الأربعاء 11 سبتمبر 2019 :وزير العلاقات مع البرلمان السيد فتحي خويل يحضر أشغال المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروعي القانونين العضوين المتعلقين بنظام الانتخابات وكذا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

 

 

 

 

 حضر السيد فتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان، صبيحة هذا اليوم، الأربعاء 11 سبتمبر 2019، جلسة عامة، ترأسها السيد شنين سليمان، رئيس المجلس الشعبي الوطني، خصصت لعرض السيد بلقاسم زغماتي وزير العدل، حافظ الأختام، لمشروع القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، وكذا مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كما تم خلال هذه الجلسة مناقشة السيدات والسادة النواب لمشروعي هذين القانونين. قدم السيد وزير العدل عرضا مستفيضا عن مشروعي القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات وكذا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، استهله بالتأكيد على أن هذين المشروعين يندرجان في إطار تطبيق مقاربة رئيس الدولة ومخرجات لجنة الحوار والوساطة. وافتتح عضو الحكومة عرضه بالحديث عن القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مبرزا أهميتها في ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات بالنظر إلى الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها، بحيث ستحظى بكافة الصلاحيات التي كانت موكلة للإدارة العمومية في المجال الانتخابي، وستضطلع بذلك بمسؤولية التنظيم والمراقبة والإشراف على العملية الانتخابية في كافة ربوع الوطن وخارجه، وفي جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة الى غاية اعلان النتائج الأولية. كما أفاد السيد زغماتي أن هذه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستتمتع "بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية، واستطرد قائلا أنها تتمتع بميزانية خاصة لتسييرها واعتمادات موجهة للعمليات الانتخابية. ومن جهة أخرى، أكد عضو الحكومة أنه حرصا على ضمان نزاهة وشفافية وحياد تحضير الانتخابات وإجرائها، ستقوم الهيئة ببعض الإجراءات كمسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وقوائم الانتخابات بالبلديات والقنصليات وكذا استقبال ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية والفصل فيها الى جانب اعلان النتائج، ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية. كما ستتلقى هذه السلطة كل "عريضة او تبليغ او احتجاج " متعلق بالانتخابات. وفي حديثه عن "مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات"، أكد السيد وزير العدل حافظ الأختام أن إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يقضي بضرورة تعديل وإتمام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، قصد تمكين هذه الأخيرة من الاضطلاع بالمهام المسندة لها قانونيا، كما أضاف السيد الوزير أنه بموجب هذا النص، سيتم تحويل كافة صلاحيات الإدارة إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وفي الختام أشار ممثل الحكومة إلى أن هذا النص يتضمن 06 مواد تم بموجبها تعديل 43 مادة و استحداث مادتين جديدتين ( 13 مكرر، و 207 مكرر). وعقب عرض السيد الوزير، تدخل السيدات والسادة نواب المجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروعي هذين القانونين وكذا بداء ملاحظاتهم وطرح تساؤلاتهم

   

 

                                                 

                                                     العنوان : 12 شارع علي بجاوي الأبيار الجزائر        

                                     

 

                                        

                                              الهاتف :   021921798 / 021922238     الفاكس : 021920748

                                                      موقع الوزارة على الخريطة                                               البريد الالكتروني :  info@mrp.gov.dz
                                                      نقاط الربط                                                www.mrp.gov.dz