من جهة ومن جهة أخرى، خصّص المشروع اعتمادات مالية لميزانية التجهيز بقيمة 398 مليون دج موجّهة لاستكمال برامج الاستثمار المسطّـرة والتي هي في طور الانجاز.

ومن ثم فتح باب النقاش مع السيدات والسادة النّواب أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وردود السيّد الوزير على انشغالاتهم وتساؤلاتهم.

الثلاثاء 06 نوفمبر 2018

معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يحضر جلسة استماع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى السيد وزير الموارد المائية

حضر معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة، اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر 2018، جلسة عمل، عقدتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد طورش توفيق، رئيس اللجنة، خصصت هذه الجلسة للاستماع إلى معالي وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2019.

استهل السيد الوزير عرضه بتقديم بعض المعطيات التي تخص قطاعه، الذي يعتبره قطاعا استراتيجيا وحساسا، مما سمح له بأن يحضى باهتمام فخامة السيد رئيس الجمهورية وذلك منذ بداية سنة 2000، حيث كانت له الأولوية من خلال استحداث وزارة خاصة، نظرا للمعطيات التي ميزت هذه الفترة، وقد منح لهذا القطاع مبالغ كبيرة قدرت بـ 4000 مليار دج أنفقت في عدة مجالات كانت مؤطرة باستراتيجية حكيمة، اعتمدت على تكثيف الاستثمارات في مجال حشد المياه.

كما أوضح السيد الوزير بأن السياسة التي انتهجتها الدولة اعتمدت على عنصر هام وهو التأمين وتوزيع مصادر المياه، كما ذكر بالغلاف المالي الذي استفاد منه القطاع خلال سنة 2018  والذي قدر بـ 462 مليار دج، وأشار إلى أن هذه السنة ميزها استلام العديد من الإنجازات.

أما بخصوص ميزانية القطاع المعتمدة في مشروع قانون المالية 2019، أوضح السيد الوزير بأن المبلغ الإجمالي يقدر ب 197 مليار دج، خصصت 183 مليار دج منها لميزانية التجهيز، حيث عرفت زيادة قدرت ب 158 مليار دج و 100 مليار دج لإعادة تقييم المشاريع، و57 مليار دج خصصت للبرامج الجديدة و 26 مليار دج للتسيير المفوض للخدمة العمومية.

أما بخصوص ميزانية التسيير فقد حضيت بـ 14 مليار دج، حيث عرفت ارتفاعا بنسبة 0,30%.

وأوضح السيد الوزير بأن سنة 2019 ستعرف مواصلة وتيرة إنجاز العديد من المشاريع فضلا عن برامج جديدة للتزويد بالمياه، كإنجاز 4 محطات للتحلية بقدرة إنجاز تفوق 700 م3/يوميا، وستعرف استلام مشاريع أخرى.

في آخر العرض فتح السيد رئيس اللجنة المجال للسيدات والسادة النواب لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم والسماح للسيد الوزير بالرد.

الثلاثاء 06 نوفمبر 2018

معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يحضر جلسة استماع إلى معالي وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد الوحيد طمار، بالمجلس الشعبي الوطني

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء 06 نوفمبر 2018  جلسة عمل ترأسها السيد طورش توفيق، رئيس اللجنة، خصصت للاستماع إلى السيد عبد الوحيد طمار، وزير السكن والعمران والمدينة، حضرها السيد محجوب بدة وزير العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2019.

قدم السيد الوزير حصيلة مختصرة لمختلف الإنجازات المحققة من طرف القطاع منذ سنة 1999 والأهداف المسطرة خلال الخماسي 2011-2019 وذلك تجسيدا لبرنامج فخامة السيد رئيس الجمهورية وتنفيذا لمخطط عمل الحكومة، كما تطرق السيد الوزير إلى الإجراءات العملية والتدابير والترتيبات المتخذة من قبل القطاع لبعث وتيرة الإنجاز لمختلف الورشات قصد تحقيق الأهداف المسطرة ضمن خارطة طريق القطاع.

أما بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2019، أفاد السيد الوزير أن أهم ما جاء فيه يندرج ضمن مسعى الحكومة في مواصلة تمويل وإنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها، والتكفل بأشغال الطرقات والشبكات المرتبطة بها، فصلا على التكفل بالمرافق العمومية، وكذا تكملة إنجاز تهيئة المدن الجديدة.

كما فصل السيد الوزير مشروع الميزانية القطاعية المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 والموزعة على النحو التالي:

1- بعنوان ميزانية التسيير: مبلغ رخصة البرنامج المقترح يقدر بـ 19,903 مليار دج، مقابل 16,629 مليار دج لسنة 2018.

المبلغ المسجل ضمن قانون المالية 2019: 16,281 مليار دج، أي بنسبة تغطية تقدر بحوالي 82 %، مقابل 16,624 مليار د.ج لسنة 2018.

2- بعنوان ميزانية التجهيز: مبلغ رخصة البرنامج المقترح يقدر بـ 669,15 مليار دج مقابل 241,90 مليار د.ج لسنة 2018.

المبلغ المسجل ضمن مشروع قانون المالية 2019:: 144,20 مليار دج، أي بنسبة تغطية تقدر ب 22% مقابل 141,90 مليار دج لسنة 2018.
3- بعنوان حساب التخصيص الخاص (CAS) : المبلغ المقترح يقدر بـ 156,155 مليار دج، مقابل 83,86 مليار د.ج لسنة 2018.
المبلغ المسجل ضمن مشروع قانون المالية 2019: 112,73 مليار دج، أي بنسبة تغطية تقدر ب 72%، مقابل 78,41 مليار دج لسنة 2018.
ومن جهة أخرى، كشف السيد الوزير أن قطاعه بصدد مراجعة القانونين الجوهريين المتعلقين بالتهيئة والتعمير وتوجيه المدينة، إلى جانب القانون المتعلق بإتمام البنايات وتحقيق مطابقتها.
في الأخير أفاد السيد الوزير أن الجزائر تواصل مشاركتها في المحافل الدولية المنظمة في إطار التنمية الحضرية المستدامة، التي تعد كل فرصة سانحة لعرض التجربة الجزائرية، التي تتضمن أهم النتائج المحققة في إطار برنامج فخامة السيد رئيس الجمهورية في ميدان السكن منذ سنة 2000.

الاثنين 05 نوفمبر 2018

معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يحضر جلسة استماع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني

إلى السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، اليوم الاثنين 5 نوفمبر 2018، جلسة عمل، عقدتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد توفيق طورش، رئيس اللجنة ، خصصت هذه الجلسة للاستماع إلى السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2019.

وقد قدم السيد الوزير خلال عرضه لمحة عن أهم المنجزات التي تحققت خلال السنة الماضية في قطاع الفلاحة، باعتباره محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية، حيث أضحى قطاعا اقتصاديا واجتماعيا من خلال مشاركته ب 12,3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، كما أنه يوظف عددا معتبرا من المناصب الدائمة.

 وقد تطرق السيد الوزير إلى أهم الإنجازات التي تحققت منذ سنة 2000، من حيث المنتجات الفلاحية وإنتاج الحبوب، وتنفيذ البرنامج المتضمن توسيع الأراضي المسقية وكذا توصيل الكهرباء وإنجاز المسالك الفلاحية، كما ذكر كل المنجزات التي تحققت في مجال العقار الفلاحي والغابات، مذكرا بالمبالغ المالية المخصصة للقطاع في مشروع قانون المالية لسنة 2019 في مجال التجهيز والتسيير.

الاثنين 05 نوفمبر 2018 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

حضرمعالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة جلسة عمل عقدتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين 5 نوفمبر 2018، ترأسها السيد طورش توفيق، رئيس اللجنة، خصصت للاستماع الى السيدة هدى إيمان فرعون، وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2019.

قدمت معالي الوزيرة عرضا بينت من خلاله أن ميزانية القطاع حافظت على نفس الغلاف المالي لسنة 2018 وقد قدر بـ 2.312.296.000 دج، مع تسجيل تراجع طفيف في ميزانية التسيير.
كما شرحت أهم المحاور التي ترتكز عليها السياسة العامة لدائرتها الوزارية والمتعلقة بالشق الاقتصادي والمالي وكذا الاجتماعي، إضافة إلى الرهانات التي تنتظر القطاع من خلال الإصلاحات المالية والخدماتية والتكوينية.
كما أفادت السيدة الوزيرة أن الجانب القانوني والتشريعي المقدم عرف تعديلين اثنين، يتعلق الأول بالمادة 44 والمتعلق بشروط وكيفيات التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية أما الثاني فيخص المادة 45 والمتعلق بتحديد الحظائر التكنولوجية والتصريح بها.
في آخر العرض فتح السيد رئيس اللجنة المجال لتدخلات السيدات والسادة النواب ولرد السيدة الوزيرة.

الاثنين 05 نوفمبر 2018 معالي وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع قطاعية لوزير الموارد المائية بمجلس الأمّة

بحضور معالي السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، قدم معالي السيّد حسين نسيب، وزير الموارد المائية، أمام لجنة التجهيز والتنمية المحلية، بمجلس الأمّة، اليوم الإثنين 5 نوفمبر 2018، صباحًا، عرضًا مفصلاً عن الإستراتيجة الوطنية لتنمية الموارد المائية، واقعها وآفاقها، 

في بداية عرضه، ذّكر السيّد الوزير ، بوضعية الموارد المائية في بداية الألفية حيث كان استيراد المياه خيارًا مطروحًا، مبرزًا الجهود الجبارة التي بذلت ومازالت تبذل من طرف الدولة، في ظل القيادة الرشيدة لفخامة السيد رئيس الجمهورية، الذي كان أوّل المدركين لأهمية الملف المائي وطابعه الاستراتيجي، حيث قرر سنة 2000 إنشاء دائرة وزارية متخصصة، وجعل من المياه أولوية وطنية في كل من مجالات التشريع والتنظيم والميزانية، وقد عرّف آخر تعديل دستوري  "المياه كملكية للمجموعة الوطنية "، وألزم الدولة بالحفاظ على الملك العمومي للمياه. مما جعل الجزائر تحقق أهداف الألفية الثالثة للأمم المتحدة لاسيما حق الإنسان في الحصول  على مياه صحية وآمنة .

وبلغة الأرقام تطرق السيد الوزير إلى المحاور الكبرى للاستراتيجية لاسيما زيادة حشد الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية، تطوير وإعادة تأهيل منشآت المعالجة والجر والتوزيع، تحسين مؤشرات التسيير ومستوى الخدمة العمومية للمياه، إعداد وتنفيذ سياسة ناجعة لاقتصاد الماء، ضمان صيانة المنشآت المائية ، توسيع المساحات المسقية بهدف تأمين الأمن الغذائي.

كما بيّن السيّد الوزير  أن حماية البيئة وصحة المواطن أولوية أولويات قطاعه، مؤكدًا بأن المياه الموزعة في الحنفيات للمواطنين صحية وآمنة وفقًا لمعايير صارمة في مراقبة ومتابعة نوعية المياه، مشيرًا لوجود  198 مخبر لتحليل المياه عبر القطر الوطني. مقدمًا حصيلة الانجازات 2017-2018، والمشاريع قيد الانجاز ، والمبرمج استلامها بعنوان 2019، وفي آخر عرضه، أشار  إلى أهمية ودور الثقافة المائية وكذا العمل التحسيسي بين مختلف شرائح المجتمع من أجل تعزيز الانجازات المحققة والوصول إلى الأهداف المتوخاة.

ومن ثم فتح المجال للنقاش حيث تداول على الكلمة كل من السيّدات والسّادة أعضاء مجلس الأمة، واختتمت الجلسة بردّ السيد الوزير على هذه الانشغالات والتساؤلات المطروحة.

الاثنين 05 نوفمبر 2018 معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين 05 نوفمبر 2018  جلسة عمل ترأسها السيد طورش توفيق ، رئيس اللجنة، خصصت للاستماع إلى السيد سعيد جلاب، وزير التجارة، حضرها السيد محجوب بدة وزير العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2019.

تطرق السيد الوزير في بداية عرضه إلى ميزانيتي التجهيز والتسيير وقدم أرقاما بشأنهما بخصوص ميزانية التسيير أشار إلى أنها تراجعت مقارنة بسنة 2018، وذلك يندرج في إطار مواجهة تراجع أسعار البترول، مفيدا أنه رغم هذا التراجع فان الاعتمادات المخصصة لرواتب الموظفين عرفت استقرارا.

أما بخصوص ميزانية التجهيز فأفاد بأنها موزعة على البرنامج القطاعي الممركز، البرنامج الجديد (متابعة المصالح الخارجية)، برامج طور الإنجاز وأضاف بأنه تم الانطلاق في تدابير تتعلق بسياسية الدعم خارج المحروقات.

 وفي ختام عرضه، أشار إلى ضآلة  ميزانية القطاع بالنظر إلى المحاور الكبرى لعمل الوزارة المرتكزة على ترقية الصادرات وحماية المستهلك وقمع الغش، وكل ذلك يندرج في إطار الإصلاحات.

بعد ذلك فتح النقاش للسيدات والسادة النواب وخصص آخر الجلسة لرد السيد وزير التجارة.

الأحد 04 نوفمبر 2018 لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تستمع لعرض وزير الأشغال العمومية والنقل بحضور معالي السيّد الوزير محجوب بدّة

قدم معالي السيّد عبد الغني زعلان، وزير الأشغال العمومية والنقل، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الأحد 4 نوفمبر 2018 ، في حدود الساعة 19:00 سا مساءً، عرضًا مفصلاً عن مشروع ميزانية قطاعه لسنة 2019 التي تندرج في إطار قانون المالية لعام 2019، بحضور معالي السيّد الوزير محجوب بدّة.
بيّن السيّد الوزير أن الوزارة استفادت من ميزانية تجهيز لسنة 2019 تقدر بــــ 437 , 279 مليار دج، بانخفاض يقدر بـــــ 26,61 بالمئة، مقارنة بميزانية سنة 2018 أما ميزانية التسيير فقد خصص لها غلاف مالي يقدر بـــــ 49,959 مليار دج بزيادة قدرها 46 بالمئة مقارنة بميزانية سنة 2018 ترجع أساسًا للتكفل بمستحقات شركة الخطوط الجوية الجزائرية الناجمة عن أعباء الخدمة العمومية لسنوات 2009 إلى 2017، أما فيما يخص الشق التشريعي فتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 إجراءات الإعفاء عن الحقوق الجمركية المتعلقة بشراء قطع الغيار وتصليح المحركات، وكذا التجهيزات الخاصة بالطائرات مما يسمح للشركات الوطنية للنقل الجوي للمسافرين والسلع أن تكون أكثر تنافسية، كما ذكر السيّد الوزير أهم مشاريع القطاع .
ومن ثم فتح الباب للنقاش تداول على الكلمة السيّدات والسّادة النواب أعضاء اللجنة، وردود السيّد وزير الأشغال العمومية والنقل .
 

الأحد 04 نوفمبر 2018
 
معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد 4 نوفمبر 2018 جلسة عمل ترأسها السيد طورش توفيق، رئيس اللجنة، خصصت للاستماع الى السيدة فاطمة الزهراء زرواطي،… اقرأ المزيد زيرة البيئة والطاقات المتجددة، حضرها السيد محجوب بدة وزير العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2019.
قدمت السيدة الوزيرة عرضا مفصلا حول برنامج وميزانية قطاع البيئة والطاقات المتجددة والمدرج في قانون المالية لسنة 2019، حيث استعرضت في مستهل عرضها الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة والتي تنتهي أشغالها في ديسمبر 2018، وتتلخص في سبع محاور أساسية، وتسع مخططات تنفيذية وينبثق عنها أكثر من 2500 مشروع و741 عمل.
أما عن استراتيجية الطاقات المتجددة خارج الشبكة، فقد أفادت السيدة الوزيرة أنها تتمحور في أربعة أهداف كبرى: اجتماعي، اقتصادي، بيئي والحوكمة الرشيدة، بالإضافة إلي 5 محاور تتمثل في:
- الإطار القانوني والتنظيمي والمعياري،
-الإطار الاقتصادي والمالي،
- التكوين وتعزيز القدرات،
- تطوير وتحويل التكنولوجيا،
-ترقية استعمال الطاقات المتجددة من خلال السبل المتاحة.
وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2019، أكدت أنه حمل 11 عملية بقيمة 400,5 مليون دج موزعة كما يلي: عمليتين على المستوى المركزي ( واحدة جديدة وأخرى لإعادة التقييمن9 عمليات إعادة تقييم على المستوى غير الممركز.
وبخصوص ميزانية القطاع، كشفت بأن ميزانية التسيير قدرت بـ 2.136.204.000دج مقسمة إلى خدمات مركزة بمجموع 807.430.000 دج أي 38 بالمئة.
وفِي الختام، تطرقت السيدة الوزيرة إلى آفاق البيئة 2019-2035.
في نهاية العرض فتح السيد رئيس اللجنة المجال للسيدات والسادة النواب لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم ثم لرد السيدة الوزيرة.
 

الأحد 04 نوفمبر 2018

معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأحد 4 نوفمبر 2018 جلسة عمل ترأسها السيد طورش توفيق، رئيس اللجنة، خصصت للاستماع الى السيد نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حضرها السيد محجوب بدة وزير العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2019.
قدم السيد وزير الداخلية عرضا مفصلا عن مشروع ميزانية قطاعه، التي تندرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019، المشروع الذي جاء مواصلة لتنفيذ البرنامج الطموح لفخامة السيد رئيس الجمهورية، وذلك وفق خطة عمل اعتمد في إعدادها على ترشيد النفقات العمومية ووضع استراتيجية لعصرنة الوزارة من خلال تدعيمها بوسائل عصرية حتى تتمكن من القيام بمهامها في تلبية احتياجات المواطنين، فضلا عن إعداد استراتيجية تكوين متعددة السنوات تشمل الإطارات المركزية وإطارات وموظفي الادارة المحلية، حيث تم تكوين ما يقارب 83.495 موظفا منذ 2015.
كما يسعى قطاعه إلى مواصلة التدابير لتحسين الخدمة العمومية وتنشيط وتيرة المشاريع قيد الإنجاز، لاسيما تطوير الإدارة الالكترونية والتركيز على الخدمة الجوارية ومرافقة المهام الجديدة للجماعات المحلية في تنفيذ المشاريع المنتجة للمداخيل والثروة، وهذا في إطار ترشيد النفقات وتحكم أكبر في تخصيص الموارد.
بالإضافة على ذلك إعطاء الأولوية لتسجيل برامج جديدة لفائدة الولايات المنتدبة بالجنوب وتنمية المناطق الحدودية والتكفل الأمثل بمخاطرالكوارث.
أما بخصوص مشروع الميزانية الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فقد قدرت ميزانية التسيير ب 418.409.273.000 دج إذ عرفت انخفاضا وصل إلى 14.297.160.000 دج أي بنسبة -3,34 وقد سجلت عدد مقدر بـ 420.033 منصبا ماليا مقترحا.
أما بخصوص ميزانية التجهيز فقد أوضح السيد الوزير أن الأولوية قد منحت للمشاريع الجاري إنجازها وقد تم إعدادها هي الأخرى في إطار توجيهات الحكومة ومسعى الدولة لتسقيف النفقات على المدى المتوسط 2018-2020.
وقد شملت المحاور الكبرى لميزانية التجهيز النقاط الأساسية التالية:
17 عملية للبرنامج القطاعي المركزي و17 عملية أخرى تخص إعادة تقييم البرنامج الجاري، برخصة برنامج إجمالية تقدر بـ 9.999 مليون دينار جزائري.
البرنامج القطاعي غير الممركز والذي تم اقتراح 3 عمليات جديدة به، تمس الإدارة المحلية والمديرية العامة للحماية المدنية، وتم تخصيص غلاف مالي إجمالي له يقدر بـ 11.635.000.000 دج، أما بالنسبة للمخططات البلدية للتنمية فقد تم رصد 100 مليار دج، وهو نفس المبلغ لسنة 2018، ونفس الحال بالنسبة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية الذي سيعرف نفس النمط الذي تجسدت به سنة 2018.
كما تطرق الوزير في عرضه إلى أهم التدابير التشريعية ذات الصِلة بقطاعه والتي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2019، تعلق إجمالا باستبدال عبارات بعض الوثائق البيومترية، حقوق الطابع لإصدار تأشيرة تمديد الإقامة، الترخيص للجماعات المحلية لمنح إعانات لفائدة جماعات محلية أخرى، توجيه ناتج الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة لفائدة صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، تحويل الصندوق الوطني لتهيئة الإقليم من وزارة السياحة سابقا إلى وزارة الداخلية.
بعد ذلك فتح النقاش للسيدات والسادة النواب وخصص آخر الجلسة لرد السيد وزير الداخلية.

الثلاثاء 30 أكتوبر 2018

وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة يستقبل سعادة سفير دولة قطر بالجزائر

استقبل معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة صبيحة اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2018، بمقر دائرته الوزارية، سعادة سفير دولة قطر بالجزائر السيد حسن بن إبراهيم المالكي ، الذي أدى له زيارة مجاملة.

قدم السيد الوزير خلال هذا اللقاء نبذة عن نشأة الوزارة وتنظيمها ودورها المحوري في تنسيق العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وكذا إلى صلاحيات وزير العلاقات مع البرلمان ممثلا عن الحكومة، مبرزا الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة في شتى المجالات، تحت القيادة الرشيدة لفخامة السيد رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة.

كما تطرق الطرفان خلال محادثاتهما إلى متانة العلاقات المتميزة بين الجزائر ودولة قطر وسبل تعزيزها وتطويرها فيما يصب في مصلحة البلدين الشقيقين، في جميع المناحي وخاصة منها في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية والاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال العمل البرلماني.

  الأحد 28 أكتوبر 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عرض وزير المالية بخصوص قانون المالية لسنة 2019 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني

حضر وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة جلسة عمل عقدتها لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الأحد 28 أكتوبر 2018، برئاسة السيد  توفيق طورش، رئيس اللجنة، خصّصت للاستماع إلى عرض السيد عبد الرحمان راوية، وزير المالية، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2019.

خلال عرض السيد وزير المالية أكّد بأن مشروع هذا القانون، يشكّل استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة من أجل التخفيف من الآثار السلبية لانكماش الموارد المالية على آداء الاقتصاد الوطني، في ظل سعي السلطات العمومية من خلال السياسات العامة المستهدفة إلى مواصلة تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي عبر الاستعمال الرشيد والفعّال لموارد الدولة.

كما أشار إلى أنه ونظرا للتطور الحاصل في المحيط الوطني والدولي خلال السداسي الأول من عام 2018، ولآفاق توقعات الاقتصاد العالمي والإقليمي للفترة المعنية، تمّ إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، وإسقاطات سنتي 2020-2021، على أساس تطورات المجاميع الاقتصادية الكلية والمالية الرئيسية، موضّحاً أنّه من المتوقع أن يعود النمو الاقتصادي الوطني إلى +2،6 % في 2019، و+3،4% في 2020،و+3،2 % في 2021، كما قدمّ عدّة أرقام للنمو الاقتصادي المتوقع سنة 2019، والذي يقدّر   بــــــــ + 3،2 % للناتج الداخلي الخام، ومن المتوقع وصول الإيرادات المتأتية من صادرات المحروقات في الفترة 2019-2020 إلى ماقيمته 33.2 مليار دولار أمريكي في 2019، وإلى 34.5 مليار دولار في 2020،  مشيراً إلى أنّه فيما يخص ميزانيات الدولة لسنوات 2019 و2020 و2021، فإنها تندرج ضمن مسعى مواصلة التحكم في الإنفاق العام، بهدف تعزيز استمرارية الميزانية والحد من التوترات على خزينة الدولة، حيث سترتفع إيرادات الميزانية العامة المقرّرة للفترة 2019-2021، بمتوسط نسبة 2.6 % على التوالي إلى 6507.9 مليار دينار وإلى 6746.3 مليار دينار ثم إلى 6999.9 مليار دينار.

وفيما يتعلق بنفقات التسيير، بيّن السّيد الوزير أنّها ستصل إلى 4584.5 مليار دينار في 2018، كما أنها سترتفع بنسبة +8.1 في عام 2019، حيث أنها ستنتقل نسبة تغطية نفقات التسيير من طرف الموارد العادية من 76،6 % في 2019 إلى 80،8 % في 2020 ثم إلى 83،6 % في 2021.

وبخصوص نفقات التجهــــيــز، فإنّها ستبلغ ذروتها بــــــ4043.3 مليار دينار في 2018 لتصل إلى 3602،7 مليار دينار في 2019، وإلى 2940،2 مليار دينار في 2020 ثم إلى 2970،2 مليار دينار في 2021.

 

الخميس 25 أكتوبر 2018 وزير العلاقات مع البرلمان السيد بدة محجوب يشرف على توزيع السكنات بولاية البويرة

أشرف معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة مساء الخميس 25 أكتوبر 2018 على عملية توزيع السكنات على مواطني ولاية البويرة وقد كان برفقته السيد والي الولاية.
تأتي هذه العملية الضخمة التي تشمل نطاقا واسعا من ولايات الوطن لتوزيع 85.000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ تنفيذا لقرار فخامة السيد رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، وذلك احتفاء بمناسبة الفاتح نوفمبر.
هذا وقد استفاد من ولاية البويرة 2226 مواطنا منهم 1226 مستفيد في إطار السكنات الاجتماعية الإيجارية و1000 مستفيد في إطار السكن الريفي.

الخميس 25 أكتوبر 2018

استقبال معالي وزير العلاقات مع البرلمان سعادة سفير جمهورية كرواتيا

استقبل معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة صبيحة اليوم الخميس 25 أكتوبر 2018، بمقر دائرته الوزارية، سعادة سفير جمهورية كرواتيا السيد ANDRIJASEVIC Marin، الذي أدى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه بالجزائر.

أشاد السيد الوزير بتميز أواصر الصداقة بين الجزائر وكرواتيا وأثنى على سعادة السفير حرصه الدائم على التواصل الفعال في سبل بناء علاقات متينة في المجال البرلماني والاستفادة من التجربة الجزائرية.

كما شكر سعادة السفير بدوره السيد الوزير على اهتمامه الدائم وعبر عن استعداد حكومة بلده لتعزيز أواصر التعاون باعتبار الجزائر دولة محورية في إفريقيا.

الاثنين 22 أكتوبر 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يشارك الوزير الأول في لقاء رؤساء الأحزاب السياسية

حضر وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة، رفقة الوزير الأول، السيد أحمد أويحيى، يوم الاثنين 22 أكتوبر 2018، في قصر الحكومة، لقاء مع رؤساء الاحزاب السياسية التي تشكل الأغلبية الرئاسية المتمثلة في الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، السيد جمال ولد عباس، رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، السيد عمار غول، رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، السيد عمارة بن يونس، و السادة صديق شهاب و قادة قوادري بصفتهما ممثلان لحزب التجمع الوطني الديمقراطي و كتلة الاحرار.
قام المشاركون في هذا اللقاء بتبادل الآراء حول مشروع قانون المالية 2019 و قد حضر هذا اللقاء رؤساء الكتل البرلمانية المنتمية لهذه الأحزاب السياسية.

الاثنين 22 أكتوبر 2018

حضر وزير العلاقات مع البرلمان حفل توزيع جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف 2018

شارك مساء أمس الإثنين معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد بدة محجوب ، في مراسيم حفل توزيع جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف 2018 في طبعتها الرابعة ، تحت شعار " العيش معا في سلام"، و هذا بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 اكتوبر من كل سنة.

الاحد 21 أكتوبر 2018 تهنئة

بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصحافة، المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة، الذي أقره فخامة رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، يتشرف معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة بتقديم خالص التهاني وأطيب الأماني لكافة الصحفيين والإعلاميين وكل الأسرة الإعلامية متمنيا لهم التوفيق في أداء رسالتهم النبيلة خدمة للصالح والرأي العام

الخميس 18 أكتوبر 2018 وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمّة.

في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر الدكتور محجوب بدة، وزير العلاقات  مع البرلمان، يوم الخميس 18 أكتوبر 2018،  في السّاعة العاشرة (سا 10 ود00) صباحًا، جلسةً علنيةً عامّةً، خُصّصت لطرح عددٍ من الأسئلة الشفوية من طرف أعضاء مجلس الأمّة، والاستماع  إلى ردود أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بــــــــــ :

- السّيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الذي ردّ عن سؤال السّيد بوجمعة زفان، المتعلّق بضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين في قطاع الفلاحة بولاية أدرار، وسؤال السّيد غازي جابري، حول وضع خطة استراتيجية من أجل حماية الثروة الحيوانية من الانقراض بولايات الجنوب؛

- والسّيد وزير السكن والعمران والمدينة، الذي أجاب عن سؤال السّيد رشيد بوسحابة، المتعلّق بالإجراءات المتخذة من أجل تمكين مصالح دواوين الترقية والتسيير العقاري من تحصيل حقوق الإيجار، وسؤال السّيد بلقاسم قارة، بخصوص الإجراءات المتّخذة من أجل الحدّ من ظاهرة اللجوء إلى صيغة التراضي في إبرام صفقات القطاع بولاية المدية؛

-  وفي الأخير، تكفّل السّيد وزير الأشغال العمومية والنقل، بالردّ عن سؤال السّيد ناصر بن نبري، حول توسعة ميناء "دلس" وإعادته إلى ميناء تجاري كما كان عليه في السابق، وسؤال السّيد عبد الحق كازيتاني، بخصوص افتقاد ولاية وهران لمخطّط نقل حضري عصري، وعدم توفّرهاعلى محطة رئيسية للنقل البري، وكذا سؤال السّيد محمد بوبطيمة، حول تحسين ظروف الرحلات الجوية من وإلى مطار غرداية، وتغيير نوعية الطائرات التي تنشط على مستوى هذا المطار.

    

 

 الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بمجلس الأمة

في إطار متابعة أشغال الحكومة في البرلمان، حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الثلاثاء 09 أكتوبر 2018، بمجلس الأمة، جلسة استماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، إلى السيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وذلك حول عودة ظهور وباء الأمراض المعدية كالحصبة والكوليرا، الدفتر الصحي الجديد الخاص بالتلقيح، وظاهرة تزايد الوفيات بلسعات العقرب خاصة في مناطق الهضاب العليا وجنوب البلاد.

الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 استقبال معالي وزير العلاقات مع البرلمان لوفد عن الجمعية البرلمانية الكندية-الإفريقية

 استقبل معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة صبيحة هذا اليوم الثلاثاء 09 أكتوبر 2018، بمقر دائرته الوزارية، وفدا برلمانيا كنديا رفيع المستوى، من الجمعية البرلمانية الكندية-الإفريقية، برئاسة عضو مجلس الشيوخ الكندي السيدة Raynelle ANDREYCHUK، وهذا في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى الجزائر.

قدم السيد الوزير عرضا مستفيضا حول نشأة الوزارة ودورها في تنسيق العلاقات بين الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي وكذا صلاحيات وزير العلاقات مع البرلمان ممثلا عن الحكومة.

كما استعرض السيد الوزير واقع العلاقات بين البلدين مع الوفد الزائر، مثمنا لدور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين، وأهمية العمل التشريعي في تطوير المنظومة القانونية وأثرها على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي هذا السياق أبرز السيد الوزير تميز التجربة الجزائرية وما حققته من إنجازات في شتى المجالات تحت قيادة فخامة السيد رئيس الجمهورية.

الخميس 04 أكتوبر 2018

وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمّة

 

 

في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر الدكتور محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الخميس 04 أكتوبر 2018، في السّاعة العاشرة (سا 10 ود00) صباحًا،جلسةً علنيةً عامّةً ، خُصّصت لطرح عددٍ من الأسئلة الشفوية من طرف أعضاء مجلس الأمّة ، والاستماع  إلى ردود أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بــــ :

-السّيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي ردّ عن سؤال السّيد محمود قيساري، المتعلّق بإمكانية استحداث مراكز دراسات وشراكة بين الوزارة وقطاع المال والأعمال العام والخاص، من أجل الرقي بالجامعة والاقتصاد على حدٍّ سواء، وسؤال السّيد مليك خذيري، حول القرار المتضمّن تحويل حملة شهادة البكالوريا الجدد المسجّلين في تخصص "العلوم السياسية" بجامعة تبسة إلى جامعة قسنطينة، ومصير أساتذة  هذا التخصص؛

-السّيد وزير الاتصال، الذي أجاب عن سؤال السّيد عبد القادر بن سالم،  حول الإجراءات الواجب اتّخاذها من أجل إعادة الديناميكية لمطبعة بشار؛

-السّيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أجاب عن سؤال السّيد عبد القادر شنيني، بخصوص العمل على الوقاية وتكوين العمال في الإسعافات الأوّلية داخل الورشات والمؤسسات، وسؤال السّيد علي جرباع،حول تصحيح بعض الاختلالات التي وردت في القوانين المنظّمة لقطاع العمل؛

-في الأخير، فإنّ السّيدة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، تكفّلت بالردّ عن سؤال السّيد بلقاسم قارة، حول الإجراءات المتّخذة للحدّ من خطورة عملية التخلّص من النفايات الطبية دون احترام شروط السلامة، مع إلزام المؤسسات الصحية التقيّد بهذه الشروط، وسؤال السّيد عباس بوعمامة بخصوص معالجة ظاهرة نفوق الإبل والمواشي بسبب سقوطها في الأحواض النفطية والبرك النّاجمة  عن التسرّبات النفطية بالجنوب.

 الأربعاء 03 أكتوبر 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأمة في إطار مواكبة إحياء الاتحاد البرلماني الدولي

حضر معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة اليوم الأربعاء 03 أكتوبر 2018، فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأمة في إطار مواكبة إحياء الاتحاد البرلماني الدولي للذكرى 21 للإعلان العالمي حول الديمقراطية والذكرى 11 لليوم الدولي للديمقراطية، هذه الندوة التي اتخذت عنوانا لها: "وماذا لو انعدمت الرقابة البرلمانية؟" وتناولت محاضرتين، الأولى في الرقابة الدستورية على النصوص التشريعية والثانية في الرقابة البرلمانية ودورها في تكريس التوازن بين السلطات.

الاثنين 01 أكتوبر 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بمجلس الأمة

في إطار متابعة أشغال الحكومة في البرلمان، حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الاثنين 01 أكتوبر 2018، بمجلس الأمة، جلسة استماع لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك حول موضوع "مجريات الدخول الجامعي 2018/2019".

الخميس 27 سبتمبر 2018 وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني.

في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر الدكتور محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الخميس 27 سبتمبر 2018،  في السّاعة العاشرة (سا 10 ود00) صباحًا، جلسةً علنيةً عامّةً، خُصّصت لطرح عددٍ من الأسئلة الشفوية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، والاستماع  إلى ردود أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بــ:

- السّيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الذي ردّ عن سؤال النائب فاطمة سعيدي بخصوص التكفل بالعجز المسجل من أجل تغطية نفقات التغذية المدرسية؛

- السّيد وزير المالية، ردّ عن سؤال النائب عبد الرحمان نكاع المتعلق بتسوية ملفات المواطنين من أجل الحصول على دفاترهم العقارية بولاية ميلة، وسؤال النائب سيد علي بلعيد حول وضع قانون أساسي خاص بمهنة المحافظ العقاري، واستحداث منصب مساعد محافظ عقاري؛                                                                

- السّيد وزير الطاقة، أجاب عن سؤال النائب هندية مرواني بخصوص مدّ وإيصال بعض مداشر وقرى ولاية سطيف بالغاز الطبيعي والكهرباء الريفية، وسؤال النائب محمد قيجي حول أسباب حرمان بلدية "اليوسفية" بولاية تيسمسيلت من الحصول على الغاز الطبيعي؛ 

- السّيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ردّ عن سؤال النائب حكيم برّي المتعلّق بوضعية ملف الأملاك الوقفية، وسؤال النائب جديد نقاز حول ظروف أداء مناسك الحج لسكان ولاية النعامة؛

- أمّا السّيدة وزيرة التربية الوطنية، فقد ردّت عن سؤال النائب صالح زويتن بخصوص تسيير المطاعم المدرسية بعد إسنادها للبلديات، وسؤال النائب عبد الغني ويشر حول وضعية بعض المؤسسات التربوية ببلدية الكاليتوس؛

- كما أنّ السّيد وزير الأشغال العمومية والنقل، قد أجاب عن سؤال النائب صادق سليماني بخصوص مشروع الطريق المزدوج الرابط بين عنابة والطريق السيّار شرق – غرب، وسؤال النائب نورة ريغي بخصوص مصير مشروع الترامواي، ووضعية الرحلات على مستوى مطار مصطفى بن بولعيد بولاية باتنة؛

- وفي الأخير، فإنّ السّيد وزير الموارد المائية، تكفّل بالردّ عن سؤال النائب محمد لهيزة حول مشكلة نقص الآبار الارتوازية بولاية إليزي، وسؤال النائب يوسف براهمية بخصوص مصير مشروع سد "كدية حريشة" بولاية قالمة.

الثلاثاء 25 سبتمبر 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

في إطار متابعة أشغال الحكومة في البرلمان، حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2018، بالمجلس الشعبي الوطني ، جلسة استماع لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، إلى السيدة وزيرة التربية الوطنية، وذلك قصد تقديم عرض حول القطاع الوزاري.

الاثنين 24 سبتمبر 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

 

في إطار متابعة أشغال الحكومة في البرلمان، حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الاثنين 24 سبتمبر 2018،  بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة استماع لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 

 الأربعاء 19 سبتمبر 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

في إطار متابعة أشغال الحكومة في البرلمان، حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الأربعاء 19 سبتمبر 2018،  بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة استماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، إلى السيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الذي قدّم عرضا حول وباء الكوليرا.

الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

في إطار متابعة أشغال الحكومة في البرلمان، حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018،بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة استماع لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة،  إلى السيد وزير الموارد المائية، وذلك قصد تقديم عرض حال عن المحيطات المسقية والتدابير المتخذة لمراقبتها، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بمكافحة مرض الكوليرا.

الاثنين 17 سبتمبر 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

في إطار متابعة أشغال الحكومة في البرلمان، حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الاثنين 17 سبتمبر 2018، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة استماع لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة ، إلى السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وذلك قصد تقديم عرض حال عن التدابير والاحتياطات المتخذة  من أجل مكافحة مرض الحمى القلاعية وفيما يتعلق ببؤر انتشار مرض الكوليرا، بالإضافة إلى تقديم حصيلة عن موسم الحصاد لسنة 2018 والتدابير المتخذة لتحضير موسم البذر لسنة 2018-2019.

الخميس 13 سبتمبر 2018

وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني.

في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر الدكتور محجوب بدة، وزير العلاقـات مع البرلمـان، يوم الخميس 13 سبتمبر 2018، جلسة الأسئلـة الشفويـة المطروحة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وردّ أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بــ :

 - السّيد وزير المجاهدين؛

- السّيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛

- السّيد وزير الشباب والرياضة؛

- السّيد وزير الصناعة والمناجم؛

- السّيد وزير الأشغال العمومية والنقل؛

- السّيدة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.

الخميس 6 سبتمبر 2018

زيارة مثمرة لوزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة إلى جمهورية رومانيا، تتوج بالإمضاء على مذكرة تفاهم بعد المحادثات التي أجراها مع نظيره الروماني، وعدد من كبار المسؤولين في رومانيا.

وقع يوم الخميس 06 سبتمبر 2018 السيد محجوب بدة وزير العلاقات مع البرلمان، مذكرة تفاهم في مجال العلاقات مع البرلمان مع السيد فيورال إيلي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لجمهورية رومانيا، وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتسهيل تبادل الخبرات والتجارب.

جمعت الوزيران محادثات ثنائية وموسعة لوفدي البلدين، تناولت بالنقاش سبل وضع حيز التنفيذ أهم الأهداف التي تضمنتها المذكرة، ووضع الإجراءات اللازمة لإعداد القواعد القانونية وتنسيق العلاقات بين السلطات التنفيذية والتشريعية سيما في مجال الرقابة البرلمانية وكذا الدراسات البرلمانية.

أعرب السيد الوزير عن المستوى الممتاز الذي يطبع العلاقات بين البلدين اللذين تربطهما عدة مسائل مشتركة، سياسية واقتصادية وثقافية، باعتبار جمهورية رومانيا واحدة من الشركاء التقليديين للجزائر.

رافق السيد فيوريل ايلي الوفد الجزائري خلال الزيارات واجتماعات العمل التي عقدها السيد محجوب بدة مع كل من:

- وزيرة الدولة في وزارة الشؤون الخارجية، السيدة مونيكا دورينا جوجيتا،

- وزيرة الدولة بوزارة السياحة، السيدة كريستينا ترتيتا،

- نائب رئيس مجلس الشيوخ السيدة ألينا غورغيو،

- نائب رئيس مجلس النواب السيد يوجين نيكوليسيا.

وقد قامت سعادة سفيرة الجزائر بجمهورية رومانيا السيدة جلولي الطاوس، بمرفاقة السيد وزير العلاقات مع البرلمان والوفد المرافق له طوال فترة هذه الزيارة الرسمية.

الخميس 6 سبتمبر 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يمضي مذكرة تفاهم مع نظيره الروماني

في إطار زيارة العمل الرسمية التي يقوم بها معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد بدة محجوب إلى بوخاريست جمهورية رومانيا التقى اليوم الخميس 6 سبتمبر 2018 مع نظيره وزير العلاقات مع البرلمان لجمهورية رومانيا حيث استعرض الطرفان واقع العلاقات الثنائية بين البلدين سيما في مجال العلاقات مع البرلمان. وعلى إثر هذه المحادثات تم التوقيع على مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار لتطوير برامج في مجال العلاقات مع البرلمان مما يمهد لتشجيع علاقات الصداقة عن طريق إنشاء فضاءات مشتركة للتعاون و تطوير البرامج المتخصصة لخبراء البلدين لا سيما في :

 - الدراسات البرلمانية

 - إجراءات إعداد القواعد القانونية

- تنسيق العلاقات ما بين السلطة التنفيذية و البرلمان

الثلاثاء 4 سبتمبر 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية رومانيا

يتوجه معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة، غدا الأربعاء 5 سبتمبر 2018، إلى بوخاريست - جمهورية رومانيا، أين سيقوم بزيارة عمل رسمية تدوم أربعة أيام ، وهذا بدعوة من نظيره وزير العلاقات مع البرلمان لجمهورية رومانيا.

تندرج هذه الزيارة في إطار توسيع مجالات التعاون الثنائي وتوطيد علاقات الثقة المتبادلة لبلدينا وشعبينا الصديقين، وستتضمن الإمضاء على مذكرة تفاهم في ميدان العلاقات مع البرلمان بين الجزائر ورومانيا.

الاثنين 03 سبتمبر 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر مراسيم افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2018-2019

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الاثنين03 سبتمبر 2018، مراسيم افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2018-2019، بكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وذلك طبقا لأحكـام المادة 135 من الدستور والمادة 5 من القانـون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 غشت 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن مراسيم افتتاح الدورة قد جرت بحضور الطاقم الحكومي.

 

الإثنين  27 أوت 2018 استقبال وزير العلاقات مع البرلمان لوفد برلماني من مالاوي

استقبل معالي الوزير  الدكتور محجوب بدة ، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الإثنين  27 أوت 2018 ، بمقر وزارته ، معالي السيد ريتشارد ماكوا مسوويا  Richard MAKOWA MSOWOYA ، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية مالاوي.مرفقاً بوفد برلماني هام. أثناء محادثتهما أشاد الطرفـــان بعلاقــات الصداقـــة التي تربــط البلدين ، وضرورة تعزيزها سيما في المجال البرلماني.

 

الأحد 26 اوت 2018 وزيرالعلاقات مع البرلمان يقدم تهاني العيد لموظفي الوزارة

التقى مساء اليوم الأحد 26 اوت 2018 بمقر الوزارة  معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد بدة محجوب مع إطارات، موظفي وعمال الوزارة حيث قدم لهم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا للجميع عودة موفقة للعمل بعد العطلة السنوية

الثلاثاء 03 جويلية 2018 معالي وزير العلاقات مع البرلمان يستقبل سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر

استقبل معالي الوزير الدكتور  محجوب بدّة، وزير العلاقات مع البرلمان، هذا الثلاثاء 03 جويلية 2018  ، بمقر وزارته ، سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر السيّد جون ديروشر John P. Desrocher  .

 و في سياق الحديث تطرق الطرفان لعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.

وبدوره أشاد وزير العلاقات مع البرلمان بدور الدبلوماسية البرلمانية في توطيد العلاقات بين البلدين لا سيما  من خلال تبادل التجارب والخبرات.

الثلاثاء 03 جويلية 2018

معالي وزير العلاقات مع البرلمان يستقبل سعادة سفير جمهورية رومانيا بالجزائر

في إطار زيارة مجاملة، استقبل معالي الوزير الدكتور محجوب بدّة، وزير العلاقـات مع البرلمـان، اليوم الثلاثاء 03 جويلية 2018 ، بمقر  الوزارة ، سعادة سفير جمهوريـــــــة رومانيا بالجزائر  السيّد مارسال  أليكسندرو Marcel   ALEXANDRU . 

وقد تطرق الطرفـــان في محادثتهما إلى العلاقات الثنائية بين الجزائر ورومانيا، ووسائل تعزيزها عبر التعاون بين البلدين في المجال البرلماني.

 

الاثنين 02 جويلية 2018

اختتام الدورة البرلمانية العادية 2017-2018

طبقا لأحكـام المادة 135 من الدستور والمادة  5 من القانـون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 غشت 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وبالتنسيق بين مكتبي الغرفتين وبالتشاور مع الحكومة،اختتم البرلمان بغرفتيه دورته البرلمانية العادية (2017-2018)، يوم الاثنين 02 جويلية 2018، بحضور الطاقم الحكومي .

والجدير بالذكر أن هذه الدورة قد تميّزت بنشاط تشريعي ورقابي مكثّف، حيث شهدت المصادقة على 19 قانونا من بينها 4 قوانين عضوية.

الأحد  1 جويلية 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بمجلس الأمة

حضر الدكتور محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الأحد1 جويلية 2018، جلسة عامة، بمجلس الأمة، خصّصت للمصادقة على:

 

- نص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971، المعدّل والمتمّم، المتضمن قانون القضاء العسكري، والذي يهدف إلى تجسيد مبدأ التقاضي على درجتين تطبيقا للمادة 160 من الدستور باعتماد الجهات القضائية للاستئناف من خلال إنشاء مجالس عسكرية مكلفة بهذه المهمة،

- نص القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، الذي يحدد الإطار العام الذي تسجل فيه قوانين المالية وكذا الكيفيات المتعلقة بتحضيرها والمصادقة عليها وتنفيذها،

- نص القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، الذي أدرج بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016، بغية تعزيز الحقوق الأساسية والحريات الفردية،

- نص القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، الذي يحدد مهام المجمع وتشكيلته وتنظيمه وسيره،  تطبيقا لأحكام المادة 4 من الدستور التي كرست"تمازيغت" لغة وطنية ورسمية إلى جانب اللغة العربية وخولت للدولة مهمة ترقيتها وتطويرها،

نص قانون المالية التكميلي، الذي يهدف أساسا إلى فرض رسوم جديدة على السلع المستوردة، ووضع تدابير جديدة لتشجيع الاستثمار واستحداث مناصب الشغل بغية تعزيز النمو الاقتصادي.

 الخميس 28 جوان 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بمجلس الأمة

حضرالدكتور محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الخميس 28 جوان 2018، جلسة عامة، بمجلس الأمة، خصّصت لتقديم ومناقشة نص قانون المالية التكميلي لسنة 2018 ، الذي يهدف أساسا  إلى فرض رسوم جديدة على السلع المستوردة ووضع تدابير جديدة لتشجيع الاستثمار واستحداث مناصب الشغل بغية تعزيز النمو الاقتصادي.

كما خصّصت الجلسة لرد السيد وزير المالية على تدخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس.

 الخميس 28 جوان 2018 وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني.

في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر الدكتور محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الخميس 28 جوان 2018، جلسة الأسئلـة الشفوية المطروحة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وردّ أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بـ :

-  السّيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية؛

-  السّيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛

-  السّيدة وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة؛

-  السّيد وزير الصناعة والمناجم؛

-  السّيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري؛

-  السّيد وزير الاتصال.

الأربعاء27 جوان 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بمجلس الأمة

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الأربعاء27 جوان 2018، جلسة عامة، بمجلس الأمة، خصّصت لتقديم ومناقشة نص القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، الذي أدرج بموجب التعديل الدستوري المؤرخ في 06 مارس سنة 2016، بغية تعزيز الحقوق الأساسية والحريات الفردية. كما خصّصت الجلسة لرد السيد وزير العدل، حافظ الأختام على تدخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس.

الأربعاء27 جوان 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة  بمجلس الأمة

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الأربعاء27 جوان 2018، جلسة عامة، بمجلس الأمة، خصّصت لتقديم ومناقشة نص القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية،  الذي يحدد مهام المجمع وتشكيلته وتنظيمه وسيره، تطبيقا لأحكام المادة 4 من الدستور التي كرست "تمازيغت" لغة وطنية ورسمية إلى جانب اللغة العربية وخولت للدولة مهمة ترقيتها وتطويرها.

 كما خصّصت الجلسة لرد السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تدخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس.

الثلاثاء 26 جوان 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بمجلس الأمة

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الثلاثاء 26 جوان 2018،  بمجلس الأمة، جلسة استماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، إلى السيد وزير المالية، وذلك في إطار دراستها لنص قانون المالية التكميلي لسنة 2018، الذي يهدف أساسا إلى فرض رسوم جديدة على السلع المستوردة، ووضع تدابير جديدة لتشجيع الاستثمار واستحداث مناصب الشغل بغية تعزيز النمو الاقتصادي.

 

الثلاثاء 26 جوان 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بمجلس الأمة

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الثلاثاء 26 جوان 2018،  بمجلس الأمة، جلسة استماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، إلى السيد وزير العدل، حافظ الأختام، وذلك في إطار دراستها لنص القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،الذي أدرج بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016، بغية تعزيز الحقوق الأساسية والحريات الفردية.

الثلاثاء 26 جوان 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بمجلس الأمة

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان،  يوم الثلاثاء 26 جوان 2018،  بمجلس الأمة، جلسة استماع لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية ، إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار دراستها لنص القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، الذي يحدد مهام المجمع وتشكيلته وتنظيمه وسيره،  تطبيقا لأحكام المادة 4 من الدستور التي كرست"تمازيغت" لغة وطنية ورسمية إلى جانب اللغة العربية وخولت للدولة مهمة ترقيتها وتطويرها.

 

الاثنين 25 جوان 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الاثنين 25 جوان 2018، جلسة عامة، بالمجلس الشعبي الوطني، خصّصت للتصويت على:

- مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، الذي أدرج بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016، بغية تعزيز الحقوق الأساسية والحريات الفردية،

- مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، الذي يحدد مهام المجمع وتشكيلته وتنظيمه وسيره،  تطبيقا لأحكام المادة 4 من الدستور التي كرست"تمازيغت" لغة وطنية ورسمية إلى جانب اللغة العربية وخولت للدولة مهمة ترقيتها وتطويرها،

- مشروع قانون المالية التكميلي، الذي يهدف أساسا إلى فرض رسوم جديدة على السلع المستوردة، ووضع تدابير جديدة لتشجيع الاستثمار واستحداث مناصب الشغل بغية تعزيز النمو الاقتصادي.

 

الخميس 21 جوان 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة دراسة تعديلات بالمجلس الشعبي الوطني

حضر معالي الدكتور محجوب بدّة، وزير العلاقات مع البرلمان، اليوم الخميس 21 جوان 2018، جلسة دراسة لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، بالمجلس الشعبي الوطني ، للتعديلات المقترحة عن مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، الذي يحدد مهام المجمع وتشكيلته وتنظيمه وسيره.

الخميس 21 جوان 2018

وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمّة

في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر الدكتور محجوب بدّة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الخميس 21 جوان 2018، جلسة الأسئلة الشفوية المطروحة من طرف أعضاء مجلس الأمّة وردّ أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بـ :

- السّيد وزير العلاقات مع البرلمان نيابةً عن السّيد الوزير الأوّل؛

- السّيد وزير الشباب والرياضة؛

- السّيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري؛

- السّيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

الأربعاء 20 جوان 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة دراسة تعديلات بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد محجوب بدة وزير العلاقات مع البرلمان،  يوم الأربعاء 20 جوان 2018، جلسة دراسة لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، للتعديلات المقترحة عن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، الذي يهدف أساسا إلى فرض رسوم جديدة على السلع المستوردة ووضع تدابير جديدة لتشجيع الاستثمار واستحداث مناصب الشغل بغية تعزيز النمو الاقتصادي.

الأربعاء 20 جوان 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الأربعاء  جوان 2018، جلسة عامة، بالمجلس الشعبي الوطني، خصّصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، الذي يحدد مهام المجمع وتشكيلته وتنظيمه وسيره، تطبيقا لأحكام المادة 4 من الدستور التي كرست "تمازيغت" لغة وطنية ورسمية إلى جانب اللغة العربية وخولت للدولة مهمة ترقيتها وتطويرها.

كما خصّصت الجلسة لرد السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على انشغالات السيدات والسادة النواب.

الثلاثاء 19  جوان 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة دراسة تعديلات بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، نيابة عن السيد وزير العدل، حافظ الأختام، يوم الثلاثاء 19 جوان 2018، جلسة دراسة لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، للتعديلات المقترحة عن مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، الذي أدرج بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016، بغية تعزيز الحقوق الأساسية والحريات الفردية.

الثلاثاء 19  جوان 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يعرض نص قانون خلال جلسة عامة بمجلس الأمة

قدم السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الثلاثاء 19 جوان 2018، خلال جلسة عامة، بمجلس الأمة، نيابة عن السيد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني ، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971، المعدّل والمتمّم، المتضمن قانون القضاء العسكري، والذي يهدف إلى تجسيد مبدأ التقاضي على درجتين تطبيقا للمادة 160 من الدستور باعتماد الجهات القضائية للاستئناف من خلال إنشاء مجالس عسكرية مكلفة بهذه المهمة، كما يؤكد أن العدالة العسكرية، مع الاحتفاظ بخصوصياتها، تعد جزء لا يتجزء من النظام القانوني الوطني، حيث تمارس مهامها تحت رقابة المحكمة العليا من خلال تطبيق نفس المبادئ والقواعد والإجراءات التي تطبقها الجهات القضائية للقانون العام وذلك بمنح المتقاضي كل الضمانات من أجل محاكمة عادلة ومنصفة.

كما خصصت الجلسة لرد السيد وزير العلاقات مع البرلمان على تدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة.

الثلاثاء 19  جوان 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الثلاثاء19 جوان 2018، جلسة عامة، بالمجلس الشعبي الوطني ، خصّصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، الذي يهدف أساسا إلى فرض رسوم جديدة على السلع المستوردة ووضع تدابير جديدة لتشجيع الاستثمار واستحداث مناصب الشغل بغية تعزيز النمو الاقتصادي.

كما خصّصت الجلسة لرد السيد وزير المالية على انشغالات السيدات والسادة النواب.

الاثنين 18 جوان 2018 

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة  بمجلس الأمة

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الاثنين 18 جوان 2018، جلسة عامة، بمجلس الأمة ، خصّصت لتقديم ومناقشة نص القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، الذي يحدد الإطار العام الذي تسجل فيه قوانين المالية وكذا الكيفيات المتعلقة بتحضيرها والمصادقة عليها وتنفيذها.

كما خصصت الجلسة لرد السيد وزير المالية،على تدخلات السيدات والسادة الأعضاء.

الاثنين 18 جوان 2018 

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الاثنين 18 جوان 2018، جلسة عامة، بالمجلس الشعبي الوطني ، خصّصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، الذي أُدرج بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016، بغية تعزيز الحقوق الأساسية والحريات الفردية.

كما خصّصت الجلسة لرد السيد وزير العدل، حافظ الأختام،على انشغالات السيدات والسادة النواب.

الخميس 14 جوان 2018 وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني

في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر السّيد محجوب بدة، وزير العلاقـات مع البرلمـان، يوم الخميس 14 جوان 2018، جلسة الأسئلـة الشفويـة المطروحة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وردّ أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بـ:

 

-   السّيد وزير المالية؛

-   السّيد وزير السكن والعمران والمدينة؛

-   السّيد وزير الأشغال العمومية والنقل؛

-   السّيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

 

    الثلاثاء 12 جوان 2018  وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع  بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الثلاثاء 12 جوان 2018، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة استماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، إلى السيد وزير العدل، حافظ الأختام، وذلك في إطار دراستها لمشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية.

 

الاثنين 11 جوان 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع  بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم  الاثنين 11 جوان 2018، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة استماع لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار  دراستها لمشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية.

الاثنين 11 جوان 2018

وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة استماع بمجلس الأمة

 

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم  الاثنين 11 جوان 2018، بمجلس الأمة، جلسة استماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ، إلى السيد وزير المالية، وذلك في إطار دراستها لنص القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.

 

الأحد 10 جوان 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع  بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الأحد 10 جوان 2018، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة استماع لجنة المالية والميزانية، إلى السيد وزير التجارة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018.

الأحد 10 جوان 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع  بالمجلس الشعبي الوطني

 

 

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الأحد 10 جوان 2018، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة استماع لجنة المالية والميزانية، إلى السيد وزير المالية، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018.

 

  الخميس 07 جوان 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يعرض نص قانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة

عرض السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الخميس 07 جوان 2018،أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، بمجلس الأمة، نص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71 -28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971، المعدّل والمتمّم، المتضمن قانون القضاء العسكري، نيابة عن السيد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

 

  الخميس 07 جوان 2018

وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمّة

في إطـار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر السّيد محجوب بدّة، وزيـر العلاقـات مع البرلمان، يوم الخميس 07 جوان 2018، جلسة الأسئلة الشفوية المطروحة من طرف أعضاء مجلس الأمّة وردّ أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بـ:

 

-  السّيد وزير العلاقات مع البرلمان نيابةً عن السّيد الوزير الأوّل؛

-  السّيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية؛

-  السّيد وزير الطاقة؛

-  السّيدة وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.

 

الاثنين 04 جوان 2018

وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة عامة  بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، السيد محجوب بدة، يوم الاثنين 04 جوان 2018، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة عامة مخصصة للتصويت على :

- مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية،

- مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71- 28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971، المعدل والمتمم، المتضمن قانون القضاء العسكري.

 

الأربعاء30 ماي 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة  بمجلس الأمة

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الأربعاء30 ماي 2018، جلسة عامة، بمجلس الأمة،خصّصت للمصادقة على:

- نص القانون المتعلق بالصحة،

- نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963، المحدد لقائمة الأعياد الرسمية.

الثلاثاء 29 ماي 2018

وزير العلاقـات مع البرلمـان يعرض نص قانون خلال جلسة عامة بمجلس الأمة

عرض السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الثلاثاء 29 ماي 2018، خلال جلسة عامة، بمجلس الأمة، نيابة عن السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، نصّ القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963، الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، كما ردّ على انشغالات السيدات والسادة أعضاء المجلس.

  الاثنين 28 ماي 2018

وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة دراسة التعديلات بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، السيد محجوب بدة، يوم الاثنين 28 ماي 2018، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة دراسة لجنة المالية والميزانية ، للتعديلات المقترحة عن مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.

    الاثنين 28 ماي 2018

وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة عامة بمجلس الأمة

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الاثنين 28 ماي 2018، بمجلس الأمة، جلسة عامة، خصصت لمواصلة مناقشة نصّ القانون المتعلق بالصحة، وكذا ردّ السيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على تدخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس.

الأحد 27 ماي 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بمجلس الأمة

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الأحد 27 ماي 2018، جلسة عامة، بمجلس الأمة، خصّصت لتقديم ومناقشة نص القانون المتعلق بالصحة.

 

الخميس 24 ماي 2018 وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمّة

في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر السّيد محجوب بدّة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الخميس 24 ماي 2018، جلسة الأسئلة الشفوية المطروحة من طرف أعضاء مجلس الأمّة وردّ أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بــ:

- السّيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة؛

- السّيد وزير الأشغال العمومية والنقل؛

- السّيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي؛

- السّيدة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.

الأربعاء  23 ماي 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يعرض مشروع قانون عضوي خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني

عرض السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الأربعاء23 ماي 2018، خلال جلسة عامة، بالمجلس الشعبي الوطني، نيابة عن السيد وزير المالية، مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، كما ردّ على انشغالات السيدات والسادة النواب.

الثلاثاء 22 ماي 2018  وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الثلاثاء 22 ماي 2018، جلسة عامة، بالمجلس الشعبي الوطني، خصّصت لمواصلة المناقشة العامة لمشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

 

الاثنين  21 ماي 2018 

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الاثنين 21 ماي 2018، جلسة عامة، بالمجلس الشعبي الوطني، خصّصت لمناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

 الأحد 20 ماي 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يعرض مشروع قانون خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني

عرض السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الأحد 20 ماي 2018، خلال جلسة عامة، بالمجلس الشعبي الوطني، نيابة عن  السيد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ، مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971، المعدّل والمتمّم، المتضمن قانون القضاء العسكري، كما ردّ  على انشغالات السيدات والسادة النواب.

 الخميس 17 ماي 2018

وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني.

في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر السّيد محجوب بدة، وزير العلاقـات مع البرلمـان، يوم الخميس 17 ماي 2018، جلسة الأسئلـة الشفويـة المطروحة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وردّ أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بـ:

- السّيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية؛

- السّيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة؛

- السّيد وزير السكن والعمران والمدينة؛

- السّيد وزير الأشغال العمومية والنقل؛

- السّيد وزير الموارد المائية؛

- السّيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي؛

- السّيدة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.

 الأحد 13 ماي 2018 

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بمجلس الأمة

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان،  يوم  الأحد 13 ماي 2018، جلسة استماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، بمجلس الأمة، إلى السيد وزير الصحة، وذلك في إطار دراستها لنص القانون المتعلق بالصحة.

 الأحد   13 ماي 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بمجلس الأمة

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان،  يوم  الأحد 13 ماي 2018، جلسة استماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، بمجلس الأمة، إلى السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وذلك في إطار دراستها لنص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963، المحدد لقائمة الأعياد الرسمية.

الأحد 13 ماي 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة  بمجلس الأمة

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الأحد13 ماي 2018، جلسة عامة، بمجلس الأمة، خصّصت للمصادقة على:

 

-  نص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية،

- نص القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،

- نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبرايرسنة 2009، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،

-  نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،

-  نص القانون المحدّد للقواعد المطبقة في مجال التمهين.

الخميس 10 ماي 2018

وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمّة

في إطـار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر السّيد محجوب بدّة، وزيـر العلاقـات مع البرلمـان، يوم الخميس 10 ماي 2018، جلسة الأسئلة الشفوية المطروحة من طرف أعضاء مجلس الأمّة وردّ أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بـ :

 

-  السّيد وزير العلاقات مع البرلمان نيابةً عن السّيد الوزير الأوّل؛

-  السّيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري؛

-  السّيد وزير السكن والعمران والمدينة.

 

الأربعاء 09 ماي 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يستقبل سعادة سفير  كرواتيا بالجزائر

استقبل معالي الوزير الدكتور  مججوب بدة ، وزير العلاقات مع البرلمان،هذا الأربعاء 09 ماي 2018  ، بمقر الوزارة ، سعادة سفير جمهورية كرواتيا بالجزائر السيّد ماران أندرجازفيتش Marin ANDERJASEVIC  .

و في سياق الحديث تطرق الطرفان لعلاقات الصداقة التي تربط الجزائر وكرواتيا.

وبدوره أشاد وزير العلاقات مع البرلمان بدور الدبلوماسية البرلمانية في توطيد العلاقات بين البلدين لا سيما  من خلال تنصيب مجموعات الصداقة البرلمانية.

 

الثلاثاء 08 ماي 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بمجلس الأمة

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الثلاثاء 08 ماي 2018، جلسة عامة، بمجلس الأمة، خصّصت لتقديم ومناقشة نص القانون المحدّد للقواعد المطبقة في مجال التمهين، وكذا لردّ السيد وزير  التكوين والتعليم المهنيين على تدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة.

الإثنين 07  ماي 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عمل بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد، محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الاثنين 07 ماي 2018، جلسة عمل، بالمجلس الشعبي الوطني ، خصّصت لدراسة لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لأحكام مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71 -28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971، المعدّل والمتمّم، المتضمن قانون القضاء العسكري.

 

الإثنين 07  ماي 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقــات مع البرلمان، يوم الإثنين 07 ماي 2018، جلسة استماع لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، إلى السيد وزير المالية، وذلك في إطار دراستها لمشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.

 

الأحد 06 ماي 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يقدم مشروع قانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني

 

قدم السيد، محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الأحد 06 ماي 2018، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71 -28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971، المعدّل والمتمّم، المتضمن قانون القضاء العسكري، نيابة عن السيد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

 

الخميس 03 ماي 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

في إطار متابعة أشغال الحكومة في البرلمان، حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الخميس 03 ماي 2018، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة استماع لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، إلى السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وذلك قصد تقديم عرض حول القطاع الوزاري.

الخميس 03 ماي 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بمجلس الأمة

حضر السيد، محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الخميس 03 ماي 2018، جلسة عامة، بمجلس الأمة، خصّصت لتقديم ومناقشة نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، وكذا لردّ السيد وزير التجارة، على تدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة.

الخميس 03 ماي 2018

وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني.

في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر السّيد محجوب بدة،  وزير العلاقـات مع البرلمـان، يوم الخميس 03 ماي 2018، جلسة الأسئلـة الشفويـة المطروحة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وردّ أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بــ:

-  السّيد وزير العلاقات مع البرلمان نيابةً عن السّيد الوزير الأوّل؛

-  السّيد وزير الطاقة؛

-  السّيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛

-  السّيد وزير الثقافة؛

-  السّيد وزير الشباب والرياضة؛

-  السّيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة؛

-  السّيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري؛

-  السّيد وزير السياحة والصناعة التقليدية.

 

الأربعاء 02 ماي 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بمجلس الأمة

حضر السيد، محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الأربعاء 02 ماي 2018، جلسة عامة، بمجلس الأمة ، خصّصت لتقديم ومناقشة نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2009، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، وكذا لردّ السيد وزير التجارة، على تدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة.

الاثنين 30 أفريل 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بمجلس الأمة

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، يوم  الاثنين 30 أفريل 2018، جلسة عامة، بمجلس الأمة، خصّصت لتقديم ومناقشة نص القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا لردّ السيد وزير العدل، حافظ الأختام على تدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة.

 

الاثنين 30 أفريل 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الاثنين 30 أفريل 2018، جلسة عامة، بالمجلس الشعبي الوطني، خصّصت للتصويت على:

-  مشروع القانون المتعلق بالصحة،

- مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963، المحدد لقائمة الأعياد الرسمية.

 

الأحد  29 أفريل 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بمجلس الأمة

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، يوم  الأحد 29 أفريل 2018، جلسة عامة، بمجلس الأمة، خصّصت لتقديم ومناقشة نص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وكذا لردّ السيد وزير العدل، حافظ الأختام على تدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة.

 

الأحد  29 أفريل 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة تعديلات بالمجلس

الشعبي الوطني

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الأحد 29 أفريل 2018، جلسة مخصّصة لدراسة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني، للتعديلات المقترحة من طرف النواب، عن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963، الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية.

 

الخميس 26 أفريل 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة تعديلات بالمجلس

الشعبي الوطني

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الخميس 26 أفريل 2018،جلسة مخصّصة لمواصلة دراسة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني، للتعديلات المقترحة من طرف النواب، عن مشروع القانون المتعلق بالصحة.

 

الخميس 26 أفريل 2018

وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمّة

في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر السّيد محجوب بدّة، وزيـر العلاقـات مع البرلمـان، يوم الخميس 26 أفريل 2018، جلسة الأسئلة الشفوية المطروحة من طرف أعضاء مجلس الأمّة وردّ أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بــ :

 

-  السّيد وزير الصناعة والمناجم؛

-  السّيد وزير الاتصال؛

-  السّيد وزير الموارد المائية.

 

الأربعاء 25 أفريل 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة تعديلات بالمجلس

الشعبي الوطني

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الأربعاء 25 أفريل 2018،جلسة مخصّصة لدراسة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني، للتعديلات المقترحة من طرف النواب، عن مشروع القانون المتعلق بالصحة.

الثلاثاء  24 أفريل 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الثلاثاء  24 أفريل 2018، جلسة عامة، بالمجلس الشعبي الوطني، خصّصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963، الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية.

الاثنين  23 أفريل 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الاثنين  23 أفريل 2018، جلسة عامة، بالمجلس الشعبي الوطني، خصّصت لمواصلة المناقشة العامة لمشروع القانون المتعلق بالصحة، وكذا رد السيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على انشغالات السيدات والسادة النواب.

 

الأحـد  22 أفريل 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بمجلس الأمة

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الأحد  22 أفريل 2018، جلسة استماع لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، بمجلس الأمة، إلى السيد وزير التكوين والتعليم المهنيين، وذلك في إطار  دراستها لنص القانون الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين.

 

الأحـد  22 أفريل 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد محجوب بدة، وزيــر العلاقــات مع البرلمـــان،  يوم الأحـد  22 أفريل 2018، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة عامة، خُصّصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالصحة.

الخميس 19 أفريل 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بمجلس الأمة

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان،  يوم  الخميس  19 أفريل 2018،  بمجلس الأمة، جلسة استماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، إلى السيد وزير التجارة، وذلك في إطار دراستها لـ:

 

- نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2009، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،

 

- نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.

 

الخميس 19 أفريل 2018

وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني.

 في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر السّيد محجوب بدة،  وزير العلاقـات  مع البرلمـان، يوم الخميس 19 أفريل 2018، جلسة الأسئلـة الشفويـة المطروحة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وردّ أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بـــــ :

 

- السّيد وزير العلاقات مع البرلمان نيابةً عن السّيد الوزير الأوّل؛

- السّيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية؛

- السّيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف؛

- السّيد وزير السكن والعمران والمدينة؛

- السّيد وزير الأشغال العمومية والنقل؛

-  السّيد وزير الموارد المائية؛

- السّيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

 

 

الخميس 19 أفريل 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان،  يوم  الخميس  19 أفريل 2018،  بالمجلس الشعبي الوطني ، جلسة استماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، إلى السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وذلك في إطار دراستها لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963، الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية.

الخميس 19 أفريل 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بمجلس الأمة

حضر السيد، محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الخميس 19 أفريل 2018، جلسة عامة، بمجلس الأمة، خصّصت للمصادقة على:

-نص القانون المحدّد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالاتصالات الإلكترونية،

- نص القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية.

 

الثلاثاء 17 أفريل 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

في إطار متابعة أشغال الحكومة في البرلمان، حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الثلاثاء 17 أفريل 2018، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة استماع لجنة الإسكان والتجهيز والرّي والتّهيئة العمرانية، إلى السيد وزير الموارد المائية، الذي قدّم عرضا حول سياسة قطاعه.

 

الثلاثاء  17 أفريل 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بمجلس الأمة

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، يوم  الثلاثاء  17 أفريل 2018، جلسة عامة، بمجلس الأمة ، خصّصت لتقديم ومناقشة نص القانون المحدّد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالاتصالات الإلكترونية، وكذا لردّ السيدة وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة على تدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة.

 

 الإثنين 16 أفريل 2018

وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة استماع بمجلس الأمة

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم  الإثنين 16 أفريل 2018، بمجلس الأمة، جلسة استماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، إلى السيد وزير العدل، حافظ الأختام، وذلك في إطار دراستها لنص القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

الأحد  15 أفريل 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بمجلس الأمة

حضر السيد  محجوب  بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الأحد 15 أفريل 2018، جلسة استماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان و التنظيم المحلي  وتهيئة  الإقليم والتقسيم الإقليمي، بمجلس الأمة ،إلى السيد وزيرالعدل،حافظ الأختام، وذلك في إطار دراستها لنص القانون المعدّل والمتمّم للأمررقم 66 -155 المؤرخ في 08 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

الخميس 12 أفريل 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بمجلس الأمة

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الخميس 12 أفريل 2018، جلسة استماع لجنة التجهيز والتنمية المحلية، بمجلس الأمة، إلى السيدة وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، وذلك في إطار دراستها لنص القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالاتصالات الإلكترونية.

 

الخميس 12 أفريل 2018

وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمّة

في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر السّيد محجوب بدّة، وزيـر العلاقات مع البرلمان، يوم الخميس 12 أفريل 2018، جلسة الأسئلة الشفوية المطروحة من طرف أعضاء مجلس الأمّة وردّ أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بـ : 

 

- السّيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛

- السّيد وزير الشباب والرياضة؛

- السّيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

الاثنين 09 أفريل 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني

 حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الاثنين 09 أفريل 2018، جلسة عامة، بالمجلس الشعبي الوطني، خصّصت للتصويت على:

-مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009، والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،

-مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،

-مشروع قانون يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين.

 

الاثنين 09 أفريل 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بمجلس الأمة

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الاثنين 09 أفريل 2018، جلسة عامة، بمجلس الأمة، خصّصت لتقديم ومناقشة نص قانون يتعلق بالتجارة الإلكترونية، وكذا ردّ السيدة وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة على تدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة.

 الأحد  08 أفريل 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بمجلس الأمة

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم  الأحد  08 أفريل 2018، جلسة عامة، بمجلس الأمة، خصّصت لتقديم ومناقشة نص قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015، وردّ السيد وزير المالية على تدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، وكذا المصادقة على ذات النص.

 

الخــميس 05 أفريل 2018 المجلس الشعبي الوطني يعقد جلسة عامّةً لطرح الأسئلة الشفوية

عقد المجلس الشعبي الوطني، يوم الخــــــــــــميس 05 أفريل 2018، جلسةً علنيةً عامّةً، خُصّصت لطرح أسئلةٍ شفويةٍ من طرف النواب، وردّ أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بــــــــ :

-  السّيدة وزيرة التربية الوطنية؛

-  السّيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات؛

-  السّيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

 

الخميس 05 أفريل 2018 تسليم واستلام المهام بمقر وزارة العلاقات مع البرلمان

في عام ألفين وثمانية عشر وفي يوم الخميس الخامس من شهر أفريل، تم بمقر وزارة العلاقات مع البرلمان، تسليم واستلام المهام بين كل من الوزير الجديد السيد محجوب بدة والوزير السابق السيد الطاهر خاوة.

الاثنين 02 أفريل 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بمجلس الأمة

في إطار متابعة أشغال الحكومة في البرلمان، حضر الدكتور طاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الاثنين 02 أفريل 2018، بمجلس الأمة، جلسة استماع لجنة الفلاحة والتنمية الريفية، إلى السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، حول موضوع "واقع القطاع الفلاحي في الجزائر وآفاقه في ظل التوجه نحو الاعتماد على الفلاحة كبديل لقطاع المحروقات".

 

الخميس 29 مارس 2018 وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمّة

في إطــــــار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر الدكتور الطاهر خـــــــــاوة،  وزيـر العلاقــــات مع البرلمـــــــــان، يوم الخميس 29 مارس 2018، جلسة الأسئلة الشفوية المطروحة من طرف أعضاء مجلس الأمّة وردّ أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بـــ :

  السّيد وزير العلاقات مع البرلمان نيابةً عن السّيد الوزير الأوّل؛

-  السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية؛

-  السّيد وزير التكوين والتعليم المهنيين؛

-   السّيد وزير الثقافة؛

-  السّيد وزير الأشغال العمومية والنقل.

 

الأربعاء 28 مارس 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة

بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الأربعاء 28 مارس 2018، جلسة عامة، بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للتصويت على:

- مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966،  والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

 - مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

 

الثلاثاء 27 مارس 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة

بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الثلاثاء 27 مارس 2018، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة عامة خصصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين.

الإثنين 26 مارس 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة

بالمجلس الشعبي الوطني

 

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة يوم الإثنين 26 مارس 2018، جلسة عامة، بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08  المؤرخ في 14 أوت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، وكذا ردّ السيد وزير التجارة على انشغالات السيدات والسادة النواب.

 

 الأحد 25 مارس 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة

بالمجلس الشعبي الوطني

 

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة يوم الأحد 25 مارس 2018، جلسة عامة، بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 09-03  المؤرخ في 25 فبراير سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.

 

 

الخميس 22 مارس 2018 وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني.

في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر الدكتور الطاهر خاوة،  وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الخميس 22 مارس 2018، جلسة الأسئلة الشفوية المطروحة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وردّ أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بــ :

- السّيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية؛

- السّيد وزير  الطاقة؛

- السّيد وزير الثقافة؛

- السّيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة؛

- السّيد وزير السكن والعمران والمدينة؛

- السّيد وزير الأشغال العمومية والنقل؛

- السّيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

- السّيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

الأربعاء 21 مارس 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الأربعاء 21 مارس 2018، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة عامة  خصصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

 

الثلاثاء 20 مارس 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني

 

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الثلاثاء 20 مارس 2018، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة عامة خصصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966،  والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

 

الخميس 15 مارس 2018 وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمّة

في إطـار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر الدكتور الطاهر خـاوة، وزيـر العلاقـات مع البرلمـان، يوم الخميس 15 مارس 2018، جلسة الأسئلة الشفوية المطروحة من طرف أعضاء مجلس الأمّة وردّ أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بـ :

 

-  السّيد وزير السكن والعمران والمدينة؛

-  السّيد وزير الموارد المائية؛

-  السّيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

 

الثلاثاء 13 مارس 2018  وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

في إطار متابعة أشغال الحكومة في البرلمان، حضر الدكتور طاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الثلاثاء 13 مارس 2018، بالمجلس الشعبي الوطني ، جلسة استماع لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية،إلى السيد وزير الأشغال العمومية والنقل، الذي قدّم عرضا حول واقع قطاع الأشغال العمومية والنقل، استراتيجية، برامج وحالة التنفيذ.

 

الاثنين 12 مارس 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

في إطار متابعة أشغال الحكومة في البرلمان، حضر الدكتور طاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الاثنين 12 مارس 2018، بالمجلس الشعبي الوطني ، جلسة استماع لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، إلى السيدة وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، التي قدّمت عرضا حول سياسة قطاعها.

 الاثنين 05 مارس 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بمجلس الأمة

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الاثنين 05 مارس 2018، جلسة استماع لجنة التجهيز والتنمية المحلية، بمجلس الأمة ، إلى السيدة وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، وذلك في إطار  دراستها لنص القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.

الأحد 04 مارس 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بمجلس الأمة

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الأحد 04 مارس 2018، جلسة استماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، بمجلس الأمة، إلى السيد وزير المالية، وذلك في إطار  دراستها لنص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015.

 

الأحد 04 مارس 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بمجلس الأمة

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الأحد 04 مارس 2018، جلسة استماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، بمجلس الأمة،إلى السيدة وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، وذلك في إطار  دراستها لنص القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية.

الخميس 01 مارس 2018 وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمّة

 

في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر الدكتور الطاهر خاوة،وزيـر العلاقات مع البرلمان، يوم الخميس 01 مارس 2018، جلسة الأسئلة الشفوية المطروحة من طرف أعضاء مجلس الأمّة وردّ أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بـ :

 - السّيد وزير المالية؛

- السّيد وزير الصناعة والمناجم؛

- السّيد وزير السكن والعمران والمدينة؛

- السّيد وزير الأشغال العمومية والنقل.

الثلاثاء 27 فيفري 2018

  وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

 

في إطار متابعة أشغال الحكومة في البرلمان، حضر الدكتور طاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الثلاثاء 27 فيفري 2018، بالمجلس الشعبي الوطني ،جلسة استماع لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، إلى السيد وزير الاتصال، الذي قدّم عرضا حول قطاع الاتصال.

 

 

الاثنين 26 فيفري 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

في إطار متابعة أشغال الحكومة في البرلمان، حضر الدكتور طاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الاثنين 26 فيفري 2018، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة استماع لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية، إلى السيد وزير السكن والعمران والمدينة، الذي قدّم عرضا حول قطاع السكن والعمران المدينة.

الأحد 25 فيفري 2018 استقبال وزير العلاقات مع البرلمان لسفير  مملكة بريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية

استقبل معالي وزير العلاقات مع البرلمان الدكتور الطاهر خاوة،بمقر دائرته الوزارية هذا الأحد 25 فيفري 2018، سعادة سفير مملكة بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بالجزائر السيد باري روبرت لوين Barry Robert Lowen وذلك في إطار زيارة مجاملة.

و استعرض الطرفان واقع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في إطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية.

 
الأحد 25 فيفري 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

في إطار متابعة أشغال الحكومة في البرلمان، حضر الدكتور طاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الأحد 25 فيفري 2018، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة استماع لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، إلى السيد وزير الثقافة، الذي قدّم عرضا حول قطاع الثقافة.

الخميس 22 فيفري 2018 وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني

في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر الدكتور الطاهر خاوة،  وزير العلاقـات مع البرلمـان،يوم الخميس 22 فيفري 2018، جلسة الأسئلـة الشفويـة المطروحة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وردّ أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بـــــ :

-  السّيد وزير العلاقات مع البرلمان نيابةً عن السّيد الوزير الأوّل؛

-  السّيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية؛

-  السّيد وزير الطاقة؛

- السّيد وزير  الشباب والرياضة؛

-  السّيد وزير السكن والعمران والمدينة؛

-  السّيد وزير التجارة؛

- السّيد وزير الموارد المائية؛

-  السّيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

الثلاثاء 20 فيفري 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الثلاثاء 20 فيفري 2018، جلسة عامة، بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للتصويت على:

- مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالاتصالات الالكترونية،

- مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية،

- مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015.

 

الأحد 18 فيفري 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الأحد 18 فيفري 2018، جلسة عامة، بالمجلس الشعبي الوطني، خُصّصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015.

الخميس 15 فيفري 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان،الدكتور طاهر خاوة،يوم الخميس 15 فيفري 2018،بالمجلس الشعبي الوطني،جلسةاستماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات،إلى السيد وزير العدل، حافظ الأختام، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

الخميس 15 فيفري 2018 وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمّة  

في إطـار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر الدكتور الطاهر خاوة، وزيـر العلاقات مع البرلمــان، يوم الخميس 15 فيفري 2018، جلسة الأسئلة الشفوية المطروحة من طرف أعضاء مجلس الأمّة وردّ أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بـــ:

 

-  السّيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية؛

-  السّيد وزير الطاقة؛

-  السّيد وزير التجارة؛

- السّيد وزير الأشغال العمومية والنقل؛

-  السّيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

 

 الثلاثاء 13 فيفري 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة التعديلات بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الثلاثاء 13 فيفري 2018، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة مخصصة لدراسة لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، للتعديلات المقترحة عن مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية.

الاثنين 12 فيفري 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الإثنين 12 فيفري 2018، جلسة عامة، بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لتقديم محافظ بنك الجزائر  للتقرير السنوي 2016 عن التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر.

الاثنين 12 فيفري 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الاثنين 12 فيفري 2018، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة استماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، إلى السيد وزير العدل، حافظ الأختام، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

الأحد 11 فيفري 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يستقبل سعادة سفير  رومانيا بالجزائر

استقبل معالي الوزير  الدكتور الطاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الأحد 11 فيفري 2018 ، بمقر الوزارة ، سعادة  سفير جمهورية رومانيا بالجزائر السيد مارسال ألكسندروMarcel ALEXANDRU. 

و في سياق الحديث أكد الطـرفان على ضرورة تفعيل العلاقـات الثنائيـة في مجال الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التعاون البرلماني.

الخميس 08 فيفري 2018

وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني.

في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر الدكتور الطاهر خاوة،  وزير العلاقات  مع البرلمان، يوم الخميس 08 فيفري 2018، جلسة الأسئلة الشفوية المطروحة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وردّ أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بـ:

- السّيد وزير الصناعة والمناجم؛

- السّيد وزير الأشغال العمومية والنقل.

الأربعاء 07 فيفري 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان،الدكتور طاهر خاوة،يوم الأربعاء 07 فيفري 2018،بالمجلس الشعبي الوطني،جلسة عامة خصصت لمواصلة مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية وكذا ردّ السيدة وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والرقمنة على انشغالات السيدات والسادة النواب.

 

الثلاثاء 06 فيفري 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة عامة خصصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالتجارة الإلكترونية.

الخميس 01 فيفري 2018 وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمّة  
 

في إطـــار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية،حضرالدكتورالطاهر خـــاوة،وزيـرالعلاقــات مع البرلمـــــان،يوم الخميس 01 فيفري 2018،جلسة الأسئلة الشفوية المطروحة من طرف أعضاء مجلس الأمّة وردّ أعضاء الحكومة عنها،ويتعلّق الأمر بـــ :

 

- السّيد وزير العلاقات مع البرلمان نيابةً عن السّيد الوزير الأوّل؛

- السّيدة وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة؛

- السّيد وزير الشباب والرياضة؛

- السّيد وزير السياحة والصناعة التقليدية.

 

 

الأربعاء 31 جانفي 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

في إطار متابعة أشغال الحكومة في البرلمان، حضر الدكتور طاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الأربعاء 31 جانفي 2018، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة استماع لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي ، إلى السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الذي قدّم عرضا حول برنامج عمل القطاع في مجال الحركة الجمعوية.

الثلاثاء 30 جانفي 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الثلاثاء 30 جانفي 2018، جلسة استماع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، بالمجلس الشعبي الوطني، إلى السيد وزير التجارة ، وذلك في إطار  دراستها لمشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ومشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.

 الاثنين 29 جانفي 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

في إطار متابعة أشغال الحكومة في البرلمان، حضر الدكتور طاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الاثنين 29 جانفي 2018، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة استماع لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي، إلى السيدة وزيرة التربية الوطنية، التي قدّمت عرضا حول برنامج عمل القطاع في مجال الرياضة المدرسية.

 الاثنين 29 جانفي 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

في إطار متابعة أشغال الحكومة في البرلمان، حضر الدكتور طاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الاثنين 29 جانفي 2018، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة استماع لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي، إلى السيد وزير التكوين والتعليم المهنيين، الذي قدّم عرضا حول برنامج عمل القطاع في مجال تكوين الشباب.

الاثنين 29 جانفي 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بمجلس الأمة

في إطار متابعة أشغال الحكومة في البرلمان، حضر الدكتور طاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الاثنين 29 جانفي 2018، بمجلس الأمة، جلسة استماع لجنة التجهيز والتنمية المحلية، إلى السيد وزير الأشغال العمومية والنقل، حول موضوع "المشاريع الكبرى المهيكلة في قطاعي الأشغال العمومية والنقل.

 

الخميس 25 جانفي 2018

وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني

في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضرالدكتورالطاهر خاوة، وزير العلاقـات مع البرلمان،يوم الخميس 25 جانفي 2018، جلسة الأسئلـة الشفوية المطروحة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وردّ أعضاء الحكومة عنها ويتعلّق الأمر بـ:

- السّيد وزير العلاقات مع البرلمان نيابةً عن السّيد الوزير الأوّل؛

-  السّيد وزير العدل، حافظ الأختام؛

-  السّيد وزير الطاقة؛

-  السّيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف؛

-  السّيدة وزيرة التربية الوطنية؛

- السّيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري؛

- السّيد وزير الموارد المائية؛

- السّيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

الأربعاء 24 جانفي 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

 

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الأربعاء 24 جانفي 2018، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة استماع لجنة المالية والميزانية، إلى السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015.

 

الثلاثاء 23 جانفي 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

في إطار متابعة أشغال الحكومة في البرلمان، حضر الدكتور طاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الثلاثاء 23 جانفي 2018، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة استماع لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي، إلى السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الذي قدّم عرضا حول برنامج عمل القطاع  في مجال الإدماج المهني للشباب.

 

الثلاثاء 23 جانفي 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الثلاثاء 23 جانفي 2018، بالمجلس الشعبي الوطني جلسة استماع لجنة المالية والميزانية،إلى السيد وزير الاتصال،وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015.

الإثنين 22 جانفي 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الإثنين 22 جانفي 2018، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة استماع لجنة المالية والميزانية، إلى السيد وزير التجارة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015.

 

الأحد  21 جانفي 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

في إطار متابعة أشغال الحكومة في البرلمان، حضر الدكتور طاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الأحد 21 جانفي 2018، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة استماع لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي، إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي قدّم عرضا حول برنامج عمل القطاع في مجال الرياضة الجامعية.

 

الثلاثاء 16 جانفي 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع

بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الثلاثاء 16 جانفي 2018، بالمجلس الشعبي الوطني جلسة استماع لجنة المالية والميزانية، إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015.

 

الثلاثاء 16 جانفي 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الثلاثاء 16 جانفي 2018، بالمجلس الشعبي الوطني جلسة استماع لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، إلى السيد وزير التعليم والتكوين المهنيين وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين.

 

الإثنين 15 جانفي 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الإثنين 15 جانفي 2018، بالمجلس الشعبي الوطني جلسة استماع لجنة المالية والميزانية، إلى السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015.

الإثنين 15 جانفي 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

في إطار متابعة أشغال الحكومة في البرلمان، حضر الدكتور طاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الإثنين 15 جانفي 2018، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة استماع لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي قدّم عرضا حول برنامج عمل القطاع.

 

الإثنين 15 جانفي 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

في إطار متابعة أشغال الحكومة في البرلمان، حضر الدكتور طاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الإثنين 15 جانفي 2018، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة استماع لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، إلى السيدة وزيرة التربية الوطنية التي قدّمت عرضا حول برنامج عمل القطاع.

 

الإثنين 15 جانفي 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الإثنين 15 جانفي 2018، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة استماع لجنة المالية والميزانية، إلى السيد وزير الشباب والرياضة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015.

 

الأحد 14 جانفي 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الأحد 14 جانفي 2018، بالمجلس الشعبي الوطني جلسة استماع لجنة المالية والميزانية، إلى السيد وزير الأشغال العمومية والنقل، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015.

 

الخميس 11 جانفي 2018 وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني

 في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر الدكتور الطاهر خاوة،  وزير العلاقـات مع البرلمـان، يوم الخميس 11 جانفي 2018، جلسة الأسئلـة الشفويـة المطروحة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وردّ أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بـــــ :

 

-    السّيد وزير الشباب والرياضة؛

-    السّيد وزير السكن والعمران والمدينة؛

-    السّيد وزير الأشغال العمومية والنقل؛

-    السّيدة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.

 

الأربعاء 10 جانفي 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الأربعاء 10 جانفي 2018، بالمجلس الشعبي الوطني جلسة استماع لجنة المالية والميزانية، إلى السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015.

الأربعاء 10 جانفي 2018  وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة عامة  بمجلس الأمة

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الأربعاء 10 جانفي 2018، جلسة عامّة بمجلس الأمة، خصّصت للتصويت على:

- نصّ قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو سنة 1998، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،

- نصّ قانون يتمم القانون رقم 05-04 المؤرخ في 60 فبراير سنة 2005، والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين.

الأربعاء 10 جانفي 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

 

 

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الأربعاء 10 جانفي 2018، بالمجلس الشعبي الوطني جلسة استماع لجنة المالية والميزانية، إلى السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015.

 

الثلاثاء 09 جانفي 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

 

 

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الثلاثاء 09 جانفي 2018، بالمجلس الشعبي الوطني جلسة استماع لجنة الشؤون الإقتصادية والتنمية والصناعية والتجارة والتخطيط، إلى السيد وزير المالية، وذلك في إطار دراستها لقانون يتعلق بالتجارة الإلكترونية.

 

الثلاثاء 09 جانفي 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

 

 

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الثلاثاء 09 جانفي 2018، بالمجلس الشعبي الوطني جلسة استماع لجنة المالية والميزانية، إلى السيد وزير التكوين والتعليم المهنيين، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015.

 

الثلاثاء 09 جانفي 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الثلاثاء 09 جانفي 2018، بالمجلس الشعبي الوطني جلسة استماع لجنة المالية والميزانية، إلى السيد وزير السكن والعمران والمدينة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015.

 

الثلاثاء 09 جانفي 2018

       وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة عامة بمجلس الأمة

 

 

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الثلاثاء 09 جانفي 2018، جلسة عامّة بمجلس الأمة، خصّصت لتقديم ومناقشة:

- نصّ قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو سنة 1998، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،

-نصّ قانون يتمم القانون رقم 05-04 المؤرخ في 06 فبراير سنة 2005، والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين

 

 

الاثنين 08 جانفي 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الإثنين 08 جانفي 2018، بالمجلس الشعبي الوطني جلسة استماع لجنة المالية والميزانية، إلى السيد وزير الموارد المائية، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015.

 

الاثنين 08 جانفي 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الاثنين 08 جانفي 2018، بالمجلس الشعبي الوطني جلسة استماع لجنة المالية والميزانية، إلى السيد وزير العدل حافظ الأختام، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015.

 

الأحد 07 جانفي 2018

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة يوم الأحد 07 جانفي 2018، بالمجلس الشعبي الوطني جلسة استماع لجنة المالية والميزانية، إلى السيد وزير الصحة  والسكان وإصلاح المستشفيات، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015.

الخميس 04 جانفي 2018 وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمّة

في إطـار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر الدكتور الطاهر خاوة، وزيـر العلاقــــات مع البرلمان، يوم الخميس 04 جانفي 2018، جلسة الأسئلة الشفوية المطروحة من طرف أعضاء مجلس الأمّة وردّ أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بـ :

 

-    السّيد وزير العلاقات مع البرلمان نيابةً عن السّيد الوزير الأوّل؛

-    السّيد وزير العدل، حافظ الأختام؛

-    السّيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛

-    السّيد وزير الموارد المائية؛

-    السّيدة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.

الخميس 04 جانفي 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة يوم الخميس 04 جانفي 2018، بالمجلس الشعبي الوطني جلسة استماع لجنة المالية والميزانية، إلى السيد وزير الطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015.

 

الثلاثاء 02 جانفي 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة يوم الثلاثاء 02 جانفي 2018، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة استماع لجنة المالية والميزانية، إلى السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015.

 

الثلاثاء 02 جانفي 2018 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة يوم الثلاثاء 02 جانفي 2018، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة استماع لجنة المالية والميزانية، إلى السيد وزير الثقافة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015.

الثلاثاء 02 جانفي 2018 وزير العلاقـات مع البرلمـان يحضر جلسة استماع بمجلس الأمة

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الثلاثاء 02 جانفي 2018 بمجلس الأمة، جلسة استماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، إلى السيد وزير العدل، حافظ الأختام، وذلك في إطار دراستها لـ:

- نص قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو سنة 1998، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،

- نص قانون يتمم القانون رقم 05-04 المؤرخ في 60 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

نشاطات الوزير لسنة 2017

الخميس 28 ديسمبر 2017 وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني.

في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر الدكتور الطاهر خاوة، وزير العلاقـات مع البرلمـان، يوم الخميس 28 ديسمبر 2017، جلسة الأسئلـة الشفويـة المطروحة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وردّ أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بـــــ :

-السّيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

-السّيدة وزيرة التربية الوطنية؛

-السّيد وزير الموارد المائية.

الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 استقبال معالي وزير العلاقات مع البرلمان لوفد برلماني تركي

استقبل معالي الوزير الدكتور الطاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017، بمقر وزارته ، السيد   فولكان بوزكيز VOLKAN  Bozkir     رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني التركي الكبير،مرفقا بوفد برلماني هام.

وقد تناولت المحادثات العلاقات  التاريخية  المتميزة  بين الجزائر  وتركيا وسبل تعزيزها وترقيتها  لا سيما في المجال  البرلماني.

الخميس 21 ديسمبر 2017 وزير العلاقات مع البرلمـان يحضر جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمّة

 

 

 

في إطار متابعة إجراءات الرقابة البرلمانية، حضر الدكتور الطاهر خاوة، وزيـر العلاقات مع البرلمان، يوم الخميس 21 ديسمبر 2017، جلسة الأسئلة الشفوية المطروحة من طرف أعضاء مجلس الأمّة وردّ أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بـــ :

 

- السّيد وزير العلاقات مع البرلمان نيابةً عن السّيد الوزير الأوّل؛

- السّيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية؛

- السّيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري؛

- السّيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

 

الثلاثاء  19 ديسمبر 2017

زيارة وفد برلماني من مملكة السويد لوزارة العلاقات مع البرلمان

استقبل معالي الوزير الدكـتور الطاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، اليوم الثلاثاء  19 ديسمبر 2017، على الساعـــة ( 08:30) الثامنـة و النصف  بمقـر وزارته ،كل  من سعادة  سفيرة السويد بالجزائـر السيـدة  ماري كلاير سوارد كابراMarie Claire SWARD CAPRA  والسيـدة  أزا ايركسون  ASA ERICSSON  برلمانية  وممثلـة  عن حزب العمال  الاشتراكي الديمقراطي السويدي و وفد مرافق لهما .

وقد تناولت المحادثات العلاقات  التاريخية  المتميزة بين الجزائر  و السويد وكذا واقع  وآفاق التعاون في عدة مجالات لا سيما في المجال  البرلماني.

 

الاثنين   18 ديسمبر 2017

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الاثنين 18 ديسمبر2017، جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني ، خُصّصت للتصويت على:

- مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ  في 30 ماي سنة 1998، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،

-  مشروع قانون يتمم القانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين.

 

الأحد 17 ديسمبر 2017

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة، يوم الأحد 17 ديسمبر 2017، جلسة استماع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، بالمجلس الشعبي الوطني، إلى السيد وزير التجارة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون يتعلق بالتجارة الالكترونية.

 

السبت 16 ديسمبر 2017

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة دراسة تعديلات

بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد وزير العلاقات مع البرلمان، الدكتور طاهر خاوة،   يوم السبت 16